مصر والاتحاد الأوروبي يؤكدان رفضهما لتهجير الفلسطينيين من أرضهم
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
انعقد الاجتماع العاشر لمجلس المشاركة بين الاتحاد الأوروبي ومصر في بروكسل اليوم، ويواكب هذا الحدث الذكرى العشرين لدخول اتفاقية المشاركة حيز النفاذ في عام 2004 ويؤكد على الشراكة القوية ومتعددة الأوجه بين الطرفين.
وترأس الاجتماع جوزيب بوريل، الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشئون الخارجية والسياسة الأمنية، وسامح شكري، وزير خارجية جمهورية مصر العربية، بحسب البيان الصادر المنشور على صفحة وزارة الخارجية عبر فيسبوك، مساء اليوم الثلاثاء.
واستعرض مجلس المشاركة التقدم المحرز على صعيد أولويات الشراكة المشتركة المعتمدة في يونيو 2022 بهدف تعزيز المصالح المشتركة.
ويعتزم الاتحاد الأوروبي ومصر السعي لمواصلة التعاون الذي يعزز النظام متعدد الأطراف والنظام الدولي القائم على القواعد.
كما سيواصلان العمل معًا لتعزيز الاستقرار والسلام والأمن في الشرق الأوسط ومنطقة المتوسط وأفريقيا، ونظرًا للأهمية التي يوليانها لعلاقتهما، يعتزم الاتحاد الأوروبي ومصر الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الشاملة والاستراتيجية، وتبادل الاتحاد الأوروبي ومصر وجهات النظر حول عدد من الأزمات الإقليمية والتحديات العالمية.
قلق من الوضع في غزةوأعرب الاتحاد الأوروبي ومصر عن قلقهما إزاء الوضع الإنساني الكارثي في غزة، وحثا على ممارسة أقصى درجات ضبط النفس وحماية المدنيين وفقاً للمبادئ العالمية للقانون الدولي الإنساني.
وجدد الجانبان التأكيد على الحاجة إلى ضمان الإنفاذ الفوري والمستدام وغير المشروط للمساعدات الإنسانية والطبية.
التزام أوروبي مصريويلتزم الاتحاد الأوروبي ومصر بمواصلة العمل معًا بشكل وثيق للتخفيف من المعاناة الإنسانية لسكان غزة، مؤكدين رفضهما بشدة لأي شكل من أشكال التهجير الفردي أو الجماعي، القسري أو خلافه، للفلسطينيين من أي جزء من الأراضي المحتلة، بما في ذلك قطاع غزة والضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية.
ودعت مصر إلى الوقف الفوري لإطلاق النار، وشدد الاتحاد الأوروبي على الضرورة الملحة للهدنات الإنسانية.
كما أعرب الطرفان عن قلقهما إزاء الوضع في الضفة الغربية، حيث وصل عنف المستوطنين والتوسع في بناء المستوطنات إلى مستويات قياسية، وتم إخلاء العديد من المجتمعات الفلسطينية قسراً، وهي كلها إجراءات غير قانونية بموجب القانون الدولي.
وأكد الاتحاد الأوروبي ومصر أن السبيل الأوحد لحل عادل ودائم وشامل للصراع في الشرق الأوسط هو حل الدولتين الذي يضع حدًا للاحتلال ويفضي إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة ومتصلة الآراضي وذات سيادة وقابلة للحياة على حدود الرابع من يونيو 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، تعيش جنباً إلى جنب مع دولة إسرائيل في سلام، وفقاً للقانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة ذات الصلة.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي مصر سامح شكري جوزيب بوريل الاتحاد الأوروبی ومصر
إقرأ أيضاً:
سلطنة عمان تؤكد ضرورة الالتزام بالقانون الدولي لحماية الأطفال الفلسطينيين
شاركت سلطنة عمان في أعمال المؤتمر الدولي حول "دور المجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز واحترام حقوق الطفل الفلسطيني"، برعاية جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية والذي افتتحته وزيرة التنمية الاجتماعية الأردنية وفاء بني مصطفى.
ومثّل السلطنة في المؤتمر سعادة السفير عبد الله بن ناصر الرحبي، سفير سلطنة عمان لدى جمهورية مصر العربية ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، نيابةً عن الدكتورة ليلى النجار، وزيرة التنمية الاجتماعية.
قدّمت سلطنة عمان مداخلة أكدت فيها ضرورة الالتزام بالقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في حماية الأطفال الفلسطينيين، وأشارت إلى التحديات التي يواجهها الأطفال في ظل العدوان الإسرائيلي المتواصل.
وشددت المداخلة على الدور المحوري الذي يجب أن تلعبه الدول والمنظمات الدولية في وضع حد للانتهاكات وحماية حقوق الأطفال الفلسطينيين، لا سيما في مجالات الصحة والتعليم والمأوى، وتعزيز التعاون الدولي لتحقيق هذه الأهداف.
وأكد سعادة السفير الرحبي بمداخلة في المؤتمر أن سلطنة عمان تقف دائماً إلى جانب الشعب الفلسطيني، مشيراً إلى المواقف الثابتة للسلطنة في دعم القضية الفلسطينية على جميع المستويات الإقليمية والدولية، ومؤكداً أهمية الجهود المشتركة لضمان حقوق الأطفال الفلسطينيين الذين يدفعون ثمناً باهظاً في هذا النزاع.
ويهدف المؤتمر، الذي شهد حضورا واسعا من مسؤولين وسفراء وشخصيات سياسية وحقوقية عربية ودولية، إلى تسليط الضوء على معاناة الأطفال الفلسطينيين جراء الانتهاكات الإسرائيلية، والدعوة لتعزيز الجهود الدولية في حمايتهم وضمان حقوقهم الأساسية.
الجيش الإسرائيلي: عثرنا على منصات إطلاق صواريخ إيرانية في جبل الشيخ ومزارع شبعا