مصر تشارك في لجنة الخبراء الفنيين للتفاوض حول بروتوكول التجارة الرقمية القارية الأفريقية "AfCFTA"
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تشارك مصر، مُمثلة في وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، في اجتماع لجنة الخبراء الفنيين المعنيين بالتفاوض حول بروتوكول التجارة الرقمية في إطار اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية (AfCFTA)، المنعقد في الفترة من 23 إلى 25 يناير، في ديربان، بجنوب إفريقيا.
وتأتي مشاركة الوزارة في الاجتماع بدعوة من وزارة التجارة والصناعة، في ضوء حرص الحكومة المصرية على تفعيل اتفاقية التجارة الحرة القارية الأفريقية.
هذا ويهدف الاجتماع إلى مناقشة المواد الخلافية الخاصة بالبروتوكول ومراجعته لوضعه في صيغته النهائية، وفقًا لتوجيهات مجلس وزراء تجارة منطقة التجارة الحرة الأفريقية الذي انعقد في مدينة أروشا بجمهورية تنزانيا في نوفمبر 2023، ولعرضه على رؤساء الدول والحكومات الأفريقية خلال الدورة العادية السابعة والثلاثين لقمة الاتحاد الأفريقي في فبراير 2024 لاعتماده ودخوله حيز التنفيذ.
وتتضمن المواد التي يتم مناقشتها في الاجتماع المادة 6: الرسوم الجمركية، والمادة 20: نقل البيانات عبر الحدود، والمادة 38: مركز التجارة الرقمية لعموم إفريقيا، والمادة 48: التطبيق.
وجدير بالذكر أن وزارة الاتصالات قد شاركت في الاجتماع الرابع للجنة التجارة الرقمية لمنطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية الذي انعقد في الفترة من 9 إلى 12 أكتوبر 2023 في كيغالي برواندا، حيث تم التوافق على عدد من المواد والبنود الخلافية، كما ناقش هذا الاجتماع النسخة الثانية من مسودة بروتوكول التجارة الرقمية في إطار منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية.
وتعد منطقة التجارة الحرة القارية الإفريقية أحد المشاريع الرائدة في أجندة 2063 للاتحاد الإفريقي، وهي أكبر منطقة للتجارة الحرة في العالم تجمع بين 55 دولة من الدول الأعضاء للاتحاد الأفريقي وثماني مجموعات اقتصادية إقليمية، وتهدف إلى إزالة العوائق التجارية وتعزيز التجارة بين البلدان الأفريقية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التجارة الحرة القاریة الأفریقیة منطقة التجارة الحرة القاریة التجارة الرقمیة
إقرأ أيضاً:
الإمارات وألبانيا تطلقان لجنة اقتصادية مشتركة
أطلقت دولة الإمارات العربية المتحدة وجمهورية ألبانيا لجنة اقتصادية مشتركة لاستكشاف فرص توسيع العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين في القطاعات الحيوية ذات الأولوية المشتركة.
وعقدت اللجنة دورتها الأولى في العاصمة الألبانية تيرانا برئاسة معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية ، ومعالي بليندا بالوكو، نائبة رئيس الوزراء ووزيرة الطاقة والبنية التحتية في ألبانيا، بحضور سعادة جمعة محمد الكيت، الوكيل المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، ومن الجانب الألباني معالي بليندي غونجيا، وزير الاقتصاد والثقافة والابتكار، ونائبيه معالي سوكول دوما ومعالي إنكيليدموسابيلي، وبمشاركة ممثلي القطاع الخاص من الجانبين.
وأكد معالي الدكتور ثاني الزيودي في كلمته الافتتاحية للدورة الأولى أن اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا تمثل منصة إستراتيجية لدفع التعاون التجاري والاستثماري إلى مستويات جديدة تعكس الطموحات الاقتصادية للدولتين، وتسرع تنفيذ إستراتيجيتهما لتحقيق النمو المستدام.
