وسط تحذيرات من “ثورة جياع”.. تعميم حكومي من عدن بإعتماد السعر الجديد للدولار الجمركي (وثيقة)
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن وسط تحذيرات من “ثورة جياع” تعميم حكومي من عدن بإعتماد السعر الجديد للدولار الجمركي وثيقة، الجديد برس أثبتت وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة التابعة للحكومة الموالية للتحالف بعدن، أن .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وسط تحذيرات من “ثورة جياع”.
الجديد برس:
أثبتت وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة التابعة للحكومة الموالية للتحالف بعدن، أن الأخيرة أقرت رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 750 ريال للدولار الواحد إلى قرابة 1400 ريال، فيما لا زال سعر الدولار الجمركي في صنعاء بـ250 ريال فقط.
وتداولت وسائل إعلام جنوبية الوثيقة التي تُخطر فيها “الجهات المعنية بمنح تراخيص دخول المستلزمات الطبية والأدوية من المنافذ الجمركية بوضع رسوم جمركية عليها بحسب سعر الصرف الجديد المقرر من البنك المركزي بعدن للدولار الجمركي”.
وأوضحت الوثيقة أن سعر الصرف الجديد للدولار الجمركي هو 1386 ريال للدولار الواحد، داعية الجهات المعنية بالعمل بموجب هذا القرار وهذه التسعيرة بدءاً من 16 يوليو الجاري، وتشير الوثيقة إلى أن الحكومة الموالية للتحالف رفعت سعر الدولار الجمركي دون أن تعلن على ذلك رسمياً “تفادياً لحدوث انتفاضة شعبية في المحافظات الجنوبية” التي تعيش حالة من الانهيار الاقتصادي.
وحذرت الغرفة التجارية الصناعية في عدن من استمرار السياسات المالية والاقتصادية للحكومة ومن عدم إيجاد حلول حقيقية لمعالجة الوضع الكارثي الاقتصادي الذي تعيشه مناطق سيطرة التحالف جنوب اليمن وأن استمرار هذا الوضع الكارثي سيؤدي إلى هروب التجار والمستوردين إلى مناطق حكومة صنعاء لما تتمتع به هذه المناطق من وجود دولة وسلطات رسمية فعلية وسياسة مالية ممتازة وبيئة ملائمة للتجار والمستثمرين وعملية الاستيراد.
ورفعت حكومة الرئاسي في عام واحد فقط سعر صرف الدولار الجمركي من 250 ريال للدولار الواحد إلى قرابة 1400 ريال، في الوقت الذي حذرت فيه حكومة صنعاء من هذه السياسة التدميرية للاقتصاد اليمني والتي ستتسبب بمجاعة في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف وهو ما بدأ يتحقق بالفعل على أرض الواقع.
وتشهد المحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة تحت سيطرة التحالف حالة من الغضب والسخط الشعبي وخروج المواطنين في احتجاجات يومية تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية، في مؤشر توقع مراقبون أن يكون بداية لاندلاع “ثورة جياع” في تلك المحافظات، خاصة مع استمرار انهيار العملة المحلية، ووصول سعر صرف الدولار والريال السعودي إلى مستويات قياسية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدولار الجمرکی وسط تحذیرات من
إقرأ أيضاً:
النائب حسن عمار: خفض زمن الإفراج الجمركي يوفر على الدولة ملايين الدولارات
أكد النائب حسن عمار، عضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أهمية خفض زمن الإفراج الجمركي، الذي يحمل أبعاد على الصعيد الاقتصادي والتجاري واللوجستي، خاصة أنه يلعب دوراً كبيراً في تحفيز التجارة الدولية، وتسهيل حركة السلع عبر الحدود، مما يعزز التدفق التجاري بين الدول ويزيد من كفاءة سلاسل الإمداد.
وذكر «عمار»، أن اعتزام مصر العمل على خفض زمن الإفراج الجمركي عن البضائع إلى يومين فقط بحلول 2025، مقابل نحو 14 يوما في المتوسط حاليًا، ينعكس أيضا على خفض الأعباء على المستوردين والمصدرين.
تكاليف التخزين والغرامات ورسوم التأخيروأضاف «عمار»، أنه كلما قل زمن الإفراج الجمركي، انخفضت التكاليف المرتبطة بتأخير البضائع، مثل تكاليف التخزين والغرامات ورسوم التأخير، بما يسهم في تحسين كفاءة سلاسل التوريد، و وصول البضائع إلى الأسواق بشكل أسرع، مما يعزز استدامة سلسلة التوريد ويقلل من المخاطر المرتبطة بنقص البضائع، ويسفر عنه جذب الاستثمارات الأجنبية، لاسيما أن الدول التي تمتلك أنظمة جمركية سريعة وفعّالة تكون أكثر جذباً للمستثمرين، لأن سرعة الإفراج الجمركي تعني بيئة أعمال مواتية.
المنافذ الجمركيةوأشار عضو مجلس النواب، إلى أن العام الماضي حدث عطل بعمل المنافذ الجمركية لحوالي 123 يومًا، وهو ما كلف الدولة 150 مليون دولار، لذا فأن تقليل زمن الإفراج الجمركي يحقق وفرًا للدولة يقترب من 850 مليون دولار، كما يسهم في تقليل الفاقد والتلف، مثل ما يحدث في المواد الغذائية والأدوية، مما يحمي جودة المنتجات ويقلل من الخسائر، بخلاف ذلك يعمل خفض المدة الزمنية إلى تقليل التهرب الجمركي وزيادة الامتثال، مما يعزز الإيرادات المحصلة من الجمارك والضرائب، مع تحسين تدفق السلع، وزيادة معدلات الإنتاج.
وطالب النائب حسن عمار، الدولة المصرية باتخاذ خطوات جادة نحو خفض المدة الزمنية للإفراج الجمركي من خلال التحول الرقمي واستخدام الأنظمة الإلكترونية لمعالجة البيانات وتقديم المستندات كنظام التخليص الجمركي الآلي، مشيراً إلى أهمية التوجه نحو أتمته العمليات وتقليل الإجراءات الورقية، بهدف تحسين تكامل الأنظمة بين الوكلاء الجمركيين وشركات الشحن والسلطات الجمركية، مع التوسع في خدمات التخليص المسبق، من خلال السماح بتقديم المستندات الجمركية وفحصها قبل وصول الشحنات، مع أهمية توفير نافذة واحدة لجميع التصاريح والتراخيص المطلوبة.
قيادي حوثي يكشف تفاصيل جديدة عن مفاوضات السلام مع السعودية