الأردن يطلق تحذيرًا من خطر توسع النزاع في فلسطين
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أطلق نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين الأردني، أيمن الصفدي، تحذيرًا من تصاعد واستمرار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة.
في تصريحاته اليوم الثلاثاء، أكد الصفدي أن خطر توسع النزاع يتزايد مع كل يوم يمر ويستمر فيه العنف والدمار الذي تسببت فيه إسرائيل في غزة.
أجرى الصفدي محادثات مع وزير الخارجية الفرنسي ستيفان سيجورني في نيويورك، تناولت الجهود المبذولة لوقف الحرب الجارية في غزة وتخفيف المعاناة الإنسانية وضمان استمرار تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الفلسطيني.
وخلال لقاء جمعهما على هامش أعمال اجتماع مجلس الأمن في نيويورك حول الشرق الأوسط والقضية الفلسطينية، أكد وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، ورئيسة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ميريانا سبولجاريك، على أهمية توفير الدعم للصليب الأحمر والمنظمات الإنسانية لتقديم المساعدات في جميع أنحاء قطاع غزة.
وشدد الصفدي وسبولجاريك على ضرورة التصدي لسياسات التهجير القسري للفلسطينيين داخل أراضيهم أو خارجها، وأكدوا على أهمية حماية المنشآت الحيوية، خاصة المستشفيات، وتمكينها من أداء دورها الإنساني، مع التأكيد على احترام قوانين القانون الدولي الإنساني.
وفي سياق التنسيق العربي المشترك، عقد الصفدي اجتماعًا مع وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية الجزائري، أحمد عطاف، حيث أكدا على ضرورة وقف جرائم الحرب التي ترتكبها إسرائيل في غزة، والتصدي لانتهاكاتها المستمرة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وشدد الوزيران على الحاجة إلى تحرك دولي فوري لوقف التصعيد الحالي وضمان إدخال المساعدات الإنسانية الضرورية إلى قطاع غزة.
ووجه وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، التهنئة للوزير الجزائري لتولي بلاده عضوية غير دائمة في مجلس الأمن للفترة 2024-2025، معبرًا عن دعم المملكة الأردنية ووقوفها إلى جانب الجزائر في جهودها لتحقيق الأمن والسلم الدوليين، خاصة فيما يتعلق بالقضايا والمصالح العربية، وعلى وجه الخصوص القضية الفلسطينية.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأردن أيمن الصفدي قطاع غزة وزیر الخارجیة
إقرأ أيضاً:
وزير الخارجية يبحث مع نظيره الأمريكي التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تلقى الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة، اليوم الأحد، اتصالاً هاتفياً من أنتوني بلينكن وزير الخارجية الأمريكي في إطار التشاور المستمر بشأن التطورات المتلاحقة في منطقة الشرق الأوسط والمساعي لسرعة التوصل إلى وقف إطلاق النار في غزة ولبنان ووقف التصعيد في المنطقة.
وصرح السفير تميم خلاف، المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أن الوزيرين تناولا بشكل مفصل الجهود الراهنة للتوصل لوقف فورى لإطلاق النار في القطاع ونفاذ المساعدات الإنسانية في ظل التدهور الحاد في الأوضاع الإنسانية في غزة.
وقد شدد الوزير عبد العاطي من جانبه على رفض مصر القاطع وادانتها للإجراءات الإسرائيلية التصعيدية التي تستهدف عرقلة انفاذ المساعدات الإنسانية ومنع وكالة الاونروا من الاضطلاع بدورها.
وأكد على أهمية العمل على تمكين السلطة الفلسطينية، وضرورة التعامل مع الضفة الغربية وقطاع غزة باعتبارها وحدة متكاملة من الأراضي الفلسطينية تمهيداً لإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية.
كما استعرض الوزيران تطورات الأوضاع في لبنان حيث تبادلا الرؤى حول المستجدات السياسية والميدانية في لبنان، حيث أكد الوزير عبد العاطي على ضرورة تضافر الجهود الدولية لتحقيق وقف فورى لإطلاق النار في لبنان وإقرار التهدئة وتنفيذ قرار مجلس الأمن 1701 بشكل كامل، وتقديم كافة أشكال الدعم الإنساني في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي تمر بها لبنان.
كما استعرض الجهود المصرية الرامية لإنهاء أزمة الشغور الرئاسي في لبنان، حيث أكدا على أهمية أن يتم انتخاب رئيس للبنان بتوافق لبناني ودون املاءات خارجية، وأهمية دعم المؤسسات اللبنانية وفى مقدمتها الجيش اللبناني، مشدداً على ضرورة احترام السيادة اللبنانية ووحدة وسلامة أراضيها.
وأدان السيد وزير الخارجية في هذا السياق توغل إسرائيل داخل الأراضي اللبنانية واستهداف الجيش اسرائيل لقوات اليونيفيل في انتهاك للسيادة اللبنانية والقانون الدولي.
من جانب آخر، استعرض الوزيران أيضاً التطورات الخطيرة في السودان، والجهود المبذولة لضمان وقف إطلاق النار ونفاذ المساعدات الإنسانية، حيث جدد السيد وزير الخارجية التأكيد على أهمية الحفاظ على مؤسسات الدولة السودانية ودعمها، واحترام وحدة وسلامة الأراضي السودانية وتكثيف المساعدات الإنسانية والإغاثية للسودان الشقيق في ظل ما يشهده من أوضاع إنسانية متدهورة.
كما أثار الوزير عبد العاطي مع نظيره الأمريكي قضية الأمن المائي المصري، مؤكداً على أنها قضية وجودية بالنسبة لمصر، مشدداً على أن مصر لن تسمح لأي طرف بتهديد أمنها المائي، وأهمية أن يكون نهر النيل شرياناً للتعاون بين دول حوض النيل وليس سبباً للصراع أو التوتر، وذلك من خلال الالتزام بقواعد القانون الدولي ذات الصلة والابتعاد عن الإجراءات الأحادية التي من شانها تهديد الاستقرار الإقليمي.