الاتحاد الأوروبي: سنعمل على تنمية القطاع الخاص في مصر
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلن الاتحاد الأوروبي، أنه سيعمل مع مصر من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد ودعم تنمية القطاع الخاص، وتحديدًا المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر.
وفي هذا الصدد، سلطت مصر والاتحاد الأوروبي الضوء على أهمية مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر عقده في مصر في مايو 2024، وسيكون هدفه زيادة تعميق التبادلات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز بيئة الأعمال بشكل عام وتشجيع الاستثمارات الأوروبية العامة والخاصة على الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين شرق العالم وغربه، مما يعزز بطبيعة الحال دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي.
وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر، أهمية التعاون في مجال البحث والابتكار في قطاعات مثل الطاقة والمياه والأغذية الزراعية والصحة وكذلك في تطوير التقنيات الرقمية، مشيرا إلى أن التوقيع اليوم على اتفاق البروتوكول الإطاري سوف يمهد الطريق لمشاركة مصر في برامج الاتحاد الأوروبي، وبالتالي زيادة توطيد التواصل بين الشعوب، بحسب البيان الصادر المنشور على صفحة وزارة الخارجية عبر فيسبوك، مساء اليوم الثلاثاء.
استمرار مكافحة الإرهابولفت إلى أن مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف الذي يفضي إلى الإرهاب يمثلان هدفاً مشتركاً.
رحب الاتحاد الأوروبي ومصر برئاستهما المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب(GCTF)، وأكدا التزامهما المشترك بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ودعا الجانبان إلى زيادة التعاون لمعالجة المظاهر العديدة ومتعددة الأوجه للجريمة المنظمة.
واتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية اعتماد مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة، وإنشاء مسارات للهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وضمان العودة الكريمة والمستدامة للمهاجرين غير النظاميين وإعادة إدماجهم.
وسيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر التعاون من أجل دعم جهود مصر في استضافة اللاجئين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مصر الهجرة الاستثمار مصر فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
هيئة تنمية المجتمع تطلق حملة توعوية حول حقوق الطفل في الرعاية الصحية للعاملين في القطاع الصحي
في إطار جهودها المستمرة لتعزيز الوعي بحقوق الطفل وضمان رفاهيته، أطلقت هيئة تنمية المجتمع في دبي حملة توعوية تحت عنوان “حقوق الطفل في الرعاية الصحية”، تتضمن ورشاً تثقيفية تهدف إلى نشر المعرفة وتعزيز الجهود الجماعية لدعم حقوق الطفل في هذا المجال الهام.
وانطلقت الحملة بورشة انعقدت الثلاثاء 26 نوفمبر في مجلس الخوانيج، بحضور المستشار فيصل الشمري، رئيس جمعية الإمارات لحماية الطفل وأعضاء من العاملين في القطاع الصحي في دبي بما في ذلك الكوادر التمريضية في المستشفيات والمدارس، تليها ورش افتراضية تقام عبر منصة مايكروسوفت تيمز، للوصول إلى عدد أكبر من الشريحة المستهدفة وتعزيز وعيهم بحقوق الطفل في الرعاية الصحية وسبل حمايتها.
وأكد حريز المر بن حريز، المدير التنفيذي لقطاع التنظيم الاجتماعي في هيئة تنمية المجتمع أهمية دور كل فرد في المساهمة في الوصول إلى بيئة صديقة للأطفال وحامية لحقوقهم.
وقال: “يعكس هذا النوع من الأنشطة والمبادرات التزامنا الراسخ بتعزيز الوعي بحقوق الطفل الأساسية بما في ذلك الحق في الحماية والرعاية الصحية والتعليم، وتؤكد التزامنا المشترك بضمان مجتمع يضع في قائمة أولوياته حماية الأطفال وتوفير جميع أنواع الدعم والرعاية لهم. ويسعدنا التعاون مع هيئة الصحة في دبي وجمعية الإمارات لحماية الطفل، في هذه الورشة التي نسعى من خلالها إلى تعزيز تبادل الخبرات وتطوير استراتيجيات عملية لتطوير دور كل فرد وكل مؤسسة في الدفاع عن حقوق الأطفال الصحية.”
وأضاف: “نؤكد أن الوصول إلى بيئة صديقة وداعمة للطفل توفر له جميع حقوقه وتدافع عن أي انتهاك لها ليس عملاً مؤسسياً فحسب بل هو جهد جماعي يشارك به كل فرد في المجتمع وخاصة المتعاملين مع الأطفال بشكل مباشر، ومن هذا المنطلق ندعو المشاركين في الورشة إلى الاستفادة من المحتوى المعرفي والخبرات التي يتم مشاركتها وإلى نشر كل ما اكتسبوه من معارف وخبرات إلى أسرهم وزملائهم ومجتمعهم. معاً، يمكننا ضمان احترام حقوق الأطفال وتعزيز فرصهم في رعاية تساهم في بناء صحتهم النفسية والبدنية”.
وتتضمن الحملة تنظيم دورات توعوية للكادر التمريضي، بهدف رفع كفاءتهم في التعامل مع قضايا حقوق الطفل الصحية وتعزيز التزامهم بتقديم أفضل رعاية ممكنة للأطفال.