بوابة الوفد:
2024-11-26@16:13:17 GMT

وثيقة ترسيخ دعائم التنمية المستدامة (٢)

تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT

تناولنا فى المقال السابق أبرز توجهات الاقتصاد الوطنى خلال الفترة حتى عام 2030، سواء فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلى أو على مستوى القطاعات الاقتصادية والإجتماعية، وضرورة تبنى سياسات اقتصادية داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلى، ووضع الدين العام فى مسارات قابلة للاستدامة، كذلك السعى نحو تنفيذ برنامج حقيقى لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبى عبر وثيقة تضمنت العديد من المستهدفات لدعم صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى حتى 2030، استنادًا إلى 19 مجالًا أساسيًا، 873 توصية داعمة لصنع القرار فى الأجلين القصير والطويل، يمكن معهما الدفع قدمًا بآفاق الاقتصاد المصري، هذه الوثيقة تقوم على ثمانية توجهات إستراتيجية، تتمثل فى رفع معدل النمو ليصل إلى معدلات تتراوح بين 6% و8% فى المتوسط، وبصورة مرتبطة بالحفاظ على أن تكون هذه النسبة أكثر من معدل النمو السكانى ثلاث مرات، مع التركيز على نوعية النمو الاقتصادى، ووتيرة نمو اقتصادى داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل حتى 2030، لتعزيز مكانة الاقتصاد المصرى عالميًا كأسرع اقتصادات العالم نموًا، ومن بين أكبر عشرين اقتصادًا فى العالم فى 2030.

كذلك تبنى الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024 – 2030 لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه، وتحقيق نمو مطرد لحجم الاستثمارات العامة بما لا يقل عن 10% سنويًا، وضمان تنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لنهضة وتعزيز دعائم اقتصاد تنافسى مستدام قائم على المعرفة، وتسريع الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، للتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور مصر الرائد فى الاقتصاد العالمى عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، ودور مصر فى تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة وتعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة، كذلك تقوية دور المصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم نهضة الدولة. ما نؤكده أن ما يجب أن نسعى إليه هو مواصلة تطوير القطاع المالى المصرى، واستغلال الفرص التى يتيحيها التحول الرقمى لرفع نسبة الشمول المالى إلى 100%، مع السعى نحو تطبيق مبدأ وحدة وشمولية الموازنة، ومواصلة التحول الكامل نحو موازنة البرامج والأداء لزيادة مستويات فعالية الإنفاق الحكومى وإصلاح الهيئات الاقتصادية لضمان حوكمتها وتشجعيها على تدبير التمويل من موارد ذاتية لتخفيف العبء على الموازنة. فتبنى برنامج قومى لحشد الموارد من النقد الأجنبى أمر لا مفر منه، وعبر رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية بما لا يقل عن 20٪ سنويًا، وبلوغ مستهدف تصديرى بحدود 145 مليار دولار عام 2030. أيضاً رفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20٪ سنويًا لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030، وتحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10٪ سنويًا لبلوغ مستهدف 53 مليار دولار فى عام 2030، كذلك زيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 19 مليار دولار، ومعدلات نمو عائدات قناة السويس لتبلغ مستهدفًا بقيمة 26مليار دولار, ندرك أن هناك دورًا رائدًا مطلوبًا لمصر فى الاقتصاد العالمى الآن، عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادى لكثير من القطاعات، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم، وأيضاً هناك دور فاعل للمصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم نهضة الدولة. مرتبطًا بضرورة التوسع فى منح الرخصة الذهبية، ودعم صناعات مستلزمات الإنتاج، وإيجاد مسارات جديدة لفتح أسواق التصدير، واتخاذ آليات مبتكرة ناجزة للانحياز للصناعة والزراعة، فضلًا عن دعم القطاع الخاص، حتى يمكن وضع رؤية واضحة تمكن الاقتصاد من التعافى والانطلاق وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمعظم القطاعات التى تملك مزايا نسبية.

رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د علاء رزق قناة السويس ملیار دولار سنوی ا عام 2030

إقرأ أيضاً:

محافظ الغربية: المشروعات ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة

ترأس اللواء أشرف الجندي، محافظ الغربية، والدكتور محمود عيسى، نائب المحافظ، اجتماعًا موسعًا لمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات الجارية في مختلف المراكز والمدن والمديريات الخدمية. 

وجاء هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات المحافظة، بهدف الوقوف على مستجدات الأعمال الجارية، والعمل على تذليل العقبات التي قد تعرقل التنفيذ، لضمان الانتهاء من المشروعات في مواعيدها المحددة ووفق أعلى معايير الجودة.

جولة تفقدية للقائم بأعمال رئيس جامعة طنطا بالمشروعات الجديدة والصيانة والتطوير بمجمع سبرباي

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ تقريرًا شاملاً عن نسب التنفيذ في المشروعات الخدمية المختلفة، بما في ذلك قطاعات التعليم، الصحة، الإسكان، الطرق، مياه الشرب والصرف الصحي، الري، مشددًا على ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية المحددة لإنجاز المشروعات وضمان دخولها الخدمة في أقرب وقت.

وأكد الجندي أن الأولوية القصوى هي تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، لافتًا إلى أن تلك المشروعات تعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة بالمحافظة، مشددا على أهمية التنسيق المستمر بين المديريات المختلفة لضمان تذليل العقبات التي قد تواجه تنفيذ المشروعات.

وأشار المحافظ إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بمشروعات البنية التحتية والخدمات الأساسية، داعيًا إلى التركيز على جودة التنفيذ بما يضمن تحقيق أقصى استفادة للمواطنين. 

وأضاف: “لن نسمح بأي تأخير أو تقصير في تنفيذ هذه المشروعات التي تهدف لتحسين حياة أهالي الغربية”.

"حامد وفا" ابن الغربية يفوز بالمركز الأول ببطولة إفريقيا للشباب للشطرنج ..صور

كما وجه الجندي، جميع المديريات، بإعداد تقارير دورية عن موقف المشروعات ومراحل تنفيذها، مع رفع أي معوقات تواجه العمل ليتم التعامل معها بشكل عاجل. 

وشدد على أهمية المتابعة الميدانية المستمرة لضمان سير العمل وفق الخطة الموضوعة.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الغربية حرص المحافظة على دعم كل الجهود التي تسهم في تحسين الخدمات العامة وتلبية احتياجات المواطنين، مشيرًا إلى أن نجاح المشروعات الخدمية يعتمد على التعاون المثمر بين جميع الجهات المعنية.

IMG-20241123-WA0037 IMG-20241123-WA0036 IMG-20241123-WA0040 IMG-20241123-WA0041 IMG-20241123-WA0038 IMG-20241123-WA0039 IMG-20241123-WA0043 IMG-20241123-WA0042

مقالات مشابهة

  • قيادي بـ«مصر أكتوبر»: توفير مستلزمات الإنتاج والصناعة يحقق رؤية مصر 2030
  • السغروشني: استراتيجية المغرب الرقمي 2030 تهدف لخلق 240 ألف فرصة عمل
  • «معلومات الوزراء»: نمو استثمارات القطاع الأخضر لـ630 مليار دولار بحلول 2030
  • التضامن: انطلاق فعاليات الدورة الثالثة من قمة مصر لحلول الأعمال
  • العراق رابعاً بين اكبر البلدان المصدرة للنفط الى الصين 
  • الضويني: رؤية ‏مصر 2030‏ تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين
  • وكيل الأزهر: رؤية ‏مصر 2030‏ تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين
  • وكيل الأزهر: رؤيةِ ‏مصر 2030‏ تعكس حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين
  • اليوم.. انطلاق أسبوع التنمية المستدامة بالجامعة العربية
  • محافظ الغربية: المشروعات ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة