"زراعة رجال الأعمال" تطالب بفتح باب تصدير البصل
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
طالبت لجنة الزراعة بجمعية رجال الأعمال المصريين الحكومة سرعة فتح باب تصدير البصل المصري، والذي بدأ حظر تصديره في يناير الجاري ولمدة 3 أشهر.
تصدير البصلوقال مصطفى النجاري رئيس اللجنة، إن مطالبتهم بفتح باب تصدير البصل تأتي في ظل وجود بيانات تفيد بوجود إنتاج من البصل هذا العام يفوق نحو 3 مليون طن، بينما الاستهلاك يقدر بنحو 1.
وأضاف أن البصل بطبيعته منتج لابد أن يخزن لتلبية احتياجات الأسواق على مدار العام، وأنه حال حصاده وبيعه في نفس اليوم، فإن ذلك يمثل "كارثة"، لأننا بذلك نتخلص من الإنتاجية ككل في توقيت واحد دون مراعاة للاحتياجات المطلوبة باقي العام.
وأشار إلى نظام التسعير للمحاصيل التعاقدية، مؤكدا على أهمية التسعير السليم لهذه المحاصيل وفق عناصر التكلفة المتغيرة.
ولفت كذلك إلى القانون الخاص بالارصاد الجوية، والذي يحدد رسومًا باهظة على استخدام تكنولوجيا الاتصالات للزراعات الذكية على محطات القمر الصناعي والحساسات التي تستخدم لتجنب الآثار السلبية من التغيرات المناخية والانبعاثات الكربونية، مطالبًا بضرورة استثناء القطاع الزراعي من هذه الرسوم.
ونوه إلى متوسط سعر طن التصدير المصري من المحاصيل المختلفة، وكيف أنه منخفض، وأنه هناك تركيز على مجموعة محدودة من المنتجات والمحاصيل التقليدية، مطالبًا بضرورة عمل خريطة للمساحات المستهدف زيادتها تحدد نوعية الأصناف التي يجب التوسع بها، والتي من المفترض أن ترتكز على زراعة الأصناف ذات القيمة المرتفعة وخصائص الشتلات التي تتناسب مع شح المياه وتتعايش مع الظروف البيئية.
ووجه الشكر لوزارة الزراعة ومراكز البحوث الزراعية على دورها ونجاحها في الدخول بزراعة أصناف كثيرة، مطالبًا بضرورة استكمال ذلك، وأن تقوم بعقد بروتوكولات تعاون مع مراكز بحوث عالمية لتطوير وزراعة أصناف توافق احتياجات السوق الداخلي وتزيد القيمة المضافة للإنتاج.
جهود مجلس الشيوخ
من جانبه، كشف الدكتور عبد السلام الجبلي رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ عن سعيهم للانتهاء من إصدار قانون التعاونيات خلال الدورة التشريعية الحالية، وكيف أنهم يحاولون إصدار قانون يسهم في تطوير القطاع الزراعي بطريقة واضحة ومباشرة.
وقال إن التعاونيات هي العمود الأساسي الذي يقود التنمية الزراعية في دول كثيرة، منها فرنسا التي يمثل العمود الأساسي بها للقطاع ويمتلك بنوكًا ومصانع.
جهود وزارة الزراعة
وتحدث الدكتور عباس الشناوي رئيس قطاع الخدمات والمتابعة بوزارة الزراعة عن الخدمات التي تقدمها الوزارة للمستثمرين والفلاحين في الأراضي والتقاوي والتغيرات المناخية، مؤكدًا أن الحكومة والقطاع الخاص وجهان لعملة واحدة، وأنه يجب على القطاع الخاص قبل الدخول في أية زراعات جديدة أن يلجأ لهم لمساعدته في إجراء تحليل كامل للتربة والمياه.
ووجه الدعوة لرجال الأعمال للاستثمار في مشروع الصوب الزراعية التابع للدولة وكافة المشروعات الزراعية في الدلتا الجديدة وتوشكي وشمال ووسط سيناء والفرافرة، والاستثمار أيضًا في تصنيع الأسمدة المركبة والعناصر الدقيقة والمخصبات المصنعة، قائلا: إنها باب الاستثمار القادم.
تعليق على حظر تصدير البصل
وفيما يتعلق بحظر تصدير البصل، أوضح الدكتور عباس الشناوي أن الحكومة لجأت لذلك من منطق سياسة الاحتواء للحفاظ على المواطن مع ارتفاع الأسعار.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لجنة الزراعة رجال الأعمال المصريين جمعية رجال الأعمال المصريين تصدير البصل تصدیر البصل
إقرأ أيضاً:
غدًا.. زراعة النواب تناقش عدم تثبيت العاملين بالمشروع الخدمي للتغذية المدرسية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تعقد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اجتماع لها غدا الأحد، عقب انتهاء الجلسة العامة، وذلك لمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب حمدي حسن، بشأن عدم صرف أجور للعاملين المؤقتين بتشغيل الآبار الحكومية بمحافظة الوادي الجديد التابعين لمصلحة الميكانيكا والكهرباء بوزارة الموارد المائية والري منذ عام 2014 .
وطلب الإحاطة المقدم من النواب: يوسف الصاوي وإيهاب منصور وعصمت زايد وعبير جمال بشأن عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات المركزية التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي منذ أكثر من ثلاث سنوات رغم صدور أحكام قضائية وقرار من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بتعيينهم في عدة محافظات.
وأيضًا طلب الإحاطة المقدمة من النائبين محسن أبو سمنة وأسامة المصري بشأن إنهاء إجراء تثبيت عدد من العاملين بالمشروع الخدمي للتغذية المدرسية والصادر لهم قرار للعمل بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي في محافظتي الفيوم والبحيرة، وطلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر بشأن التأخر في حصول العاملين بالتشجير بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي على مستحقاتهم المالية دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.
طلب الإحاطة المقدم من النائبة إحسان شوقي عبد السلام بشأن:
- عدم تطبيق نص القانون الصادر من وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي بتحديد الحد الأدنى للأجور على العاملين على حساب جارٍ الجمعيات المحلية بالهيئة العامة للإصلاح الزراعي.
- عدم صرف رواتب العاملين بالإدارات الزراعية حتى تاريخه دون مراعاة الظروف الاقتصادية والاجتماعية.