وزير الزراعة يوقع بروتوكول تعاون ثلاثي للاستثمار في منطقة الشاليهات بقرية مرجانة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
وقعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزارة الموارد المائية والري، ومحافظة القليوبية، اليوم، بروتوكول تعاون بشأن الاستثمار المشترك لمنطقة الشاليهات بقرية “مرجانة” بمدينة القناطر الخيرية، وذلك في إطار التنسيق والتعاون بين مختلف أجهزة الدولة، وبما يتماشى مع سياسات الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
يهدف البروتوكول إلى استغلال وإدارة وتشغيل قطعة الأرض المملوكة للجهات الثلاث بمنطقة الشاليهات “قرية مرجانة” بمدينة القناطر الخيرية بنطاق محافظة القليوبية، لتحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن.
تضمن البروتوكول قيام الأطراف الثلاثة بطرح المنطقة للاستثمار، ومراجعة واعتماد الرسومات الهندسية والمقايسات الفنية للأعمال الإنشائية للمشروعات التي سيتم طرحها، والإشراف الفني على تنفيذ الأعمال لضمان كفاءة التنفيذ، بالإضافة إلى إصدار التراخيص كلٌ فيما يخصُه وفقاً للاشتراطات المعمول بها.
وعلى هامش التوقيع، أشار وزير الزراعة، إلى أن البروتوكول يأتي تتويجاً للجهود التنسيقية بين الأطراف الثلاثة، وذلك بهدف تطوير ورفع كفاءة موارد الدولة، وتحقيق أفضل عائد ممكن.
وأكد وزير الري، على أهمية البروتوكول، وأنه يأتي في إطار التنسيق والتعاون المستمر بين مختلف أجهزة الدولة، وبما يتماشى مع سياسات الحكومة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة.
وأوضح اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، أن منطقة القناطر الخيرية تُعد من أهم المقاصد السياحية بالمحافظة، حيث تعمل المحافظة على تطوير مختلف المشروعات التنموية بتلك المنطقة، بما يُسهم في الارتقاء بالمنطقة بشكل عام، ويعود بالنفع على المواطنين.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مرجانة منطقة الشاليهات مدينة القناطر البروتوكول
إقرأ أيضاً:
الحمصاني: تعاون بين الحكومة ومنظمات أممية لحصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين في مصر
أكد المتحدث باسم مجلس الوزراء محمد الحمصاني، اليوم /الاثنين/ أن هناك تعاونا بين الحكومة المصرية مع منظمات الأمم المتحدة؛ بهدف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين المقيمين في مصر، التي تتحملها الدولة المصرية ووضع معايير يتم من خلالها حساب التكلفة من كل الوزارات والجهات الحكومية.
وقال الحمصاني - في مداخلة هاتفية لقناة (إكسترا نيوز) -: "إن رئيس الوزراء يتابع ملف حصر التكلفة الاقتصادية لأعداد اللاجئين والوافدين بمصر، من خلال عملية تقييم اتبعت أعلى المعايير المستخدمة دوليا بالتنسيق مع الأمم المتحدة وكافة مؤسساتها الدولية"، لافتا إلى أنه كان هناك مراعاة للتكلفة المباشرة التي تتحملها ميزانية الدولة المصرية وأبرز عناصرها المرتبطة بالخدمات الأساسية التي تقدم للمقيمين سواء اللاجئين أو الوافدين المقيمين في مصر.
وأضاف أن من أبرز الخدمات المقدمة من قبل الدولة للاجئين والوافدين المقيمين خدمات تتعلق بالصحة والطاقة والتعليم والأمن وتوفير الكهرباء، والتي تم حصرها بالتنسيق مع كافة منشآت الدولة وجارى الانتهاء من تفاصيل التكلفة التقديرية وكيفية التحرك خلال الفترة المقبلة.
وأشار إلى أنه من أهم الأسباب التي دفعت الدولة لإجراء عملية الحصر، هو دعم سياسات الدولة في هذا الصدد، وتحديد التكلفة وما تتحمله الدولة من أعباء ودراسة تأثير تلك التكلفة على الخطط الاقتصادية، وأخذها فى عين الاعتبار، لافتا إلى أن توفير هذه البيانات يساعد في عملية صنع القرار لدى مؤسسات الدولة المختلفة، ويوضح الصورة لتأثير التكلفة التي تتحملها الدولة على مجالات الإنفاق البديلة وتأثيرها على الخطط الاقتصادية والاجتماعية.
وأوضح أن تلك الخطوات ستساهم في وضع خطة أو معايير مرجعية يمكن التحدث بها مع الجهات الدولية المانحة لتقديم الدعم اللازم لمصر، وهو ما أكد عليه رئيس الوزراء، لضرورة وجود دعم وتنسيق مع الجهات الدولية المانحة لمصر على ضوء التكلفة الكبيرة التي تتحملها في هذا الصدد في ظل الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء، محمد الحمصاني، إن الدولة وضعت خططها التنموية على الجانب الاقتصادي والاجتماعي، وتقديرات عملية الإنفاق والاستثمارات التي تقوم بها الدولة، خاصة القطاع الخاص في عين الاعتبار، لذلك من الضرورة معرفة تأثير ما تتحمله الدولة من تكلفة في دعم المهاجرين والمقيمين من الضيوف في مصر على ميزانية الدولة، ما يسهل فهم هذه التكلفة وتغطيتها من قبل الدول المانحة.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية