رغم بقائها ضمن القائمة السوداء.. ماذا يعني شطب طهران من البند السابع لمجموعة العمل المالي؟
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
طهران– عشية الذكرى الرابعة من إدراج مجموعة العمل المالي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (فاتف) إيران في قائمتها السوداء، أعلن وزير الاقتصاد الإيراني إحسان خاندوزي شطب اسم بلاده من تحت البند السابع لمجموعة العمل المالي والمعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.
وتوقع خاندوزي، في تصريح لوسائل الإعلام الإيرانية، الأحد الماضي، أن يقلل قرار مجموعة العمل المالي من مخاطر التجارة العالمية مع بلده، موضحا أن الخطوة جاءت استجابة لاحتجاج طهران ومطالبتها بإزالة التوصيات المتعلقة بالبند السابع مع انتهاء القيود الواردة في قرارات مجلس الأمن أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
يأتي ذلك بعد إنهاء مجموعة العمل المالي، في فبراير/شباط 2020، قرارها السابق القاضي بتعليق إدراج إيران في قائمتها السوداء إثر توقيع طهران الاتفاق النووي مع المجموعة السداسية (1+5)، إذ رهنت عام 2016 خروج طهران النهائي من القائمة بقبول جميع القوانين والقرارات السائدة بمجموعة العمل الدولية.
ومع إعادة طهران إلى القائمة السوداء، قررت مجموعة العمل المالي (فاتف) عام 2020 الاستناد إلى العقوبات الأممية المفروضة على إيران وتقديم توصيات وفقا للمعايير الخاصة بالقرار الأممي رقم 2231.
إنجاز منقوصومع ذهاب الطيف الموالي للحكومة في إيران إلى "أن القرار يمثل إنجازا عظيما في سبيل كسر طوق العقوبات الأميركية"، يعتبر المتحدث باسم لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية بالبرلمان الإيراني، أبو الفضل عموئي قرار المجموعة المالية الأخير نتيجة طبيعية لالتزام طهران بالقرار الأممي 2231 طوال الأعوام الثمانية الماضية.
وفي حديثه للجزيرة نت، أوضح عموئي أن قرار مجموعة العمل المالي يعني أن "التعاون الاقتصادي مع إيران لم يعد يمثل تهديدا لإشاعة أسلحة الدمار الشامل"، إذ إن العقوبات الأممية على تسليح طهران وبرنامج صواريخها الباليستية رفعت بالكامل وفقا لما يسمى "اليوم الانتقالي في الاتفاق النووي" المحدد في 28 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
وأوضح عموئي، أن تقارير مجموعة فاتف لا تزال تعتبر المبادلات المالية مع إيران تحمل تهديدا بشأن تمويل الإرهاب وغسل الأموال، واصفا تلك التقارير بأنها "تحتوي على اتهامات فارغة"، ومؤكدا استمرار بعض التحديات في تعاون بلاده مع مجموعة العمل المالي بخصوص عدد من القضايا العالقة.
وتعني توصيات البند السابع الصادرة عن مجموعة فاتف بالعقوبات المتعلقة بانتشار أسلحة الدمار الشامل، وتطالب الدول بمصادرة أموال وأصول الأشخاص والمؤسسات المعنية بما يتماشى وقرارات مجلس الأمن الدولي.
القائمة السوداءويرى الباحث الاقتصادي، سهراب رستمي كيا، أنه لا خروج من القائمة السوداء إلا بعد المصادقة على جميع القوانين والقرارات السائدة بمجموعة العمل الدولية، منها اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الجريمة المنظمة المعروفة باسم اتفاقية باليرمو، والمعاهدة الدولية لمكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال.
وكان البرلمان الإيراني السابق صادق عام 2018 على مشروعين بشأن انضمام طهران لاتفاقية مكافحة تمويل الإرهاب ومعاهدة مكافحة الجريمة المنظمة، تلبية لمساعي حكومة حسن روحاني السابقة الرامية إلى ضمان مصالح الاتفاق النووي المبرم عام 2015 والحيلولة دون إعادة إيران إلى القائمة السوداء، لكن مجلس صيانة الدستور ومجلس تشخيص مصلحة النظام عارضا الخطوة.
