بوابة الوفد:
2025-10-19@05:34:59 GMT

وثيقة ترسيخ دعائم التنمية المستدامة (٢)

تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT

تناولنا فى المقال السابق أبرز توجهات الاقتصاد الوطنى خلال الفترة حتى عام 2030، سواء فيما يتعلق بتوجهات الاقتصاد الكلى أو على مستوى القطاعات الاقتصادية والإجتماعية، وضرورة تبنى سياسات اقتصادية داعمة لاستقرار الاقتصاد الكلى، ووضع الدين العام فى مسارات قابلة للاستدامة، كذلك السعى نحو تنفيذ برنامج حقيقى لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبى عبر وثيقة تضمنت العديد من المستهدفات لدعم صلابة ومرونة الاقتصاد المصرى حتى 2030، استنادًا إلى 19 مجالًا أساسيًا، 873 توصية داعمة لصنع القرار فى الأجلين القصير والطويل، يمكن معهما الدفع قدمًا بآفاق الاقتصاد المصري، هذه الوثيقة تقوم على ثمانية توجهات إستراتيجية، تتمثل فى رفع معدل النمو ليصل إلى معدلات تتراوح بين 6% و8% فى المتوسط، وبصورة مرتبطة بالحفاظ على أن تكون هذه النسبة أكثر من معدل النمو السكانى ثلاث مرات، مع التركيز على نوعية النمو الاقتصادى، ووتيرة نمو اقتصادى داعمة للتشغيل لتوفير ما يتراوح بين 7 و8 ملايين فرصة عمل حتى 2030، لتعزيز مكانة الاقتصاد المصرى عالميًا كأسرع اقتصادات العالم نموًا، ومن بين أكبر عشرين اقتصادًا فى العالم فى 2030.

كذلك تبنى الإستراتيجية الوطنية للاستثمار 2024 – 2030 لحشد استثمارات بقيمة 23 تريليون جنيه، وتحقيق نمو مطرد لحجم الاستثمارات العامة بما لا يقل عن 10% سنويًا، وضمان تنفيذ الاستراتيجيات الداعمة لنهضة وتعزيز دعائم اقتصاد تنافسى مستدام قائم على المعرفة، وتسريع الانتقال إلى تقنيات الثورات الصناعية، للتحرك بخطى مستدامة نحو الاقتصاد الأخضر، وتعزيز دور مصر الرائد فى الاقتصاد العالمى عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادى لقناة السويس، ودور مصر فى تجارة الترانزيت، ومواصلة إبرام شراكات استراتيجية دولية فاعلة وتعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم على عدد من الأصعدة، كذلك تقوية دور المصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم نهضة الدولة. ما نؤكده أن ما يجب أن نسعى إليه هو مواصلة تطوير القطاع المالى المصرى، واستغلال الفرص التى يتيحيها التحول الرقمى لرفع نسبة الشمول المالى إلى 100%، مع السعى نحو تطبيق مبدأ وحدة وشمولية الموازنة، ومواصلة التحول الكامل نحو موازنة البرامج والأداء لزيادة مستويات فعالية الإنفاق الحكومى وإصلاح الهيئات الاقتصادية لضمان حوكمتها وتشجعيها على تدبير التمويل من موارد ذاتية لتخفيف العبء على الموازنة. فتبنى برنامج قومى لحشد الموارد من النقد الأجنبى أمر لا مفر منه، وعبر رفع معدل نمو قيمة الصادرات المصرية بما لا يقل عن 20٪ سنويًا، وبلوغ مستهدف تصديرى بحدود 145 مليار دولار عام 2030. أيضاً رفع معدل نمو عائدات السياحة بنسبة 20٪ سنويًا لتصل إلى 45 مليار دولار عام 2030، وتحويلات العاملين بالخارج بنسبة 10٪ سنويًا لبلوغ مستهدف 53 مليار دولار فى عام 2030، كذلك زيادة معدل نمو الاستثمارات الأجنبية المباشرة إلى 19 مليار دولار، ومعدلات نمو عائدات قناة السويس لتبلغ مستهدفًا بقيمة 26مليار دولار, ندرك أن هناك دورًا رائدًا مطلوبًا لمصر فى الاقتصاد العالمى الآن، عبر تفعيل وتعظيم الدور الاقتصادى لكثير من القطاعات، إلى جانب تعزيز مشاركة الشباب الركيزة الأساسية للتقدم، وأيضاً هناك دور فاعل للمصريين بالخارج فى ترسيخ دعائم نهضة الدولة. مرتبطًا بضرورة التوسع فى منح الرخصة الذهبية، ودعم صناعات مستلزمات الإنتاج، وإيجاد مسارات جديدة لفتح أسواق التصدير، واتخاذ آليات مبتكرة ناجزة للانحياز للصناعة والزراعة، فضلًا عن دعم القطاع الخاص، حتى يمكن وضع رؤية واضحة تمكن الاقتصاد من التعافى والانطلاق وتحقيق الاكتفاء الذاتى لمعظم القطاعات التى تملك مزايا نسبية.

