بالأسماء.. تشكيل مجلس أمناء دمياط الجديدة 2024
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أعلن المهندس محمد خلف الله رئيس جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، اليوم، عن إختيار أعضاء مجلس الأمناء للعضوية الجديدة عن السكان والمستثمرين ضمن الدورة الجديدة (2025 /2024) طبقاً للقرار الوزارى رقم (978 ) لعام 2023، بشأن تشكيل مجالس أمناء المدن العمرانية الجديدة وتحديد إختصاصاتها ومن بينها مدينة دمياط الجديدة.
أوضح رئيس الجهاز أن الإختيار وقع على كلا من الدكتور أشرف رزق، المهندس محمد التمامى، المهندس محمد صابر، الدكتورة مها محمد، إسلام صميدة، سليمان المشد، الدكتور محمد هيكل، رنا سمك، الدكتور إبراهيم سميسم، ممثلين عن سكان المدينة.
كما رشحت جمعية المستثمرين بالمدينة الدكتور أسامة حفيلة، المهندس عبد المنعم قتيلو، المحاسب محمد يحيى قصير الديل، المهندس أحمد الطوبشى، المهندس محمد عبد الغنى، الدكتور محمد العرابى، ليكونوا ممثلين عن جمعية المستثمرين.
أكد المهندس محمدخلف الله رئيس الجهاز، أن مجلس الأمناء يتم تشكيله من المستثمرين وسكان المدينة بنسبة (40% ) للمستثمرين و60% للسكان، ولايقل عدد أعضاء المجلس عن 9 أعضاء ولايزيد عن 15 عضوا، كمايراعى أن يكون الأعضاء ممثلين لتقسيمات المدينة ( تجمعات - أحياء - مجاورات ) .
وأشار إلى أنه تم عقد مقابلات شخصية للمتقدمين الذين إستوفوا شروط الترشيح التى نص عليها القرار الوزارى المنوه عنه بعاليه والمتمثلة فى أن يتمتع بالجنسية المصرية ومن أبوين مصريين، وأن يكون محل الإقامة بمدينة دمياط الجديدة مثبتا ببطاقة الرقم القومى للمتقدم .
وأوضح رئيس الجهاز، أنه من ضمن الشروط، ألا يقل سن المتقدم عن 21 عاما، أن يكون المتقدم حاصل على مؤهل عالى وألا يكون من العاملين بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة أو أحد أجهزتها، ألا يكون قد سبق له رئاسة أو عضوية المجلس لمدة (ثلاث) دورات كاملة سابقة مباشرة على الترشيح، وأن تكون صحيفة الحالة الجنائية خالية من أى أحكام ، وأن يكون المتقدم من الذكور قد أدى الخدمة العسكرية قدوة حسنة أو الإعفاءمنها طبقا للقانون "بالنسبة للذكور".
ولفت رئيس الجهاز إلى أن أعضاء مجلس الأمناء من المستثمرين ، يتم إختيارهم بمعرفة جمعية المستثمرين بالمدينة، ويكون لهم حق التصويت، على أن تتوافر فيهم الشروط الواردة بالمادة (3) من القرار الوزارى ( يكون لديه سجل تجارى حديث سارى وإستثمارات بالمدينة ( خدمية - تجارية- صناعية... إلخ ).
جدير بالذكر أن جهاز تنمية مدينة دمياط الجديدة، سبق وأعلن عن فتح باب التقدم للراغبين من سكان مدينة دمياط الجديدة لعضوية مجلس أمناء المدينة لدورته الجديدة عن السكان ، خلال الفترة من ( 3 ) وحتى (17) ديسمبر الماضي .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دمياط الجنسية المصرية أعضاء مجلس الأمن أعضاء مجلس الأمناء الدورة الجديدة المهندس محمد خلف المدن العمرانية الجديدة المهندس محمد خلف الله مدینة دمیاط الجدیدة المهندس محمد رئیس الجهاز أن یکون
إقرأ أيضاً:
رئيس مجلس النواب: تشكيل لجنة مشتركة لمناقشة حيثيات حكم الدستورية بشأن الإيجار القديم
علق المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب، على عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وقال جبالي، خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس النواب: تابعنا جميعا، نوابا ومواطنين، حكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في القضية رقم (٢٤) لسنة ٢٠ قضائية دستورية، بشأن عدم دستورية الفقرة الأولى في كل من المادتين رقمي (١) و(٢) من القانون رقم (١٣٦) لسنة ١٩٨١ في شأن بعض الأحكام الخاصة بتأجير الأماكن وتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر.