وقال إن دولة الإمارات، باتت بفضل موقعها الجغرافي وبنيتها التحتية المتقدمة وسياستها الاقتصادية القائمة على التنويع والانفتاح التجاري، مركزاً عالمياً لتسهيل تدفقات التجارة والخدمات ولاستقطاب الاستثمارات والأعمال، مشيرا إلى أن العلاقات الإستراتيجية بين الإمارات وألبانيا تشهد نمواً متسارعاً.
وأضاف أن إطلاق اللجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يوفر منصة إستراتيجية لعقد الشراكات التجارية والاستثمارية بين مجتمعي الأعمال في الجانبين، وتسهيل تدفقات التجارة والاستثمار الثنائية وتطوير إجراءاتها، بما يصب في صالح اقتصادي الدولتين الصديقتين.
وأعرب عن تطلعه إلى استفادة مجتمع الأعمال في ألبانيا من شبكة الشركاء التجاريين المتنامية لدولة الإمارات، وعلاقاتها المزدهرة مع الاقتصادات الكبرى حول العالم.
من جانبها، قالت معالي بليندا بالوكو، إن انعقاد الدورة الأولى للجنة الاقتصادية المشتركة بين الإمارات وألبانيا يعكس عمق العلاقات الثنائية والالتزام المتبادل بتسريع النمو الاقتصادي المشترك.
وركزت مناقشات اللجنة المشتركة الإماراتية الألبانية على تعزيز التعاون في القطاعات الحيوية التي تشمل الطاقة المتجددة، والخدمات اللوجستية والبنية التحتية، والزراعة والأمن الغذائي، والتكنولوجيا والصناعات المتقدمة، وجدد الطرفان التزامهما بتطوير مشاريع مشتركة في هذه المجالات.
وناقش الجانبان خططاً لتطوير مشاريع الطاقة النظيفة في ألبانيا بالشراكة بين شركة “مصدر” وشركة الطاقة الألبانية “كيش”، التي تستهدف إنتاج طاقة نظيفة تصل إلى 3 جيجاواط من الشمس والرياح، مع العمل على إنجاز محطة طاقة شمسية بقدرة 100 ميجاواط كخطوة أولى.
واتفق الجانبان في مجال الخدمات اللوجستية والبنية التحتية، على تعزيز التعاون وتبادل الخبرات في تطوير البنية التحتية الذكية لدعم التجارة البينية، حيث رحبت ألبانيا بالمشاركة الإماراتية في مشاريع النقل البرية وتطوير شبكة السكك الحديدية، وخاصة مشروع خط دوريس – بريشتينا لتسهيل الربط التجاري الإقليمي.
كما اتفق الطرفان على تعزيز تدفق السياحة بين البلدين عبر برامج مشتركة وتسهيلات للمستثمرين في قطاعي السياحة والضيافة، وتشجيع التواصل بين الفاعلين السياحيين في كلا البلدين.
وعقب اجتماع اللجنة الاقتصادية المشتركة، شارك معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي والوفد الإماراتي في جلسة تواصل مع سعادة لورا سارو، المديرة العامة للوكالة الألبانية لتنمية الاستثمارات، وأعضاء مجتمع الأعمال التابع للوكالة، حيث تمحور اللقاء حول استكشاف مجالات التعاون الممكنة وتوسيع وتعزيز الروابط الاقتصادية بين البلدين.
وتواصل التجارة غير النفطية بين الإمارات وألبانيا مسارها الصاعد مسجلةً نمواً سنوياً قياسياً، حيث تضاعفت خلال عام 2023 مسجلة 80 مليون دولار، بزيادة 117% مقارنة بعام 2022، و87% مقارنة بعام 2021، فيما استمر هذا المسار التصاعدي خلال النصف الأول من 2024، وصولاً إلى 66.4 مليون دولار، بنمو 64% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي. ويعكس هذا الزخم في التجارة البينية نمو العلاقات الاقتصادية بين البلدين، إذ تعد الإمارات الشريك التجاري الخليجي الأول لألبانيا، والثالث عربياً بعد الجزائر ومصر.وام