بالأسماء.. تشكيل مجلس أمناء دمياط الجديدة 2024
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلن المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم، عن إختيار أعضاء مجلس الأمناء للعضوية الجديدة عن السكان والمستثمرين ضمن الدورة الجديدة (2025 /2024) طبقاً للقرار الوزارى رقم (978 ) لعام 2023، بشأن تشكيل مجالس أمناء المدن العمرانية الجديدة وتحديد إختصاصاتها ومن بينها مدينة دمياط الجديدة.
أوضح رئيس الجهاز أن الإختيار وقع على كلا من الدكتور أشرف رزق، المهندس محمد التمامى، المهندس محمد صابر، الدكتورة مها محمد، إسلام صميدة، سليمان المشد، الدكتور محمد هيكل، رنا سمك، الدكتور إبراهيم سميسم، ممثلين عن سكان المدينة.
كما رشحت جمعية المستثمرين بالمدينة الدكتور أسامة حفيلة، المهندس عبد المنعم قتيلو، المحاسب محمد يحيى قصير الديل، المهندس أحمد الطوبشى، المهندس محمد عبد الغنى، الدكتور محمد العرابى، ليكونوا ممثلين عن جمعية المستثمرين.
أكد المهندس محمدخلف الله رئيس الجهاز، أن مجلس الأمناء يتم تشكيله من المستثمرين وسكان المدينة بنسبة (40% ) للمستثمرين و60% للسكان، ولايقل عدد أعضاء المجلس عن 9 أعضاء ولايزيد عن 15 عضوا، كمايراعى أن يكون الأعضاء ممثلين لتقسيمات المدينة ( تجمعات - أحياء - مجاورات ) .
وأشار إلى أنه تم عقد مقابلات شخصية للمتقدمين الذين إستوفوا شروط الترشيح التى نص عليها القرار الوزارى المنوه عنه بعاليه والمتمثلة فى أن يتمتع بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وأن يكون محل الإقامة بمدينة دمياط الجديدة مثبتا ببطاقة الرقم القومى للمتقدم .
وأوضح رئيس الجهاز، أنه من ضمن الشروط، ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها، ألا يكون قد سبق له رئاسة أو عضوية المجلس لمدة (ثلاث) دورات كاملة سابقة مباشرة على الترشيح، وأن تكون صحيفة الحالة الجنائية خالية من أى أحكام ، وأن يكون المتقدم من الذكور قد أدى الخدمة العسكرية قدوة حسنة أو الإعفاءمنها طبقا للقانون "بالنسبة للذكور".
ولفت رئيس الجهاز إلى أن أعضاء مجلس الأمناء من المستثمرين ، يتم إختيارهم بمعرفة جمعية المستثمرين بالمدينة، ويكون لهم حق التصويت، على أن تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة (3) من القرار الوزارى ( يكون لديه سجل تجارى حديث سارى وإستثمارات بالمدينة ( خدمية - تجارية- صناعية... إلخ ).
جدير بالذكر أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سبق وأعلن عن فتح باب التقدم للراغبين من سكان مدينة دمياط الجديدة لعضوية مجلس أمناء المدينة لدورته الجديدة عن السكان ، خلال الفترة من ( 3 ) وحتى (17) ديسمبر الماضي .
رئيس جامعة دمياط: ربط البحث العلمي بالصناعة لتحقيق النمو الاقتصاديالمصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط الجنسية المصرية أعضاء مجلس الأمن أعضاء مجلس الأمناء الدورة الجديدة المهندس محمد خلف المدن العمرانية الجديدة المهندس محمد خلف الله مدینة دمیاط الجدیدة المهندس محمد رئیس الجهاز أن یکون
إقرأ أيضاً:
بناء على مقترح نائب.. مجلس النواب يوافق على توسيع الحوافز الضريبية لصغار المستثمرين
وافق مجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، على التعديل المقدم من النائب محمد سليمان، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بالمجلس، على تعديل المادة 15 من مشروع قانون بشأن بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه.
جاء ذلك بعدما طالب النائب محمد سليمان، بحذف بعض المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأوضح النائب محمد سليمان، مبررات التعديل، مؤكدا أن إلغاء هذه المواد يعني إلغاء المعاملة الضريبية المتعلقة بها، واخضاعها للحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة.
وأكد رئيس اقتصادية النواب، أنه ذلك يعمل على زيادة قاعدة المشروعات المتوسطة والصغيرة المستفيدة من الحوافز والتيسيرات الضريبية الجديدة.
وأشار النائب محمد سليمان، إلى أن ذلك التعديل يعمل كذلك على تشجيع صغار المستثمرين ويخفف من الأعباء الموقعة على كاهلهم.
من جانبها رحبت الحكومة، ممثلة في الدكتور أحمد كجوك، وزير المالية، بالتعديل المقدم من النائب محمد سليمان.
وأشار وزير المالية، إلى أن التعديل يمثل إضافة قوية للحوافز الضريبية لصالح المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر.
وقال الدكتور أحمد كجوك: هذا التعديل في محله بإلغاء بعض المواد الواردة في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.
وأصبح نص المادة 15 بمشروع قانون بعض الحوافز والتيسيرات الضريبية للمشروعات التي لا يتجاوز رقم أعمالها السنوي عشرين مليون جنيه، بعد تعديل النائب محمد سليمان على النحو التالي: تلغى المواد أرقام (٨٥)، و(٨٦)، و(۸۷)، و(٩٣)، و(٩٤)، و(٩٥ و (٩٦)، و(٩٧) و(۹۸)، و(۹۹) من قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الصادر بالقانون رقم ١٥٢ لسنة ٢٠٢٠.