بيان مشترك بين الاتحاد الأوروبي ومصر بشأن الأوضاع الكارثية في قطاع غزة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلنت وزارة الخارجية، انعقاد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل، اليوم الثلاثاء، تزامناً مع الذكرى العشرين لدخول اتفاقية المشاركة حيز النفاذ في عام ٢٠٠٤ ويؤكد على الشراكة القوية ومتعددة الأوجه بين الطرفين.
ترأس الاجتماع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وسامح شكري، وزير الخارجية.
واستعرض مجلس المشاركة، التقدم المحرز على صعيد أولويات الشراكة المشتركة المعتمدة في يونيو ٢٠٢٢ بهدف تعزيز المصالح المشتركة.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي ومصر السعي لمواصلة التعاون الذي يعزز النظام متعدد الأطراف والنظام الدولي القائم على القواعد.
كما سيواصلان العمل معًا لتعزيز الاستقرار والسلام والأمن في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط وأفريقيا، ونظرًا للأهمية التي يوليانها لعلاقتهما، يعتزم الاتحاد الأوروبي ومصر الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية.
وتبادل الاتحاد الأوروبي ومصر وجهات النظر حول عدد من الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية، معربين عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة.
وحث الطرفان على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين وفقاً للمبادئ العالمية للقانون الدولي الإنساني، ويجدد الجانبان التأكيد على الحاجة إلى ضمان الإنفاذ الفوري والمستدام وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية.
ويلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بمواصلة العمل معًا بشكل وثيق للتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان غزة، مؤكدين رفضهما بشدة لأي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي، القسري أو خلافه، للفلسطينيين من أي جزء من الأراضي المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ودعت مصر إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، كما شدد الاتحاد الأوروبي على الضرورة الملحة للهدنات الإنسانية.
وأعرب الطرفان عن قلقهما إزاء الوضع في الضفة الغربية، حيث وصل عنف المستوطنين والتوسع في بناء المستوطنات إلى مستويات قياسية، وتم إخلاء العديد من المجتمعات الفلسطينية قسراً، وهي كلها إجراءات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر، أن السبيل الأوحد لحل عادل ودائم وشامل للصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين الذي يضع حدًا للاحتلال ويفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الآراضي وذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو ١٩٦٧، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام، وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.
وأكد كل من الاتحاد الأوروبي ومصر على أن الأمن والسلام والنظام متعدد الأطراف القائم على القواعد تشكل جوهر شراكتهما الراسخة.
وبالإشارة إلى قراري الجمعية العامة للأمم المتحدة ES-11/1 و ES-11/2 بشأن أوكرانيا، واللذين قام الاتحاد الأوروبي ومصر بالتصويت لصالحهما، أكدا مجددا على مبادئها المشتركة وفقًا لميثاق الأمم المتحدة فيما يتعلق باحترام القانون الدولي والسلامة الإقليمية والسيادة الوطنية وضرورة الامتناع عن استخدام القوة واحترام القانون الدولي الإنساني وحل النزاعات بالوسائل السلمية.
كما أدانا جميع انتهاكات القانون الدولي الإنساني وانتهاكات وتجاوزات حقوق الإنسان في مناطق النزاعات، ودعيا إلى الاحترام الصارم للقانون الدولي الإنساني.
إدراكاً لاعتماد مصر الكبير على نهر النيل في ظل ندرة المياه بها، يجدد الاتحاد الأوروبي دعمه لأمن مصر المائي والامتثال للقانون الدولي، مع التذكير بأن مبدأ "عدم الإضرار" يعد بمثابة مبدأ توجيهي في الصفقة الأوروبية الخضراء.
يدرك الاتحاد الأوروبي ومصر أهمية الحفاظ على الحقوق والحريات الملاحية في خليج عدن والبحر الأحمر، وذلك وفقاً للقانون الدولي، على النحو الوارد في اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام ١٩٨٢ (UNCLOS).
