فضيحة تهزّ الأمم المتحدة.. رشاوى مقابل عقود!
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
وكالات:
بعد الغزو الأميركي وانتهاء الحرب على تنظيم داعش الإرهابي قبل سنوات، قدّر مختصون تكلفة إعادة إعمار العراق بمليارات الدولارات، إلا أن هذا الملف عاد للواجهة مجدداً لكن بـ”فضيحة” تطال منظمة الأمم المتحدة، وفق معلّقين.
فقد كشف تقرير بريطاني جديد ادعاءات تتحدث عن أن مبالغ ضخمة من التي خصصتها الدول المانحة لبرنامج إعادة إعمار المدن المحررة والتي تبلغ 1.
وأضاف أن تلك الممارسات تجلّت من خلال مطالبة المسؤولين لمقاولين برشاوى من أجل الظفر بعقود إعادة اعمار في البلاد، وفقاً لصحيفة “الغارديان”.
وتابعت المصادر أن الرشاوى المزعومة هي واحدة من بين ادعاءات وجود فساد وسوء إدارة كشفها التقرير الجديد في ملف صندوق دعم الاستقرار في العراق ضمن برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة الذي تم إطلاقه في العام 2015.
وأوضح أن الدول المانحة كانت دعمت الصندوق بمبلغ وصل إلى 1 مليار و500 مليون دولار من 30 دولة، حيث ضخ المجتمع الدولي منذ الغزو الأميركي للعراق عام 2003، مساعدات بمليارات الدولارات.
إلا أنه بعد مرور 20 عاما من ذلك الوقت ما يزال العراق يعاني من خدمات وبنى تحتية ضعيفة رغم كونه رابع أكبر منتج للنفط في العالم محققا العام الماضي عوائد قياسية من مبيعات النفط بلغت بحدود 115 مليار دولار.
وأشار التقرير أيضاً إلى أن الفساد والرشاوى باتت تشكل عصب حياة مفاصل السياسة في البلد، ولهذا فإن الأمم المتحدة تنفذ مشاريعها بشكل مباشر على أمل تحقيق شفافية أكثر مما موجود في المؤسسات المحلية.
كما ذكر عن منظمة برنامج التنمية التابع للأمم المتحدة، أنها “تمتلك آلية داخلية تمنع وتكشف حدوث فساد وسوء إدارة، مدعومة بإجراءات مساءلة صارمة وقيود داخلية”. لكن مقابلات جرت مع أكثر من 20 منتسبا حاليا وسابقا في الأمم المتحدة ومع مقاولين ومسؤولين عراقيين وغربيين، لفتت إلى أن وكالة تابعة للأمم المتحدة في العراق تغذي ثقافة الرشوة التي توغلت داخل المجتمع العراقي منذ إسقاط النظام السابق في العام 2003.
جاءت تلك النتائج استنادا إلى 3 منتسبين و4 مقاولين، حيث بلغت قيمتها 15% من قيمة العقد، وقد تمت المطالبة بها من قبل كادر في الأمم المتحدة.
بالمقابل يقوم المنتسب بمساعدة المقاول على الدخول في منظومة مناقصة برنامج الأمم المتحدة المعقد لضمان اجتياز عملية التدقيق.
واستنادا لأحد المقاولين، تمت مفاتحتهم من قبل كادر تابع لبرنامج الأمم المتحدة مطالبين برشوة، وأكد التاجر: “لا أحد يحصل على عقد من دون أن يدفع”.
فيما كشف أحد منتسبي برنامج الأمم المتحدة، عن أن الصفقات تجري على نحو شخصي بدلا من أوراق لتلافي التحقق مع قيام عراقيين متنفذين في بعض الأحيان بدور الكفيل، موضحاً: “الطرف الثالث يأخذ حصة أيضا من مبلغ الرشوة، ومقاولين يستعينون بأشخاص ذوي علاقات وسلطة”.
إلى ذلك، تشير الصحيفة إلى أن هناك ادعاءات تفيد بأن مسؤولين حكوميين مؤتمنين لدى مكتب برنامج الأمم المتحدة للتنمية من الذين يشرفون على مشاريع البناء يأخذون حصة من الرشوة.
