بمشاركة الرئيس الروسى فلاديمير بوتين في مراسم صب الخرسانة لمفاعل الضبعة النووى عبر تقنية الفيديو كونفرانس يكون الحلم الذى طال انتظاره قد بدأ يتحقق وينزل على أرض الواقع.
مشروع الضبعة هو أحد أكبر الإنجازات التى تتم فى مصر، وسيكون له أكبر الأثر على قوة مصر فى الاستخدامات السلمية للطاقة النووية.
روسيا الشريك المنفذ للمشروع هى واحدة من أكبر الدول فى هذا المجال، وجاء اختيار مصر لروسيا لإنجاز هذا المشروع الضخم بناءً على دراسة كبيرة تقنيًا واقتصاديًا.
الحلم النووى المصرى قديم منذ الستينيات، ودائمًا مصر ترفع شعار الاستخدام السلمى لهذه الطاقة المهمة، بوتين يبدو دائمًا صديقًا لمصر وروسيا شريكًا مهمًا، خاصة بعد انضمام مصر لتجمع بريكس الذى تقوده موسكو وبكين.
مصر جربت لسنوات الاتجاه نحو الغرب والولايات المتحدة الأمريكية والتجارب أثبتت أننا خسرنا كثيرًا بتجاهل القوى الأخرى من العالم المتمثلة فى الصين وروسيا.
الحقيقة أن مصر بموقعها المتميز كبوابة لأفريقيا القارة البكر التى تستهدفها روسيا والصين يعطيها دائمًا الأفضلية لدى تلك القوى الصديقة دائمًا على مدار التاريخ.
الحروب الباردة والساخنة انتهت تقريبًا فى العالم كله، وحلت محلها الحرب الاقتصادية، والصراع على الكعكة الكبيرة فى أفريقيا ودول الشرق الأوسط.
لدينا فرصة كبيرة لتوطين التكنولوجيا الصينية والروسية والأوروبية أيضاً فى مصر، وتحويل المشروع الاقتصادى لقناة السويس لمحور ومنطقة حرة لجميع دول العالم التى تستهدف أفريقيا ودول الشرق الأوسط.
روسيا مثلًا من أوائل الدول التى حجزت مكانها بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وبعدها ستأتى الصين، ودول أوروبا مهنة، بشرط توفير المناخ الاقتصادى الجاذب وإقناع تلك الدول بفرص الاستثمار الحقيقى بمصر.
علينا استغلال الحدث الكبير بمشروع الضبعة النووى وزيارة بوتين للترويج للاقتصاد المصرى والاستثمار، لأنه الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية.
أقترح على الدولة المصرية أن تحول فترة السنوات الست الجديدة فى ولاية الرئيس السيسى إلى مشروع قومى كبير ليس للخروج من الأزمة الحالية فقط، وإنما للانطلاق نحو مصر الجديدة فعلًا فى الأفكار والأشخاص والرؤى الجديدة نحو المستقبل الواعد.
مصر رغم هذه الأزمة الخانقة تمتلك الفرص بشرط تحول العقلية الحكومية من الاستدانة إلى الطريق الأصعب وهو جذب الاستثمارات الأجنبية.
تجربة دبى أمامنا جميعًا، ومن قبلها تجارب كثيرة نستطيع أن نستلهمها نحو التحول إلى طريق جديد يحقق ما نتمناه لمصر فى غضون سنوات إذا توفرت الإرادة.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: الحلم النووي الرئيس الروسي
إقرأ أيضاً:
المغرب ودول مجلس التعاون الخليجي يعززان الشراكة الاستراتيجية في اجتماع وزاري بمكة
شارك وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، ناصر بوريطة، الخميس، في الاجتماع الوزاري السابع المشترك بين المملكة المغربية ومجلس التعاون لدول الخليج العربية، الذي انعقد في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية. الاجتماع جاء بمشاركة كبار المسؤولين الدبلوماسيين من الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي، ويهدف إلى تعزيز العلاقات الثنائية بين الطرفين في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية.
وقد تركزت المناقشات على سبل تعزيز العلاقات الاستراتيجية بين المملكة المغربية ودول الخليج، حيث تم التأكيد على ضرورة تكثيف التعاون في المجالات الاقتصادية والتجارية، بما يخدم مصالح جميع الأطراف. كما تناول الاجتماع قضايا مشتركة تشمل الأمن الإقليمي، ومحاربة التطرف والإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجالات الطاقة والتكنولوجيا الحديثة، بما يعكس التزام الطرفين بتطوير شراكة متينة وطويلة الأمد.
وفي كلمته الافتتاحية، أكد بوريطة على أهمية هذا اللقاء الذي يساهم في تعميق الروابط التاريخية بين المغرب ودول الخليج، مشيرًا إلى أن الشراكة بين الطرفين تمثل نموذجًا للتعاون الإيجابي القائم على الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة. كما شدد على الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه هذه الشراكة في استقرار المنطقة وتحقيق التنمية المستدامة.
من جانبه، أعرب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي، الدكتور نايف فلاح الحجرف، عن تقدير المجلس الكبير للمملكة المغربية وقيادتها الحكيمة، مشيرًا إلى أن المجلس يولي أهمية خاصة لتعزيز العلاقات مع المغرب في مختلف المجالات. وأضاف أن الدول الخليجية ملتزمة بتوسيع التعاون الاقتصادي، مع التركيز على المشاريع الكبرى التي تخدم تطلعات شعوب المنطقة.
وكانت أبرز القضايا التي تم تناولها في الاجتماع تشمل الوضع في منطقة الشرق الأوسط، وكذلك التحديات الاقتصادية العالمية التي تتطلب تكاتف الجهود بين دول المنطقة من أجل مواجهة الأزمات وتحقيق التنمية الشاملة. كما تم تبادل وجهات النظر حول قضايا دولية أخرى مثل التغير المناخي وأمن الطاقة.
كما ناقش الاجتماع دور التعاون الإقليمي في مواجهة التحديات الأمنية، وتفعيل دور التحالفات الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى تعزيز استراتيجيات الأمن السيبراني في مواجهة الهجمات الإلكترونية المتزايدة.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على تكثيف التنسيق بين المملكة المغربية ودول الخليج في مختلف المجالات، كما تم التأكيد على أهمية عقد لقاءات دورية لمتابعة تنفيذ التوصيات التي تم إقرارها.
عمال «التوصيل».. أبطال المهمات الخاصة «قبل الإفطار»