«البيئة» تدشن خدمة الختم الرقمي وتعتمد الهوية الرقمية للوثائق الرسمية بالوزارة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
دشن نائب وزير البيئة والمياه والزراعة المهندس منصور بن هلال المشيطي بمقر الوزارة، اليوم، خدمة الختم الرقمي, واعتماد الهوية الرقمية للوثائق الرسمية للوزارة؛ بهدف الوصول إلى منظومة رقمية ذكية وآمنة، تضمن الموثوقية والنزاهة والأصالة، وتوفير الحماية للبيانات والمعلومات بالوزارة وفق مستهدفات رؤية المملكة 2030.
وقال المهندس المشيطي إن إطلاق الختم الرقمي يأتي ضمن جهود الوزارة لتحقيق رؤية 2030 في تعزيز التحول الرقمي، وتسهيل الخدمات للمستفيدين، ويُعد أحدث الحلول الرقمية المبتكرة التي تسهم في تحسين كفاءة وفعالية العمليات الإدارية والمالية والقانونية.
وأضاف إلى أن الختم الرقمي يسهم في تسهيل عملية المصادقة على الوثائق بسرعة وأمان، ويوفر الوقت والجهد والموارد، كما يحقق مستوى عاليًا من الشفافية والمحافظة على البيئة.
من جانبه، بين مدير إدارة التصديق الرقمي بالوزارة وائل الخنيفر أن "البيئة" تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البنية التحتية في قطاعاتها كافة، وربطها بالتقنيات الحديثة؛ للعمل على توفير الحماية اللازمة للبيانات والمعلومات الرقمية، والتحقق من الهوية، والامتثال لأفضل المعايير والممارسات الدولية في هذا المجال، مؤكدًا مواصلة العمل مع الشركاء الإستراتيجيين؛ لتطوير وتحسين الخدمات الرقمية في القطاعات التابعة لها.
وأفاد الخنيفر أن خدمة الختم الرقمي تُعد باكورة خدمات التصديق الرقمي، حيث تمت تجربتها خلال الأشهر الماضية على بعض الأنظمة وتكللت بنجاح كبير في سير الخدمة ومخرجاتها، كما سيتم ربط الخدمة بأنظمة ومنصات الوزارة تدريجيًا، مشيرًا إلى أن الوزارة ستقدم خدمات متنوعة في مجال التصديق الرقمي مثل: التوقيع الرقمي، والختم الرقمي والترميز الرقمي، والشهادات الرقمية المتنوعة، والختم الزمني والسجلات الرقمية.
يذكر أن خدمة الختم الرقمي عبارة عن تقنية متطورة تسهم في تأمين وتعزيز نزاهة مستندات المنظمات والأفراد، وتوفير الحماية للبيانات والمعلومات من التلاعب والتزوير، كما يُعد البديل الأكثر أمانًا للختم التقليدي، وشاهدًا حقيقيًا على قوة ومتانة البنية التحتية التقنية والتطور الرقمي بالوزارة؛ للوصول إلى بيئة رقمية مبتكرة ناجحة وفعالة.
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: وزارة البيئة الختم الرقمي المنظومة الرقمية
إقرأ أيضاً:
وزيرة البيئة: خطة استثمارية لاستخدام التكنولوجيا في إدارة المخلفات الخطرة
كشفت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة أنَّ هناك عدد من التحديات التي تواجهها الوزارة في تنفيذ ملف إدارة المخلفات، إذ تحتاج إدارة المخلفات إلى تمويل ضخم لإنشاء منظومة فعّالة وصيانة البنية التحتية وتنفيذ برامج التوعية، حتى يتمّ نشر أهمية تدوير المخلفات وإعادة استخدامها، بدلًا من التخلص غير الآمن منها، الذي يؤثر على البيئة ومن ثم التغيرات المناخية.
فرز ومعالجة المخلفات بشكل فعّال وآمنوأضافت وزيرة البيئة لـ«الوطن» أنَّ إدارة المخلفات الصناعية والخطرة تحدي كبير نظرًا لتأثيرها البيئي والصحي، وجار العمل على تعزيز التشريعات الخاصة بإدارة المخلفات الخطرة وتطوير قدرات الوزارة في مراقبة هذه المخلفات ومعالجتها بشكل آمن.
وأشارت إلى أنَّه يوجد نقص في التكنولوجيا الحديثة في إدارة المخلفات، خاصة في عمليات إعادة التدوير ومعالجة المخلفات، إذ أن هناك خطة للسعي إلى الاستثمار في التقنيات الجديدة التي تسهل عملية فرز ومعالجة المخلفات بشكل فعّال وآمن، والاستفادة من الخبرات الدولية.
تشديد الرقابة على تنفيذ القوانينوأوضحت وزيرة البيئة أنَّ الوزارة تعمل على جذب الاستثمارات الخاصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، واستخدام آليات التمويل الدولية، بالإضافة إلى تفعيل تطبيق القوانين المتعلقة بإدارة المخلفات وتفعيل آليات رقابية صارمة، منوهة إلى السعي نحو تشديد الرقابة على تنفيذ القوانين الخاصة بإدارة المخلفات، وتغليظ العقوبات على المخالفين، وتعزيز أدوار المؤسسات الرقابية.