وفي حديثه للجزيرة نت، يقول رستمي كيا إن الأوساط الإيرانية تختلف بشأن تلبية جميع الشروط اللازمة وتنفيذ القرارات السائدة في مجموعة العمل المالي للخروج من القائمة السوداء، عازيا السبب إلی ما تمثله تلك القوانين والمعاهدات من مضايقات للاقتصاد الإيراني المحاصر بفعل العقوبات الغربية.
تقليل المخاطروعدّ رستمي الشفافية المرادة في المبادلات المالية تناقضا مع الأساليب الإيرانية للالتفاف على العقوبات، كما أنها تقيد الأيادي الإيرانية لمساعدة حلفائها في حركات المقاومة، وعبّر الباحث الإيراني عن اعتقاده في أن الخروج عن القائمة السوداء فحسب لن يستطيع النهوض بالاقتصاد الإيراني في حال عدم حلحلة الأزمة النووية وإحياء الاتفاق النووي المبرم عام 2015.
وتابع الباحث الاقتصادي، أن شطب اسم البلاد من توصيات الرقم 7 في مجموعة العمل المالي سوف يسهم في تقليل مستوى المخاطر الدولية في التعامل مع إيران، لكن الأمر سوف يستغرق وقتا لإقناع الأطراف الأجنبية بتعزيز مبادلاتها المالية مع طهران.
وخلص إلى أن عدم الانضمام إلى قوانين فاتف سوف يعرقل النهوض بالاقتصاد الإيراني، ويزيد من تحفظ الأطراف الأجنبية في تعزيز مبادلاتها التجارية مع إيران.
وتوصي الأوساط الاقتصادية في إيران السلطات المعنية بالعمل على إزالة اسم البلاد من القائمة السوداء لجني ثمرة انضمامها إلى العديد من المنظمات الدولية والاتحادات الاقتصادية والسياسية، وعلى رأسها الاتحاد الاقتصادي الأوراسي ومنظمة شنغهاي للتعاون ومجموعة بريكس، إلى جانب توقيع طهران عددا من الاتفاقيات الإستراتيجية طويلة المدى مع كل من الصين وروسيا وفنزويلا وسوريا وغيرها من الدول.
في المقابل، أعلنت وزارة الاقتصاد الإيرانية أكتوبر/تشرين الأول الماضي أن الجمهورية الإسلامية "لديها آلياتها الخاصة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب".
مصلحة النظاموكان عضو مجلس تشخيص مصلحة النظام، محمد رضا باهنر، أكد، في تصريح سابق للجزيرة نت، وجود خلاف بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور بشأن قوانين مجموعة العمل المالي، مما أدى إلى إحالة القضية إلى مجمع تشخيص مصلحة النظام الذي لم يحسم بدوره لأسباب مختلفة منها تضارب آراء أعضائه.
وبحسب باهنر، فإن ثمة قانونا ينص على أنه في حال عدم بت المجمع في قضية ما خلال عام من إحالتها إليه، فإن القرار سيكون لمجلس صيانة الدستور الذي يعارض المصادقة على قوانين فاتف في هذه القضية.
وقال باهنر إن رأي الحكومة مؤثر في إقناع الأعضاء في مجمع مصلحة النظام، وإذا كانت حكومة إبراهيم رئيسي ترى مصلحة في المصادقة على هذه القوانين، فيمكنها الإدلاء برأيها ومطالبة المجمع بالبت من جديد في القضية، وحينها سيكون المجمع على استعداد لتسهيل الأمر.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: مجموعة العمل المالی الاتفاق النووی مصلحة النظام مع إیران
إقرأ أيضاً:
حكام إيران بين مطرقة ضغوط ترامب وسندان الاقتصاد الهش
ينظر قادة رجال الدين في إيران، إلى التعاون مع "الشيطان الأكبر" للتوصل إلى اتفاق نووي، وتخفيف العقوبات الخانقة للاقتصاد، بأنه قد يكون ولو لمرة واحدة، أقل الضررين.