يشار إلى أن منظمة برنامج الأمم المتحدة للتنمية، كانت قالت إنها تلقت هذه الادعاءات على نحو جدي كبير، مشددة على أنها لن تتساهل أبدا إزاء وجود حالة تلاعب أو فساد أو تزوير.
المصدر: الوحدة نيوز
كلمات دلالية: الامم المتحدة الجزائر الحديدة الدكتور عبدالعزيز المقالح السودان الصين العالم العربي العدوان العدوان على اليمن المجلس السياسي الأعلى المجلس السياسي الاعلى الوحدة نيوز الولايات المتحدة الامريكية اليمن امريكا ايران تونس روسيا سوريا شهداء تعز صنعاء عاصم السادة عبدالعزيز بن حبتور عبدالله صبري فلسطين لبنان ليفربول مجلس الشورى مجلس الوزراء مصر نائب رئيس المجلس السياسي نبيل الصوفي برنامج الأمم المتحدة للأمم المتحدة إلى أن
إقرأ أيضاً:
100 مليار دولار زيادة تكلفة تصنيع السيارات عالمياً
حسونة الطيب (أبوظبي)
أخبار ذات صلةبصرف النظر عن تراجع الرئيس الأميركي دونالد ترامب، مؤخراً عن بعض الرسوم التي فرضها على عدد من البلدان، واستمرار سريان النسبة المعلنة بنحو 25% على السيارات المستوردة، من المتوقع مواجهة قطاع السيارات العالمي، لتعقيدات جمة في طريقه نحو النمو.
وتوقع عدد من المحللين، تراجع مبيعات السيارات بالملايين، فضلاً عن ارتفاع أسعار الجديدة والمستخدمة منها، وزيادة التكلفة بنحو 100 مليار دولار، بحسب تقرير صادر عن وول ستريت.
وتتوقع مجموعة بوسطن الاستشارية، أن تضيف الرسوم الجمركية، ما بين 110 إلى 160 مليار دولار على أساس معدل التشغيل السنوي في التكاليف على الصناعة، الشيء الذي ربما يؤثر على 20% من عائدات سوق السيارات الجديدة في الولايات المتحدة، ويزيد من تكاليف الإنتاج لكل من الشركات المصنعة الأميركية وغير الأميركية.
وتقول المجموعة، إن هذا العام، ربما يكون الأسوأ في تاريخ قطاع السيارات العالمي، ليس فقط بسبب الضغوطات المباشرة الناجمة عن التكلفة، بل لفرضها تغييراً جذرياً في كيفية وموقع البناء، الذي ينبغي أن يكون عليه القطاع.
وترجح تقديرات مركز بحوث المركبات، المؤسسة الفكرية غير الربحية التي تتخذ من ولاية ميتشجان مقراً لها، ارتفاع التكلفة على صانعي السيارات في الولايات المتحدة وحدها، بنحو 107.7 مليار دولار، الرقم الذي يتضمن 41.9 مليار دولار لشركات، جنرال موتورز وفورد موتور وستيلانتس، الشركة الأم لكرايزلر.
ربما يتحمل الموردون والشركات المُصنعة، بعض هذه الزيادات، بيد أنه من المتوقع الإلقاء بها على عاتق المستهلك، ما يهدد بتراجع معدل المبيعات.
ويتوقع جولدمان ساكس، ارتفاع أسعار السيارات الجديدة في الولايات المتحدة، بما بين 2 إلى 4 آلاف دولار، على مدى الستة إلى اثني عشر شهراً المقبلة.
تباينت ردود أفعال شركات صناعة السيارات، فبينما أعلنت المحلية مثل فورد وستيلانتس، عن صفقات مؤقتة للبيع دون الأسعار المقدمة لموظفيها، أوقفت شركات أخرى تضمنت، جاكوار لاند روفر البريطانية، عمليات التصدير للولايات المتحدة. كما أعلنت، هيونداي موتور، عن عدم نيتها رفع الأسعار لمدة شهرين على الأقل لتهدئة مخاوف المستهلكين.
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو