"طاقة المستقبل ويضعنا في مقدمة الدول لإنتاج الكهرباء".. ما أهمية مشروع الضبعة النووية؟ (خاص)
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شارك الرئيس عبدالفتاح السيسي، ونظير الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الثلاثاء، في مراسم صب خرسانة المفاعل الرابع في محطة الضبعة النووية في مصر، وذلك عبر تقنية الفيديو كونفرانس، والذي يُعد استكمالًا للتعاون الوثيق بين مصر وروسيا في مجالات عدة، وتحقيقًا لرؤية مصر 2030، في الاستخدام السلمي للطاقة النووية في توليد الكهرباء.
محطة الضبعة النووية
النائبة ريهام عبدالنبي
وفي هذا الصدد، قالت النائبة ريهام عبدالنبي، عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن مشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير، في فعالية بدء صب الخرسانة بقاعدة وحدة الكهرباء رقم 4 بمحطة الضبعة للطاقة النووية في مصر، خطوة هامة وتتويج لجهود سنوات عديدة لإدخال الطاقة النووية إلى مصر، باعتبارها طاقة المستقبل.
وأضافت "عبدالنبي" في تصريح خاص لـ "الفجر"، أن مشروع الضبعة النووي له العديد من الفوائد التي ستعود على مصر في العديد من المجالات، وعلى رأسها إنتاج مصر من الكهرباء وتوليد طاقة نظيفة لاتضر بالبيئة كما هو الحال في المحطات العادية واستخدام الوقود الاحفوري وما لهما من آثار سلبية خطيرة على البيئة، مشيرة إلى أن تكلفة إنتاج الكهرباء من الطاقة النووية تكون أرخص بكثير مقارنة بالطاقة التي يتم إنتاجها من المصادر التقليدية.
ولفتت عضو لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن مشروع الطاقة النووية بالضبعة من شأنه توفير طاقة مستدامة والتغلب على الأزمة التي يشهدها العالم فى إمدادات الطاقة العالمية وتقليل الاعتماد على النفط والغاز وتأمين حاجه مصر من الطاقة والكهرباء.
النائبة ميرفت عازر
وفي السياق ذاته، أوضحت النائبة ميرفت عازر، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن الدولة المصري شقت طريقها نحو الطاقة النظيفة بمشروع الضبعة النووي، لافتة إلى أن المشروع يسهم في التنمية المستقبلية للدولة المصرية وتأمين حاجة مصر من الطاقة، مشيرة إلى أن محطة الضبعة هى المحطة النووية الأولى من نوعها فى مصر، وتقع بمحافظة مطروح على شواطئ البحر المتوسط.
أهمية محطة الضبعة النووية
وقالت "عازر" في تصريح خاص لـ "الفجر" إن محطة الضبعة النووية إنجاز جديد يضاف إلى سلسلة الإنجازات التي شهدتها الدولة المصرية على مدار 10 سنوات منذ تولي الرئيس، وتتويج للجهود المبذولة لتحويل مصر مركز إقليمي للطاقة.
وأشارت عضو مجلس النواب، إلى أن محطة الضبعة النووية في مصر من شأنها إنتاج كهرباء يعتمد عليها في التنمية المستدامة والربط الكهربائي بين دول الخليج وإفريقيا، وتوفير العملة الصعبة، وزيادة فرص العمل للمصريين، موضحة أن مشروع محطة الضبعة النووية، سوف يسهم بشكل كبير في تقليل الاعتماد على الغاز الطبيعي في إنتاج الكهرباء، وزيادة قدرة مصر من الطاقة، وتنويع مصادرها، مما سيسهم في دفع عجلة التنمية الاقتصادية وفتح مجالات أكبر للاستثمار بنا يجعل مصر في مصاف الدول لإنتاج الكهرباء.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: محطة الضبعة النووية مشروع الضبعة النووية الضبعة النووية اهمية محطة الضبعة النووية الطاقة النووية مصر وروسيا
إقرأ أيضاً:
مجلس جديد للتخطيط لوظائف المستقبل وتشغيل العمالة بالداخل والخارج.. تفاصيل
تشهد الفترة المقبلة التوسع في المجالس المتخصص التي من شأنها تحسين بيئة العمل وحماية حقوق العمال، وهي ركيزة اعتمد عليها مشروع قانون العمل الجديد الذي يناقش بالبرلمان.
