تفاصيل إصدار بطاقة إقامة جديدة للأجانب في مصر (فيديو)
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كشف اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، تفاصيل إصدار بطاقة إقامة جديدة للأجانب، مؤكدًا أن مصر قد انضمت إلى اتفاقية اللاجئين منذ خمسينيات القرن الماضي، مُؤكدا على فتح أبوابها على مصراعيها بمراعاة للإنسانية.
رد قوي من أحمد موسى على تشكيك الإخوان في أعداد اللاجئين بمصر أحمد موسى: مصر تستضيف 9% من اللاجئين حول العالم والسيسي قال عنهم "ضيوف" (فيديو) بطاقة إقامة للأجانب اللاجئينوأكد اللواء يحيى الكدواني، خلال مداخلته في برنامج "صالة التحرير" مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تلتزم بهذا الدور وتواصله، مؤكدًا أنها لا تقيم معسكرات إيواء خاصة باللاجئين.
وأوضح اللواء الكدواني أنه صدر قرار بتفعيل هذا التدقيق بحيث يقوم الأجانب بتقديم طلبات للحصول على بطاقات إقامة رسمية، ويتعين عليهم دفع الرسوم والغرامات، مع إمكانية تحويل هذه الرسوم إلى أحد البنوك المعتمدة، وذلك بقيمة 1000 دولار.
وأكد اللواء يحيى الكدواني أن مصر لديها حق في معرفة عدد الأجانب المقيمين على أراضيها والتأكد من نشاطاتهم وتحديد هوياتهم، وأشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة قد أكدت وجود تسعة ملايين لاجئ في مصر، مُؤكدة أنهم يتمتعون بنفس المزايا التي يتمتع بها المواطن المصري دون تمييز. وأخيرًا، أشار إلى أنه تم منح فترة مهلة تبدأ من أول يناير، حيث يُعرض كل من يتخلف عن تحديث إقامته لغرامة.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: بطاقة إقامة مجلس الوزراء مجلس النواب أحمد موسى صدى البلد اللاجئين عزة مصطفى المنظمة الدولية للهجرة اتفاقية اللاجئين لجنة الدفاع والأمن القومي الدولية للهجرة المواطن المصري المنظمة الدولية الإعلامية عزة مصطفى قناة صدى البلد صالة التحرير غير قانوني
إقرأ أيضاً:
الرقابة المالية تجيز إصدار وثائق تأمين نمطية جديدة يُسمح بتوزيعها إلكترونيًا
أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، برئاسة الدكتور محمد فريد، القرار رقم 267 لسنة 2024، بتعديل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 122 لسنة 2015، في شأن تنظيم إصدار وتوزيع شركات التأمين لبعض وثائق التأمين النمطية إلكترونيًا من خلال شبكات نظم المعلومات، استجابة لطلبات شركات التأمين الخاضعة لإشراف ورقابة الهيئة، كمرحلة أولية بإصدار وثائق التأمين السيارات التكميلي "الزيرو" إلكترونيًا، يستتبعها وثائق تأمين أخرى وفقًا لمتطلبات السوق.
وبموجب القرار، أضافت الهيئة العامة للرقابة المالية بندًا جديدًا (و) للفقرة الأولى من المادة الثانية من قرار مجلس إدارة الهيئة المُشار إليه، بحيث تنتهي الفقرة كالآتي: "وأية وثائق تأمين أخرى توافق عليها الهيئة وفقًا للاشتراطات الصادر بها الموافقة".
يأتي قرار الهيئة بالسماح للشركات بإصدار وثائق تأمين نمطية تُصدر إلكترونيًا للسيارات الجديدة (الزيرو)، وذلك لأن هذا النوع من السيارات لا يتطلب فحصًا من شركات التأمين أو معاينة أو تدخل بشري لتحديد قيمة السيارة محل التأمين وسعر وثيقة التأمين وقيمة القسط التأميني. وفيما عدا ذلك، تتلزم الشركات بإصدار وثائق تأمين غير نمطية سواء كانت إلكترونية أو تقليدية بالنسبة للسيارات.
جاء قرار هيئة الرقابة المالية، في ضوء استراتيجيتها الرامية إلى تعزيز الشمول المالي، ورقمنة المعاملات والتحوّل الرقمي، واستخدام التكنولوجيا المالية، ضمن جهودها لدعم نشاط التأمين والمؤسسات العاملة في القطاع بهدف تعزيز مستويات النشاط التأميني بما يعود بالنفع على قاعدة أكبر من المواطنين وقطاع التأمين، ومن ثَم الاقتصاد القومي، ونبعًا من حرصها على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية للنشاط التأميني والحفاظ على المدخرات الوطنية، وسعيًا إلى المشاركة في تنمية الوعي التأميني في البلاد، وتدعيمًا لسوق التأمين والعمل على تطويره، وانطلاقًا من الحرص على الارتقاء بالمهن التأمينية.
حيث كانت هيئة الرقابة المالية تجيز إصدار شركات التأمين بعض الوثائق الإلكترونية وتوزيعها باستخدام شبكات المعلومات، وأجازت الإصدار والتوزيع الإلكتروني لوثائق تأمين نمطية مباشرة للعميل أو توزيعها من خلال عدد من الجهات التي حددتها الهيئة على سبيل الحصر لكل نوع.
وتقصد الهيئة بالوثائق النمطية، التأمين الإجباري ضد المسؤولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع، وتأمين رعاية المسافر (التأمين على السفر)، والتأمين المؤقت على الحياة ولا يتطلب كشفًا طبيًا، والتأمين متناهي الصغر، بالإضافة إلى وثائق الحوادث الشخصية التي أجازتها الهيئة في سنة 2019.
موعد مباريات دور الثمانية لبطولة دوري الأمم الأوروبية