محافظ المنيا يناقش التحديثات الخاصة بالمخططات الاستراتيجية
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
التقى اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا المهندس ياسر حلمى نائب رئيس الهيئة العامة للتخطيط العمرانى ووفد الهيئة لمناقشة إعداد دراسات التحديث الخاص بالمخططات العمرانية للتجمعات الريفية بمركز المنيا وذلك ضمن مشروع الحصر والاستدلال على التجمعات العمرانية على مستوى محافظات الجمهورية، وفقا لمنظومة الاشتراطات البنائية الجديدة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة لرؤية الدولة المصرية 2030.
جاء ذلك بحضور الدكتور محمد أبو زيد نائب المحافظ، اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام للمحافظة، المهندس مجدى ربيع يوسف مدير عام مركز إقليم شمال الصعيد، عامر طه رئيس مدينة المنيا، المهندسة أسماء صلاح مدير إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، عدد من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ، وممثلي الجهات المعنية من شركاء التنمية .
أكد المحافظ أن تلك المخططات الاستراتيجية تساهم بشكل كبير فى إنهاء مشكلات التنمية العمرانية والسكانية وتلبية احتياجات المواطنين والاستجابة لمطالبهم التي تستهدف حل مشكلاتهم المتعلقة بالمخططات الاستراتيجية والتفصيلية وضرورة توافقها مع ما هو قائم علي الطبيعة، بالإضافة إلي الحفاظ علي الأراضي الزراعية من الزحف العمراني وتوفير الطلب المتزايد علي الإسكان، وتنظيم البناء وتوفير الخدمات .
وخلال اللقاء شهد المحافظ توقيع مشروع تدقيق الحصر العمرانى للتجمعات العمرانية على مستوى جميع مراكز المحافظة بالتعاون مع هيئة التخطيط والتنمية العمرانية.
كما أطلقت الهيئة منصة تفاعلية لبيان موقف اعتماد المخططات الاستراتيجية والأحوزة العمرانية لمدن وقرى وعزب وكفور ونجوع محافظة المنيا بهدف متابعة الموقف العام للخرائط العمرانية.
من جانبه، أكد نائب رئيس هيئة التخطيط العمراني، أن تحديث المخطط الاستراتيجي لتلك القرى يأتي نتيجة وجود تلاحمات بين التجمعات العمرانية المختلفة (عزبة وقرية، عزبتين أو أكثر، قريتين، قرية أو عزبة ومدينة) وظهور العديد من المتناثرات التي تنتشر على كامل نطاقات القرى، بالإضافة إلى صدور قانون التصالح مما له من تداعيات على شكل العمران الريفى، خاصة قانونية موقف المباني والأراضي داخل نطاق التصالح والأخذ فى الاعتبار توجهات الدولة بمشروعاتها القومية وتأثيراتها علي التجمعات العمرانية الريفية (برنامج حياة كريمة، المحاور الجديدة، التجمعات العمرانية الجديدة).
وعلى هامش اللقاء، استعرضت الهيئة أعمال طرح المكاتب الهندسية ووضع مشروع رصد كامل للتواجدات على الأرض وجميع المبانى داخل و خارج الحيز العمراني من خلال تقديم مشروع إنتاج خرائط الاستدلال .
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أهداف التنمية المستدامة الهيئة العامة للتخطيط العمراني السكرتير العام للمحافظة النواب والشيوخ رؤية الدولة المصرية 2030 التجمعات العمرانیة
إقرأ أيضاً:
مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية يعيد الأصالة العمرانية لسقف مسجد الرويبة بالقصيم
يُعد مسجد الرويبة في مدينة بريدة بمنطقة القصيم، أحد أبرز المساجد التي يستهدفها مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية في مرحلته الثانية، عبر الحفاظ على مواده وميزاته المكانية التي تمنحه طابعًا تاريخيًا فريدًا، ويسمح بإجراء إضافات لا تؤثر على ملامحه، حيث سيُعاد بناؤه ويحافظ على خصائص سقفه المكون من 3 عناصر طبيعية هي الطين، وخشب الأثل، وجريد النخل.
ومرّ المسجد الذي يعود عمره لأكثر من 130 عامًا، ويبعد نحو 7.5 كم جنوب شرق بلدية مدينة بريدة – “https://maps.app.goo.gl/SRW2rCwXQ9cATu1v5” -، بترميم واحد منذ بنائه الأول، وكان ذلك في عام 1364هـ، وبقي على حاله، ولا زالت الصلاة قائمة فيه حتى اليوم، فيما كان مقرًا للصلاة والعبادة ومدارسة القرآن الكريم، إضافة إلى اتخاذه دارًا لتعليم القراءة والكتابة ومختلف العلوم، مما جعله منارة علمية وثقافية لأهل المنطقة.
ويتميّز مسجد الرويبة بسقفه المكون من عناصر طبيعية تحتفظ في تفاصيلها بإرث عمراني أصيل، حيث إنه مبني على الطراز النجدي الفريد في فن العمارة الذي يتميز بقدرته على التعامل مع البيئة المحلية والمناخ الصحراوي الحار، إذ تشكيل عناصر الطراز النجدي انعكاسًا لمتطلبات الثقافة المحلية.
وتبلغ مساحة المسجد قبل الترميم 203.93 م2، فيما ستزداد بعد الانتهاء من ترميمه إلى 232.61 م2، كما سترتفع طاقته الاستيعابية من 60 مصليًا إلى 74 مصليًا، فيما يتطلب تطوير سقف المسجد التقليدي الذي تتكون أجزاؤه من السواكف والجذوع المتعامدة وطبقة العسبان، وتعمل طبقة الطين النهائية كمادة عازلة ومصرفة لمياه الأمطار عن السقف.
اقرأ أيضاًالمجتمعأمير منطقة حائل يستقبل وزير التعليم
ويعمل مشروع الأمير محمد بن سلمان لتطوير المساجد التاريخية على تحقيق التوازن بين معايير البناء القديمة والحديثة بطريقة تمنح مكونات المساجد درجة مناسبة من الاستدامة، وتدمج تأثيرات التطوير بمجموعة من الخصائص التراثية والتاريخية، في حين يجري عملية تطويرها من قبل شركات سعودية متخصصة في المباني التراثية وذوات خبرة في مجالها، مع أهمية إشراك المهندسين السعوديين للتأكد من المحافظة على الهوية العمرانية الأصيلة لكل مسجد منذ تأسيسه.
يذكر أن إطلاق المرحلة الثانية من مشروع تطوير المساجد التاريخية أتى بعد الانتهاء من المرحلة الأولى التي تم إطلاقها مع بداية المشروع في العام 2018م، حيث شملت إعادة تأهيل وترميم 30 مسجدًا تاريخيًا في 10 مناطق.
وينطلق المشروع من 4 أهداف إستراتيجية، تتلخص بتأهيل المساجد التاريخية للعبادة والصلاة، واستعادة الأصالة العمرانية للمساجد التاريخية، وإبراز البعد الحضاري للمملكة، وتعزيز المكانة الدينية والثقافية للمساجد التاريخية، ويُسهم في إبراز البُعد الثقافي والحضاري للمملكة الذي تركز عليه رؤية المملكة 2030 عبر المحافظة على الخصائص العمرانية الأصيلة والاستفادة منها في تطوير تصميم المساجد الحديثة.