نقيب المحامين يشهد افتتاح الدورة الثالثة من معهد محاماة شمال القليوبية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، افتتاح الدورة الثالثة من معهد محاماة شمال القليوبية، وتسليم شهادات اجتياز الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، التي عقدتها الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بمقر النقابة الفرعية ببنها.
وعرض نقيب المحامين، خلال حديثه كل ما يدور داخل نقابة المحامين، من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي، ورد على كل الشائعات التى تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين.
وقال الأستاذ عبدالحليم علام، إنه استن سُنة جديدة لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، وهي النزول والتواجد في غرف واستراحات المحامين في المحاكم، ولقاء أعضاء الجمعية العمومية داخل أروقة المحاكم، للاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها.
وأكد سيادته أنه تم تقديم بروتوكول القيمة المضافة، إلى وزارتي العدل والمالية، قبل نهاية شهر أكتوبر، ولكن تأخرت عملية التوقيع بسبب الانتخابات الرئاسية، وبمجرد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية تم توقيع تجديد البروتوكول لعام 2024، ونشره على موقع النقابة الإلكتروني.
وأوضح الأستاذ عبدالحليم علام، أن هناك أشخاص قدموا وعودًا على مدار 20 عام بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.
وتابع: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية».
وأكد نقيب المحامين، أنه لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، تجرى عمليات شراء مستلزمات النقابة العامة، عن طريق مناقصات، وذلك للحفاظ على الشفافية وتوفير أموال المحامين.
وأشار الأستاذ عبدالحليم علام، إلى أنه تم صرف منح استثنائية للسادة المحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه.
وعن عقد دمغة المحاماة، قال الأستاذ عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالةم فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.
متابعًا: « خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».
وعن نقل محاضرات معهد المحاماة، أكد سيادته أنه مع نقل محاضرات المعهد أدخل نادي المحامين النهري عائدًا على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مبالغ قاربت 4 مليون جنيه، كما أن نظام الحوكمة في التصديق على العقود له دور كبير في ترشيد النفقات من خلال إيقاف التحصيل النقدي.
وعرض سيادته، قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، وزادت مساهمة النقابة فيخ علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف.
وتابع:« وتم زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه ، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، وزيادة مساهمة النقابة فس القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.
واستكمل: « تم زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف، وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف».
ومن جانبه رحب الأستاذ مجدي المهدي، نقيب شمال القليوبية، بالنقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لتشريفه وحضوره افتتاح الدورة الثالثة من معهد محاماة شمال القليوبية.
وأكد نقيب شمال القليوبية، أن نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، وفد فأوفى، ونجح في تخصيص قطعة أرض لنقابة شمال القليوبية، لإقامة نادي اجتماعي لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.
وشدد الأستاذ مجدي المهدي، على أنه في عهد النقيب الأستاذ عبدالحليم علام، لم يتم تأخير أي طلب لنقابة شمال القليوبية.
حضر افتتاح الدورة الثالثة من معهد محاماة شمال القليوبية، الأستاذ حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، والأستاذ محمود الداخلي، وكيل النقابة، والأساتذة، صلاح سليمان، محمد نجيب، محمد كركاب، أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، والأستاذ مجدي المهدي، نقيب شمال القليوبية، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين عبدالحليم علام الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية الأستاذ عبدالحلیم علام نقابة المحامین نقیب المحامین ملیون جنیه عشر ألف
إقرأ أيضاً:
خالد بن محمد بن زايد يشهد إعادة افتتاح «متحف المقطع» بعد ترميمه
شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي، إعادة افتتاح «متحف المقطع» بعد عملية تأهيل وتجديد شاملة، من خلال مبادرة مشتركة بين دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي وشرطة أبوظبي، تستهدف حماية الهوية التراثية وصون الإرث الثقافي للإمارة.
واستمع سموّه إلى شرح حول أبرز المراحل التي مر بها مشروع ترميم وإعادة تأهيل المتحف، واطّلع على مختلف الأقسام والمرافق وبعض المقتنيات التاريخية المتعلقة بشرطة إمارة أبوظبي منذ إنشائها، ومن أهمها البدلات الرسمية القديمة وسيارات الدوريات التي كانت تستخدم سابقاً.
وأشاد سموّه، خلال جولته التفقدية في المتحف، بالجهود الكبيرة التي تبذلها الجهات المعنية من أجل صون المعالم التاريخية ذات الرمزية الوطنية، والتي تعكس ثراء الإرث الثقافي والتراثي لدولة الإمارات العربية المتحدة، ولا سيما إمارة أبوظبي، مؤكداً سموّه على أهمية توثيق هذا الموروث الوطني وحمايته، لما له من دور محوري في تعريف أجيال الحاضر والمستقبل بقيمته التاريخية ورمزيته الوطنية، وفي ترسيخ مفاهيم الهوية الوطنية في وجدان أبناء وبنات الوطن.
