ما عقوبة تحريض شخص على فكرة الانتحار؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ورد سؤال من أحد قرّاء «الخليج» عن حكم القانون للمحرض، الذي يشجع الآخرين على فكرة الانتحار، وينهي حياتهم بحيلة.
أجاب عن الاستفسار المحامي علوي الجابر، وقال: يقصد بالتحريض على الانتحار، حمل الشخص على وضع حدّ لحياته بالوسائل التي تؤدي لتلك النتيجة، وخلق فكرة الوفاة لديه مع ترسيخها في ذهنه إلى أن يقتنع بها ويشرع في ارتكاب الأفعال المؤدية لها.
وأوضح، أنه لكي تسند إلى الشخص جريمة التحريض على الانتحار وتوقيع عقوبتها عليه، يجب أن تتحقق أركان الجريمة الثلاثة، أولها الركن المادي للجريمة وهو ارتكاب وترك فعل مجرم طبقاً للقانون، وبذلك يتكون الركن المادي لجناية التحريض بأي وسيلة يستعملها الجاني لخلق فكرة الانتحار لدى المجني عليه، ويشترط أن يكون التحريض قد حصل مزامناً لفعل الانتحار.
وتابع، أما الثاني فهو الركن المعنوي لجريمة التحريض على الانتحار، ويقوم على عنصري العلم والإرادة، ويتمثل العلم بتوجيه عبارات أو إشارات تحمل وقعاً على المجني عليه من أجل التأثير فيه ودفعه للانتحار والإرادة، وهي ذلك الشعور الداخلي الذي يتجه إلى تحقيق النتيجة.
وأشار علوي الجابر، إلى اشتراط المشرع لوفاة المجني عليه بسبب الانتحار كشرط لتوقيع العقوبةعلى الجاني. إلى جانب أن عقوبة المحرض على الانتحار في القانون الإماراتي تتراوح من سبع إلى عشر سنوات، وذلك حسب الجريمة وحسب ظروفها وحسب سن الشخص المتوفى.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: تسجيل الدخول تسجيل الدخول فيديوهات الإمارات على الانتحار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء: فكرة البورصة السلعية موجودة بالفعل في مختلف دول العالم
عقب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على ما تم طرحه من أسئلة للصحفيين والإعلاميين خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده مساء اليوم بعد انتهاء اجتماع مجلس الوزراء الأسبوعي.
وردا على تساؤل حول ملف البورصة السلعية وأهمية تفعيلها لتعظيم الاستفادة منها، أشار رئيس الوزراء، في هذا الصدد، إلى الاجتماع الذي عقده الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بحضور عدد كبير من المسؤولين والمعنيين بهذا الملف المهم جدا، لافتا إلى أن دور البورصة السلعية هو حوكمة وتنظيم الأسواق وضمان التداول السليم والعادل دون استغلال للسلع الرئيسية الموجودة في الدولة المصرية، موضحا أن لدينا موروث كبير جدا، في هذا الصدد، وهو ما كان يعرف في الماضي باسم بورصة القطن وبعض السلع، والتي تميزت بالنجاح في هذا اليوم.
وأضاف رئيس الوزراء: نعمل من خلال موضوع البورصة السلعية على استعادة مرة أخرى هذه الفكرة، موضحا أننا نعاني في مصر من موجود العديد من الحلقات الوسيطة بين المنتج إلى المستهلك، ونتيجة لذلك يحصل ارتفاع غير مبرر في أسعار السلع، مشيرا إلى أن وجود البورصة السلعية من شأنه أن يكون هو هذا المكان الذي يتم من خلاله تداول هذه السلع الاستراتيجية المهمة، سواء كانت سلعا غذائية، أو منتجات مهمة في الدولة المصرية بطريقة أكثر شفافية تضمن تسعيرا عادلا ومحوكما لهذه السلع، وذلك بدون أن يحدث أي تدخل بإجراءات إدارية.
وأشار رئيس الوزراء إلى توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي، بأهمية اتخاذ ما يلزم من إجراءات لسرعة تنفيذ هذه الآلية على أرض الواقع، موضحا ما تم اتخاذه من خطوات في هذا الصدد، ومؤكدا أن هذه الآلية ستسهم في تحقيق الأمن الغذائي، وتوفير الحماية لصغار المزارعين والمنتجين، وحصولهم على سعر عادل لمنتجاتهم، هذا بالإضافة إلى أن هذه البورصة ستكون نافذة أيضا لاستيراد وتصدير بعض المنتجات المهمة، وتحديدا السلع الغذائية التي تحتاجها الدولة، وذلك سعيا للخفض من تكاليف الفاتورة الاستيرادية، وليس التقليل من الكميات.
وأضاف رئيس الوزراء أن فكرة البورصة السلعية موجودة بالفعل في مختلف دول العالم ودول كثيرة جدا سبقتنا حتى في المنطقة في هذا الأمر، مشيرا إلى ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق بإقامتها، وتزامن ذلك مع فترة انتشار فيروس كورونا، والتحديات والتداعيات المصاحبة لهذه الازمة، منوها إلى توجيه فخامة الرئيس بالإسراع بمعدلات التنفيذ.
وفى رده على سؤال بشأن إمكانية إضافة اسم الأم إلى بطاقة الرقم القومي، لإنهاء معاناة من تتشابه أسماؤهم مع آخرين، أشار رئيس الوزراء إلى أنها فكرة تأخذ في الاعتبار، ويتم الرجوع في ذلك للجهات المعنية، لمناقشة مدي إمكانية تفعيلها وتطبيقها، لافتا إلى أن المنظومة الحالية عند الكشف على الجهاز يظهر مختلف البيانات الخاصة بالشخص.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات