بشرى لمرضى السكرى.. علماء يختبرون كبسولات الأنسولين البديلة للحقن
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تطوير كبسولة جديدة لعلاج مرض السكري، هو موضوع دراسة حديثة أجراها مجموعة من الباحثين في النرويج، الذين توصلوا إلى نتائج هامة حول إمكانية طرح تلك الكبسولة قريبًا في الأسواق كبديل للحقن اليومي، بعد إجراء الاختبارات السريرية للتأكد من كفاءتها وأمانها على المرضى، بحسب ما نشرته دورية «نيتشر نانوتكنولوجي».
وصف باحثون الدراسة كبسولة الأنسولين، بأنها عبارة عن كبسولة مغلفة بناقلات نانونية صغيرة جدًا، ما يبقيها آمنة من التحلل في المعدة حتى الوصول إلى الكبد، وهناك يتم تكسير غلاف الكبسولة بواسطة إنزيمات تنشط عندما تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة، مما يؤدي إلى اطلاق الانسولين للسيطرة على مستويات السكر.
ومن المُخطط أن تبدأ التجارب السريرية على البشر لاختبار الكبسولة في عام 2025، حتى تكون جاهزة للاستخدام خلال عامين إلى ثلاثة إذا ثبت فاعليتها وأمانها.
وأكد الدكتور بيتر ماكورت مسؤول فريق البحث في جامعة ترومسو بالنرويج أن كبسولة الأنسولين ستكون أكثر دقة وأمان على جسم مريض السكري، لأنها طورت للوصول إلى الأماكن التي يحتاجها الجسم من الأنسولين بشكل مباشر بخلاف الحقن التي تتنشر في الجسم كله ما يسبب الكثير من الآثار الجانبية.
تحسين حياة مرضى السكريبدوره، أوضح الدكتور محمد عبد الوهاب أخصائي أمراض الباطنة والسكر، أن مريض السكري يحتاج إلى حقن الأنسولين مرة أو مرتين في اليوم، وربما يزيد الأمر في حالة مريض السكر من النوع الأول، ما يجعلهم عرضة للكثير من الأعراض الجانبية لكثرة استخدام الحقن مثل حدوث الحساسية في الجلد ومشكلات تتعلق بالدهون تحت الجلد، وبالتالي تزداد الحاجة إلى كبسولات الأنسولين لتلافي تلك الأعراض وتحسين حياة المرضى.
وأضاف عبد الوهاب لـ «الوطن»، أن التحدي الذي يواجه الأطباء المطورون لتلك الكبسولة، يكمن في ضرورة التأكد أن تلك الأقراص لن تتحلل في الجهاز الهضمي، وستصل بأمان إلى الكبد للقيام بدورها في مد الجسم بالأنسولين، وهذا ما سنتابعه خلال التجارب السريرية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الأنسولين مرضى السكري مستوى السكر الحساسية
إقرأ أيضاً:
التلهوني يترأس اجتماع حول تعزيز العقوبات البديلة في قطاع العدالة
#سواليف
ترأس وزير العدل د.بسام التلهوني اجتماعاً حول تعزيز #العقوبات_البديلة في #قطاع_العدالة والحلول المتاحة لبدائل التوقيف ضمن #أحكام_القانون.
وقد تطرق الوزير إلى التطورات التي أدخلت على نظام العدالة الجزائية الأردني خلال السنوات الماضية مما يعد نقله نوعية في استبدال العقوبات السالبة للحرية بالعقوبات البديلة والتي من ضمنها #الخدمة_المجتمعية والتي من شأنها تخفيف الاكتظاظ داخل مراكز الإصلاح والتأهيل والحفاظ على حقوق الانسان وعدم انقطاع المحكوم عليه عن عمله وبقاءه في كنف أسرته ومجتمعه خصوصاً في الجرائم المصنفة كجنح والتي تجيز للمحاكم استبدالها بالخدمة المجتمعية التي قد تتراوح ما بين (40-100) ساعة.
وقد استمع الوزير من أعضاء اللجنة إلى وجهات نظرهم المتعلقة بطرق تعزيز تلك العقوبات وكيفية زيادة اللجوء إلى بدائل التوقيف مما يحافظ على حقوق الانسان ويعزز فرص إعادة تأهيل النزلاء ودمجهم في المجتمع والحفاظ على الأمن والسلم المجتمعي.
واستمعت اللجنة إلى ايجاز حول بدائل العقوبات السالبة للحرية وبدائل التوقيف القضائي المتوفرة ضمن أحكام القانون.
ويشار إلى أن اللجنة تضم عدداً من الجهات المعنية من المجلس القضائي ووزارة العدل ووزارة الداخلية ومديرية الأمن العام.
مقالات ذات صلة لأول مرة منذ بدء العدوان… الأردن يقرر هبوط طائرات محملة بالمساعدات في غزة 2024/11/20