المعارضة تضغط .. هل تنهار حكومة الحرب الإسرائيلية بقيادة نتنياهو؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كشفت وسائل الإعلام العبرية، اليوم الثلاثاء، عن ضغوط تمارسها، أحزاب المعارضة الإسرائيلية وزعيمها يائير لابيد، على رئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، من أجل تحديد موعد للانتخابات في إسرائيل، على خلفية الفشل في إعادة الأسرى الإسرائيليين لدى حركة حماس.
وقالت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، إنه على خلفية الدعوات للتوصل إلى موعد متفق عليه لإجراء الانتخابات الإسرائيلية والاقتراح المقدم إلى رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، التقى لابيد وعضو حكومة الحرب بيني جانتس الاثنين في الكنيست لإجراء محادثة وتنسيق المواقف.
وقالت الصحيفة إنه وفقا لتقديرات النظام السياسي في إسرائيلي، فأن زعيم المعارضة الإسرائيلية، يحاول من خلال هذا اللقاء، أن يؤدي إلى انسحاب غانتس والوزير في مجلس الحرب الإسرائيلي ورئيس الأركان الأسبق غادي آيزنكوت من حكومة نتنياهو، وبالتالي إعادة حجمها إلى 64 مقعدا وزيادة فرص حل الكنيست.
وبحسب الصحيفة يعتقد المحيطون بلابيد أن نتنياهو يريد أن يكون هو من يقرر مستقبل ائتلافه، وأن الاقتراح المتعلق بتحديد موعد متفق عليه للانتخابات يجب أن يجيب على ذلك.
وتقول مصادر سياسية إسرائيلية، وفقا للصحيفة، فإن القضايا التي تم طرحها في الاجتماع بين لابيد وجانتس: وهي وضع الجداول الزمنية والتفاهم على أنه حتى قبل نهاية جلسة الكنيست الحالية في 4 أبريل، يجب على المعسكر الذي يواجه نتنياهو أن يقود هذه الخطوة.
وأشارت الصحيفة إلى أن الآراء في حزب "معسكر الدولة" الذي تتزعمه بين جانتس، منقسمة حول مغادرة الحكومة، في حين يؤكد حزب "يش عتيد" الذي يتزعمه يائير لابيد، أنه طالما بقي جانتس وآيزنكوت في الحكومة، فإنهما يمنحان الشرعية لنتنياهو ويتسببان أيضا في بقاء الاحتجاج ضد الحكومة منخفضا.
ونقلت الصحيفة عن مصادر في المعارضة في حال استقالة جانتس، فإن الاحتجاج سيزداد وسيجد نتنياهو صعوبة أكبر في المناورة مع وزراء اليمين المتطرف إيتمار بن جفير ووبتسلئيل سموتريتش اللذين لا يعجبهما الاتجاه الذي تسير فيه الحرب ضد حركة حماس في قطاع غزة ولا في الشمال ضد حزب الله.
صفقة الأسرىمن جانبه، دعا رئيس حزب "إسرائيل بيتنا"، أفيغدور ليبرمان، أيضا جانتس وآيزنكوت إلى الاستقالة من الحكومة، وانتقد الشرعية التي يمنحها الاثنان لنتنياهو.
وبحسب المصادر التي تحدثت مع الاثنين فإنهما باقون في الحكومة لقناعتهما بأنه بدونهما لن يكون هناك من يدفع باتجاه صفقة الأسرى مع حماس، لافتين إلى أن أحزاب المعارضة غير مقتنعة بذلك.
ووفقا للمعارضة، لا توجد صفقة على الطاولة على أي حال، ومن الممكن أنه إذا شعر نتنياهو باقتراب الانتخابات، فسيعمل بجد أكبر على إعادة الأسرى.
من جانبها، قالت هيئة البث الإسرائيلية "كان" في تقرير لها في وقت سابق، إنه نتنياهو يعمل على تقصير مدة الدورة الحالية للكنيست، على أمل أن تؤدي بعض الإنجازات العسكرية المسجلة خلال الأشهر المقبلة إلى تحسين وضع الليكود في استطلاعات الرأي.
ووفقا لـ"كان" فإن الغرض من هذه الخطوة هو منع الإطاحة بالحكومة من خلال تصويت بحجب الثقة، وهو ما يخشاه نتنياهو.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المعارضة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو حركة حماس الانتخابات الاسرائيلية حل الكنيست مجلس الحرب الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
الحكومة الإسرائيلية تقر بالإجماع فرض عقوبات على صحيفة هآرتس بسبب انتقاداتها للحرب في غزة
القدس (CNN)-- صوت مجلس الوزراء الإسرائيلي بالإجماع على فرض عقوبات على صحيفة "هآرتس" أقدم صحيفة في البلاد، الأحد، مستشهدا بتغطيتها التي تنتقد الحرب التي أعقبت هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، وتعليقات ناشر الصحيفة التي دعت إلى فرض عقوبات على كبار المسؤولين الحكوميين.
