إيكونوميست: العالم يتأهب لعودة ترامب المحتملة للسلطة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قالت مجلة "إيكونوميست" البريطانية إن ما وصفتها بالفوضى العالمية الجديدة ظهرت جليا في المنتدى الاقتصادي العالمي، الذي انعقد في منتجع دافوس بسويسرا خلال الفترة من 15 إلى 19 يناير/كانون الثاني الجاري.
وأضافت أن الزعماء والمسؤولين الصينيين حضروا الاجتماعات بأعداد صغيرة مخافة أن يحيدوا عن مبادئ الحزب الشيوعي.
على أن ما طغى على كل ذلك -بحسب المجلة- إمكانية عودة دونالد ترامب إلى رئاسة الولايات المتحدة مجددا، وهو احتمال بات أقرب عقب فوزه مؤخرا في الانتخابات التمهيدية للحزب الجمهوري في ولاية أيوا، وانسحاب منافسه رون ديسانتيس. ويبدو أن ترامب سيكتسح أيضا الجولة الانتخابية في ولاية نيو هامبشير اليوم الثلاثاء.
الحكومات الأجنبية تتوجس خيفةونقلت إيكونوميست عن أحد المشرعين الأميركيين -المنخرطين فيما يُعرف بدبلوماسية القنوات الخلفية لتهدئة مخاوف الحلفاء- أن الحكومات الأجنبية "تتوجس خيفة مما تراه في وسائل التواصل الاجتماعي بشأن الديمقراطية الأميركية".
ومثلما تراهن أسواق المال على أحداث المستقبل مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، بدأ العالم يستعد لعودة ترامب مرة أخرى إلى سدة الحكم وما تحمل في طياتها من عواقب.
وأفضل ما يمكن للمرء أن يتوقعه من تبعات -وفق مقال إيكونوميست- أنها ستشمل الرسوم الجمركية، والتخلي المحتمل عن دعم أوكرانيا وتايوان، والنهج المتعلق بالتعاملات مع الحلفاء، والعداء المتبادل مع الخصوم ومزيد من تراجع القواعد الدولية.
انتقال الحكم لترامب سينتج عنه تغيير كبيروتقول المجلة البريطانية إن كل تغيير في الإدارة الأميركية ينشأ عنه عدم استمرارية فيما يتعلق بالسياسة الخارجية. فعلى سبيل المثال، ذهب الرئيس ريتشارد نيكسون إلى الصين؛ وطلب رونالد ريغان من الاتحاد السوفياتي إزالة جدار برلين. لكن انتقالا للحكم من جو بايدن إلى دونالد ترامب سيكون كبيرا نظرا للفجوة الواسعة بين سياساتهما وظروف الفوضى العالمية، واحتمال انتشار الحروب.
ووفقا لمعهد أبحاث السلام في العاصمة النرويجية أوسلو، هناك أكثر من 50 صراعا على مستوى الدول، وهو أعلى معدل منذ عام 1946.
وتعتقد إيكونوميست أن إدارة بايدن حاولت إعادة صياغة الدور الأميركي في عشرينيات القرن الحالي وما بعده، باستمرارها، كقوة عظمى، في الانخراط في القضايا العالمية وأن تكون قريبة من حلفائها. وفي الوقت نفسه، أمعنت في "أنانيتها" في أمور التجارة، وأضحت أشد حذرا فيما يتصل بالأمن الاقتصادي وأكثر انتقائية بشأن نشر قوات عسكرية؛ خاصة على الأرض.
استفحال الفوضى العالميةوتشمل الإنجازات التي تحققت عبر هذا النهج، تقوية التحالفات في آسيا مرة أخرى، وإعادة بناء التحالف لدعم أوكرانيا. ورغم ذلك -تقول المجلة- فقد استفحلت الفوضى العالمية مع اضمحلال النظام العالمي القائم على القواعد؛ وشيوع الاضطرابات في الشرق الأوسط وأجزاء من أفريقيا وأفغانستان؛ و"نزوع لا يخمد" نحو الانعزالية في السياسة الأميركية والرأي العام.
ويصر مسؤولو إدارة بايدن على عدم وجود ما يشي بأن نظراءهم الأجانب "يحتاطون" لاحتمال تغيير الإدارة الأميركية؛ ولذلك يقومون بجولات حول العالم لطمأنة الحكومات الأجنبية.
