تفاصيل مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مبنى ديوان محافظة دمياط
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع انشاء مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك خلال زيارتها للموقع اليوم.
حيث بدأت " المحافظ " الزيارة بتفقد مبنى الديوان للوقوف على آخر التطورات بالمشروع، كما اطلعت على النماذج النهائية ببعض الأقسام بالمبنى ، ومناقشة سُبل استكمال كافة الأعمال وفقًا للمواصفات والمعايير المحددة لإنشاء مبنى حكومى متكامل يتوافق مع الأُطر الذكية والبيئية و بما يساهم فى رقمنة كافة الأعمال التى يقوم بها الديوان.
كما عقدت " الدكتورة منال عوض " اجتماعًا بالموقع مع ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع لمناقشة خطة المرحلة المقبلة، و أيضًا مخطط فرش وتجهيز المبنى بالأساسيات والأنظمة ، حيث شددت على الدفع بعجلة العمل والالتزام بالجدول الزمنى المحدد..
ويشار إلى أن مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة، يُعد من أكبر وأضخم المشروعات التى تشهدها محافظة دمياط، حيث تم افتتاح النصب التذكارى للشهداء و تشغيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كأولى ثمار هذا المشروع، كما يشمل تطوير كورنيش النيل بالمنطقة وإعادة تخطيط المنطقة بالكامل ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط الاقتصادي الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الجدول الزمني الدكتورة منال عوض الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الشبكة الوطنية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إقرأ أيضاً:
«اقتراحات النواب» تطالب باستعجال رد مجلس الوزراء بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو
ناقشت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها، برئاسة النائب محمد حمدي دسوقي، وكيل اللجنة، الاقتراح برغبة المقدم من النائب محمد عبد الله زين الدين، بشأن إنشاء منطقة صناعية في إدكو بـ أرض الـ 79 فدان بمحافظة البحيرة.
وأكد النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، أن هناك حوالي 1200 منشأة صناعية صغار وكبار، عبارة عن مصانع للنسيج والملابس الجاهزة ومضارب الأرز وزراعات الفواكة، وغيرها من الصناعات الأخرى التي تشتهر بها مدينة إدكو.
وأكد أن إنشاء منطقة صناعية يساهم في دعم الناتج المحلي، ويعمل على تحفيز الاستثمارات العامة والخاصة الموجهة، وتركيز المبادرات التنموية القومية للمناطق الأكثر احتياجًا كمدخل لتحقيق التنمية المستدامة.
وأوضح أن مدينة ادكو تواجة صعوبة فى التوسع الأفقي نظراً لقيود الارتفاعات المقررة بنطاق، وانحصارها بين البحر الأبيض المتوسط شمالاً وبحيرة إدكو جنوباً وليس لها ظهير صحراوى للتوسعات المستقبلية.
وأشار إلى أنه توجد قطعة أرض تسمى الملاحة الغربية والمعروفة بـأرض الـ 79 فدان بحوض الرمال، وتم إعادة تخصيص المساحة لصالح الهيئة العامة لمشروعات التعمير ضمن قرار رئيس الجمهورية 341 لسنة 2014، وتم إجراء عدة تعاملات على قطعة الأرض لإقامة مشروعات ذات نفع عام.
وأوضح زين الدين، أنه في 2016، وافق محافظ البحيرة، على تخصيص قطعة الأرض لصالح جامعة دمنهور لإقامة 8 كليات فى التخصصات ذات الاهمية القصوى، وتخصيص 10 أفدنة من الأرض لصالح مشروع الإسكان الاجتماعى بقرار المحافظ 1814 لسنة 2017.
وأوضح أنه قامت الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية بتحرير عقد بيع بالأمر المباشر عن المساحة لمستثمر، وتسليم الأرض وبدون الرجوع أو التنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظة أو الوحدة المحلية.
وقال زين الدين: نظراً لأن هذه الأرض هي آخر المساحات المتبقية بمركز ومدينة إدكو، قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب رقم ٧٩٨ بتاريخ 24/2/2020 لوزير الزراعة لنقل ولاية مساحة (79) فدان من الهيئة العامة لمشروعات التعمير إلى ولاية محافظة البحيرة لإقامة مشروعات حيوية وتنموية.
وأكد أنه قام محافظ البحيرة بإرسال كتاب 212 بتاريخ 19/1/2022 لمدير المركز الوطنى لتخطيط استخدامات أراضي الدولة للعرض على مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية لاستصدار القرار الجمهورى اللازم لنقل تبعية المساحة إلى محافظة البحيرة، للاستفادة من هذه الأرض بما يتماشي مع تخطيط المجمعات الصناعية والمزايا النسبية للمحافظات عامة ومركز إدكو خاصة، والاستفادة القصوي منها.
من جانبها أكدت عزة ضيائي، ممثل وزارة الصناعة عن هيئة التنمية الصناعية، أن وزارة الصناعة لا تمانع في إقامة منطقة صناعية في محافظة البحيرة.
وأشارت إلى أن هيئة التنمية الصناعية، قامت بمخاطبة محافظة البحيرة، لموافاتها بكافة تفاصيل قطعة الأرض المزمع إقامة المنطقة الصناعية عليها، وبعدها سيتم عمل معاينة لاستكمال باقي الإجراءات.
من جانبه أكد اللواء حسن موافي، سكرتير عام محافظة البحيرة، أنه لا مانع من إقامة منطقة صناعية بالمحافظة، مشيرا إلى أن الملف قيد الدراسة في مجلس الوزراء.
فيما أوصت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، محافظة البحيرة، باستعجال الملف الخاص بإقامة المنطقة الصناعية، لدى مجلس الوزراء، مع تحديد اجتماع آخر للمناقشة.
عادل حمودة: الثورة السورية أصبحت صراعا دوليا متعدد الأطراف