نقابة تربوية تطالب الحكومة اليمنية بصرف رواتب المعلمين المتأخرة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
يمن مونيتور/ قسم الأخبار
طالبت نقابة المعلمين اليمنيين، الثلاثاء، من الحكومة اليمنية، بسرعة صرف رواتب المعلمين المتأخرة في المحافظات المحررة (من الحوثيين).
وقالت النقابة في رسالة إلى رئيس مجلس الوزراء، إن “المعلمون والمنتسبون لقطاع التربية والتعليم يعانون من عدم الانتظام في صرف مرتباتهم نهاية كل شهر”.
وأشارت إلى أن “المعلمين في عموم المحافظات المحررة لم يستلموا مرتب شهر ديسمبر حتى الآن في حين أن المعلمين النازحين لم تصرف مرتباتهم للأشهر (أكتوبر نوفمبر وديسمبر 2023 حتى اليوم)”.
ونوهت إلى أن التربويين النازحين المحسوبين على ديوان وزارة التربية لم تصرف مرتباتهم منذ شهر يونيو 2023 م ، ناهيكم عن المعلمين النازحين الذين تم حرمانهم من رواتبهم منذ نزوحهم وحتى اليوم”.
وأعربت النقابة، عن “أملها في رفع الحكومة المعاناة عن كاهل المعلمين والمنتسبين لقطاع التربية والتعليم وذلك بسرعة التوجيه بصرف المرتبات المتأخرة ومنع تأخيرها مستقبلا والتوجيه بسرعة إكمال إجراءات صرف مرتبات المعلمين النازحين الذين تم توقيف إجراءاتها في وزارة المالية بعدن”.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب الحوثيون الرواتب المعلمين اليمن
إقرأ أيضاً:
بعد المجازر.. خطة النواب تطالب الحكومة بتوسيع مشاركة القطاع الخاص في إدارة المرافق الخدمية
علق النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، على إعلان الحكومة طرح المجازر الحكومية للقطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، موضحًا أن هذه الخطوة تأتي ضمن محاولات تعديل شكل الإدارة من النظام الحكومي إلى الخاص، والذي يُعد خطوة هامة وضرورية لضمان كفاءة التشغيل.
وتساءل “بدراوي”، في تصريحات خاصة لـ “صدى البلد”، عن مصير الرقابة على هذه المجازر، وهل ستظل القواعد الرقابية قائمة بنفس القوة، خاصة فيما يتعلق بالإشراف البيطري على صحة الحيوانات وجودة اللحوم؟ مشيرًا إلى أن التجربة ليست من المشروعات الكبرى أو المهمة، لكنها جزء من توجه أوسع لإشراك القطاع الخاص في إدارة المرافق الحيوية.
وأكد النائب أن دخول القطاع الخاص في تشغيل وإدارة المرافق العامة أصبح ضرورة، خاصة في القطاعات الخدمية التي تمس حياة المواطنين اليومية، مثل النقل والمواصلات، لافتًا إلى أن هذا الاتجاه هو السائد عالميًا لتحقيق أفضل كفاءة تشغيلية وتحسين جودة الخدمات.
وكان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، قد عقد اجتماعا اليوم؛ لمتابعة الموقف التنفيذي لخطة تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية، مشددا على حرص الدولة على تطوير ورفع كفاءة المجازر الحكومية بالمحافظات المختلفة، وتعزيز قدراتها لتقديم الخدمات للمواطنين بصورة صحية وآمنة، ووفقا لمعايير السلامة والصحة المهنية.
وقد وجه رئيس الوزراء بأن تتولي وزارة التنمية المحلية بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتعمير، وضع خطة لتسليم المجازر التي تم الانتهاء منها، مع طرحها على القطاع الخاص لإدارتها وتشغيلها، وذلك بما يسهم في حسن استغلال وإدارة هذه الأصول، والحفاظ على الاستثمارات التي تم ضخها في هذا القطاع.
بدء أعمال تأهيل وصيانة حي الفردوس في القطيف بمساحة 55 ألف م²