نقيب المحامين يشهد افتتاح الدورة الثالثة من معهد محاماة شمال القليوبية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهد عبدالحليم علام، نقيب المحامين رئيس اتحاد المحامين العرب، اليوم الثلاثاء، افتتاح الدورة الثالثة من معهد محاماة شمال القليوبية، وتسليم شهادات اجتياز الدورة التثقيفية للدراسات الاستراتيجية والأمن القومي، التي عقدتها الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية، بمقر النقابة الفرعية ببنها.
وعرض نقيب المحامين، خلال حديثه كل ما يدور داخل نقابة المحامين، من وقت تقلده زمام الأمور داخل نقابة المحامين إلى الوقت الحالي، ورد على كل الشائعات التى تدور حول ما يتعلق بالعمل النقابي داخل نقابة المحامين.
وقال الأستاذ عبدالحليم علام، إنه استن سُنة جديدة لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، وهي النزول والتواجد في غرف واستراحات المحامين في المحاكم، ولقاء أعضاء الجمعية العمومية داخل أروقة المحاكم، للاستماع لمطالبهم والعمل على تنفيذها.
وأكد سيادته أنه تم تقديم بروتوكول القيمة المضافة، إلى وزارتي العدل والمالية، قبل نهاية شهر أكتوبر، ولكن تأخرت عملية التوقيع بسبب الانتخابات الرئاسية، وبمجرد إعلان نتيجة الانتخابات الرئاسية تم توقيع تجديد البروتوكول لعام 2024، ونشره على موقع النقابة الإلكتروني.
وأوضح الأستاذ عبدالحليم علام، أن هناك أشخاص قدموا وعودًا على مدار 20 عام بتطبيق الرقمنة والميكنة في نقابة المحامين، ولم يوفوا بكلامهم، مشيرًا إلى أنه طبق الرقمنة في نقابة المحامين بداية من عام 2023، أي بعد توليه نقابة المحامين بـ 3شهورٍ فقط، برغم الصعوبات التي واجهته كالفاتورة الإلكترونية وقضية محامي مطروح.
وتابع: «مشروع الميكنة لم يكلف النقابة أكثر من 25 ألف جنيه، رغم أن القيم المرصودة لتفعيل الميكنة والرقمنة سابقاً تزيد عن 20 مليون جنيه، وأن الشركات التي تقدمت لتطبيق نظام الميكنة في النقابة، كانت ستضيف أعباء على كاهل المحامين، ولكننا رفضنا ذلك الأمر لرغبتنا في تقديم خدمة دون أن نحمل المحامي أي تكاليف إضافية».
وأكد نقيب المحامين، أنه لأول مرة في تاريخ نقابة المحامين، تجرى عمليات شراء مستلزمات النقابة العامة، عن طريق مناقصات، وذلك للحفاظ على الشفافية وتوفير أموال المحامين.
وأشار الأستاذ عبدالحليم علام، إلى أنه تم صرف منح استثنائية للسادة المحامين المستحقين للمعاش، ولأسر المحامين المتوفيين، في عيد الفطر والأضحى والقيامة وعيد الميلاد المجيد، ومنحة استثنائية بمناسبة العام الدراسي الجديد، بواقع خمسمائة جنيه.
وعن عقد دمغة المحاماة، قال الأستاذ عبد الحليم علام، إن عقد الدمغة الذي كان مبرم مع إحدى الشركات، كان به شرط جزائي قدره 180 مليون جنيه قابله للزيادة بنسبة 10% في حالةم فسخ العقد، بالإضافة إلى 180 مليون جنيه آخرين فائدة مستحقة، بإجمالي 360 مليون جنيه.
