رئيس الطائفة الإنجيلية: مصر حققت نتائج حقيقية في بناء دولة المواطنة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استقبل الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، ورئيس الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية، اليوم الثلاثاء، ألكسندر رضوان عضو البرلمان الألماني عن الحزب المسيحي الديمقراطي، وفيلكس هالا، المستشار الثقافي ورئيس قسم التعليم بسفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة، ومها ويصا، من السفاره الألمانية، وذلك بحضور سميرة لوقا، رئيس أول قطاع الحوار بالهيئة الإنجيلية، ومارجريت صاروفيم، رئيس قطاع التنمية المحلية بالهيئة الإنجيلية، والمهندس مايكل الضبع، رئيس قطاع الاستثمار والتمويل بالهيئة الإنجيلية، و لوتشيا رباط، مدير مكتب رئيس الهيئة القبطية الإنجيلية.
ورحب رئيس الإنجيلية بعضو البرلمان الألماني والوفد المرافق له، معبرًا عن سعادته بالزيارة، وخلال الحوار قدم رئيس الإنجيلية عرضًا سريعًا لأحدث أنشطة الطائفة والهيئة الإنجيلية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، والدور الكبير للقيادة السياسية والدولة المصرية في تطبيق القانون على الجميع دون تمييز، وقانون تقنين أوضاع الكنائس، كما أشار الدكتور القس أندريه زكي إلى دور الهيئة في المبادرات الرئاسية في مختلف المحافظات، بجانب مشاركتها في التحالف الوطني للعمل الأهلي والتنموي.
واضاف رئيس الإنجيلية: "الدولة المصرية حققت نتائج حقيقية في بناء دولة المواطنة وتطبيق القانون، والعمل الأهلي في مصر يشهد نقلة نوعية كبيرة، والمبادرات الرئاسية قدمت دعمًا كبيرًا للأسر الأكثر احتياجًا، كما نعتز بتاريخ طويل من العلاقات والتعاون المصري الألماني، ومنتدى حوار الثقافات حقق نتائج ملموسة في بناء الجسور محليًّا ودوليًّا".
ومن جانبه أكد عضو البرلمان الألماني على أهمية الدور الذي تقوم به الهيئة القبطية الإنجيلية في خدمة المجتمع المصري، ومنتدى حوار الثقافات في دعم قيم الحوار والعيش المشترك، وقال: "خبرات الحوار والعيش المشترك وبناء الجسور عظيمة، ومن الواضح الدور الوطني المميز للهيئة الإنجيلية في خدمة المصريين".
ab16f47f-2f5c-48b7-a592-98d8cd917a81 03dc1310-805d-4aa7-a179-9025b97b533cالمصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الهيئة القبطية الإنجيلية للخدمات الاجتماعية الدولة المصرية المبادرات الرئاسية جمهورية ألمانيا الإتحادية
إقرأ أيضاً:
القانون والعصائب يتفقان على مقاطعة جلسات البرلمان لعدم ادراج قانون الحشد
8 مارس، 2025
بغداد/المسلة: قرر ائتلاف دولة القانون، بزعامة نوري المالكي، وعصائب أهل الحق، بزعامة قيس الخزعلي، مقاطعة جلسات مجلس النواب العراقي، في حال عدم ادراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وفقاً لنائب عن ائتلاف دولة القانون.
وتضمن جدول أعمال جلسة البرلمان العراقي اليوم السبت 6 فقرات، فيما لم يتضمن الجدول إدراج قانون الحشد الشعبي ضمن فقراته.
يشهد العراق نقاشات حادة وخلافات سياسية عميقة حول قانون الحشد الشعبي، وخاصة ما يتعلق بتحديد سن الإحالة إلى التقاعد لقادة هذه المؤسسة.
ويمثل هذا القانون الذي يعود إلى عام 2014 إحدى القضايا المعقدة والمثيرة للجدل في المشهد السياسي العراقي، خصوصاً وأن الحشد الشعبي لعب دوراً في الحرب ضد تنظيم داعش.
تشكّل الحشد الشعبي من فصائل مسلحة متنوعة، بعضها يتمتع بعلاقات وثيقة مع إيران، مما جعله قوة مؤثرة في المشهد الأمني والسياسي للبلاد.
في عام 2024، أرسلت الحكومة تعديلاً للقانون، يتضمن وضع حدود دنيا وعليا لرواتب منتسبي الحشد والسن القانونية للتقاعد، إلا أن مجلس النواب أخفق في التوصل لصيغة توافقية على القانون، في جلسته التي عقدت في الرابع من شباط الماضي، وتم رفعه من جدول الأعمال.
اتفاق على المقاطعة
بهذا الصدد، قال عضو مجلس النواب العراقي عن ائتلاف دولة القانون جاسم العلوي، “هناك توجه من ائتلاف دولة القانون ومن عصائب أهل الحق على اشتراط ادراج قانون الحشد الشعبي في جلسات البرلمان القادمة، وإلا مقاطعة الجلسات مثلما تم الاتفاق عليه”.
وأضاف العلوي: “ننتظر لنرى مدى جدية رئاسة المجلس والحكومة في ادراج القانون بجلسات البرلمان، ومن الممكن أن تستمر الجلسات في حال الاطمئنان على تثبيت حق وتثبيت ادراج قانون الحشد الشعبي في الجلسات”.
وأشار الى أن “هناك قوانين مهمة لهذه المرحلة يجب أن تستمر بسببها جلسات مجلس النواب، خصوصاً وأن هناك من يتبنى تغيير أو تعديل قانون الانتخابات في جلسات مجلس النواب، وهذه تعد مهمة جداً في هذه المرحلة”، عاداً اياها “تحديات كبيرة لهذه المرحلة أمام مجلس النواب لتمرير تلك القوانين”.
ورأى النائب عن ائتلاف دولة القانون أن “هناك من ينتفع من وجود هذه المؤسسة المهمة بدون قانون وحقوق لهذه القوة المهمة للقوات الأمنية، والتي حافظت على أمن البلاد وأهميتها، لذا لابد من ضمان حقوق أفرادها”.
ونوّه الى أن “مسؤول أي محور أو تشكيل يمكن بسهولة أن يستبدل الجنود بآخرين، وله الحرية في تغييرهم وفي قطع رواتبهم وفي أخذ رواتبهم، لذا لو كان هناك قانون يضمن حقوق هذه الشريحة ما يمكن لأحد أن يتلاعب بحقوق أفراد الحشد الشعبي”.
وأشار الى أن “هنالك الكثير من المستفيدين من هذه الفوضى التي يعيشها أبناء الحشد الشعبي من خلال عدم تثبيت حقوقهم بقانون يضمن عدم التجاوز على أفراد الحشد الشعبي والتحكم بتوجهاتهم، والكثير من الأمور تضر بهذه القوات الأمنية بسبب عدم وجود ذلك القانون”، معتقداً أن “هنالك من الذين ترأسوا هذه القوى بدأوا يستخدمونها لقضايا الانتخابات وقضايا أخرى، لذا يجب أن يكون الحشد الشعبي حاله حال أجهزة الأمنية الأخرى من خلال قانون وضمان لوجوده”.
وأكد العلوي أن “هذا هو مطلبنا، ونحن مصرين على تمرير قانون الحشد الشعبي في هذه المرحلة، وكل القوى الموجودة هي داعمة الحشد، إلا القليل منهم ممن يحب هذه الفوضى التي هي نتيجتها ضياع حقوق شريحة مهمة”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
60 داعية ومترجم يستقبلون مكالمات المعتمرين في رمضان.. وتفعيل التواصل المرئي