ولكن مع اقتراب موعد سباق رئاسي محتدم، قد تتراجع فعالية مبدأ بايدن؛ وسيكون من الصعب على إدارته -برأي المجلة البريطانية- إلزام نفسها بوعود تمتد إلى ما بعد عام 2024، بما في ذلك حل الدولتين في الشرق الأوسط. لذا تعمل الحكومات في مختلف أنحاء العالم على وضع خطط بديلة في حال وصول ترامب إلى الرئاسة.
وتزعم إيكونوميست أن رئاسة ثانية لترامب ستكون مختلفة عن الأولى لسببين هما أن العالم بات أكثر فوضوية؛ وأن ترامب لن يطيق عراقيل أكثر لبرامجه. ويقال إن فرض رسوم جمركية في جميع القطاعات بنسبة 10% أمر مرجح، كما هو الحال فيما يختص بتعليق "العلاقات التجارية العادية الدائمة" مع الصين والذي سينجم عنه فرض رسوم أعلى مما هو قائم اليوم.
عودة ترامب ستسعد البعضأما بالنسبة لبعض السياسيين والدول المتوافقة مع ترامب أيديولوجيا، فإن رئاسته ستكون خبرا سعيدا. ففي إسرائيل، بإمكان بنيامين نتنياهو -إذا نجح في التشبث بالسلطة حتى عام 2025- أن يتوقع دعما كاملا له ورفض تطلعات الفلسطينيين إلى إقامة دولتهم المستقلة. وكذا الحال بالنسبة لرئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، ورئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، اللذين يتمتعان بعلاقات قوية مع ترامب.
غير أن إيكونوميست تستدرك بأن أسلوب ترامب "الفوضوي" وشخصيته "المتقلبة الأطوار" تجعل من الصعب التكهن بما سيفعله في حال تولى زمام الأمور في الولايات المتحدة مرة أخرى.
المصدر: الجزيرة
إقرأ أيضاً:
الديون الأميركية أكبر خطر على الاستقرار المالي.. هذا ما توصل إليه الفدرالي
الاقتصاد نيوز - متابعة
فوز الرئيس المنتخب دونالد ترامب أسهم في حملة قوية ضد التضخم المرتفع، ولكن بعد الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، تجاهل الخبراء الماليون والاقتصاديون ارتفاع الأسعار وبدأ القلق يسري بشأن ارتفاع الديون الأميركية، والركود المحتمل، والمخاطر التي تهدد التجارة العالمية.
عبء الديون قد يكون من أهم التهديدات لاستقرار القطاع المالي، وفقاً لمسح جديد أجراه الفدرالي الأميركي ونشر في وقت متأخر من ليل الجمعة بتوقيت الولايات المتحدة.
وخلص مسح الفدرالي الأميركي إلى أن "المخاوف بشأن القدرة على تحمل الديون المالية الأميركية كانت من بين المخاطر الأكثر ذكراً. ولوحظ أن زيادة إصدارات سندات الخزانة يمكن أن تبدأ في مزاحمة الاستثمار الخاص أو تقييد استجابات السياسات في حالة الانكماش الاقتصادي"، في حين أن الضعف المحتمل في الدين العام الأميركي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي.
وبتلك التوجهات، ارتفع همّ الاقتصاد الكلي واحتمال نشوب حرب تجارية عالمية إلى أعلى قائمة المخاوف.
ارتفعت أعباء تكاليف الفائدة على الديون الأميركية إلى أعلى مستوياتها منذ تسعينيات القرن العشرين في السنة المالية المنتهية في سبتمبر، مما أدى إلى تصعيد خطر أن تحد المخاوف المالية من خيارات السياسة للإدارة المقبلة في واشنطن.
وانعكست هذه المخاوف أيضاً في سلوك سوق السندات في الآونة الأخيرة، مع ارتفاع العائدات على سندات الخزانة لأجل عشر سنوات، على سبيل المثال، بشكل حاد خلال الشهرين الماضيين على الرغم من قيام الفدرالي الأميركيبتخفيض سعر الإقراض القياسي مرتين بما مجموعه 75 نقطة أساس.