متابعًا: « خلصنا العقد مع الشركة بالتراضي، وحاليا نتفاوض معها لأن هذا العقد من عقود الإذعان، والطرف المذعن هي الشركة وليس نقابة المحامين، وكان الذي يطبع الدمغة ويوزعها ويشرف عليها هي الشركة، وكانت النقابة ليس لها أي دور، ولأن الدمغة هي المورد الأساسي لصندوق المعاشات والعلاج، فكان لابد من فسخ التعاقد مع هذه الشركة».
وعن نقل محاضرات معهد المحاماة، أكد سيادته أنه مع نقل محاضرات المعهد أدخل نادي المحامين النهري عائدًا على صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية، مبالغ قاربت 4 مليون جنيه، كما أن نظام الحوكمة في التصديق على العقود له دور كبير في ترشيد النفقات من خلال إيقاف التحصيل النقدي.
وعرض سيادته، قرارات زيادة مساهمة النقابة في الخدمات العلاجية، فزادت مساهمة النقابة في عمليات القلب المفتوح بمبلغ ستين ألف جنيه بدلًا من خمسين ألف، وزادت مساهمة النقابة فيخ علاج الأورام السرطانية بمبلغ ستين ألف جنيه بدلاً من خمسين ألف.
وتابع:« وتم زيادة مساهمة النقابة في التحاليل والأشعة مبلغ ثلاثة آلاف جنيه بدلًا من ألفيْ جنيه ، وزيادة المخصص للأسرة كاملة إلى مبلغ خمسة آلاف جنيه، وزيادة مساهمة النقابة فس القسطرة والدعامات بمبلغ أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف.
واستكمل: « تم زيادة مساهمة النقابة في الأدوية في الأمراض المزمنة مبلغ عشرة آلاف جنيه بدلًا من ثمانية آلاف، وزيادة المخصص للمساهمة في علاج المحامي إلى أربعين ألف جنيه بدلًا من ثلاثين ألف، وزيادة المخصص للزوجة إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف، وزيادة المخصص للأبناء إلى خمسة عشر ألف جنيه بدلًا من اثنيْ عشر ألف».
ومن جانبه رحب الأستاذ مجدي المهدي، نقيب شمال القليوبية، بالنقيب العام الأستاذ عبدالحليم علام، لتشريفه وحضوره افتتاح الدورة الثالثة من معهد محاماة شمال القليوبية.
وأكد نقيب شمال القليوبية، أن نقيب المحامين الأستاذ عبدالحليم علام، وفد فأوفى، ونجح في تخصيص قطعة أرض لنقابة شمال القليوبية، لإقامة نادي اجتماعي لخدمة أعضاء الجمعية العمومية.
وشدد الأستاذ مجدي المهدي، على أنه في عهد النقيب الأستاذ عبدالحليم علام، لم يتم تأخير أي طلب لنقابة شمال القليوبية.
حضر افتتاح الدورة الثالثة من معهد محاماة شمال القليوبية، الأستاذ حسين الجمال، الأمين العام لنقابة المحامين، والأستاذ محمود الداخلي، وكيل النقابة، والأساتذة، صلاح سليمان، محمد نجيب، محمد كركاب، أعضاء مجلس النقابة العامة للمحامين، والأستاذ مجدي المهدي، نقيب شمال القليوبية، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: نقيب المحامين عبدالحليم علام الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية الأستاذ عبدالحلیم علام نقابة المحامین نقیب المحامین ملیون جنیه عشر ألف
إقرأ أيضاً:
نقابة البيطريين تشتكي زيادة الخريجين وقلة فرص العمل وتقترح حلولا عاجلة
استقبل الدكتور مجدي حسن، النقيب العام للأطباء البيطريين، وفدا من تنسيقية شباب الأحزاب، وذلك بمقر النقابة بجاردن سيتي؛ لبحث التعاون المشترك.
حضر باللقاء من مجلس النقابة العامة: الدكتور محمود حمدي، وكيل النقابة العامة، الدكتور كريم زكي، الأمين العام، الدكتور يوسف العبد، عضو المجلس .
