بالقانون.. مصر تمنح ذوي الهمم حقوقهم كاملة في عهد الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي مقاليد الحكم في عام 2014، وتولي الدولة المصرية بجميع أجهزتها المعنية اهتماما خاصا بذوي الهمم، لاقتناع القادة السياسية بامتلاكهم العديد من القدرات والمواهب الخاصة في عدة مجالات، كما سهل قانون الخدمة المدنية، عمل ذوي الإعاقة في الوظائف الحكومية والخاصة، من أجل دمجهم في المجتمع بسرعة وسهولة.
وفي هذا السياق، قال شريف عبد السلام الجعار، المحامي بالنقض، إن مصر من أهم الدول التي يُشار إليها في العمل الاجتماعي، خاص ما يتعلق بمجال رعاية وتأهيل الأشخاص أصحاب الهمم، حيث صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي، على قانون رقم 200 لسنة 2020، الخاص بانشاء صندوق دعم الأشخاص ذوي الإعاقة، الذي يعمل على عدة أمور من أجل توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج.
وأوضح «الجعار» في تصريحات لـ«الوطن»، أن قانون الخدمة المدنية شهد العديد من الأمور التي تُسهل على ذوي الهمم حياتهم اليومية، حيث نص على تخفيض عدد الساعات الخاصة بهم، بمقدار ساعة واحدة، فضلا عن استحقاق موظفي ذوي الإعاقة إجازة اعتيادية سنوية مدتها 45 يومًا، دون التقيد بعدد سنوات الخدمة.
وأشار إلى أن قانون الخدمة المدنية، نص أيضا على نقل موظفي ذوي الإعاقة على حسب رغبتهم إلى أقرب مكان عمل من محل إقامته، في حال إذا وجدوا وظيفة تتناسب مع حالتهم، قائلا: «الرئيس السيسي أولى رعاية خاصة بذوي الهمم، ويحق لأي شخص منهم أن يٌقدم طلب لنقله في مكان العمل الذي يرغب به».
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: قانون الخدمة المدنية الخدمة المدنية الجعار السيسي النقل من العمل قانون الخدمة المدنیة ذوی الإعاقة ذوی الهمم
إقرأ أيضاً:
مشيرة خطاب تطالب بضرورة تعديل المادة 80 لتحديد الطفل حتى 18 سنة
افتتحت السفيرة الدكتورة مشيرة خطاب، رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، احتفالية المجلس بمناسبة اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، مشيرة إلى الدور البارز الذي يلعبه المجلس في تعزيز حقوق ذوي الهمم وتمكينهم، وتسليط الضوء على الثغرات الموجودة على أرض الواقع والعمل على سدها، بما يعزز من حقوقهم في مصر، مؤكدة على وجود اهتمامًا رئاسيًا كبيرًا بهذا الملف، مما ينعكس إيجابًا على وضع ذوي الهمم.
وقالت "خطاب"، خلال كلمتها في احتفالية اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، إن دستور 2014 يُعد الأكثر تميزًا من الناحية الحقوقية في تاريخ الدساتير المصرية، مشيدة بدور لجنة الخمسين والإعلام في إعلاء القيم الحقوقية للدستور.
وأكدت رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، على ضرورة تعديل المادة 80 من الدستور التي تعرف الطفل بأنه "كل من لم يبلغ سن 18 سنة"، موضحة أن التعديل المقترح يهدف إلى مواءمة الدستور مع القانون رقم 126 لسنة 2008، الذي يضمن التزام الدولة المصرية بحد أدنى للسن في القضايا المتعلقة بالأطفال، لافتة إلى أن هذا التعديل يمثل تصحيحًا لخطأ تشريعي نرجو أن يتم النظر فيه بجدية من قبل أعضاء مجلس النواب لتضمينه في الدستور.
وأطلق المجلس القومي لحقوق الإنسان ، أمس الأحد، 22 ديسمبر فعاليات مؤتمر اليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، والذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بأحد فنادق القاهرة الكبرى.
شارك في الجلسة الافتتاحية السفيرة مشيرة خطاب رئيس المجلس، السفير محمود كارم، نائب رئيس المجلس، السفير فهمي فايد أمين عام المجلس، والدكتور محمد ممدوح عضو المجلس، بالإضافة إلى نحو 15 عضوًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، و20 ممثلًا عن الأحزاب المختلفة، و60 جمعية حقوقية، وجمع كبير من ذوي الهمم ورؤساء وممثلي الأحزاب السياسية، إضافة لعدد من الجمعيات والوزارات المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.