وإلى جانب ذلك، كان تقدير علاوات سندات الخزانة، وهو مقياس التعويض الذي يحتاجه المستثمرون للاحتفاظ بأوراق مالية الخزانة الأطول أجلاً بدلاً من الأوراق المالية القصيرة الأجل، قريباً من أعلى نطاقه منذ عام 2010.
وعلاوة على ذلك، كانت مقاييس تقلب أسعار الفائدة فوق المعايير التاريخية، ويرجع ذلك جزئياً إلى "ارتفاع حالة عدم اليقين بشأن التوقعات الاقتصادية والمسار المرتبط بالسياسة النقدية بالإضافة إلى الحساسية المتزايدة للأخبار المتعلقة بنمو الإنتاج والتضخم والمعروض من سندات الخزانة".
مخاطر الحروب التجارية
وفي الوقت نفسه، ارتفع الضعف المحتمل في الاقتصاد واحتمال نشوب حرب تجارية عالمية على قائمة المخاوف.
ووجد الاستطلاع أن "المخاطر التي تتعرض لها التجارة العالمية تم ذكرها على وجه التحديد في هذا الاستطلاع، حيث أشار بعض المشاركين إلى احتمال أن تؤدي الحواجز الجمركية إلى سياسات حمائية انتقامية من شأنها أن تؤثر سلباً على تدفقات التجارة العالمية وتفرض ضغوطاً تصاعدية متجددة على التضخم". وأشار آخرون إلى أن تدهور التجارة العالمية يمكن أن يؤدي إلى ركود النشاط الاقتصادي وزيادة خطر الانكماش.
اقرأ أيضاً: راي داليو: الديون الأميركية وقرارات الفيدرالي في مقدمة القوى المحركة للاقتصاد العالمي
وكان "التضخم المستمر" إلى جانب السياسة النقدية المتشددة للفدرالي الأميركي قد تم الاستشهاد به على أنه الخطر الأكبر في استطلاع سابق صدر في الربيع، لكنه انخفض إلى المركز السادس، إلى جانب التجارة العالمية، في الاستطلاع الحالي.
سياسات ترامب
ورغم أن هذا التضخم سبق فوز ترامب في الانتخابات، إلا أن الاستطلاع يسلط الضوء على القضايا التي من المرجح أن تكون محورية في المناقشات المقبلة بشأن الضرائب والرسوم الجمركية والقضايا الاقتصادية الأخرى.
ويرى بعض الاقتصاديين أن حزمة الإجراءات التي يخطط لها ترامب من التخفيضات الضريبية والرسوم الجمركية على الواردات من المحتمل أن يؤدي إلى زيادة التضخم والعجز الفيدرالي الكبير بالفعل في وقت تحافظ فيه أسواق السندات على ارتفاع العائدات على سندات الخزانة الأميركية.
وتستشهد قائمة المخاطر على المدى القريب التي تهدد الاستقرار والتي نُشرت يوم الجمعة بتقريري الاستقرار المالي لعام 2019، عندما كانت "الاحتكاكات التجارية" هي مصدر القلق الأكبر بعد أن أطلق ترامب حرباً تجارية مع الصين وأجبر المكسيك وكندا على إعادة التفاوض بشأن كوريا الشمالية والجدل حول اتفاقية التجارة الحرة الأميركية.
وتظهر الوثيقة أيضاً أن ترامب يرث نظاماً مالياً يبدو متيناً إلى حد كبير من وجهات نظر عديدة، ولكن مع ظهور بعض الضغوط الملحوظة.
وخلص التقرير إلى أن قيم الأصول "ظلت مرتفعة"، وهو ما يشكل مصدر قلق لأن التسعير المرتفع يمكن أن يعني انعكاسات أكثر حدة إذا تغيرت المشاعر أو الظروف، مع انخفاض السيولة وتعرض أسعار العقارات التجارية للضغوط.
وكان اقتراض الأسر "متواضعاً"، لكن التأخر في السداد كان في ارتفاع بالنسبة لبعض أنواع القروض، واقترضت الشركات بكثافة.
وظلت البنوك، التي يخضع الكثير منها لإشراف الفدرالي الأميركي مع مراقبة مستويات رأس المال عن كثب، سليمة ومرنة.
تم وصف إحدى فئات الأصول المحددة، وهي "العملات المستقرة" المستخدمة كجزء من نظام العملة المشفرة، بأنها متنامية.
200 موقوف في الضاحية الجنوبية