فيما ضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب كل من: النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب، ومن أعضاء التنسيقية: المهندس أحمد حشيش، المستشار محمد عبدالله، الدكتورة نيفين إسكندر، هدير زيدان، أحمد عبد العزيز، المهندس أحمد صبري، الدكتور محمد شوقي.
تحديات تواجه البيطريينواستعرض الدكتور مجدي حسن، أهم التحديات التي تواجه الأطباء البيطريين، مشيرا إلى أهم قضايا الطب البيطري والتي تتمثل في وجود حوالي 5 آلاف و600 طبيب بيطري جديد من الخريجين كل عام ينضمون إلى سوق العمل، في حين أن الاستيعاب الحالي لا يمثل 1% من أعداد الخريجين، وذلك نتيجة توقف إجراءات التعيينات للأطباء البيطريين منذ نحو 30 عاما.
ولفت إلى أن النقابة تدرس إنشاء شركات في مجالات الخدمات البيطرية اسهاما منها لتوفير فرص عمل، الى جانب تنمية الثروة الحيوانية والسمكية والداجنة وزيادة الموارد، والاستفادة منها أيضا لتكون مركز تدريبي لحديثي التخرج.
ولفت النقيب العام، الانتباه إلى أن النقابة لديها خطط وملفات جاهزة لتحقيق الاكتفاء الذاتي في مجالات الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، مما يدعم زيادة جذب المستثمرين لمصر، موضحا أن 85% من مربيي الدواجن والماشية هم من الأهالي، ورغم ذلك فإن 90% من الوحدات البيطرية التي تخدم هؤلاء المربيين وتحافظ على الثروة الحيوانية في القرى أصبحت خالية من الأطباء البيطريين.
واقترح "حسن" طرح الوحدات البيطرية للإيجار السنوي لشباب البيطريين، حيث يمكن أن تستوعب كل وحدة بيطرية من 6 إلى 8 أطباء بيطريين لإدارتها.
ولحل هذه المشكلات، قال النقيب العام للأطباء البيطريين: أتخيل أن الحل بدايته الإدارة الاستراتيجية للمنظومة البيطرية في أنحاء الجمهورية، الأمر الذي سينعكس على إنتاجية اللحوم، وصحة الإنسان، والدواء البيطري، وغيرها.
كما تطرق النقيب العام إلى إطلاق النقابة العامة لمشروع علاج خاص بالأطباء البيطريين بتغطية تصل الى 100 ألف جنيه، وإنشاء صندوقين لدعم مرضى السرطان من الأعضاء، وأخر لرعاية الأيتام.
وأكد نقيب الاطباء البيطريين، أن تحسين موارد النقابة هو الشغل الشاغل لمجلس النقابة في الوقت الحالي، في ظل محدودية الموارد التي تحتاج إلى إجراء تعديلات على قانون النقابة رقم (48) لسنة 1969، مطالبا ممثلى تنسيقية شباب الأحزاب بتبني مشكلات وملفات الطب البيطرى لما يمثله من أمن قومي للدولة.
فيما قال دكتور كريم زكي، الأمين العام للنقابة العامة للاطباء البيطريين، إن الدولة يجب أن تستفيد من قطاع الطب البيطري والثروة الحيوانية، فهو قطاع استثمار بمليارات الجنيهات سنوياً، وإدارة تلك الاستثمارات بالطريقة الصحيحة بأن يكون وجود الطبيب البيطري كمشرف على هذه المشروعات، وانعكاس هذا على تقليل حجم الأمراض والأوبئة التي تواجهها وزارة الصحة، فهناك رابط مهم بين متبقيات الأدورية الموجودة في اللحوم والألبان والاسماك والأسرّة الموجودة في وزارة الصحة.