وقال 4 مسؤولين إيرانيين، إن "طهران ليس لديها أي ثقة على الإطلاق في الولايات المتحدة لا سيما الرئيس دونالد ترامب، لكنها تخشى في الوقت نفسه أن يتحول الغضب العام الآخذ في التزايد جراء الصعوبات الاقتصادية إلى احتجاجات حاشدة".
Though Iran harbors deep mistrust of the United States, and President Trump in particular, for Tehran’s clerical leaders, engaging with the ‘Great Satan’ to hammer out a nuclear deal and ease crippling sanctions may for once be the lesser of two evils https://t.co/SFhOC94oQE
— Reuters (@Reuters) March 14, 2025ولهذا السبب وعلى الرغم من الموقف المتشدد، ولهجة التحدي العلنية التي تصبغ خطاب الزعماء في إيران، فهناك استعداد فعلي داخل أروقة السلطة في طهران لإبرام اتفاق مع واشنطن، حسبما يؤكد المسؤولون الأربعة.
ويوضح المسؤولون، أن مخاوف طهران تفاقمت بسبب استئناف ترامب السريع لحملة "أقصى الضغوط"، التي بدأها في ولايته الأولى للوصول بصادرات النفط الإيرانية إلى مستوى الصفر من خلال فرض المزيد من العقوبات، وتوجيه ضربة قاصمة لاقتصاد البلاد الهش بالفعل.
وقد سلط الرئيس مسعود بزشكيان الضوء مراراً وتكراراً على خطورة الوضع الاقتصادي في الجمهورية الإسلامية، قائلاً إنه أكثر صعوبة مما كان عليه أثناء الحرب الإيرانية العراقية في الثمانينيات، وأشار هذا الشهر إلى الجولة الأحدث من العقوبات الأمريكية التي تستهدف ناقلات النفط الإيرانية.
وقال أحد المسؤولين الإيرانيين، إن القادة يخشون أن يؤدي قطع كل الطرق الدبلوماسية إلى تأجيج السخط الداخلي تجاه الزعيم الأعلى آية الله علي خامنئي، نظراً لأنه صاحب الكلمة الأخيرة في الجمهورية الإسلامية.
وقال أليكس فاتانكا، مدير برنامج إيران في معهد الشرق الأوسط للأبحاث في واشنطن: "ليس هناك شك على الإطلاق في أن ما آل إليه الوضع الراهن، يتحمله الرجل الذي يشغل منصب الزعيم الأعلى منذ عام 1989، أكثر من أي شخص آخر بسبب توجهاته المتعلقة بالسياسة الخارجية".
وكان تراجع الاقتصاد الإيراني هو ما دفع خامنئي إلى إعطاء موافقته مبدئية للاتفاق النووي، الذي أبرم مع القوى الكبرى عام 2015، ما أدى إلى تخفيف العقوبات الغربية وتحسين الأوضاع الاقتصادية. لكن هجوم الرئيس ترامب المتجدد على إيران بعد انسحابه من الاتفاق النووي عام 2018، أدى إلى تدهور مستويات المعيشة مرة أخرى.
وقال علي رضا يوسفي (42 عاماً)، وهو مُعلّم من أصفهان "الوضع يزداد سوءاً كل يوم. لا أستطيع تحمّل إيجار منزلي أو دفع فواتيري أو شراء ملابس لأطفالي"، وأضاف "الآن، ستجعل العقوبات الإضافية الحياة مستحيلة".
March 11—Tehran, Iran
Disabled people hold protest rally in front of the Presidential palace, protesting the government's refusal to implement a law that requires providing the basic needs of disabled people who can't work. #IranProtestspic.twitter.com/zF6IaFdxa9
وفي نفس الوقت الذي تصاعدت فيه الضغوط على إيران، بفرض عقوبات جديدة وتهديدات بعمل عسكري، فتح ترامب أيضاً الباب أمام المفاوضات بإرسال رسالة إلى خامنئي، يقترح فيها إجراء محادثات بشأن الملف النووي. ورفض خامنئي العرض يوم الأربعاء الماضي، وأعاد التأكيد على أن واشنطن تفرض مطالب مبالغ فيها، وأن أسلوب "البلطجة" لن يُجبر طهران على قبول التفاوض.