يظل الاتحاد الأوروبي ومصر ملتزمين بتعزيز الديمقراطية والحريات الأساسية وحقوق الإنسان والمساواة بين الجنسين وتكافؤ الفرص كحقوق دستورية مكفولة لجميع مواطنيهما.
وفي هذا الصدد، اتفق الجانبان على مواصلة الحوار وتعزيز التعاون بينهما في مجال حقوق الإنسان بنهج شامل.
واتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أن المجتمع المدني والقطاع الخاص مساهمان مهمان وقويان في تنفيذ أولويات الشراكة وفاعلان رئيسيان في دعم عملية التنمية المستدامة الجارية في مصر.
تثمن مصر دعم الاتحاد الأوروبي للرئاسة المصرية لمؤتمر COP27، بناءً على نجاحات الدورة ٢٧ لمؤتمر الأمم المتحدة المعني بتغير المناخ التي استضافتها مصر في عام ٢٠٢٢ ومؤتمر المناخ COP28 الذي عقد في دولة الإمارات العربية المتحدة عام ٢٠٢٣، أكد الاتحاد الأوروبي ومصر مجددًا التزامهما بالعمل معًا من أجل التخفيف من آثار تغير المناخ، وخسائر وأضرار سوق الكربون، والانتقال العادل والتكيف، بما في ذلك الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية، وتنمية الزراعة المستدامة، ودعم الصناعة المستدامة، وتوسيع شبكات النقل العام.
وسيكون تنويع مصادر الطاقة والتحول إلى الطاقة الخضراء، بما في ذلك التوسع في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة والتمويل المستدام، عنصراً أساسياً في هذه الجهود. وأشار الجانبان أيضاً إلى اعتزامهما مواصلة العمل في مجالات حيوية أخرى مثل الحفاظ على التنوع البيولوجي، ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي، وإدارة مخاطر الكوارث، مسترشدان بالرؤية المشتركة لإدارة أكثر استدامة للموارد المائية ومعالجة التحديات التي تفرضها إدارة المياه في سياق تزايد عدد السكان، والتنافس على الاحتياجات المائية، وتغير المناخ، تتفق مصر والاتحاد الأوروبي على مجالات التعاون على المستويات الثنائي والإقليمي والدولي في مجال المياه وفقاً للإعلان المشترك بشأن الشراكة المائية بين مصر والاتحاد الأوروبي.
وسيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر تعزيز تعاونهما وحوارهما بشأن جميع القضايا المتعلقة بالمناخ، بما في ذلك على وجه الخصوص سياسات وتدابير المناخ الخاصة بهما، والمفاوضات البيئية والإقليمية متعددة الأطراف حول تغير المناخ بهدف زيادة تعزيز شراكتهما الراسخة.
ويعد الاتحاد الأوروبي ومصر شريكين تجاريين مهمين وسيعملان معًا من أجل المزيد من تعزيز العلاقات التجارية الثنائية وتشجيع الاستثمارات.
وسيواصلان توطيد حوارهما التجاري البناء لمواصلة تعزيز بيئة الأعمال والاستثمار لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
سيعمل الاتحاد الأوروبي ومصر معًا من أجل تعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد ودعم تنمية القطاع الخاص، وتحديدًا المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مصر.
وفي هذا الصدد، سلطت مصر والاتحاد الأوروبي الضوء على أهمية مؤتمر الاستثمار الدولي المقرر عقده في مصر في مايو ٢٠٢٤.
وسيكون هدفه زيادة تعميق التبادلات التجارية بين مصر والاتحاد الأوروبي من أجل تعزيز بيئة الأعمال بشكل عام وتشجيع الاستثمارات الأوروبية العامة والخاصة على الاستفادة من الإمكانات الاستثمارية المتاحة في مصر، والتي تشمل الامتيازات التي توفرها قناة السويس باعتبارها أهم ممر تجاري وبحري يربط بين شرق العالم وغربه، مما يعزز بطبيعة الحال دور مصر في سلاسل إمداد الاتحاد الأوروبي.
وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية التعاون في مجال البحث والابتكار في قطاعات مثل الطاقة والمياه والأغذية الزراعية والصحة وكذلك في تطوير التقنيات الرقمية.
وقالت الخارجية المصرية، إن التوقيع اليوم على اتفاق البروتوكول الإطاري سوف يمهد الطريق لمشاركة مصر في برامج الاتحاد الأوروبي، وبالتالي زيادة توطيد التواصل بين الشعوب، كما أن مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف الذي يفضي إلى الإرهاب يمثلان هدفاً مشتركاً.
رحب الاتحاد الأوروبي ومصر برئاستهما المشتركة للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب(GCTF) ، وأكدا التزامهما المشترك بمعالجة الأسباب الجذرية للإرهاب مع الاحترام الكامل لحقوق الإنسان والحريات الأساسية.
ودعا الجانبان إلى زيادة التعاون لمعالجة المظاهر العديدة ومتعددة الأوجه للجريمة المنظمة، اتفق الاتحاد الأوروبي ومصر على أهمية اعتماد مقاربة شاملة لحوكمة الهجرة، وإنشاء مسارات للهجرة النظامية، ومعالجة الأسباب الجذرية للهجرة غير النظامية، ومكافحة تهريب المهاجرين والاتجار بالأشخاص، وضمان العودة الكريمة والمستدامة للمهاجرين غير النظاميين وإعادة إدماجهم.
ويلتزم كل من الاتحاد الأوروبي ومصر بحماية حقوق المهاجرين واللاجئين، وسيواصل الاتحاد الأوروبي ومصر التعاون من أجل دعم جهود مصر في استضافة اللاجئين.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: استراتيجية استخدام القوة احترام القانون الاتحاد الأوروبي الاتحاد الأوروبي ومصر الاستراتيجية الاتحاد الأوروبی ومصر على مصر والاتحاد الأوروبی الدولی الإنسانی للقانون الدولی القانون الدولی بما فی ذلک من أجل مصر فی فی مصر
إقرأ أيضاً:
عودة ترامب تجبر الاتحاد الأوروبي وتركيا على تعزيز تعاونهما الأمني
ينظر الأوروبيون بقلق شديد تجاه مستقبل نظامهم الأمني، مع تنصيب الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب يوم 20 يناير (كانون الثاني) الجاري، في ظل تصورات وأفكار ترامب تجاه منظومة الأمن عبر المحيط الأطلسي، وفي القلب منها حلف شمال الأطلسي.
ويرى جاليب دالاي الاستشاري الزائر في برنامج مبادرة تركيا والشرق الأوسط وشمال أفريقيا، في المعهد الملكي للشؤون الدولية البريطاني (تشاتام هاوس) أن عودة ترامب تجعل قضية مستقبل نظام الأمن الأوروبي أكثر إلحاحاً، كما تزيد الحاجة إلى تحديد مكان ودور تركيا في هذا النظام بوضوح.
The Black Sea, Eastern Mediterranean, and Middle East are not separate arenas in the confrontation between Russia and the West. They are a single strategic space. Turkey is a player in all three, writes @GalipDalay.https://t.co/Ojy5QsS7G2
— Chatham House (@ChathamHouse) January 9, 2025وأضاف أن "هذه العودة للرئيس الأمريكي السابق، بعد خروجه من البيت الأبيض قبل 4 سنوات، قد توفر الزخم المطلوب بشدة للاتحاد الأوروبي وتركيا للانخراط أخيراً في حوارات أكثر جدية بشأن الأمن الأوروبي، والتعاون الأوسع نطاقاً في السياسة الخارجية والأمنية".
