وثيقة ترسيخ دعائم التنمية المستدامة (٢)
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تناولنا فى المقال السابق أبرز توجهات الاقتصاد الوطنى خلال الفترة حتى عام 2030، سواء فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلى أو على مستوى القطاعات الاقتصادية والإجتماعية، وضرورة تبنى سياسات اقتصادية داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلى، ووضع الدين العام فى مسارات قابلة للاستدامة، كذلك السعى نحو تنفيذ برنامج حقيقى لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبى عبر وثيقة تضمنت العديد من المستهدفات لدعم صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى حتى 2030، استنادًا إلى 19 مجالًا أساسيًا، 873 توصية داعمة لصنع القرار فى الأجلين القصير والطويل، يمكن معهما الدفع قدمًا بآفاق الاقتصاد المصري، هذه الوثيقة تقوم على ثمانية توجهات إستراتيجية، تتمثل فى رفع معدل النمو ليصل إلى معدلات تتراوح بين 6% و8% فى المتوسط، وبصورة مرتبطة بالحفاظ على أن تكون هذه النسبة أكثر من معدل النمو السكانى ثلاث مرات، مع التركيز على نوعية النمو الاقتصادى، ووتيرة نمو اقتصادى داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل حتى 2030، لتعزيز مكانة الاقتصاد المصرى عالميًا كأسرع اقتصادات العالم نموًا، ومن بين أكبر عشرين اقتصادًا فى العالم فى 2030.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د علاء رزق قناة السويس ملیار دولار سنوی ا عام 2030
إقرأ أيضاً:
برلماني: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي تأكيد لنجاحها في ترسيخ العدالة
قال النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، إن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026 – 2028 يعد إنجازًا تاريخيًا ورسالة دولية واضحة تؤكد مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية في مجال ترسيخ احترام حقوق الإنسان.
وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم أن حصول مصر على 173 صوتًا في انتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس حجم التقدير الدولي للسياسة المصرية الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللتوازن الذي تنتهجه الدولة بين حماية الحقوق والحريات وتعزيز الأمن والاستقرار ودعم التنمية الشاملة.
وأكد عضو مجلس النواب. أن هذا الفوز للمرة الثالثة في تاريخ مصر بمقعد داخل مجلس حقوق الإنسان لم يأتِ صدفة، بل نتيجة جهود مؤسسية واضحة واستراتيجية وطنية جادة، أبرزها: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 التي رسخت نهجًا شاملًا للحماية الحقوقية، وتطوير منظومة الإصلاح والتأهيل بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكات الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، والالتزام بمبادئ المساواة وتمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، وترسيخ دولة القانون واحترام الدستور والفصل بين السلطات.
وأشار سامي نصر الله، إلى أن الدولة المصرية أدارت هذا الملف بحكمة بعيدًا عن الشعارات والمزايدات، واعتمدت على الإنجازات الواقعية التي شهد بها المجتمع الدولي، وعلى الشفافية في تقديم التقارير الدولية ومتابعة تنفيذ التوصيات من خلال اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.
وأضاف عضو صناعة البرلمان. أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا كبيرًا في هذا النجاح عبر تحركات مدروسة واستراتيجية اتسمت بالاحترافية، عكست صورة مصر الحقيقية كدولة تعمل من أجل بناء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.
واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، مؤكدًا أن مصر ستستثمر عضويتها الجديدة في مجلس حقوق الإنسان لتعزيز ثقافة الحوار الدولي والدفاع عن الحقوق الإنسانية المتوازنة غير المسيسة، ودعم احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشيرًا إلى أن مصر ماضية في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة.