بوابة الوفد:
2024-11-07@14:43:17 GMT

وثيقة ترسيخ دعائم التنمية المستدامة (٢)

تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT

تناولنا فى المقال السابق أبرز توجهات الاقتصاد الوطنى خلال الفترة حتى عام 2030، سواء فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلى أو على مستوى القطاعات الاقتصادية والإجتماعية، وضرورة تبنى سياسات اقتصادية داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلى، ووضع الدين العام فى مسارات قابلة للاستدامة، كذلك السعى نحو تنفيذ برنامج حقيقى لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبى عبر وثيقة تضمنت العديد من المستهدفات لدعم صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى حتى 2030، استنادًا إلى 19 مجالًا أساسيًا، 873 توصية داعمة لصنع القرار فى الأجلين القصير والطويل، يمكن معهما الدفع قدمًا بآفاق الاقتصاد المصري، هذه الوثيقة تقوم على ثمانية توجهات إستراتيجية، تتمثل فى رفع معدل النمو ليصل إلى معدلات تتراوح بين 6% و8% فى المتوسط، وبصورة مرتبطة بالحفاظ على أن تكون هذه النسبة أكثر من معدل النمو السكانى ثلاث مرات، مع التركيز على نوعية النمو الاقتصادى، ووتيرة نمو اقتصادى داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل حتى 2030، لتعزيز مكانة الاقتصاد المصرى عالميًا كأسرع اقتصادات العالم نموًا، ومن بين أكبر عشرين اقتصادًا فى العالم فى 2030.

كذلك تبنى الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024 – 2030 لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه، وتحقيق نمو مطرد لحجم الاستثمارات العامة بما لا يقل عن 10% سنويًا، وضمان تنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لنهضة وتعزيز دعائم اقتصاد تنافسى مستدام قائم على المعرفة، وتسريع الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، للتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور مصر الرائد فى الاقتصاد العالمى عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، ودور مصر فى تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة وتعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة، كذلك تقوية دور المصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم نهضة الدولة. ما نؤكده أن ما يجب أن نسعى إليه هو مواصلة تطوير القطاع المالى المصرى، واستغلال الفرص التى يتيحيها التحول الرقمى لرفع نسبة الشمول المالى إلى 100%، مع السعى نحو تطبيق مبدأ وحدة وشمولية الموازنة، ومواصلة التحول الكامل نحو موازنة البرامج والأداء لزيادة مستويات فعالية الإنفاق الحكومى وإصلاح الهيئات الاقتصادية لضمان حوكمتها وتشجعيها على تدبير التمويل من موارد ذاتية لتخفيف العبء على الموازنة. فتبنى برنامج قومى لحشد الموارد من النقد الأجنبى أمر لا مفر منه، وعبر رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية بما لا يقل عن 20٪ سنويًا، وبلوغ مستهدف تصديرى بحدود 145 مليار دولار عام 2030. أيضاً رفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20٪ سنويًا لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030، وتحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10٪ سنويًا لبلوغ مستهدف 53 مليار دولار فى عام 2030، كذلك زيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 19 مليار دولار، ومعدلات نمو عائدات قناة السويس لتبلغ مستهدفًا بقيمة 26مليار دولار, ندرك أن هناك دورًا رائدًا مطلوبًا لمصر فى الاقتصاد العالمى الآن، عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادى لكثير من القطاعات، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم، وأيضاً هناك دور فاعل للمصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم نهضة الدولة. مرتبطًا بضرورة التوسع فى منح الرخصة الذهبية، ودعم صناعات مستلزمات الإنتاج، وإيجاد مسارات جديدة لفتح أسواق التصدير، واتخاذ آليات مبتكرة ناجزة للانحياز للصناعة والزراعة، فضلًا عن دعم القطاع الخاص، حتى يمكن وضع رؤية واضحة تمكن الاقتصاد من التعافى والانطلاق وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمعظم القطاعات التى تملك مزايا نسبية.

رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د علاء رزق قناة السويس ملیار دولار سنوی ا عام 2030

إقرأ أيضاً:

الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الإماراتية

اتجاهات مستقبلية
الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الإماراتية

 

 

في عصر التحولات والتقدم التكنولوجي المتسارع باتت المنافسة شرسة على امتلاك وتطوير أحدث التقنيات والابتكارات التكنولوجية، وقد أدركت دولة الإمارات مبكرًا أهمية الذكاء الاصطناعي، واستثمرت في هذا المجال بما يسهم في بناء اقتصاد معرفي يعتمد على الابتكار والبحث العلمي والعلوم الحديثة، ويواكب التطلعات في تنويع الاقتصاد، ويرسِّخ مكانة الدولة مركزًا عالميًّا للذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الفائقة.
وقد انطوى إدراك دولة الإمارات على الإمكانات غير المسبوقة لتقنيات الذكاء الاصطناعي في مجالات الحياة المختلفة، خصوصًا أن الدولة تمتلك البنية المعرفية والتكنولوجية لمواكبة المستقبل، وتستثمر في الثروة البشرية وبناء أجيال المستقبل القادرة على التعامل مع التطورات التكنولوجية ومخرجات الذكاء الاصطناعي عبر جامعات ومؤسسات تبحث وتطور تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وتسهم في بناء مجتمع المعرفة بتشجيع التعليم والتدريب في مجال التكنولوجيا.
وتعدُّ دولة الإمارات من أكثر دول الشرق الأوسط استعدادًا لتبنّي استراتيجية مستدامة للذكاء الاصطناعي، وأول دولة في المنطقة تتبنّى الذكاء الاصطناعي في عمل الحكومة والارتقاء بالأداء المؤسسي والخدمات المقدمة للمواطنين والمقيمين بكفاءة وجودة، حيث تمتلك بنية تحتية تقنية فائقة التطور تساعد في توسيع استخدامات تطبيقات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، وفي مقدمتها الجيل الخامس للاتصالات، وقطاع اتصالات وتكنولوجيا المعلومات يستطيع منافسة كبرى دول العالم، ومدن ذكية مجهزة بالتقنيات الحديثة وذات كفاءة في إدارة الموارد والخدمات.
وتوظِّف دولة الإمارات الذكاء الاصطناعي في قطاعات مختلفة، منها تشخيص وعلاج معظم الأمراض بطريقة ذكية، والاكتشاف المبكر للأمراض، واستخدام البيانات الصحية في العلاج، وتحليل المعلومات الطبية لمساعدة صناع القرار في تحسين الخدمات الصحية. ووسط معاناة كوكب الأرض من التغير المناخي، تستخدم الإمارات تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في المجال البيئي، عبر نظام رصد ذكي لتقييم أداء الطاقة الشمسية ورصد لمؤشرات البيئية، وفي البحث عن الموارد المائية، عبر برامج “الاستمطار”. كما تبنّي النقل الذكي عبر استيعاب المركبات ذاتية القيادة والسيارات الطائرة، وجمع البيانات وتحليلها والتنبيه والمراقبة على الطرق. مع تحقيق الرقمنة في كل القطاعات، وتحفيز قطاع الصناعة نحو التطوير المعزز بالتكنولوجيا المتقدمة.
وقد مكنت هذه المقومات من نجاح دولة الإمارات في بناء شراكات عالمية للاستفادة من خدمات تقنيات الذكاء الاصطناعي، بتحسين حياة الإنسان ليس في دولة الإمارات أو الشرق الأوسط فقط، بل في كل أرجاء العالم، لكونها شريكة عالمية في ضمان حياة أفضل للأجيال المقبلة، ولذا تقف دولة الإمارات مع الكبار في أسواق التكنولوجيا، وتستخدم إمكانياتها وقدراتها في قطاعات حيوية، وهي ليست قدرات مالية فقط، بل قدرات دعم وبحث وتطوير لتقنيات الذكاء الاصطناعي، سواء من خلال شركة “جي 42″ المتخصصة في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، والشريكة لـ”مايكروسوفت” أو بالتعاون مع كبريات الشركات الدولية الأخرى.
ونتيجة للبحث والتطوير أطلق معهد الابتكار التكنولوجي نموذج “فالكون 2” مفتوح المصدر للذكاء الاصطناعي التوليدي، لتحويل الصور المرئية إلى نصوص مكتوبة. وقبل فالكون، طورت “جي 42” نظام “جيس” كنموذج ذكاء اصطناعي لغوي كبير مفتوح المصدر للغة العربية، وهي تطبيقات تنافس نماذج شركات التكنولوجيا الكبرى، إذ ترمي استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي، إلى تحقيق أهداف مئوية الإمارات 2071، بأن تكون حكومة الإمارات الأولى في العالم في استثمار الذكاء الاصطناعي بمختلف قطاعاتها الحيوية، وبناء قاعدة قوية في مجال البحث والتطوير، والاعتماد على الذكاء الاصطناعي في الخدمات وتحليل البيانات بمعدل 100% بحلول عام 2031، بما يحفز النمو في الناتج المحلي الإجمالي للدولة بواقـع 35%. وتشير التقديرات إلى أن حجم استثمارات الإمارات في الذكاء الاصطناعي قد تصل إلى 9 مليارات دولار بنهاية 2024.
إن التنمية في دولة الإمارات المعتمدة على الاستفادة من الذكاء الاصطناعي في تحسين جودة الحياة تعدُّ دافعًا لنهضة الاقتصاد، وبها استطاعت الإمارات دمج تقنيات الذكاء الاصطناعي في العديد من القطاعات الحيوية، إضافة إلى التوسع في الاستثمار في هذا المجال حول العالم لتبرهن على القدرة على المنافسة العالمية في مجال الذكاء الاصطناعي، سواء في تطوير تقنياته أو توظيفه في المجالات التجارية والاستثمارية والسياحية، تطبيقًا لاستراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031، بما يقلل الاعتماد على النفط وينوع الاقتصاد الوطني، ويضفي الطابع الابتكاري عليه لإحداث طفرة في الاقتصاد والخدمات وحياة الناس، والمنافسة في الذكاء الاصطناعي على المستوى العالمي.


مقالات مشابهة

  • وزير التموين: نسعى لتحقيق رؤية مصر 2030 لتعزيز التنمية المستدامة
  • لمكافحة مرض السعار|محافظ بورسعيد يوقع مذكرة تفاهم مع «الطب البيطري» و«الرفق بالحيوان» بالقاهرة
  • رئيس الوزراء: نسعي لعودة الاقتصاد المصري إلى معدل النمو المتسارع
  • وزير الري: رؤية مصر 2030 تهدف لتحقيق التنمية الشاملة
  • «المشاط»: وثيقة القطن المصري تعكس دور الدبلوماسية الاقتصادية في دفع التنمية
  • الحكومة: استثمارات مشروع كيميت تصل إلى مليار دولار ..والانتهاء من المشروع بحلول 2030
  • عمدة مدينة مغربية: أفريقيا تحصل على 3% من تمويلات العالم للمناخ
  • الذكاء الاصطناعي في خدمة التنمية الإماراتية
  • إشادة حزبية بانعقاد المنتدى الحضري العالمي في القاهرة: يوفر لمصر منصة مثالية لدعم «رؤية 2030» لتحقيق تنمية شاملة
  • مونديال 2030.. الملاعب ستكون مجهزة بمكيفات و الإيرادات قد تصل 3 مليارات دولار