يقع المتحف داخل حصن المقطع، في قلب المنطقة المحمية التي تضم مباني ومنشآت تاريخية تعكس مختلف مراحل التطور العمراني التي شهدتها إمارة أبوظبي، حيث كان المبنى الحالي للمتحف يُستخدم في خمسينيات القرن الماضي كمقر لدائرة الجمارك ومركز للشرطة، حيث أدّى دوراً محورياً في مراقبة حركة المرور بين البر الرئيسي وجزيرة أبوظبي، وذلك قبل إنشاء «جسر المقطع» الذي يُعد أول جسر يربط الجزيرة بالمناطق الخارجية.
وقد جاء هذا الجسر ليكمل الدور الذي أدّاه «برج المقطع»، أول حصن شُيّد لحماية المعبر المائي، ولا يزال قائماً حتى اليوم شامخاً وسط خور المقطع كأول حصن يحرس المعبر المائي.
بهذه المناسبة، أكد الشيخ زايد بن حمد بن حمدان آل نهيان، رئيس مكتب المؤسس بديوان الرئاسة، أن إعادة افتتاح «متحف المقطع» بعد تأهيله وتجديده الشامل، تأتي ترجمة لتوجيهات القيادة الرشيدة الساعية إلى صون الموروث الثقافي والمعالم التاريخية لدولة الإمارات، لتبقى منارات شامخة تشهد على حكمة الأجداد، وتجسد القيم الإنسانية والمعرفية الأصيلة.
وأضاف: «يُعد المتحف صرحاً مهماً في مسيرة هذه الأرض الطيبة، ويروي سيرة تراث عريق، حيث إن إعادة افتتاح هذا الصرح الثقافي تمثل إضافة نوعية إلى المشهد السياحي والثقافي الغني في الدولة، إذ يُعد المتحف شاهداً أصيلاً على المسيرة الحضارية لإمارة أبوظبي، وتحولها من مركز تجاري نابض بالحياة إلى عاصمة عصرية تواكب تطلعات المستقبل، دون أن تنفصل عن جذورها الراسخة».
يُبرز المتحف، الذي تم تجديده، الجهود التي تبذلها دائرة الثقافة والسياحة – أبوظبي وشرطة أبوظبي في عرض تاريخ هذا الموقع والترويج له أمام المجتمع والزوار على نطاق واسع. فقد شمل مشروع الترميم كلاً من المبنى نفسه ومحتواه التفسيري. وللمرة لأولى، تم استبدال الجص بمادة أكثر تجانساً ومتانة، تُشبه إلى حد كبير المظهر الأصلي.
في أوائل عام 1761، قام الشيخ ذياب بن عيسى آل نهيان، الذي كان شيخ قبيلة بني ياس في واحة ليوا الداخلية، بزياراتٍ متكررة إلى جزيرة أبوظبي، ومع نموها أصبح من المهمّ تعزيز دفاعات أبوظبي، حيث أشرف الشيخ شخبوط بن ذياب بن عيسى آل نهيان، على بناء «برج المقطع» في أواخر القرن الثامن عشر، والذي كان يحمي «معبر المقطع» بين جزيرة أبوظبي والبر الرئيسي.
ولا يزال «برج المقطع» شامخاً في قلب المعبر المائي (الخور)، محافظاً على مكانته التاريخية، وقد خضع البرج لعملية ترميم دقيقة نفذتها دائرة الثقافة والسياحة في أبوظبي عام 2022، بهدف معالجة الأضرار المتكررة التي لحقت به نتيجة التأثيرات الطبيعية للبيئة البحرية. وحتى خمسينيات القرن الماضي، شكل البرج علامة بارزة للمسافرين القادمين إلى جزيرة أبوظبي، حيث وقف حارساً صامداً يحمي المعبر ويدل على مشارف المدينة.
في أواخر خمسينيات القرن الماضي، تم تشييد جسر يربط البر الرئيسي بجزيرة أبوظبي، وعلى البر الرئيسي تم تشييد مركز شرطة لمراقبة حركة المرور من وإلى جزيرة أبوظبي. وأصبح هذا المبنى لاحقاً مركزاً لدائرة الجمارك، واستمرّ في العمل حتى تأسيس اتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة عام 1971. وعقب هذه الفترة، لم تعد هناك حاجة لوجود دائرة للجمارك لتفتيش البضائع على الحدود المؤدية إلى جزيرة أبوظبي. وبناء عليه، خضع المبنى، الذي أُعيدت تسميته بحصن المقطع، لترميم شامل. وفي عام 2002، تم تحويله إلى متحف يُحتفى بأهميته الاجتماعية والثقافية والتاريخية العميقة لإمارة أبوظبي.
المصدر: وام