وثيقة ترسيخ دعائم التنمية المستدامة (٢)
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تناولنا فى المقال السابق أبرز توجهات الاقتصاد الوطنى خلال الفترة حتى عام 2030، سواء فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلى أو على مستوى القطاعات الاقتصادية والإجتماعية، وضرورة تبنى سياسات اقتصادية داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلى، ووضع الدين العام فى مسارات قابلة للاستدامة، كذلك السعى نحو تنفيذ برنامج حقيقى لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبى عبر وثيقة تضمنت العديد من المستهدفات لدعم صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى حتى 2030، استنادًا إلى 19 مجالًا أساسيًا، 873 توصية داعمة لصنع القرار فى الأجلين القصير والطويل، يمكن معهما الدفع قدمًا بآفاق الاقتصاد المصري، هذه الوثيقة تقوم على ثمانية توجهات إستراتيجية، تتمثل فى رفع معدل النمو ليصل إلى معدلات تتراوح بين 6% و8% فى المتوسط، وبصورة مرتبطة بالحفاظ على أن تكون هذه النسبة أكثر من معدل النمو السكانى ثلاث مرات، مع التركيز على نوعية النمو الاقتصادى، ووتيرة نمو اقتصادى داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل حتى 2030، لتعزيز مكانة الاقتصاد المصرى عالميًا كأسرع اقتصادات العالم نموًا، ومن بين أكبر عشرين اقتصادًا فى العالم فى 2030.
رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: د علاء رزق قناة السويس ملیار دولار سنوی ا عام 2030
إقرأ أيضاً:
عضو حزب الوعي: وثيقة سند مصر تعبر على الثوابت الوطنية المصرية
أكد المستشار علي فايز، سكرتير عام مساعد قطاع الصعيد وعضو الهيئة العليا بحزب الوعي، أن "وثيقة سند مصر"، التي أطلقها الحزب برئاسة الدكتور باسل عادل، تجسد موقف الحزب الثابت في دعم الدولة المصرية، وترسّخ رؤيته القائمة على المسؤولية الوطنية والوعي السياسي الناضج.
وأشار في تصريحات له، إلى أن البيان الصادر عن الحزب يحمل في طياته روحاً وطنية جامعة، ويعكس وعياً بضرورة الاصطفاف في لحظة دقيقة تتداخل فيها التحديات الداخلية مع المتغيرات الإقليمية والدولية، مما يستوجب وحدة الصف وتكاتف الجهود.
وأكد أن الوثيقة تمثل نموذجاً متقدماً للمعارضة البناءة والدعم المسؤول، بعيداً عن الصراع والتبعية، إذ تستند إلى المصالح الوطنية العليا وتؤكد أن لا صوت يعلو فوق صوت الوطن وقت الأزمات، وهو ما يرسّخ لمفهوم الوطنية التي تتجاوز الخلافات السياسية.
وأضاف فايز، أن محاور الوثيقة جاءت معبّرة عن الثوابت الوطنية، من دعم الدولة والقيادة السياسية في مواجهة التحديات، إلى الموقف الثابت تجاه القضية الفلسطينية، وصولاً إلى تأكيد دور الشعب المصري كقلب نابض للوطن وسياج يحميه.
واختتم عضو الهيئة العليا بالحزب، بالتأكيد على أن الدعوة إلى الالتحام الشعبي والانفتاح على جميع الأطياف السياسية والمدنية دون إقصاء، تمنح الوثيقة قوة إضافية، وتجعلها إطاراً شاملاً يعبر عن وحدة الصف الوطني تحت راية الوطن.