وكالة: حماس رفضت عرضا إسرائيليا بهدنة شهرين مقابل إطلاق سراح الأسرى
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال مسؤول مصري بارز إن حركة "حماس" رفضت عرضا إسرائيليا لهدنة مدتها شهرين مقابل إطلاق سراح جميع الأسرى الذين تحتجزهم في غزة، وفقا لما نقلت عنه وكالة "أسوشيتد برس".
وكان موقع "أكسيوس" الأمريكي نقل عن مسؤولين إسرائيليين تفاصيل العرض، في وقت سابق.
وقال المسؤول، الذي تحدث إلى "أسوشيتد برس" شريطة عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتحدث إلى وسائل الإعلام، إن "حماس" رفضت الاقتراح، وتطالب بوقف دائم لإطلاق النار قبل إطلاق سراح أي أسير آخر، وهو ما يرفضه قادة الاحتلال حتى الآن.
وأضاف أن قادة "حماس" رفضوا أيضا مغادرة غزة، ويطالبون إسرائيل بالانسحاب الكامل من القطاع والسماح للفلسطينيين بالعودة إلى ديارهم.
اقرأ أيضاً
أكسيوس: إسرائيل تعرض على حماس وقف القتال في غزة لشهرين
وأكد المسؤول أن مصر وقطر، اللتين توسطتا في اتفاقيات سابقة بين الاحتلال الإسرائيلي و"حماس"، تعملان على إعداد اقتراح متعدد المراحل لمحاولة سد الفجوات. وسيتضمن الاقتراح إنهاء الحرب وإطلاق سراح الرهائن وطرح رؤية لحل الصراع الإسرائيلي - الفلسطيني.
تفاصيل العرضووفقا لما نقله موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسؤولين إسرائيليين، فإن الاقتراح "يشمل إطلاق سراح جميع الأسرى الإسرائيليين المحتجزين في غزة، وعودة جثث الأسرى القتلى على عدة مراحل، بحيث يتم في المرحلة الأولى إطلاق سراح النساء والرجال الذين تزيد أعمارهم عن 60 عاما والأسرى يعانون من حالة طبية حرجة"، وفقا لما ترجمه "الخليج الجديد".
فيما ستشمل المراحل التالية إطلاق سراح المجندات والرجال الذين تقل أعمارهم عن 60 عاما من غير الجنود، والجنود الإسرائيليين، وجثث الأسرى، بحسب المسؤولين.
وبموجب هذا المقترح سيتم الاتفاق بين إسرائيل وحماس على عدد السجناء الفلسطينيين الذين سيتم إطلاق سراحهم مقابل كل أسير إسرائيلي من كل فئة ذكرت سابقا، ثم ستجرى مفاوضات منفصلة حول أسماء هؤلاء السجناء، بحسب الموقع الأمريكي.
اقرأ أيضاً
3 دول تضغط نحو اتفاق مرحلي يبدأ بالأسرى وينتهي بوقف حرب غزة
وأضاف المسؤولون الإسرائيليون أن الاقتراح يشمل إعادة انتشار القوات الإسرائيلية بحيث يتم نقل بعضها من المراكز السكانية الرئيسية في القطاع والسماح بالعودة التدريجية للمدنيين الفلسطينيين إلى مدينة غزة وشمال قطاع غزة أثناء تنفيذ الصفقة.
وشدد المسؤولون على أن إسرائيل لن توافق على إنهاء الحرب ولا على إطلاق سراح جميع السجناء الفلسطينيين البالغ عددهم 6000 من السجون الإسرائيلية، إلا أنها ستوافق على الإفراج عن عدد كبير من الأسرى الفلسطينيين إذا وافقت حماس على العرض.
وزعم المسؤولون أنه في حال تم تنفيذ الصفقة فإن عمليات الجيش الإسرائيلي في غزة ستكون أصغر بكثير من حيث النطاق والكثافة بعد توقف القتال لمدة شهرين.
المصدر | الخليج الجديد + متابعاتالمصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: حماس غزة الأسرى طوفان الأقصى هدنة حرب غزة وقف اطلاق النار إطلاق سراح فی غزة
إقرأ أيضاً:
بعد العفو الرئاسي : أحزاب جزائرية تدعو لاستكمال مسار إطلاق سراح السجناء وإلغاء القوانين المقيدة للحريات
الجزائر ـ وجدت إجراءات العفو الرئاسي في الجزائر عن السجناء المتابعين في قضايا رأي، ترحيبا من أحزاب سياسية، مع الدعوة لاستكمالها بخطوات عملية باتجاه رفع القيود عن مجال الحريات. وفي غضون ذلك، دعت تشكيلات سياسية، لإطلاق حوار وطني، لإعادة النظر في السياسات والقوانين محل الخلاف، وفقا للقدس العربي.
وفي رد فعله الأول، أكد حزب جبهة القوى الاشتراكية، تلقيه بارتياح كبير إطلاق سراح العديد من معتقلي الرأي وذلك بعد إقرار عفو رئاسي بمناسبة الذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية. واعتبر أقدم حزب معارض في الجزائر، أن هذه الإجراءات “تعد بادرة حسنة وخطوة في الطريق الصحيح لإرساء مناخ من التهدئة وإعادة بناء الثقة بين المجتمع ومؤسسات الدولة وافتتاح مسار الحوار الوطني الشامل”.
وذكر الحزب الذي قدّم يوسف أوشيش مرشحا عنه في الرئاسيات الفارطة، أنه “كان من السباقين إلى المطالبة وبإلحاح، بإطلاق سراح معتقلي الرأي وذلك في إطار الدفاع المتواصل عن الحريات الجماعية والفردية والحقوق كل الحقوق، مؤكدا أنه “لطالما اعتبر أن هذه التدابير الأولية شرطا أساسيا لإنجاح أي مسعى سياسي وطني يهدف لتكريس الديمقراطية وإرساء دولة القانون”. وأشار إلى أنه نقلها إلى أعلى السلطات بالبلاد بشكل مباشر وصريح في أكثر من محطة وكررها خلال منبر الحملة الانتخابية الرئاسية وجعلها في صميم خطابه وبرنامجه الرئاسيين.
ولفتت جبهة القوى الاشتراكية إلى أنها “كانت تدعو إلى استغلال ذكرى الثورة العزيزة على قلب كل جزائري لتكون فاتحة عهد جديد قوامه الانفتاح، المصارحة والمصالحة، وهذا خصوصا في ظل سياق دولي وإقليمي عالي المخاطر، يتطلب منا ومن كل القوى الوطنية الحية التحلي بأقصى درجات المسؤولية وبالحد الأعلى من التوافق والإجماع بغية الحفاظ على استقلالنا ومواجهة التحديات الجسام والتكيف مع كافة التحولات القادمة”.
وفي السياق، طالب الحزب بـ”مواصلة الإجراءات الأخيرة لتشمل كل معتقلي الرأي، وعلى وجه الخصوص مناضل الحزب محمد بابا نجار المسجون ظلما منذ ما يقارب 19 سنة، ولتمتد أيضا إلى إلغاء كل القوانين المقيدة للحريات لاسيما المادة 87 مكرر و اللجوء المبالغ فيه للحبس الاحتياطي”. وجدّدت القوى الاشتراكية في الأخير “استعدادها التام لإنجاح أي مسعى سياسي وطني يهدف لاستكمال المشروع الوطني من خلال حوار وطني شامل يحدد معالم خارطة الطريق التي تؤسس لإصلاحات سياسية ومؤسساتية تعيد الثقة، تجسد الشرعية الشعبية وتكرس الدولة الديمقراطية الاجتماعية، وهذا وفاءً لروح نوفمبر واستكمالا لأهدافه”.
من جانبه، نوّه حزب العمال بالإفراج عن العديد من السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي. وذكر أنه “على أمل أن تتأكد المعلومة التي تفيد بأن هذا الإجراء سيشمل جميع السجناء السياسيين، فإننا نرحب ببادرة الانفراج الهامة التي اتخذها رئيس الجمهورية والتي وضعت حدا لضيق عائلات مئات المناضلين والمناضلات والنشطاء والصحفيين”.