وقدمت "هآرتس"، التي تحظى باحترام دولي واسع، تغطية تنتقد الحرب التي شنتها إسرائيل عقب هجمات حماس في 7 أكتوبر، بما في ذلك التحقيقات في الانتهاكات التي يُدعى أن القوات الإسرائيلية ارتكبتها مع توسع العمليات العسكرية في أنحاء غزة وإلى لبنان المجاور.
وينص الاقتراح الذي قدمه وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو قرعي، على وقف الإعلانات الحكومية في الصحيفة، وإلغاء جميع الاشتراكات لموظفي الدولة وموظفي الشركات المملوكة للدولة بها.
ووصفت هآرتس هذه الخطوة بأنها محاولة "لإسكات صحيفة ناقدة ومستقلة".
وكتب الوزير قرعي في بيان عقب التصويت: "يجب ألا نسمح بواقع يدعو فيه ناشر صحيفة رسمية في دولة إسرائيل إلى فرض عقوبات عليها، ويدعم أعداء الدولة في خضم الحرب ويحصل على تمويل منها، بينما تقوض الهيئات الدولية شرعية دولة إسرائيل وحقها في الدفاع عن النفس وتفرض بالفعل عقوبات عليها وعلى قادتها".
وواجه آموس شوكين، ناشر الصحيفة، انتقادات شديدة بسبب حديثه عن "المقاتلين من أجل الحرية" الفلسطينيين خلال خطاب ألقاه في حدث نظمته الصحيفة في لندن في 27 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وقال آموس شوكين: "إنها (حكومة نتنياهو) لا تكترث بفرض نظام فصل عنصري قاس على السكان الفلسطينيين. وتتجاهل التكلفة التي يتحملها الجانبان في الدفاع عن المستوطنات أثناء محاربة المقاتلين من أجل الحرية الفلسطينيين الذين تسميهم إسرائيل إرهابيين".
وبعد انتقادات واسعة النطاق لتعليقاته في إسرائيل، أوضح شوكين تصريحاته قائلا إنه لا يعتقد أن مسلحي حماس من المقاتلين من أجل الحرية.
وذكرت افتتاحية صحيفة هآرتس، أن شوكين كان يشير إلى "الفلسطينيين الذين يعيشون تحت الاحتلال والقمع في الضفة الغربية".
ومع ذلك، قالت الصحيفة إن شوكين "أخطأ" عندما تحدث عن أي شخص يتعمد إيذاء المدنيين وإرهابهم باعتباره "مقاتلا من أجل الحرية"، بحجة أن المصطلح الصحيح هو "إرهابيون".
وفي خطابه، دعا شوكين أيضا إلى فرض عقوبات دولية على القادة الإسرائيليين باعتبارها الطريقة الوحيدة لإجبار الحكومة على تغيير المسار.
وقال: "بشكل ما، ما يحدث الآن في الأراضي المحتلة وفي جزء من غزة هو نكبة ثانية. يجب إقامة دولة فلسطينية والطريقة الوحيدة لتحقيق ذلك، على ما أعتقد، هي فرض عقوبات على إسرائيل، وعلى القادة الذين يعارضونها، وعلى المستوطنين".
وبالإضافة إلى تعليقات شوكين خلال الحدث الذي أُقيم في لندن، تحدث وزير الاتصالات الإسرائيلي عن تغطية الصحيفة للحرب في بيانه، الأحد.
وقال إن "القرار جاء في أعقاب العديد من المقالات التي أضرت بشرعية دولة إسرائيل في العالم وحقها في الدفاع عن النفس".
وانتقدت صحيفة هآرتس في بيان هذ التحرك، الأحد، ووصفته بأنه "خطوة أخرى في سعي نتنياهو لتفكيك الديمقراطية الإسرائيلية"، حسب وصفها.
وقال البيان: "مثل أصدقائه بوتين وأردوغان وأوربان، يحاول نتنياهو إسكات صحيفة مستقلة ناقدة". وأردفت: "هآرتس لن تتراجع ولن تتحول إلى كُتيب حكومي ينشر رسائل أقرتها الحكومة ورئيسها".
وتأتي هذه الخطوة بعد شهرين من مداهمة الجيش لمكتب شبكة الجزيرة وإغلاقه في رام الله، وبعد ستة أشهر من وقف الحكومة لأنشطة الشبكة داخل إسرائيل في مايو/أيار الماضي، مما أثار إدانة الأمم المتحدة وجماعات حقوق الإنسان.
وقالت لجنة حماية الصحفيين، الجمعة، إن التحقيقات الأولية أظهرت مقتل ما لا يقل عن 137 صحفيا وإعلاميا أثناء تغطية الحرب، مما يجعلها الفترة الأكثر دموية للصحفيين، منذ أن بدأت لجنة حماية الصحفيين في جمع البيانات في عام 1992.