وسط تحذيرات من “ثورة جياع”.. تعميم حكومي من عدن بإعتماد السعر الجديد للدولار الجمركي (وثيقة)
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة اليمن عن وسط تحذيرات من “ثورة جياع” تعميم حكومي من عدن بإعتماد السعر الجديد للدولار الجمركي وثيقة، الجديد برس أثبتت وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة التابعة للحكومة الموالية للتحالف بعدن، أن .،بحسب ما نشر الجديد برس، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات وسط تحذيرات من “ثورة جياع”.
الجديد برس:
أثبتت وثيقة رسمية صادرة عن الهيئة العليا للأدوية والمستلزمات الطبية في وزارة الصحة التابعة للحكومة الموالية للتحالف بعدن، أن الأخيرة أقرت رفع سعر صرف الدولار الجمركي من 750 ريال للدولار الواحد إلى قرابة 1400 ريال، فيما لا زال سعر الدولار الجمركي في صنعاء بـ250 ريال فقط.
وتداولت وسائل إعلام جنوبية الوثيقة التي تُخطر فيها “الجهات المعنية بمنح تراخيص دخول المستلزمات الطبية والأدوية من المنافذ الجمركية بوضع رسوم جمركية عليها بحسب سعر الصرف الجديد المقرر من البنك المركزي بعدن للدولار الجمركي”.
وأوضحت الوثيقة أن سعر الصرف الجديد للدولار الجمركي هو 1386 ريال للدولار الواحد، داعية الجهات المعنية بالعمل بموجب هذا القرار وهذه التسعيرة بدءاً من 16 يوليو الجاري، وتشير الوثيقة إلى أن الحكومة الموالية للتحالف رفعت سعر الدولار الجمركي دون أن تعلن على ذلك رسمياً “تفادياً لحدوث انتفاضة شعبية في المحافظات الجنوبية” التي تعيش حالة من الانهيار الاقتصادي.
وحذرت الغرفة التجارية الصناعية في عدن من استمرار السياسات المالية والاقتصادية للحكومة ومن عدم إيجاد حلول حقيقية لمعالجة الوضع الكارثي الاقتصادي الذي تعيشه مناطق سيطرة التحالف جنوب اليمن وأن استمرار هذا الوضع الكارثي سيؤدي إلى هروب التجار والمستوردين إلى مناطق حكومة صنعاء لما تتمتع به هذه المناطق من وجود دولة وسلطات رسمية فعلية وسياسة مالية ممتازة وبيئة ملائمة للتجار والمستثمرين وعملية الاستيراد.
ورفعت حكومة الرئاسي في عام واحد فقط سعر صرف الدولار الجمركي من 250 ريال للدولار الواحد إلى قرابة 1400 ريال، في الوقت الذي حذرت فيه حكومة صنعاء من هذه السياسة التدميرية للاقتصاد اليمني والتي ستتسبب بمجاعة في المناطق الخاضعة لسيطرة التحالف وهو ما بدأ يتحقق بالفعل على أرض الواقع.
وتشهد المحافظات الجنوبية والشرقية الخاضعة تحت سيطرة التحالف حالة من الغضب والسخط الشعبي وخروج المواطنين في احتجاجات يومية تنديداً بتردي الأوضاع المعيشية، في مؤشر توقع مراقبون أن يكون بداية لاندلاع “ثورة جياع” في تلك المحافظات، خاصة مع استمرار انهيار العملة المحلية، ووصول سعر صرف الدولار والريال السعودي إلى مستويات قياسية.
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس الدولار الجمرکی وسط تحذیرات من
إقرأ أيضاً:
المالية: تقسيط الضريبة الجمركية ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل
عرض أحمد كجوك، وزير المالية، أهم الإجراءات التي تشملها خطة إصلاح المنظومة الجمركية والحد من التهريب، وتحديد الجهات المنوطة بالتنفيذ، وكذا الإطار الزمني لتنفيذ كُل إجراء، والإجراءات التي تتطلب صدور تعديلات تشريعية.
وأوضح الوزير أن خطة الإصلاح تضمنت إجراءات ينطوي بعضها على تيسيرات وحوافز من بينها تقسيط الضريبة الجمركية لمستلزمات الإنتاج، وتيسير وتسهيل نظام التخليص المُسبق، ومنح ميزة التخليص الجمركي بمقر العميل للشركات المُدرجة بالقائمة البيضاء والمُنضمة للمشغل الاقتصادي، إلى جانب خفض معدلات زمن الإفراج الجمركي، وإنشاء دليل إجراءات استرشادي للمتعاملين مع الجمارك، فضلاً عن السماح بقبول المدفوعات إلكترونياً، وكذا السماح للشركات بإنشاء مراكز خدمات لوجيستية بهدف تعزيز تجارة الترانزيت.
وأضاف وزير المالية أن الإجراءات تضمنت كذلك خطوات لضبط المنظومة الجمركية، منها حوكمة آليات تأمين ومتابعة حركة البضائع والشُحنات، ومراجعة الفئات الواردة بالتعريفة الجمركية وخاصة للسلع والقطاعات الصناعية المستهدفة، وتدريب العاملين بمصلحة الجمارك ورفع قدراتهم الفنية وإعادة تدوير العاملين داخل المنافذ الجمركية، فضلاً عن تحديث الموقع الالكتروني لمصلحة الجمارك، والتوسع في الترخيص بإنشاء مستودعات جمركية عامة داخل الموانئ الجافة لاستقبال كافة البضائع، فضلاً عن مراجعة الشروط اللازمة للانضمام لبرنامج المُشغل الاقتصادي المعتمد سعياً لمضاعفة عدد الشركات المنضمة للبرنامج إلى 500 شركة.
كما عرض أحمد كجوك مؤشرات مهمة حول معدلات جرائم التهريب التي تم ضبطها خلال العام 2024، وفئات وتصنيفات السلع المضبوطة، وتطرق إلى عددٍ من الضوابط المُقترحة بهدف الحد من التهريب بالمنافذ المختلفة، وتناول أيضاً حزمة الإجراءات المقترحة للتطوير الالكتروني للمنظومة الجُمركية لسد ثغرات التهريب الجمركي.
من جانبه عرض اللواء عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من حزمة التيسيرات لتحسين زمن الإفراج الجمركي وتعزيز مؤشرات التجارة المصرية.
وتناول رئيس الهيئة الآليات المتبعة لتنفيذ تلك التيسيرات والنتائج الإيجابية المتحققة، حيث أشار إلى أن مواصلة عمل الجهات القائمة على منظومة الإفراج الجمركي طوال أيام الأسبوع بنظام الورديات بلا توقف ساهم في إنجاز عدد أكبر من مهام العمل ومضاعفة عدد الرسائل التي يتم فحصها، كما أصدرت هيئة الرقابة على الصادرات والواردات تعليمات تنفيذية لتسهيل إجراءات التسجيل في القائمة البيضاء التي تيسر حصول الشركات على مزايا وتسهيلات، وقامت الهيئة أيضاً بإطلاق البوابة الإلكترونية لعملها اعتباراً من يناير 2024 بثلاث لغات، والتي ساهمت في توفير خدمات رقمية على مدار الساعة وتبسيط وتسريع عمليات تسجيل المصدرين والمستوردين، وإتاحة معلومات محدثة للمتعاملين، ضمن خطة التحول الرقمي، فضلاً عن تطبيق استخراج بطاقات المستوردين والمصدرين من خلال منصة مصر الرقمية.
الرئيس الأمريكي يتراجع عن مضاعفة الرسوم الجمركية على كندا