واعتبر الحزب الذي تقوده لويزة حنون، أن “هذا التطور الإيجابي يطمئننا، كوننا لم نفقد الأمل، حيث ناضلنا دون هوادة، مناشدين رئاسة الجمهورية من أجل إطلاق سراح جميع السجناء السياسيين ومعتقلي الرأي وغيرهم من ضحايا الأحكام القضائية غير العادلة كونها غير مؤسّسة”. وذكر “العمال” أنه “لكونه متمسك بالديمقراطية، سيواصل السعي من أجل إصدار عفو شامل يمس جميع السجناء المسجونين ظلما”.
وأضاف الحزب قائلا “إن الذكرى السبعين للكفاح المسلح تستحق مثل هكذا إجراءات، ونأمل أن يتبع هذا القرار إجراءات أخرى لاستعادة الظروف العادية لممارسة السياسة والحريات النقابية والجمعوية وحرية الصحافة… وفقا لنداء أول نوفمبر 1954 الذي يحدد احترام الحريات الأساسية كهدف أساسي للكفاح المسلح الذي لا يمكن فصله عن استعادة الدولة الجزائرية”.
ومع تبين عدد المفرج عنهم الذين لم يتجاوز عددهم لحد الآن العشرين، عبّرت منظمة “شعاع” الحقوقية عن استيائها من استثناء معتقلي الرأي والمساجين السياسيين من مرسوم العفو الأخير. وقالت “شعاع” إنها تُعبر عن أسفها لاستمرار السلطات في اعتقال مواطنين جدد بتهم سياسية عشية الاحتفال بالذكرى السبعين لاندلاع الثورة التحريرية، مطالبة بـ”وقف التضييق على الحريات وإنهاء الاعتقالات في صفوف الناشطين والمعارضين، والإفراج عن معتقلي الرأي والمساجين السياسيين، وفتح حوار سياسي جاد”.
وكان الرئيس عبد المجيد تبون، عشية عيد الثورة، قد وقّع على مرسومين رئاسيين يشملان العفو عن أكثر من 4 آلاف محبوس. ويتعلق المرسوم الأول بالعفو عن المحكوم عليهم نهائيا في قضايا تتعلق بالقانون العام، أما المرسوم الثاني فيشمل القضايا المخلة بالنظام العام. والمعروف أن السلطات لا تعترف بمصطلح سجناء الرأي، وتستعمل بدلا عنه في الإشارة إليهم عبارة “القضايا المخلة بالنظام العام”.
وكان من أبرز من أفرج عنهم الصحافي الجزائري إحسان القاضي بعد 22 شهرا في السجن، إلى جانب الناشط البيئي محاد قاسمي وهو من أقدم سجناء الحراك الشعبي حيث ظل محبوسا لأكثر من 4 سنوات، وهما أكثر من تم تناول قضيتهما في الإعلام. كما تم توثيق الإفراج عن عدة سجناء، منهم الصحافي إحسان القاضي، الناشط البيئي محاد قاسمي، عثمان محمد، عمر فرحات، سفيان غيروس، سمير خنتوش، تجاديت محمد، لعلوي مهدي، سعدي أحمد، سفيان ربيعي ورابح محروش وعيدوني ماسينيسا وصفوان توفيق. وتقدر أوساط حقوقية عدد السجناء المتابعين في قضايا سياسية أو منشورات على مواقع التواصل بنحو 240 شخصا، وهم المتابعون عادة بتهم المساس بالمصلحة الوطنية والمساس بالوحدة الوطنية وتهم تتعلق بالتمويل والإرهاب وغيرها من مواد قانون العقوبات.
Your browser does not support the video tag.
دوريات حرس الحدود وإدارة المجاهدين بمنطقتَي عسير وجازان تحبط تهريب 161 كلجم من نبات القات المخدر