1000 دولار رسوم على كل لاجئ .. الأموال تحل مشاكل "ضيوف مصر" (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أصدر مجلس الوزراء قرارا لتدقيق أرقام الموجودين في مصر بطريقة غير مشروعة حتى يتقدموا لإصدار بطاقة إقامة ودفع الرسوم والغرامات ويتم تحويل الرسوم إلى أحد المصارف المعتمدة وقدرها 1000 دولار.
اللواء يحي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أشاد بالقرار قائلًا: "إن مصر منضمة لاتفاقية اللاجئين منذ خمسينيات القرن الماضي، وتفتح أبوابها على مصراعيها مراعاة للإنسانية".
وأشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أكدت أن هناك 9 ملايين لاجئ يقيمون في مصر يتمتعون بنفس مزايا المواطن المصري ولا يتم التفرقة بينهم.
وأكد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تحرص على الدور ومستمرة فيه ولا تبني معسكرات إيواء خاصة باللاجئين على غرار بعض الدول وخاصة الأوروبية منها.
وأوضح اللواء يحي الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه من حق مصر معرفة عدد الأجانب المقيمين على أراضيها وتكون على بينة من نشاطهم وما يقومون به.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اللاجئين في مصر مصر عدد اللاجئين في مصر أعداد اللاجئين في مصر اللاجئين السودانيين في مصر السوريون في مصر ترحيل اللاجئين حقوق اللاجئين في مصر شؤون اللاجئين في مصر السوريين في مصر مفوضية اللاجئين في مصر
إقرأ أيضاً:
الحرب التجارية اشتعلت.. وإطفاؤها يبدو صعباً!
وقع الرئيس الأمريكي على قرار وضع رسوم جمركية على الواردات الصينية بنسبة 20 بالمائة بينما دخلت الرسوم على واردات كندا والمكسيك للسوق الأمريكي حيز التطبيق بواقع 25 بالمائة، بينما وعد ترامب بوضع رسوم على الواردات الأوروبية إضافة لما أعلن عنه سابقاً من رسوم على الحديد والصلب، وهو توجه وعد به ناخبيه منذ عدة شهور كركيزة أساسية في سياساته الاقتصادية بهدف تخفيض العجز التجاري لبلاده الذي ناهز تريليون دولار سنوياً، إضافة لمنح محفزات لكل من يفتتح خطوط إنتاج ببلاده وقد أعلنت عدة شركات نيتها ضخ استثمارات في أمريكا بالسنوات القادمة للاستفادة من المزايا الجديدة وهرباً من تأثير الرسوم عليها لأن السوق الأمريكي هو الأكبر لديها ويهمها الحفاظ على حصصها فيه.
حقيقةً، ما أعلن هو حرب تجارية لأنها قوبلت برد مماثل من الدول التي فرض ترامب رسوماً جمركية على وارداتها، وقد ظهر أثر هذه التطورات بأسواق المال عالمياً بهبوط حاد تخوفاً من تراجع بمعدلات النمو الاقتصاد العالمي وتاريخياً لم تحقق مثل هذه الحروب أي منفعة مستدامة لمن يبدأ بفرضها، وقد وصف (وارن بافت)، أحد أكبر المستثمرين في العالم مآلات فرض الرسوم بأنها حرب إلى حد ما، وستتسبب برفع التضخم والأضرار بالمستهلك، ولن تتأثر الشركات الاجنبية بنهاية المطاف وهي ضرائب بذات الوقت على المستهلك، وهو رأي يعبر فيه الرجل الذي دائماً ما يكون لتصريحاته صداً مهماً عن مخاوف كبيرة حول مستقبل اقتصاد أمريكا، والذي رفض التعليق على سؤال وجه له حول رأيه بمستقبل الاقتصاد إلا ان الإدارة الأمريكية تسير بقراراتها وتوجهها دون أي اعتبار للسلبيات التي سيحدثها قرار الرسوم بل أن الرئيس الأسبق الراحل رونالد ريغان رفضها معتبراً ان نتائجها الايجابية قصيرة جداً وأنها ضارة بالمستقبل، لأن الشركات ستترهل وتبتعد عن الابتكار لتبقى تنافسيتها بأفضل المستويات وستقتات على هذا الدعم الضار لها وللاقتصاد، فالرسوم الحالية تنذر بكوارث اقتصادية كبرى والعالم بالكاد خرج من تداعيات جائحة كورونا، والغريب أن إدارة ترامب قالت إنها لا تتوقع رد فعل مماثل من الدول التي فرضت عليها رسوماً وهي قراءة اتضح أنها خاطئة لأن الرد من تلك الدول جاء سريعاً وبدون تردد بفرض رسوم على الواردات الأمريكية.
يبدو أننا أمام مشهد غير مألوف في الاقتصاد العالمي ولن يحل بسهولة والأخطر أن يصبح قاعدة ثابتة في العلاقات التجارية بين كبرى الاقتصادات، أي كلما رأت دولة أن ميزانها التجاري خاسر مع دولة أخرى فتقوم بفرض رسوم على الواردات منها، وهو ما سيعني إطلاق رصاصة على رأس منظمة التجارة العالمية وإعلان نهايتها وهو ما سيكون له تداعيات اقتصادية وتجارية كبيرة، وقد يكون الحل بعقد قمة طارئة تجمع كل هذه الدول للتوصل لحلول لأي ملفات خلافية بين تلك الدول لا تضع الرسوم الجمركية كسلاح لحلها وتحقيق انتصار وهمي فيها، فأمريكا تعتمد في ناتجها على حوالي 70 بالمائة من انفاق المستهلك وبذلك تكون كمن يطلق الرصاصة على قدمه بهذه الرسوم، إضافة إلى أن ترامب وعد بخفض تكاليف المعيشة ولكنه بهذه التوجهات يطبق سياسة معاكسة فهذا ما صرح به جل الأمريكيين من خبراء الاقتصاد ورجال الاعمال والمصنعين والمستهلكين.
ترامب يحمل الإدارة السابقة مسؤولية ارتفاع أسعار “البيض” ويأمر بخفضها