وأضاف أن انتقاص صلاحيات الطبيب البيطري في جهات كثيرة يضر بالاقتصاد والدولة مثل الرقابة الصحية، فتكلفة مرور حالة ذبيحة مصابة بالسل من غير رقابة تكلف الدولة 1.5 مليون جنيه علاج، والتصريح الأخير لهيئة الصحة العالمية إذا صرفت على القطاع البيطري دولار يوفر من موازنة الصحة العامة 4 دولارات.
وقال النائب أكمل نجاتي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية: نحن في التنسيقية مظلة حوارية لـ 26 حزباً على الساحة السياسية ممثلين برلمانيا وفي الهيئات الحكومية والعامة، ولدينا علاقات جيدة بالنقابات وبالذات النقابات المهنية التي تمثل الصوت العاقل والمؤثر للمهنيين وكذلك يعطينا تواصل مباشر مع أصحاب الحقوق، وكذلك المطالب أو تدخلات تشريعية ودعم سياسي وخلافه.
وأكد أن التنسيقية شاركت في قانون المسئولية الطبية ونزعنا فتيل الأزمة بين الأطباء والحكومة، وذلك بفضل زملائنا في التنسيقية، ولدينا أهتماماً كبيراً بنقابة الاطباء البيطريين.
في سياق متصل، قال الدكتور محمود حمدي، وكيل النقابة العامة للاطباء البيطريين، إننا ابرمنا بروتوكول تعاون مع أكاديمية ناصر العسكرية واتحاد النقابات المهنية، ومن خلاله استطاعنا كنقابة الأطباء البيطريين ننظم أكثر من دورة من دورات أكاديمية ناصر على مستوى المحافظات.
وأضاف: أي طبيب بيطري يريد أن يقيم مشروعا نوفر له الدعم المالي والدراسات الاستراتيجية ودراسة الجدوى والمتابعة المستمرة والنصائح التي يحتاجها وأي المجالات تناسبه واستشارات مهنية بخلاف تدريب مجاني لمدة شهر قبل المشروع.
وأردف: نعطي للطبيب البيطري بجانب التدريب والتمويل الإلمام بمعطيات الأمن القومي والتحديات التي تواجهها الدولة وهي معادلة مهمة، فالنجاح ليس الأكثر علما ولكن الأكثر إدراكا بالتحديات والصعوبات التي تواجه دولة ويكون على نفس المستوى حتى يكون شخصا ناجحا ومؤثرا، وسيكون هناك تعاون بينا وبين وزارة العمل، حتى نستطيع مساعدة أسرة الطبيب البيطري لفتح باب من أبواب التوظيف وهي مساعدة للطبيب البيطري غير مباشرة، وكل ذلك تحت توجيهات الرئيس السيسي ممثلة فى مباردة "بداية".
من ناحيته، قال الدكتور يوسف العبد، عضو مجلس النقابة العامة، إننا لدينا ملفات جاهزة للاكتفاء الذاتي في مجال الثروة الحيوانية والداجنة والسمكية، وهو اكتفاء ذاتي حقيقي ومشروعات تنموية، ونقابة الاطباء البيطريين تعتبر نفسها بيت خبرة لدراسات الجدوى لكل المستثمرين والجهات الحكومية في المشروعات القومية الكبرى، ويجب أن نشارك في مناقشة كل التشريعات التي تخص الطب البيطري.
فيما قال المهندس أحمد حشيش، عضو تنسيقية الشباب: نتشرف بلتعاون مع نقابة الاطباء البيطريين، ونبدأ من الآن في وضع خطة تنفيذية نعمل عليها، مؤكداً أهمية أن يكون هناك بروتوكول تعاون بين نقابة الاطباء البيطريين وتنسقية شباب الأحزاب والسياسيين، ويُعرض على الدكتور هيثم الشيخ مقرر اللجنة التنسيقية لدينا وبناء عليه نعمل على حل المشاكل خطوة بخطوة.
واختتم حديثه: يكون التحرك لحل هذه المشكلات بندا بعد بند طبقاً لخطة تضعها النقابة العامة للاطباء البيطريين لأهمية كل موضوع.