قرار تعيينى وزيراً للزراعة!
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
بالتأكيد لن يتردد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، فى الاستجابة لرغبتى فى تولى حقيبة وزارة الزراعة عندما يقرأ مقالى هذا، ولن أطمع سوى أن أكون وزيرًا من المنزل، أو فى الظل كما تفعل حكومات الظل فى الدول المتقدمة، واعداً معاليه أننى لن أتفلسف فيما أطرحه ولن أضع العربة أمام الحصان لكى يصعب الأمر، خصوصًا فى أزمة اللحوم التى يشكو منها كل بيت، وكل ما أريده أن تطبق قراراتى الوزارية تطبيقًا صارمًا.
القرار الأول: إصدار تعليمات مشددة لجميع المحافظين بجميع بأنحاء الجمهورية بمصادرة أية لحوم بتلو تذبح بالمخالفة للقانون رقم 72 لسنة 2017 والذى يجرم ذبح صغار البتلو التى يقل وزنها عن الـ٤٠٠ كيلوجرام وإحالة كل من البائع والمشترى والسمسار والجزار إلى جهات التحقيق، وتوقيع عقوبات رادعة على المخالفين منهم:
القرار الثانى: عدم صرف قروض بفائدة بسيطة للمربين بمشروع البتلو، الذى استنزف مليارات الجنيهات واللحوم فى تزايد مستمر، وتوجه هذه القروض لإنعاش صناعة الأعلاف وتوفير خاماتها المحلية والمستوردة، بدلاً من إنفاقها فى مصارف بعيدة عن الأغراض المخصصة لها وهى تربية وتسمين العجول، ويتم تكليف البنك الزراعى بالتعاقد مع مصانع الأعلاف، لصرف حصص أعلاف لمن يحمل رخصة مزرعة أو زريبة صادرة من الجهات الرسمية بأسعار تقل عن السوق بنسبة معقولة، على أن يتولى البنك صرف هذا الفرق للمصانع فى صورة نخالة، أو منحها قروضاً ميسرة.
القرار الثالث: التوسع فى تربية الطيور بكافة أنواعها خصوصاً فى الريف، وتدخل الحكومة عن طريق وزارة الزراعة ممثلة فى قطاع الإنتاج الداجنى والطب البيطرى فى الدعم الفنى، وعمل ورش عمل بالتعاون مع وزارة التضامن الاجتماعى التى توجه قروضاً ميسرة لهذا الغرض ولديها رائدات ريفيات للتوعية بهذا النوع من المشاريع، ينضم إليهم وزارة التنمية المحلية التى تشرف وتراقب على بناء العشش والحظائر والمزارع الصغيرة للالتزام بالشروط البيئية، وتكليف وزارة الزراعة بتوفير سلالات من كتاكيت التسمين بأسعار معقولة، بدلاً من السعر الحالى وهو ٣٠ جنيهاً للكتكوت الواحد رغم أنه لا يكلف المربين أكثر من ١٢ جنيهاً، كما يتم منح مميزات لمصانع الأعلاف لفتح منافذ لتوزيع إنتاجها بأسعار مخفضة وجودة عالية بعيدًا عن الوسطاء وجشع التجار وذلك لاستهداف الفئات البسيطة، على ان تكون هناك أولوية فى صرف الأعلاف المخفضة لمن تنطبق عليه الشروط التى وضعتها المحليات بالتعاون مع وزارة الزراعة، وأؤكد لمعالى رئيس مجلس الوزراء اننا سنرى خلال أشهر قليلة لحوماً بأسعار تناسب الجميع، وستنخفض قيمتها على الأقل إلى نصف سعرها الحالى، ونفس الأمر سيحدث فى الدواجن إذا تواصلت الدولة مع منتجى الأمهات، ومنحتهم تسهيلات ائتمانية ووفرت لهم العملة الصعبة فى استيراد كل ما يلزمهم من خامات الأعلاف، وسوف نصل إلى الاكتفاء الذاتى والتصدير كما كان بحدث منذ نحو ١٠ سنوات.
القرار الرابع: عودة نظام الدورة الزراعية والتركيز على زراعة المحاصيل العلفية والزيتية، وتشديد الرقابة على هذا النظام ومنح مزايا عن طريق شراء المحاصيل من المزارعين بأسعار عادلة، وتقليص الزراعات غير الحيوية خصوصا بعض الخضروات والفواكة والتركيز على الاكتفاء الذاتى من المحاصيل الاستراتيجية كالقمح والذرة والفول حتى نخفف فواتير الاستيراد فى هذا التوقيت الخانق واكتفى بهذا القدر من القرارات وفى انتظار القرار.
[email protected]
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزارة الزراعة رئيس مجلس الوزراء هموم وطن طارق يوسف وزارة الزراعة
إقرأ أيضاً:
وزيرا الطاقة الإسرائيلي والأمريكي يبحثان إقامة منتدى طاقة إقليمي لدول التطبيع
قال وزير الطاقة لدولة الاحتلال الإسرائيلي، إيلي كوهين، الخميس، إنه بحث مع نظيره الأمريكي، كريس وايت، ما وصفه بـ"إنشاء منتدى طاقة خاص بدول اتفاقيات أبراهام".
وأوضح كوهين خلال منشور له على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "إكس": "بحثنا أنا والوزير وايت، تأسيس منتدى طاقة خاص بدول اتفاقيات أبراهام"؛ وذلك عقب المباحثات التي جرت مع نظيره الأمريكي كريس وايت.
وتابع خلال المنشور نفسه: "كما بحثنا إنشاء منتدى إقليمي لوزراء الطاقة في كل من إسرائيل وقبرص (الرومية) واليونان، بقيادة الولايات المتحدة"، مردفا: "ناقشنا سُبل تعزيز المشاريع المشتركة في مجال الطاقة، والدور الذي يمكن أن تلعبه الطاقة في توسيع اتفاقيات السلام في الشرق الأوسط".
تجدر الإشارة إلى أنّ هذه المباحثات تأتي في إطار الزيارة التي يؤديها وزير دولة الاحتلال الإسرائيلي للولايات المتحدة، وهي التي توصف بكونها "غير محددة المدة".
إلى ذلك، تُعرف اتفاقيات "أبراهام" بكونها تتكوّن هي مجموعة اتفاقيات، قد أبرمت من أجل تطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وعدد من الدول العربية، وذلك برعاية الولايات المتحدة.
وكانت عدد من وسائل الإعلام العبرية قد تحدثت، في وقت سابق، قبل شنّ عدوان الاحتلال الإسرائيلي على كامل قطاع غزة المحاصر، عمّا وصفته بـ"الجهود الدبلوماسية المكثفة التي تقودها الولايات المتحدة" بهدف ضم المزيد من الدول إلى اتفاقيات "إبراهام"، والتي بدأت في عام 2020 بتطبيع العلاقات بين دولة الاحتلال الإسرائيلي وكل من الإمارات والبحرين والمغرب والسودان.
ووفقًا لتقارير إعلامية، مُتفرّقة، فإنّ: "السعودية كانت قد تكون الوجهة التالية لهذه الاتفاقيات، وذلك على الرغم من عدم وجود أي إعلان رسمي من الرياض حتى الآن".
إلى ذلك، كان عدد من المحللين السياسيين، قد أبرزوا أنّ: "توسّع الاتفاقيات سوف يفتح الباب أمام فرص اقتصادية ضخمة، بما يشمل مجالات التكنولوجيا والطاقة والبنية التحتية، وذلك في ظل اهتمام الشركات الإسرائيلية بتوسيع استثماراتها في الأسواق الخليجية".