الإمارات ترد على تقرير الاغتيالات السياسية في اليمن
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
نفت الإمارات تقريراً نشرته هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) الثلاثاء، عن أن الدولة الخليجية تقف وراء موجة من الاغتيالات بدوافع سياسية في جنوب اليمن.
وقالت "بي بي سي" إن أكثر من مئة شخص قتلوا خلال فترة ثلاث سنوات بعدما تولّت الإمارات المسؤولية الأمنية في الجنوب، حيث كان تنظيم "القاعدة" يحقق مكاسب على الأرض.
وتُعد المملكة الخليجية الغنية بالنفط عضواً رئيساً في التحالف الذي تقوده السعودية وتشكّل في العام 2015 لمحاربة المتمرّدين الحوثيين المدعومين من إيران، الذين يسيطرون على معظم شمال البلاد.
وقالت "بي بي سي" إن العديد من الذين اغتيلوا كانوا عناصر من حزب "الإصلاح"، الفرع اليمني لجماعة الإخوان المسلمين المحظورة في دول عربية عدة من بينها الإمارات.
لكن الإمارات نفت تنفيذ أي اغتيالات لا علاقة لها بالإرهاب.
وقال مسؤول إماراتي في بيان لوكالة فرانس برس إن "المزاعم المتعلقة باغتيال أفراد لا علاقة لهم بالإرهاب كاذبة ولا أساس لها من الصحة".
وأضاف "لقد دعمت الإمارات عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن بدعوة وعلم الحكومة اليمنية وحلفائها الدوليين".
وتابع المسؤول "لقد تصرفت دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً للقانون الدولي المعمول به خلال هذه العمليات".
وأجرت "بي بي سي" في تقريرها مقابلة مع جندي سابق في البحرية الأميركية، أصبح في ما بعد رئيساً لشركة أمنية خاصة، قال إنه كان واحداً من العديد من الأميركيين الذين استأجرتهم الإمارات لتنفيذ اغتيالات.
وبحسب التقرير، فقد شملت مهماته محاولة اغتيال أنصاف مايو، وهو سياسي يمني وزعيم حزب الإصلاح في عدن، المقر المؤقت للحكومة اليمنية.
ولفت التقرير إلى أن مرتزقة أميركيين قاموا أيضاً بتدريب ضباط إماراتيين، درّبوا بدورهم يمنيين على تنفيذ عمليات اغتيال، مما يجعل تعقبهم إلى الإمارات أمراً صعباً.
واستشهد التحقيق بـ"أكثر من عشرة" مصادر يمنية أكدت هذه المزاعم، بينها رجلان قالا إنهما تدربا على يد جنود إماراتيين لتنفيذ اغتيالات غير مرتبطة بالإرهاب.
وقالت الإمارات إن مزاعم مماثلة صدرت في الماضي "وثبت بالفعل أنها غير صحيحة ولها دوافع سياسية"، بحسب المسؤول نفسه الذي أكد أنه "في حال ظهور أي مزاعم جديدة يحتمل أن تكون ذات مصداقية في المستقبل، فإن الإمارات العربية المتحدة ستجري بالطبع تحقيقات صارمة".
المصدر: الحرة
كلمات دلالية: بی بی سی
إقرأ أيضاً:
تقرير: هجمات الحوثيين في اليمن تمثل تهديدا مباشرا للولايات المتحدة
حذر تقرير نشره موقع "معهد واشنطن" من أن تعطيل جماعة أنصار الله "الحوثي" في اليمن لحركة الشحن في البحر الأحمر يشكل تهديدا مباشرا لقدرة الولايات المتحدة على نشر قواتها بسرعة وإيصال الإمدادات العسكرية إلى مناطق النزاع.
وأشار التقرير الذي أعده العقيد في القوات الجوية الأمريكية جيمس إي. شيبرد، وهو زميل عسكري في "معهد واشنطن"، إلى أن الحل يكمن في "مزيج من الإجراءات اللوجستية والتدابير العسكرية والجهود الدبلوماسية المتكاملة".