وقد شهدت البيئة الأمنية في أوروبا، تحولاً جذرياً في السنوات الأخيرة. فبعد نشوب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، تم التخلي عن الفكرة السائدة حول إقامة نظام أمني يضم روسيا لصالح فكرة تضع موسكو بقوة في معسكر الأعداء. وعلى نحو مماثل، أدت حرب غزة وسقوط نظام بشار الأسد في سوريا إلى تغيير جذري في الجغرافيا السياسية للجوار الأوروبي، سواء في الشرق أو الجنوب.
ومثل هذه التغييرات، تفرض الحاجة إلى نهج جديد يتعامل مع الأمن الأوروبي بالمعنى الأوسع، ويسد الفجوة بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والدول غير الأعضاء في الناتو. ومن الضروري إقامة حوار منظم حول الشؤون الخارجية والأمن بين كل من الاتحاد الأوروبي وتركيا وبريطانيا والنرويج. كما ينبغي أن يهدف هذا الحوار في المستقبل، إلى إشراك الدول الأوروبية غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وغير الأعضاء في حلف شمال الأطلسي مثل أوكرانيا.
وما زالت روسيا تمثل التهديد الأشد إلحاحاً للأمن الأوروبي، ولا يمكن لأوروبا تحمل نظام أمني مناوئ لموسكو ويستبعد تركيا في الوقت نفسه. فالبحر الأسود وشرق البحر المتوسط والشرق الأوسط ليست مناطق منفصلة عن المواجهة الروسية الغربية، وإنما تمثل فضاء واحداً، في الوقت الذي تتمدد فيه تركيا في كل هذه المناطق.
ويرى دالاي أن العلاقات التركية الأوروبية، على المستوى الاستراتيجي، شهدت مؤخراً بعض الخطوات الإيجابية. ففي أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، وافقت برلين على حزمة كبيرة من صادرات الأسلحة إلى أنقرة، بما في ذلك المواد اللازمة لتحديث الغواصات والفرقاطات التركية.
وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، وبعد تأجيل طويل، سحبت برلين ،نهائياً، اعتراضها على بيع طائرات يوروفايتر المقاتلة الأوروبية إلى تركيا. وعلى نحو مماثل، أدى خفض التصعيد في شرق البحر الأبيض المتوسط والتحسن الأخير في العلاقات التركية اليونانية، إلى توفير بيئة أكثر ملاءمة للحوار التركي الأوروبي بشأن السياسة الخارجية والأمنية.
وعلى الرغم من هذه التطورات الإيجابية نسبياً، تظل هناك قضايا رئيسية قد تعرقل وربما تمنع أي حوار ذي معنى في السياسة الخارجية والأمنية. أولاً، كيفية تعامل الاتحاد الأوروبي وتركيا مع المنافسة بين القوى العظمى، ولا سيما روسيا والصين. فروسيا تشكل بالنسبة لأوروبا، مصدر قلق أكثر إلحاحاً، ولا سيما عندما يتعلق الأمر بحرب أوكرانيا.
وفي السنوات الأخيرة، شهدت العلاقات بين أنقرة وموسكو تقارباً وتناقضات واضحة في وقت واحد. وقد اصدمت مواقف الدولتين تجاه 4 صراعات جيوسياسية في سوريا وليبيا وناغورنو كاراباخ وأوكرانيا. وفي ليبيا وناغورنو كاراباخ، كان لتركيا اليد العليا، وهو ما تحقق لها مرة أخرى في سوريا بعد سقوط الأسد، الذي كانت روسيا وإيران من الداعمين الرئيسيين له.
وعندما بدأت موسكو غزوها لأوكرانيا، أغلقت تركيا مضائقها أمام السفن الحربية، مما قلل قدرة روسيا على تدوير سفنها الحربية بين البحر الأسود والبحر الأبيض المتوسط. كما كانت تركيا أيضاً من أوائل الدول التي قدمت المعدات العسكرية إلى كييف، بما في ذلك الطائرات بدون طيار المسلحة. وفي وقت لاحق، سلمت فرقاطتين للبحرية الأوكرانية، في حين كانت العديد من الدول الأوروبية، باستثناء دول مثل بولندا، مترددة في البداية في توفير الأسلحة الثقيلة لأوكرانيا.