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالةوينص مشروع قانون العمل الجديد على إنشاء المجلس الأعلى لتخطيط وتشغيل القوى العاملة، والذي سيكون برئاسة الوزير المختص، وعضوية ممثلين عن الوزارات والجهات المعنية، بالإضافة إلى ممثلين متساوين من منظمات أصحاب الأعمال والمنظمات النقابية العمالية.
يهدف المجلس إلى:
وضع السياسات العامة لتشغيل العمالة داخل مصر وخارجها.
تحديد النظم والقواعد والإجراءات اللازمة وفقًا لاحتياجات سوق العمل.
التخطيط لوظائف المستقبل بما يتماشى مع سياسة الدولة.
سيصدر قرار من رئيس مجلس الوزراء خلال ستة أشهر من بدء العمل بالقانون، يحدد تشكيل المجلس واختصاصاته ونظام العمل به.
شرط جديد للعمل بمهنة أو حرفةيلزم مشروع قانون العمل الجديد أي شخص يرغب في العمل بمهنة أو حرفة محددة بالحصول على شهادة قياس مستوى المهارة وترخيص مزاولتها، وفقًا لقرار يصدره الوزير المختص استنادًا إلى المادة (27) من القانون.
التزام المنشآت: يجب على جميع المنشآت، سواء القائمة أو التي سيتم إنشاؤها مستقبلاً، إعادة شهادة قيد العامل إلى الجهة الإدارية المختصة خلال 45 يومًا من تاريخ استلامه للعمل، بعد استيفاء بياناتها.
تسجيل البيانات: يتعين على المنشآت تسجيل رقم شهادة القيد وتاريخها أمام اسم العامل في سجل قيد العمال الخاص بالمنشأة.
وتشير المذكرة الإيضاحية لمشروع قانون العمل الجديد إلى أنه يهدف مشروع قانون العمل إلى تحقيق توازن عادل بين مصالح العمال وأصحاب العمل، مع ضمان تنظيم سوق العمل وفقًا لمتطلبات التنمية الاقتصادية. كما يعزز القانون من كفاءة تشغيل القوى العاملة، ويضمن توافق المهارات المطلوبة مع احتياجات سوق العمل المحلي والدولي.
وذكر مجلس النواب، أنه انطلاقا من مسيرته المستمرة نحو إقرار بيئة تشريعية راسخة تعزز الحقوق والحريات على المستويات كافة؛ فقد استكمل مناقشات مواد مشروع قانون العمل الجديد لخلق بيئة عمل أكثر أماناً وعدالةً لجميع الفئات، من خلال توفير الضمانات القانونية المناسبة للعمال، وإحداث توازن بين العامل وصاحب العمل، حيث انتهى المجلس من الموافقة على (٢٦١) مادة؛ أبرزها المواد الخاصة بحماية حقوق المرأة العاملة وتنظيم إجازات للوضع ورعاية الطفل لها، وتنظيم كفالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والأقزام بما يضمن تفعيل الحماية الدستورية المقررة لهم، فضلا عن إقرار إنشاء مجالس متخصصة تتولي رسم السياسة العامة للتدريب والتشغيل وتنمية مهارات الموارد البشرية، وإنشاء صندوق لرعاية وحماية وتشغيل العمالة غير المنتظمة، وتعزيز اختصاصات المجلس القومي للأجور، وذلك كله وفقا لأفضل المعايير الدولية ذات الصلة".
إندريك يعوض غياب نيمار في قائمة منتخب البرازيل