رئيس المنتدى الإستراتيجى للتنمية والسلام

المصدر: بوابة الوفد

كلمات دلالية: د علاء رزق قناة السويس ملیار دولار سنوی ا عام 2030

إقرأ أيضاً:

برلماني: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي تأكيد لنجاحها في ترسيخ العدالة

قال النائب سامي نصر الله عضو لجنة الصناعة بـ مجلس النواب، إن فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة للفترة 2026 – 2028 يعد إنجازًا تاريخيًا ورسالة دولية واضحة تؤكد مكانة مصر وريادتها الإقليمية والدولية في مجال ترسيخ احترام حقوق الإنسان.

وأوضح نصر الله، في تصريح صحفي له اليوم أن حصول مصر على 173 صوتًا في انتخابات الجمعية العامة للأمم المتحدة يعكس حجم التقدير الدولي للسياسة المصرية الحكيمة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي، وللتوازن الذي تنتهجه الدولة بين حماية الحقوق والحريات وتعزيز الأمن والاستقرار ودعم التنمية الشاملة.

برلماني: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي تتويج لثقة العالم في مسارها الحقوقي والإصلاحيبرلماني: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة ترجمة لما تشهده البلاد من تطور في هذا الملف

وأكد عضو مجلس  النواب. أن هذا الفوز للمرة الثالثة في تاريخ مصر بمقعد داخل مجلس حقوق الإنسان لم يأتِ صدفة، بل نتيجة جهود مؤسسية واضحة واستراتيجية وطنية جادة، أبرزها: إطلاق الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان 2021 التي رسخت نهجًا شاملًا للحماية الحقوقية، وتطوير منظومة الإصلاح والتأهيل بما يتوافق مع المعايير الدولية، وتعزيز الحماية الاجتماعية وتوسيع شبكات الدعم للفئات الأكثر احتياجًا، والالتزام بمبادئ المساواة وتمكين المرأة والشباب وذوي الهمم، وترسيخ دولة القانون واحترام الدستور والفصل بين السلطات.

وأشار سامي نصر الله، إلى أن الدولة المصرية أدارت هذا الملف بحكمة بعيدًا عن الشعارات والمزايدات، واعتمدت على الإنجازات الواقعية التي شهد بها المجتمع الدولي، وعلى الشفافية في تقديم التقارير الدولية ومتابعة تنفيذ التوصيات من خلال اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان.

وأضاف عضو صناعة البرلمان. أن الدبلوماسية المصرية لعبت دورًا كبيرًا في هذا النجاح عبر تحركات مدروسة واستراتيجية اتسمت بالاحترافية، عكست صورة مصر الحقيقية كدولة تعمل من أجل بناء السلام والاستقرار في المنطقة والعالم.

واختتم النائب سامي نصر الله حديثه، مؤكدًا أن مصر ستستثمر عضويتها الجديدة في مجلس حقوق الإنسان لتعزيز ثقافة الحوار الدولي والدفاع عن الحقوق الإنسانية المتوازنة غير المسيسة، ودعم احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، مشيرًا إلى أن مصر ماضية في بناء الجمهورية الجديدة القائمة على العدالة والكرامة الإنسانية والتنمية المستدامة.

طباعة شارك النائب سامي نصر الله مجلس النواب حقوق الإنسان مجلس حقوق الإنسان ا مصر

مقالات مشابهة

  • هالة السعيد: مصر قطعت شوطا كبيرا لتوظيف تقنيات الذكاء الاصطناعي في التنمية المستدامة
  • تعليمات جديدة من البنك المركزي العراقي لمنع تهريب الدولار اعتباراً من الشهر المقبل (وثيقة)
  • وثيقة قبلية في ذمار تمنع الفنانات والكوش والفرق الموسيقية
  • وزير الاستثمار: مصر تسير بثبات نحو ترسيخ نموذج تنموي جديد
  • الأمم المتحدة تبحث مع لجنة «التنمية المستدامة» تعزيز الاستقرار
  • مدبولي: أسبوع القاهرة للمياه يؤكد مكانة مصر كمركز إقليمي لمناقشة قضايا التنمية المستدامة
  • برلماني: فوز مصر بعضوية مجلس حقوق الإنسان الدولي تأكيد لنجاحها في ترسيخ العدالة
  • ليبيا تؤكد استمرار الشراكة مع الأمم المتحدة لتحقيق أهداف «التنمية المستدامة»
  • وزير الخزانة الأمريكي: الإغلاق الحكومي قد يكلف الاقتصاد 15 مليار دولار أسبوعيًا
  • تحقيق اهداف التنمية المستدامة..ندوة بـ صيدلة بني سويف