ولفت التقرير إلى أن التصعيد الحوثي الأخير جاء بعد إطلاق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في 15 آذار/مارس حملة عسكرية مستمرة ضد الجماعة اليمنية استهدفت كبار المسؤولين ومراكز القيادة ومستودعات الأسلحة والبنية التحتية في اليمن.
وأوضح أن الهدف من الحملة الأمريكية على الحوثيين هو "استعادة حرية الملاحة في البحر الأحمر ومضيق باب المندب"، مشددا على أن "أهمية هذا الممر المائي لا تقتصر على كونه طريقا تجاريا لبضائع بقيمة تريليون دولار سنويا، بل هو أيضا مسار لوجستي رئيسي للقوات الأمريكية".
وشدد التقرير على أن الهجمات التي تنفذها جماعة أنصار الله في اليمن "تمثل تحديا مباشرا لما وصفته الولايات المتحدة بأنه مصلحة وطنية أساسية".
وأشار التقرير إلى أن الهجمات الحوثية جزء من استراتيجية إيرانية تهدف إلى "حرمان الخصوم من حرية المناورة في المنطقة"، مضيفا أن "طهران زودت الحوثيين بالتدريب والمعدات والتوجيه اللازم لتطوير قدراتهم في استهداف السفن بصواريخ كروز وباليستية وطائرات مسيرة".
وأوضح أن هذا التهديد دفع العديد من شركات الشحن إلى سلوك طريق أطول وأكثر كلفة حول رأس الرجاء الصالح، ما يبطئ وتيرة الدعم اللوجستي العسكري ويهدد بفعالية قدرة واشنطن على الاستجابة الطارئة في مناطق النزاع.
ولفت التقرير إلى أن الولايات المتحدة تعتمد على الشحن التجاري في نقل نحو 80 بالمئة من العتاد الدفاعي، موضحا أن خطورة الوضع تكمن في أن السفن غير المسلحة لا يمكن حمايتها جميعا بسبب محدودية الموارد البحرية الأمريكية.
وأكد التقرير أن تجاوز باب المندب عبر رأس الرجاء الصالح يضيف ما يصل إلى 15 يوما من وقت العبور ومليون دولار من تكاليف الوقود، محذرا من أن مثل هذه التأخيرات غير عملية في السيناريوهات العسكرية العاجلة.
واعتبر أن الحل يكمن في تنويع وسائل النقل، مشيرا إلى أن وزارة الدفاع الأمريكية تعمل على مشروع شبكة النقل عبر البحر العربي (TAN)، التي تشمل 300 مركز لوجستي ومرافئ ومطارات ومحاور برية في المنطقة، لكنها لم تفعّل بالكامل بعد بسبب مشكلات تنظيمية وجمركية.
وأبرز التقرير كذلك إمكانية استخدام الممر البري بين الإمارات ودولة الاحتلال الإسرائيلي، الذي يُشغل حاليا بواسطة شركتي "تراك نت" و"بيور ترانس"، ويمكنه نقل حتى 350 شاحنة يوميا، ما يجعله منافسا للمسارات التقليدية، حسب التقرير.
وفي توصياته التي قدمها إلى الإدارة الأمريكية لمواجهة تهديد الحوثي، شدد معد التقرير على ضرورة "مواصلة الضغط على الحوثيين إلى أن يصبحوا غير قادرين أو غير راغبين في تهديد الملاحة".
كما دعا إلى "تصعيد الحملة الجوية الحالية مع دعم مجلس القيادة الرئاسي اليمني بقوات برية موثوقة"، مشددا على ضرورة "ردع إيران، الداعم الرئيسي للحوثيين، من خلال إبراز القدرات العسكرية الأمريكية في المنطقة".
وأضاف أن "توسيع التعاون الأمني مع شركاء إقليميين مثل مصر وإسرائيل والأردن والسعودية أمر حاسم"، إلى جانب "استكشاف طرق بديلة للنقل العسكري، من بينها الممر الإماراتي الإسرائيلي".
وختم التقرير بالقول إن "تنفيذ هذه التدابير مجتمعة كفيل بوضع استراتيجية شاملة للتصدي النهائي لتهديدات الحوثيين وإيران على الصعيدين العسكري والتجاري العالمي".
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)