وفي الوقت نفسه، لم تنضم تركيا إلى العقوبات الغربية ضد روسيا، وتبنت المساعي الدبلوماسية لإنهاء الحرب في البداية، رغم أن جهودها كوسيط سلام لم تسفر عن نتائج. لكن في الوقت الذي تتزايد فيه احتمالات نشوب خلاف بين الولايات المتحدة وأوروبا بشأن روسيا وحرب أوكرانيا، فإن الحوار والتعاون بين تركيا وأوروبا والمملكة المتحدة يعد أكثر أهمية من أي وقت مضى بالنسبة للدول الأوروبية.
وتعتبر تركيا لاعباً رئيسياً في كل المناطق التي تهدد فيها روسيا الأمن الأوروبي، سواء في البحر الأسود، أو غرب البلقان، أو شرق البحر الأبيض المتوسط. وفي الوقت نفسه أثار سقوط الأسد الشكوك حول مستقبل القاعدة البحرية الروسية في ميناء طرطوس السوري، إلى جانب القيود التي تفرضها تركيا على حركة المرور في مضيق البسفور. ويعني هذا أن موقف روسيا في شرق البحر الأبيض المتوسط يبدو أكثر خطورة. وبالتالي فإن الوقت قد حان لمزيد من التعاون مع تركيا لتحسين أمن حدود جنوب شرق أوروبا.
وعلى صعيد آخر، لا يوجد تباين جوهري بين السياسات الأوروبية والتركية تجاه الصين. فالانقسام داخل الاتحاد الأوروبي حال دون صياغة سياسة موحدة، للتعامل مع بكين، حيث لا ترى العديد من الدول الأوروبية أن الصين تشكل تهديداً مباشراً لمصالحها. لذلك من المرجح أن يواجه كل من الاتحاد الأوروبي وتركيا مشاكل مع إدارة ترامب، الذي يعتزم الضغط على حلفائه الأوروبيين والأتراك لسياسات بلاده المناوئة للصين وبخاصة على الصعيد التجاري. وبالتالي فمن غير المحتمل أن يثير ملف الصين خلافات كبيرة بين أنقرة وبروكسل في أي وقت قريب.
ويرى دالاي أن هناك سؤالاً آخر مهماً، يتعلق بما إذا كانت أوروبا وتركيا ستتعاونان أم تتنافسان في الجوار المشترك بينهما. فعلى مدى العقد الماضي كان كل من الجانبين ينظر إلى الآخر باعتباره منافساً أكثر منه شريكاً، وذلك بسبب التوترات في شرق البحر المتوسط بدرجة كبيرة، ولكن مع تحسن العلاقات التركية الأوروبية والحاجة إلى ضمان ضرورة الانتقال السياسي المنظم في سوريا، يحتاج الجانبان إلى استكشاف السبل لتعزيز التعاون في ملفات الجوار المشتركة.
وأخيراً، لا تملك أوروبا سوى الدخول في حوار جاد وبناء من أجل تعزيز التقارب مع تركيا، وطي صفحة الخلافات السابقة نظراً لطبيعة التحديات التي ستفرضها عودة ترامب إلى البيت الأبيض على أوروبا، وبخاصة على الصعيد الأمني والجيوسياسي. كما أن تركيا ستحتاج إلى الدعم الأوروبي إذا ما تصادمت المواقف التركية والأمريكية، تجاه العديد من الملفات بسبب تصورات ترامب لهذه الملفات، ولما يتوقعه من حلفاء واشنطن بشكل عام.
إسكان الجيزة تنفذ 12 مشروعا خدميا خلال النصف الأول من العام المالي