وقال وزير خارجية إيران عباس عراقجي، في حديث لصحيفة إيرانية، نشر أمس الخميس: "إذا دخلنا في مفاوضات بينما يفرض الطرف الآخر أقصى قدر من الضغط، فإن موقفنا في التفاوض سيكون ضعيفاً ولن نحقق شيئاً".
وأضاف "يجب إقناع الجانب الآخر بأن سياسة الضغط غير فعالة، وحينها فقط يمكننا الجلوس إلى طاولة المفاوضات ونحن على قدم المساواة".
وقال مسؤول إيراني كبير إنه لا يوجد بديل سوى التوصل إلى اتفاق، وهذا ممكن بيد أن الطريق لتحقيق ذلك سيكون شائكاً، نظراً لعدم ثقة إيران في ترامب بعد انسحابه من اتفاق عام 2015.
وتمكنت إيران من تفادي الانهيار الاقتصادي وكان الفضل الأكبر في ذلك للصين، المشتري الرئيسي لنفطها وإحدى الدول القلائل التي لا تزال تتعامل تجارياً مع طهران رغم العقوبات.
وانخفضت صادرات إيران من النفط بعد انسحاب ترامب من الاتفاق النووي، لكنها تعافت في السنوات القليلة الماضية، وحققت إيرادات تزيد عن 50 مليار دولار في عامي 2022 و2023، بعد أن وجدت إيران وسائل للالتفاف على العقوبات، وفقاً لتقديرات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية.
ومع ذلك، لا تزال حالة عدم اليقين تلقي بظلالها على استدامة الصادرات، حيث تهدف سياسة أقصى الضغوط التي ينتهجها ترامب إلى تشديد الخناق على مبيعات النفط الخام الإيرانية من خلال جولات متعددة من العقوبات على الناقلات والكيانات المشاركة في التجارة.
ويواجه حكام إيران أيضاً سلسلة من الأزمات الأخرى تتمثل في نقص الطاقة والمياه، وانهيار العملة، والانتكاسات العسكرية لحلفائها في المنطقة، وتزايد المخاوف من ضربة إسرائيلية على منشآتها النووية، وهي أزمات تفاقمت بسبب الموقف المتشدد لترامب.
ويعاني قطاعا الطاقة والمياه من نقص الاستثمار في البنية التحتية، والإفراط في الاستهلاك بسبب الدعم، وانخفاض إنتاج الغاز الطبيعي، ووسائل الري غير الفعالة، مما يؤدي إلى انقطاع التيار الكهربائي ونقص المياه.
وتشير مواقع مختصة بسوق العملات الأجنبية، إلى أن الريال الإيراني فقد أكثر من 90% من قيمته مقابل الدولار، منذ إعادة فرض العقوبات في عام 2018، وهو ما أكده مسؤولون وأعضاء بالبرلمان.
وفي ظل المخاوف بشأن نهج ترامب الصارم، ذكرت تقارير لوسائل الإعلام الرسمية أن الإيرانيين الباحثين عن ملاذات آمنة لمدخراتهم، لجأوا إلى شراء الدولار وعملات أجنبية أخرى والذهب أو العملات المشفرة، مما يشير إلى مزيد من التدهور في قيمة الريال الإيراني.
وأفادت وسائل إعلام رسمية، أن سعر الأرز ارتفع بنسبة 200% منذ العام الماضي. وارتفعت أيضاً تكاليف السكن والمرافق بشكل حاد، حيث زادت حوالي 60% في بعض أحياء طهران ومدن رئيسية أخرى خلال الأشهر الأخيرة، مدفوعةً بالانخفاض الحاد في قيمة الريال وارتفاع أسعار المواد الخام.
ويبلغ المعدل الرسمي للتضخم حوالي 40%، لكن بعض الخبراء الإيرانيين يقولون إنه يزيد على 50%، وأفاد مركز الإحصاء الإيراني بارتفاع ملحوظ في أسعار المواد الغذائية، حيث ارتفعت أسعار أكثر من ثلث السلع الأساسية بنسبة 40% في يناير (كانون الثاني) الماضي، لتتجاوز ضعف ما كانت عليه في الشهر نفسه من العام السابق.