وأضاف رئيس مجلس النواب: وها نحن الآن أمام مسؤولية تاريخية تجاه معالجة الآثار المتراكمة للقوانين الاستثنائية التي تنظم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والتي كشفت عنها المحكمة الدستورية العليا في حكمها، على أن تكون هذه المعالجات محاطة بسياج من العدالة والتضامن الاجتماعي، بما يضمن حقوق الجميع ويحقق التوازن بين مختلف الأطراف، فهي قوانين تمس -بكل حال- العديد من مصالح الأسر المصرية.
وتابع إن دراسة هذه القوانين بعمق وتمعن، تساعد -بما لا يدع مجالا للشك- في فهم نقاط القوة والضعف التي تكتنفها، وتعزز - وبقوة - من الوصول إلى صياغة تشريعية متوازنة تضمن حقوق الطرفين وتحقق العدالة بينهما، وتكفل تنفيذ حكم المحكمة الدستورية العليا المشار إليها تنفيذا سديدا.
واستطرد: وبناء على ذلك، فقد وجهت بتشكيل لجنة مشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، تختص بإجراء تحليل شامل ومستفيض لحيثيات الحكم المشار إليه، بما يمكننا من فهم وتقييم كل الجوانب المرتبطة بمسألة الإيجار القديم، والتوصل إلى البدائل والحلول المناسبة لها، وذلك وفق خطة ومنهجية عمل متأنية تشتمل على الاستماع لرأي وزراء: الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية، التضامن الاجتماعي، التنمية المحلية، العدل، وذلك للاستفادة من رؤيتهم المتخصصة، بما يعزز فهمنا للتحديات الاقتصادية والاجتماعية المرتبطة بهذا الملف.
وقال: كما ستقوم اللجنة المشتركة الاستماع لرأي كل من رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، ورئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، بما يضمن توفير بيانات وإحصاءات دقيقة حول هذا الملف، وسيتم إتاحة الفرصة لأطراف المصلحة الرئيسيين - الملاك والمستأجرين - للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، وذلك عبر دعوة ممثلين عنهم من خلال المستشار وزير شؤون المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسي، وتخصيص اجتماعات منفصلة لكل طرف، ليتمكن كل منهم من عرض وجهة نظره بشفافية وفي بيئة هادئة، بلا أي ضغوط.
وتابع: سيتم الاستماع لرأي أساتذة القانون وعلم الاجتماع بالجامعات المصرية وغيرهم من الخبراء لأخذ آرائهم العلمية في هذا الملف، لضمان الحصول على رؤية متكاملة تجمع بين التحليل القانوني والمقاربة الاجتماعية، و إعداد الخطابات اللازمة للجهات المعنية للحصول على جميع البيانات والإحصاءات التي تساعد اللجنة المشتركة على دراسة هذا الملف، و الاستعانة بالدراسات والبحوث التي أعدتها الجهات البحثية المعنية في هذا الملف، على غرار المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية.
وقال: وعلى اللجنة المشتركة أن تضع تحت بصرها تقرير لجنة الإسكان والمرافق العامة والمجتمعات العمرانية الذي أعدته بدور الانعقاد العادي الرابع من الفصل التشريعي الثاني بشأن بعض الجوانب المتصلة بالقوانين المشار إليها، وأن تتخذه كأحد أسس بناء تقريرها النهائي، لما يحتويه من إحصاءات وبيانات هامة نتجت عن تنفيذ اللجنة لتكليفها من قبل مكتب المجلس في فبراير 2024 بإعداد دراسة للأثر التشريعي لبعض قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية.
واختتم: إن مجلس النواب ملتزم بالنظر لهذا الملف من منظور شامل ومتوازن، بما يضمن العدالة دون تحيز لطرف على حساب طرف آخر، وبما يعزز التضامن الاجتماعي بين أبناء هذا الوطن.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب