أستاذ هندسة طاقة: محطة الضبعة النووية من أحدث أجيال المفاعلات ولا خطورة بها
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال الدكتور حافظ سلماوي، أستاذ هندسة الطاقة بكلية الهندسة جامعة الزقازيق، إن محطة الضبعة النووية عبارة عن 4 وحدات، مشيرًا إلى أن كل منها 1200 ميجاوات بـ4800 ميجاوات، حيث جرى الوصول إلى صب الخرسانة في الوحدة الرابعة، لافتًا إلى أن هذه المحطة من أحدث أجيال المفاعلات وتتمتع بدرجة أمان عالية للغاية وليس بها خطورة على البيئة.
وأضاف سلماوي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج صالة التحرير المذاع على قناة صدى البلد: «من المنتظر الانتهاء من كل الوحدات بحلول عام 2030، حيث إن المحطات النووية تتم وفق إجراءات شديدة ومحكمة وينتج عنها طاقة نظيفة».
مصر تعمل في المشروع وفقا لجدول زمنيوذكر أن المحطة من أحدث أجيال المفاعلات وتتمتع بدرجة أمان عالية للغاية، موضحًا أن مصر تعمل في المشروع وفقا لجدول زمني محدد وبخطى ثابتة، لافتًا إلى أن الاتفاقية مع روسيا تتضمن تزايد دور الجانب المصري في عملية التنفيذ بالأربع وحدات الخاصة بالمشروع.
العاصمة الإدارية تبني المشروعات والسدود في إفريقياوأكد أن عدد من الشركات المصرية التي ساهمت في بناء المدن والعاصمة الإدارية تبني المشروعات والسدود في إفريقيا، حيث يؤكد هذا الأمر أن مصر تمتلك الكوادر الكبيرة القادرة على التنفيذ.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: محطة الضبعة الضبعة النووية السيسي بوتين
إقرأ أيضاً:
رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ بقانون الإجراءات الجنائية بهذه الحالة
حدد مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد حالة يتم فيها رفض الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذه الحالة.
وتمثلت ضوابط تقديم الاستشكال من المحكوم عليه في التنفيذ كما نصت المادة (474) من مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد كل إشكال من المحكوم عليه في التنفيذ يُرفع إلى محكمة الجنايات التي أصدرت الحكم المستشكل فيه وإلى محكمة الجنح المستأنفة فيما عدا ذلك، وينعقد الاختصاص في الحالين للمحكمة التي تختص محلياً بنظر الدعوى المستشكل في تنفيذ الحكم الصادر فيها.
كما نصت المادة (475) يقدم الإشكال إلى المحكمة بواسطة النيابة العامة على وجه السرعة، ويعلن ذوو الشأن بالجلسة التي تحدد لنظره، وتفصل المحكمة فيه في غرفة المشورة بعد سماع النيابة العامة وذوي الشأن.
وللمحكمة أن تجري التحقيقات التي ترى لزومها، ولها في كل الأحوال أن تأمر بوقف التنفيذ حتى يفصل في النزاع. ويجوز للنيابة العامة عند الاقتضاء وقبل تقديم الإشكال إلى المحكمة أن توقف تنفيذ الحكم مؤقتا.
ونصت المادة (476) مع عدم الإخلال بحق المحكمة في الأمر بحضور المستشكل شخصيا، يجوز حضور وكيل عن المستشكل، وفي جميع الأحوال يجوز للمحكمة أن تصدر قرارها في غيبة المستشكل. ولا يجوز رد المحكمة التي تنظر الإشكال. وإذا قدم المستشكل نفسه إشكالا آخر دون أسباب جدية تقضي المحكمة برفضه ولها أن تغرم المستشكل مبلغاً مقداره خمسمائة جنيه. ولا يعد الإشكال من الإجراءات التي يترتب عليها وقف أو قطع مدة سقوط العقوبة.
ونصت المادة (477) إذا حصل نزاع في شخصية المحكوم عليه يفصل في ذلك النزاع بالكيفية والأوضاع المقررة في المادتين 475 ، 476 من هذا القانون. فإذا تبين للمحكمة أن المستشكل ليس هو المعني بالحكم تأمر بإخلاء سبيله وتحيل الأوراق إلى النيابة العامة لاتخاذ شئونها نحو المحكوم عليه الحقيقي.
ونصت المادة (478) على أنه في حالة تنفيذ الأحكام المالية على أموال المحكوم عليه، إذا قام نزاع من غير المتهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ عليها، يرفع الأمر إلى المحكمة المدنية طبقاً لما هو مقرر في قانون المرافعات المدنية والتجارية. ويستثنى من ذلك حالة إشكال الغير حسن النية في الحكم بمصادرة أمواله، فتنظره المحكمة التي أصدرت الحكم المستشكل فيه.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية