وكالة: حماس رفضت عرضا إسرائيليا بهدنة شهرين مقابل إطلاق سراح الأسرى
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال مسؤول مصري بارز إن حركة "حماس" رفضت عرضا إسرائيليا لهدنة مدتها شهرين مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الذين تحتجزهم في غزة، وفقا لما نقلت عنه وكالة "أسوشيتد برس".
وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي نقل عن مسؤولين إسرائيليين تفاصيل العرض، في وقت سابق.
وقال المسؤول، الذي تحدث إلى "أسوشيتد برس" شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن "حماس" رفضت الاقتراح، وتطالب بوقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح أي أسير آخر، وهو ما يرفضه قادة الاحتلال حتى الآن.
وأضاف أن قادة "حماس" رفضوا أيضا مغادرة غزة، ويطالبون إسرائيل بالانسحاب الكامل من القطاع والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.
اقرأ أيضاً
أكسيوس: إسرائيل تعرض على حماس وقف القتال في غزة لشهرين
وأكد المسؤول أن مصر وقطر، اللتين توسطتا في اتفاقيات سابقة بين الاحتلال الإسرائيلي و"حماس"، تعملان على إعداد اقتراح متعدد المراحل لمحاولة سد الفجوات. وسيتضمن الاقتراح إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن وطرح رؤية لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
تفاصيل العرضووفقا لما نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين، فإن الاقتراح "يشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وعودة جثث الأسرى القتلى على عدة مراحل، بحيث يتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والأسرى يعانون من حالة طبية حرجة"، وفقا لما ترجمه "الخليج الجديد".
فيما ستشمل المراحل التالية إطلاق سراح المجندات والرجال الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما من غير الجنود، والجنود الإسرائيليين، وجثث الأسرى، بحسب المسؤولين.
وبموجب هذا المقترح سيتم الاتفاق بين إسرائيل وحماس على عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي من كل فئة ذكرت سابقا، ثم ستجرى مفاوضات منفصلة حول أسماء هؤلاء السجناء، بحسب الموقع الأمريكي.
اقرأ أيضاً
3 دول تضغط نحو اتفاق مرحلي يبدأ بالأسرى وينتهي بوقف حرب غزة
وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن الاقتراح يشمل إعادة انتشار القوات الإسرائيلية بحيث يتم نقل بعضها من المراكز السكانية الرئيسية في القطاع والسماح بالعودة التدريجية للمدنيين الفلسطينيين إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة أثناء تنفيذ الصفقة.
وشدد المسؤولون على أن إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب ولا على إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين البالغ عددهم 6000 من السجون الإسرائيلية، إلا أنها ستوافق على الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين إذا وافقت حماس على العرض.
وزعم المسؤولون أنه في حال تم تنفيذ الصفقة فإن عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة ستكون أصغر بكثير من حيث النطاق والكثافة بعد توقف القتال لمدة شهرين.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حماس غزة الأسرى طوفان الأقصى هدنة حرب غزة وقف اطلاق النار إطلاق سراح فی غزة
إقرأ أيضاً:
حماس: اتفاق وقف النار بغزة قريب ما لم تضع إسرائيل شروطا جديدة
اعتبرت 3 فصائل فلسطينية أن إمكانية الوصول لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة وتبادل الأسرى باتت أقرب من أيّ وقت مضى إذا لم تضع إسرائيل شروطا جديدة، بينما أشار قيادي في حركة المقاومة الإسلامية (حماس) أن الاتفاق من الممكن أن يرى النور قبل نهاية العام إذا لم يعطله رئيس الوزراء الإسرائيلي.
وقالت حماس -في بيان اليوم السبت- إن وفودا من قادتها والجهاد الإسلامي والجبهة الشعبية لتحرير فلسطين بحثت في القاهرة أمس مجريات الحرب الإسرائيلية على غزة، وتطورات المفاوضات غير المباشرة لاتفاق وقف إطلاق النار وتبادل الأسرى، ومجمل المتغيرات على مستوى المنطقة.
وقالت أيضا إن وفود الفصائل الفلسطينية الثلاثة اتفقوا على أنّ "إمكانية الوصول إلى اتفاق باتت أقرب من أيّ وقت مضى إذا توقف العدوّ عن وضع اشتراطات جديدة".
وأضافت حماس "اتفقنا مع قادة الجهاد والجبهة الشعبية على الاستمرار في التواصل والتنسيق حول كافة المستجدات المتعلقة بالعدوان الإسرائيلي على شعبنا ومفاوضات وقف إطلاق النار".
وتابعت أنها بحثت مع الجهاد والجبهة الشعبية مشروع لجنة الإسناد المجتمعي لإدارة قطاع غزة، وأهمية بدء خطوات عملية لتشكيل اللجنة والإعلان عنها في أقرب فرصة.
إعلان
"نقاط عالقة غير معطلة"
في سياق متصل، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن قيادي في حماس أنّ "المباحثات قطعت شوطا كبيرا وهامّا، وتمّ الاتفاق على معظم النقاط المتعلقة بقضايا وقف النار وتبادل الأسرى، وبقيت بعض النقاط العالقة لكنّها لا تعطّل".
وأضاف هذا القيادي مشترطا عدم نشر اسمه "الاتفاق يمكن أن يرى النور قبل نهاية العام الحالي إذا لم يعطّله نتنياهو بشروط جديدة".
وأوضح أنّ "الاتفاق في حال تم إعلانه وتنفيذه سيقضي بوقف للحرب تدريجيا والانسحاب العسكري من القطاع بشكل تدريجي، لكنّ الاتفاق ينتهي بصفقة جادّة لتبادل الأسرى ووقف دائم للحرب وانسحاب كلّي من القطاع وعودة النازحين، وعدم العودة للأعمال القتالية بضمانات الوسطاء الدوليين، والإعمار".
نتنياهو يواجه اتهامات متزايدة من المعارضة وعائلات الأسرى الإسرائيليين بعرقلة التوصل لصفقة مع حماس (الفرنسية) إسرائيل: الظروف تحسنتوأول أمس، أبلغ مكتب نتنياهو عائلات الأسرى في قطاع غزة بأن ظروف إبرام صفقة تبادل مع الفصائل الفلسطينية "تحسنت" دون التوصل إلى اتفاق نهائي.
ووفق صحيفة "إسرائيل اليوم" فإنها المرة الأولى التي يصدر فيها مكتب نتنياهو بيانا يتحدث عن "تطور" بالمفاوضات منذ بداية حرب الإبادة -التي تشنها إسرائيل على الحجر والشجر والإنسان الفلسطيني- في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، .
والثلاثاء الماضي، أفادت وسائل إعلام مصرية بأن القاهرة والدوحة تبذلان جهودا مكثفة مع كافة الأطراف للتوصل إلى اتفاق تهدئة في قطاع غزة.
وتحتجز إسرائيل في سجونها أكثر من 10 آلاف و300 أسير فلسطيني، ويُقدر وجود 100 أسير إسرائيلي تحتجزهم المقاومة الفلسطينية بقطاع غزة بينما أعلنت حماس مقتل عشرات منهم في غارات عشوائية إسرائيلية.
وأكدت حماس -مرارا، خلال الأشهر الماضية- استعدادها لإبرام اتفاق، وأعلنت موافقتها في مايو/أيار الماضي على مقترح قدمه الرئيس الأميركي جو بايدن.
إعلانغير أن نتنياهو تراجع عن مقترح بايدن، بطرح شروط جديدة أبرزها استمرار حرب الإبادة الجماعية وعدم سحب الجيش من غزة. بينما تتمسك حماس بوقف تام للحرب وانسحاب كامل لجيش الاحتلال وصفقة تبادل عادلة.
وكان وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أعلن، الأسبوع الماضي، أن الجيش يعتزم السيطرة أمنيا على قطاع غزة والاحتفاظ بحق العمل (العسكري) فيه بعد الحرب، كما هو الحال في الضفة الغربية المحتلة.
وتتهم المعارضة وعائلات المحتجزين الإسرائيليين نتنياهو بعرقلة التوصل إلى اتفاق، وذلك للحفاظ على منصبه وحكومته. إذ يهدد وزراء متطرفون، بينهم وزيرا الأمن إيتمار بن غفير والمالية بتسلئيل سموتريتش، بالانسحاب من الحكومة وإسقاطها في حال القبول بإنهاء الحرب.
وبدعم أميركي ترتكب إسرائيل -منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023- إبادة جماعية في غزة خلّفت قرابة 153 ألف شهيد وجريح فلسطينيين معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود، وسط دمار هائل ومجاعة قتلت عشرات الأطفال والمسنين.
وتواصل إسرائيل مجازرها على مرأى ومسمع من العالم جميعه، متجاهلة مذكرتي اعتقال أصدرتهما الجنائية الدولية في 21 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بحق نتنياهو ووزير دفاعه السابق يوآف غالانت، وذلك لارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بحق الفلسطينيين في غزة.