تفاصيل مستجدات الموقف التنفيذي لمشروع إنشاء مبنى ديوان محافظة دمياط
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
تابعت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مستجدات الموقف التنفيذى لمشروع انشاء مبنى ديوان عام المحافظة، وذلك خلال زيارتها للموقع اليوم.
حيث بدأت " المحافظ " الزيارة بتفقد مبنى الديوان للوقوف على آخر التطورات بالمشروع، كما اطلعت على النماذج النهائية ببعض الأقسام بالمبنى ، ومناقشة سُبل استكمال كافة الأعمال وفقًا للمواصفات والمعايير المحددة لإنشاء مبنى حكومى متكامل يتوافق مع الأُطر الذكية والبيئية و بما يساهم فى رقمنة كافة الأعمال التى يقوم بها الديوان.
كما عقدت " الدكتورة منال عوض " اجتماعًا بالموقع مع ممثلى الجهتين المُنفذة والاستشارية للمشروع لمناقشة خطة المرحلة المقبلة، و أيضًا مخطط فرش وتجهيز المبنى بالأساسيات والأنظمة ، حيث شددت على الدفع بعجلة العمل والالتزام بالجدول الزمنى المحدد..
ويشار إلى أن مشروع إنشاء مبنى ديوان عام المحافظة وتطوير المنطقة المحيطة، يُعد من أكبر وأضخم المشروعات التى تشهدها محافظة دمياط، حيث تم افتتاح النصب التذكارى للشهداء و تشغيل مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، كأولى ثمار هذا المشروع، كما يشمل تطوير كورنيش النيل بالمنطقة وإعادة تخطيط المنطقة بالكامل ..
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط الاقتصادي الدكتورة منال عوض محافظ دمياط الجدول الزمني الدكتورة منال عوض الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة الشبكة الوطنية الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة
إقرأ أيضاً:
لحماية المشترين.. الإسكان توضح تفاصيل مشروع قانون الرقم القومي للعقارات
أكد المهندس عمرو خطاب، المتحدث الرسمي باسم وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، أن مشروع قانون إنشاء رقم قومي موحد للعقارات ليس جديدًا، بل تم طرحه ومناقشته عدة مرات سابقًا، مشددًا على أنه قانون تنظيمي يهدف بشكل أساسي إلى إنشاء قاعدة بيانات رقمية موحدة للعقارات في مصر.
وأوضح خطاب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج "الساعة 6" على قناة "الحياة"، أن الهدف الرئيسي من مشروع القانون هو إحكام السيطرة على السوق العقارية وتنظيمها وتحسينها رقميًا، وذلك في أعقاب تزايد الشكاوى الواردة من المواطنين المصريين وغير المصريين بشأن وقائع نصب واحتيال في عمليات بيع وشراء العقارات والوحدات السكنية.
وأشار المتحدث باسم وزارة الإسكان إلى أنه في ظل التحول الرقمي الشامل الذي تتبناه الدولة، سيحقق تطبيق هذا القانون فوائد متعددة على مختلف الأصعدة. فمن خلال تخصيص رقم قومي فريد لكل عقار، سيتم تسجيل تاريخ إنشاء العقار، ورخصته المعتمدة، وأي عمليات تصالح تمت عليه، بالإضافة إلى تتبع تاريخ تسلسل ملكيته بشكل كامل.
وشدد خطاب على الفائدة التي ستعود على المواطنين عند شراء عقار من أي شركة أو شخص، حيث ستتوفر لهم تفاصيل شاملة وموثقة للعقار، مما يحد بشكل كبير من فرص التحايل أو النصب في عمليات البيع. وأكد أن هذا النظام سيشمل جميع أنواع العقارات، سواء كانت وحدات سكنية فردية أو عقارات كاملة.
وفيما يتعلق بمسألة الرسوم المقررة لتسجيل العقارات في هذه القاعدة البيانات الجديدة، أوضح المهندس عمرو خطاب أن هذا الموضوع لم يتم طرحه للنقاش في الوقت الحالي.
وأشار إلى أن النقاشات التي دارت اليوم في مجلس النواب تركزت بشكل أساسي على أهمية وجود هذا المشروع لتنظيم السوق العقارية المصرية، التي تشهد حجمًا ضخمًا من العقارات سواء كانت تابعة للقطاع الحكومي أو الخاص، وتحتاج إلى تنظيم دقيق.
العراق يوجه دعوة رسمية لأحمد الشرع للمشاركة في القمة العربية