بلبلة في محطة عريقة... ما علاقة مذيعة لبنانيّة؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
علقت صحيفة "نيويورك تايمز" على قرار شبكة تلفزة أسترالية عزل الصحفية الأسترالية من أصول لبنانية أنطوانيت لطوف من عملها بسبب منشور عن غزة.
وقال تقرير للصحيفة إن الحادث كشف عن الأزمة التي تعاني منها أهم شبكة تلفزة في أستراليا. وأضاف أن المنشور على منصات التواصل الاجتماعي لم يكن فيه الكثير من الجدل، بل أشار إلى تقرير منظمة "هيومان رايتس ووتش"، ولكنه كان ناقدا لإسرائيل.
وفي اليوم التالي، قام المحامون المؤيدون لإسرائيل بمواصلة حملتهم المطالبة بطردها والتي بدأت منذ تعيينها في هيئة الإذاعة الأسترالية "إي بي سي"، حيث أخبرها مدراء المؤسسة بأن صلتها في الراديو ستنتهي مبكرا.
وفي اجتماع صاخب لحوالي 200 موظف، قال محرر الشؤون الدولية في "إي بي سي" جون ليونز والذي كان سيسافر إلى إسرائيل، إنه تم التنازل عن سمعة واستقلالية المؤسسة، لأنها عبرت عن استعداد للاستجابة لضغوط خارجية وفي موضوع مهم.
وقال ليونز: "لقد شعرت بالحرج من قدرة 156 محاميا على الضحك بالطريقة السهلة التي تلاعبوا فيها بـ إي بي سي".
وصوت أعضاء الاتحاد بنسبة 129 صوتا إلى 3 أصوات وعدد من الأصوات الممتنعة على سحب الثقة من المدير الإداري وكبير المحررين في "إي بي سي" ديفيد أندرسون.
وفي بيان قال أندرسون إنه طالما دافع عن الصحافة في "إي بي سي".
وقالت الصحيفة إن الهيئة شهدت في الفترة الماضية استقالة صحفيين من المواطنين الأصليين والعرب والآسيويين الذين اشتكوا من تعرضهم للعنصرية أو أنهم عوملوا بطريقة مختلفة عن زملائهم. وساهمت لطوف في "إي بي سي" بشكل منتظم، وهي مؤلفة كتاب "كيف تخسر أصدقاء وتؤثر على الشعب الأبيض"، وطالبت بتنوع أوسع في الإعلام، وانتقدت أعمال الجيش الإسرائيلي في غزة. (عربي 21)
المصدر: لبنان ٢٤
كلمات دلالية: إی بی سی
إقرأ أيضاً:
إحالة مذيعة للمعاش بعد حبسها شهرا لاتهامها بسرقة مكياج وإكسسوارات من محل
أيدت المحكمة الإدارية العليا، بمحلس الدولة حكم صادر من محكمة الدرجة الأولى قضي بإحالة مذيعة بإحدى القنوات للمعاش، لما نُسب إليها من سرقة مكياج وإكسسوارات حريمى من محل، وصدر حكم جنائي ضدها بالحبس شهر، وادعت المرض سترًا لواقعة لغيابها عن العمل وقت حبسها.
ونسبت إليها بوصفها مقدمة برامج بإحدي القنوات الشهيرة، أنها في غضون عام 2017 سلكت مسلكاً لا يتفق والاحترام الواجب للوظيفة ولم تؤد العمل المنوط بها بدقة وأمانة، بأن استولت دون وجه حق على بعض مستحضرات التجميل وإكسسوار حريمي من داخل الحانوت الخاص بمواطن، وتم ضبطها وإحالتها للمحاكمة وصدور حكم جنائي ضدها جنح مستأنف المنصورة بالحبس لمدة شهر من 1/10/2017 حتي 1/11/2017 .
كما اشتركت مع آخرين مجهولين بالتحريض والاتفاق في اصطناع تقرير طبي، منسوب صدوره إلى مستشفي الشيخ زايد التخصصي يفيد مرضها ستراً لواقعة انقطاعها عن العمل مدة حبسها، نفاذا للحكم المبين بالبند السابق واستعماله وتقديمه إلى جهة عملها على أنه صادر من المستشفي .
وتقاضت مبالغ مالية دون وجه حق عبارة عن مبلغ 1518.05 جنية وهو صافي مرتب شهر أكتوبر 2017 ومبلغ 535.84 جنية صافي حوافز ، رغم عدم حضورها الفترة من 1/10/2017 حتى 1/11/2017 حال كونها كانت محبوسة على الوجه المشار إليه سلفاً .
أعدت وقدمت إقرار استلامها وعودتها للعمل موقع منها بتاريخ 4/11/2017 بما يفيد عودتها للعمل بتاريخ 26/10/2017 وعلى خلاف الحقيقة وحال كونها كانت مقيدة الحرية في ذلك التاريخ تنفيذاً لعقوبة الحبس.
كما لم تخطر جهة عملها بصدور حكم جنائي نهائي ضدها ، ورغم تنفيذها تلك العقوبة وبالمخالفة للقانون والتعليمات .
وطلبت النيابة الإدارية محاكمتها تأديبياً ، وقضت المحكمة التأديبية لمستوى الإدارة العليا عام ٢٠٢٣ ، بمجازاة الطاعنة بالإحالة إلى المعاش .
حمل الطعن رقم 104451 لسنة 69 ق.عليا .
مشاركة
تمنت للسعودية دوام التقدم والازدهار.. القيادة الكويتية: نعتز برسوخ العلاقات الأخوية والمواقف التاريخية المشتركة