نائب موريتاني يدعو لدعم المقاومة في غزة بـالمال والسلاح
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
دعا النائب في البرلمان الموريتاني محمد الأمين ولد سيدي مولود، إلى مد المقاومة الفلسطينية في غزة بالسلاح والمال والدواء، والغذاء.
وأضاف: "أن المقاومة في غزة بيضت الوجوه بعد عقود من الخنوع الرسمي، والاستسلام الجماعي، وأنواع الذل والهوان، نحن مطالبون جميعا بمدها بالمال والسلاح والغذاء والدواء".
وانتقد البرلماني الموريتاني في جلسة للبرلمان العربي بالعاصمة المصرية القاهرة عدم دعم المقاومة بالسلاح "رغم الترسانة القوية، والميزانيات المُكدسة للجيوش العربية".
واستهل البرلمان الموريتاني مداخلته بأبيات شعرية من قصيدة للشاعر نزار قباني يقول في مطلعها:
يا تلاميذَ غزّة
عَلّمونا بعضَ ما عندكم فَنَحنُ نِسينا
عَلِّمونا بأن نكونَ رجالًا
فلدينا الرِّجالُ صاروا عَجينا
عَلّمونا كيف الحجارةُ تغدو
بين أَيدي الأطفالِ ماسًا ثَمينًا
وأشاد البرلماني الموريتاني بموقف جنوب افريقيا الذي وصفه بالشجاع الداعم للشعب الفلسطيني، حيث قدمت جنوب أفريقيا دعوى ضد الاحتلال الإسرائيلي متهمة إياها بارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة.
وأضاف: "موقف جنوب افريقيا يعتبر ثمرة من ثمار الحرية، والوعي، والنضال، مؤكدا أن من ذاق طعم الحرية وحلاوة رفض الظلم ليس كغيره.
حجم الإبادة
واستعرض النائب الموريتاني بالأرقام حجم الإبادة التي تعرض لها ويتعرض لها سكان قطاع غزة، وحجم الدمار الهائل في المباني السكنية والمنشآت والبنى التحتية.
ولفت إلى أن حرب الإبادة المستمرة في غزة تسببت حتى الآن في أكثر من 32 ألف شهيد ومفقود غالبيتهم أطفال ونساء.
وأشار إلى أن جيش الاحتلال اعتقل أكثر من 100 الطواقم الطبية ودمر 138 مقرا حكوميا، وحوالي 100 مدرسة وجامعة بشكل كلي، و 300 بشكل جزئي، كما دمر 70 ألف وحدة سكنية بشكل كلي، فيما توجد 290 ألف وحدة سكنية تم تدميرها بشكل جزئي ولم تعد صالحة للسكن.
وتحدث النائب البرلماني عن إخراج أكثر من 30 مستشفى من الخدمة إضافة لـ55 مركزا صحيا، و 150 مؤسسة صحية استهدفها الاحتلال بشكل جزئي، و 125 سيارة إسعاف تم تدميرها.
ويفرض الاحتلال الإسرائيلي حصارا خانقا على مدينة غزة وشمال القطاع، ويمنع وصول أي مساعدات غذائية إلى سكان هذه المناطق، ما أدى لنفاد الطعام والمياه الصالحة للشرب.
ووفق تقارير إعلامية خلت الأسواق في مدينة غزة وشمال القطاع منذ أسابيع من دقيق القمح ليتجه المواطنون إلى طحن حبوب الذرة والشعير المخصصة لصناعة أعلاف الحيوانات.
ومنذ بدء حربها المدمرة على القطاع منذ نحو 4 أشهر، قطعت إسرائيل إمدادات الماء والغذاء والأدوية والكهرباء والوقود عن قطاع غزة، وتركت نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون أوضاعا إنسانية كارثية، وفقا لمصادر محلية وأممية.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية المقاومة غزة الاحتلال غزة الاحتلال المقاومة موريتانيا المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة من هنا وهناك سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة فی غزة
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة بشأن الرسوم القضائية ..نائب : يجب الاستماع لنقابة المحامين
طالب النائب أشرف أمين عضو مجلس النواب من الحكومة سرعة التدخل لالغاء الرسوم القضائية من قبل محاكم الاستئناف على عدد من إجراءات التقاضي تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة" وما تلى من إدخال زيادات متتابعة على هذه الرسوم عبر ما جرى تسميته "التحول الإلكتروني والتقني وتطوير الخدمات.
وأكد " أمين " فى طلب احاطة تقدم به الى المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والمستشار عدنان الفنجرى وزير العدل أن هذه الرسوم تحول بين المواطن وبين حقه في التقاضي والدفاع مثمناً حرص نقابة المحامين برئاسة عبد الحليم علام نقيب المحامين ورئيس اتحاد المحامين العرب على صالح المواطن المصري وتبني القضايا التي تمس حقوقه القانونية والدستورية وفي القلب منها حقوق الدفاع والتقاضي.
وقال النائب أشرف أمين: إن الحق في التقاضي حق دستوري لا يجوز تقييده أو الانتقاص منه، سواء بفرض أعباء مالية دون سند من القانون، أو باتخاذ إجراءات من شأنها تعطيل أو عرقلة وصول المواطنين إلى ساحات القضاء مطالبة بسرعة وقف العمل بهذه الرسوم لحين الفصل في مشروعيتها من الجهات القضائية المختصة، ضمانًا للأمن القانوني وحماية لحقوق المتقاضين.
مؤكداً على ضرورة فتح حوار جاد وشفاف بين وزارة العدل ونقابة المحامين للوصول إلى حل يحقق التوازن بين تطوير مرفق العدالة والمحافظة على حقوق المواطنين والمحامين.
وأعلن النائب أشرف أمين اتفاقه التام مع نقابة المحامين فى رفضها وبشكل قاطع لأي إجراءات أو ممارسات تؤدي إلى تعطيل العمل بالمحاكم أو الإضرار بمصالح المتقاضين خاصة أن الحفاظ على سير العدالة وسرعة الفصل في القضايا يجب أن يكون في مقدمة الأولويات احتراماً للدستور مؤكداً على ضرورة اعادة النظر فى هذه الرسوم لتخفيف الأعباء المالية على المتقاضين