ما عقوبة تحريض شخص على فكرة الانتحار؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج» عن حكم القانون للمحرض، الذي يشجع الآخرين على فكرة الانتحار، وينهي حياتهم بحيلة.
أجاب عن الاستفسار المحامي علوي الجابر، وقال: يقصد بالتحريض على الانتحار، حمل الشخص على وضع حدّ لحياته بالوسائل التي تؤدي لتلك النتيجة، وخلق فكرة الوفاة لديه مع ترسيخها في ذهنه إلى أن يقتنع بها ويشرع في ارتكاب الأفعال المؤدية لها.
وأوضح، أنه لكي تسند إلى الشخص جريمة التحريض على الانتحار وتوقيع عقوبتها عليه، يجب أن تتحقق أركان الجريمة الثلاثة، أولها الركن المادي للجريمة وهو ارتكاب وترك فعل مجرم طبقاً للقانون، وبذلك يتكون الركن المادي لجناية التحريض بأي وسيلة يستعملها الجاني لخلق فكرة الانتحار لدى المجني عليه، ويشترط أن يكون التحريض قد حصل مزامناً لفعل الانتحار.
وتابع، أما الثاني فهو الركن المعنوي لجريمة التحريض على الانتحار، ويقوم على عنصري العلم والإرادة، ويتمثل العلم بتوجيه عبارات أو إشارات تحمل وقعاً على المجني عليه من أجل التأثير فيه ودفعه للانتحار والإرادة، وهي ذلك الشعور الداخلي الذي يتجه إلى تحقيق النتيجة.
وأشار علوي الجابر، إلى اشتراط المشرع لوفاة المجني عليه بسبب الانتحار كشرط لتوقيع العقوبةعلى الجاني. إلى جانب أن عقوبة المحرض على الانتحار في القانون الإماراتي تتراوح من سبع إلى عشر سنوات، وذلك حسب الجريمة وحسب ظروفها وحسب سن الشخص المتوفى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات على الانتحار
إقرأ أيضاً:
الاحتلال يحكم بالسجن 3 سنوات على إمام مسجد بتهمة التحريض
أصدرت المحكمة المركزية في مدينة القدس المحتلة، حكمًا بالسجن الفعلي لمدة ثلاث سنوات على إمام مسجد "الأربعين" في بلدة العيسوية، الشيخ جمال مصطفى، بتهمة "تشجيع أعمال المقاومة والتحريض".
وجاء الحكم بعد فترة من التحقيقات القاسية التي تعرض لها الشيخ مصطفى، الذي اعتقل في منتصف تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ويبلغ الشيخ جمال مصطفى 70 عامًا، واعتقلته قوات الاحتلال الإسرائيلي على خلفية خطب ومواقف اعتُبرت محرضة ضد الاحتلال، حيث وجهت له تهم تتعلق بالتحريض على المقاومة من خلال تصريحات دينية كانت تحث الفلسطينيين على الوقوف ضد الاحتلال في القدس والضفة الغربية.
ويُذكر أن الشيخ مصطفى كان قد تعرض لعدة مضايقات من قبل قوات الاحتلال، بما في ذلك مداهمات منزلية مستمرة، إضافة إلى هدم منزل نجله في إطار محاولات الضغط على عائلته.
وقد أضافت المحكمة إلى سجل التهم الموجهة للشيخ مصطفى تحريضه على "أعمال العنف" و"المشاركة في النشاطات التي تشجع على الهجوم على قوات الاحتلال".
ومن الجدير بالذكر أن اعتقال الشيخ مصطفى ليس حادثة معزولة، بل يأتي في سياق متواصل من ملاحقة الشخصيات الدينية الفلسطينية التي ترفض الاحتلال وتدعو للمقاومة، حيث تعرض العديد من الأئمة والدعاة للاعتقال في السنوات الأخيرة تحت نفس التهم.
وتعد العيسوية، التي يقطن فيها الشيخ مصطفى، واحدة من المناطق التي تشهد توترات شديدة مع قوات الاحتلال، خاصة في ظل ممارسات الاحتلال القمعية التي تشمل الاعتقالات الجماعية، مداهمة المنازل، والتفتيشات المستمرة.
من جانبها، أدانت منظمات حقوقية عدة هذا الحكم، معتبرة إياه استمرارًا لانتهاك حقوق الفلسطينيين، داعية إلى الضغط الدولي من أجل وقف هذه الممارسات.
يأتي هذا الحكم في سياق تصعيد مستمر من سلطات الاحتلال في الضفة الغربية، التي تكثف ممارساتها القمعية ضد الفلسطينيين منذ بداية الحرب على غزة في تشرين الأول أكتوبر 2023، ورغم التصعيد العسكري في قطاع غزة، فإن الاحتلال لا يزال مستمرًا في انتهاكاته بحق الفلسطينيين في الضفة الغربية، خاصة الشخصيات الدينية والقيادية، في محاولة لردع أي شكل من أشكال المقاومة.