وفي يناير (كانون الثاني) الماضي، نقلت وكالة تسنيم للأنباء عن رئيس معهد العمل والضمان الاجتماعي في إيران، إبراهيم صادقي فر قوله إن "ما بين 22% و27% من الإيرانيين أصبحوا الآن تحت خط الفقر". وفي غضون ذلك، ذكرت صحيفة "جمهوري إسلامي" الإيرانية الأسبوع الماضي، أن معدلات الفقر بلغت نحو 50%.
وقال شخص يدعى مرتضى (39 عاماً) عبر الهاتف من البازار الكبير في طهران "بالكاد أستطيع تغطية إيجار متجر السجاد الخاص بي أو دفع رواتب عمالي. لا أحد يملك المال لشراء السجاد. إذا استمر هذا الوضع، فسأضطر إلى تسريح العمال".
وأضاف "كيف يتوقعون حل الأزمة الاقتصادية وهم يرفضون التحدث مع ترامب؟ عليهم فقط التحدث معه والتوصل إلى اتفاق. لا يمكن للمرء أن يتكبر على معدة خاوية".
March 11—Lavan, southern Iran
Workers of the Iranian Offshore Oil Company resume protests demanding for changes to the wage determination policies, job classification, company management, and other basic needs.#IranProtests pic.twitter.com/WqvqlFlMR8
واستناداً إلى تقارير إعلامية رسمية إيرانية، نُظمت ما لا يقل عن 216 مظاهرة في أنحاء إيران خلال فبراير (شباط) الماضي، شارك فيها متقاعدون وعمال وعاملون في مجال الرعاية الصحية وطلاب وتجار. وركزت الاحتجاجات بشكل كبير على الصعوبات الاقتصادية، بما في ذلك انخفاض الأجور وعدم دفع الرواتب لأشهر، وفقاً للتقارير.
ورغم أن الاحتجاجات كانت في معظمها صغيرة النطاق، فإن المسؤولين يخشون أن يؤدي تدهور مستويات المعيشة إلى انفجار الوضع. وقال أحد المسؤولين الأربعة المقربين من الحكومة "الوضع في البلاد أشبه ببرميل بارود، وأي ضغط اقتصادي إضافي قد يكون الشرارة التي ستشعله".
وقال المسؤولون إن النخبة الحاكمة في إيران، تدرك تمام الإدراك خطر عودة الاضطرابات على غرار احتجاجات 2022-2023، بسبب وفاة مهسا أميني أثناء الاحتجاز، أو الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في عام 2019 بسبب ارتفاع أسعار الوقود.
وقال المسؤول الإيراني الكبير، إن عدة اجتماعات رفيعة المستوى عقدت لمناقشة احتمال اندلاع احتجاجات حاشدة جديدة، والتدابير المحتملة لمنعها. ومع ذلك، ورغم المخاوف إزاء الاضطرابات المحتملة، قال مسؤولون إيرانيون إن طهران مستعدة للذهاب إلى حد معين في أي محادثات مع ترامب، مؤكدين أن "المطالب المبالغ فيها"، مثل تفكيك البرنامج النووي السلمي الإيراني أو قدراتها الصاروخية التقليدية غير مطروحة على الطاولة.
وقال المسؤول الكبير: "نعم، ثمة مخاوف بشأن المزيد من الضغوط الاقتصادية، وهناك مخاوف بشأن الغضب المتزايد في البلاد، ولكننا لا نستطيع التضحية بحقنا في إنتاج الطاقة النووية لمجرد أن ترامب يريد ذلك".
وقال علي فايز، مدير مشروع إيران في مجموعة الأزمات الدولية، إن "حكام إيران يعتقدون أن التفاوض مع ترامب تحت الإكراه من شأنه أن يشير إلى الضعف، مما سيؤدي في نهاية المطاف إلى وضع المزيد من الضغوط بدلاً من تخفيفها".
وأضاف "لهذا السبب يبدو أن آية الله خامنئي يعتقد أن الشيء الوحيد الأخطر من المعاناة من العقوبات، هو الاستسلام لها".
البريد الأردني يعلن عن توزيع ١٢٠جائزة نقدية بمناسبة شهر رمضان المبارك على منتفعي المعونة الوطنية / أسماء