أسعار خيالية لمواقف السيارات تثير غضب سائقي إسطنبول
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهدت مدينة إسطنبول جدلاً واسعاً بعد الزيادة الكبيرة في أسعار مواقف السيارات التي تديرها الشركات الخاصة، حيث وصلت تكلفة ركن السيارة لمدة ساعتين إلى 340 ليرة تركية، والاشتراك الشهري إلى 10,000 ليرة تركية. هذه الزيادة الحادة في الأسعار أثارت غضب السائقين، الذين يواجهون بالفعل تكاليف باهظة بسبب أسعار الوقود المرتفعة.
تم تسجيل هذه الزيادات القياسية في أسعار مواقف السيارات في مناطق مختلفة من المدينة، ولا سيما في منطقة لالالي في مدينة اسطنبول، حيث يتعين على السائقين دفع 340 ليرة تركية لركن سياراتهم لمدة ساعتين، بينما يصل السعر إلى 470 ليرة تركية للسيارات الرباعية الدفع والحافلات الصغيرة.
تحدث رئيس اتحاد حماية المستهلك، أيدين أغاوغلو، عن هذا الموضوع، مشيرًا إلى أهمية الدفاع عن حقوق السائقين في مواجهة هذه الزيادات الكبيرة. وأوضح أغاوغلو أنه في حالة عدم وجود قائمة أسعار في الموقف، يمكن للسائقين الحصول على إيصال بالمبلغ المدفوع وتقديم شكوى إلى هيئة تحكيم حقوق المستهلك.
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: السيارات في اسطنبول مواقف السيارات لیرة ترکیة
إقرأ أيضاً:
محكمة تركية تأمر بسجن رئيس بلدية إسطنبول أكرم إمام أوغلو بانتظار محاكمته
في تطور لافت أثار ردود فعل واسعة داخل تركيا وخارجها، ذكرت وسائل إعلام تركية أن محكمة تركية أمرت بسجن رئيس بلدية إسطنبول، أكرم إمام أوغلو، بانتظار محاكمته في قضية ذات طابع سياسي وقضائي معقد. القرار يُعد تصعيدًا جديدًا في الصراع بين المعارضة التركية والحكومة، ويأتي في وقت حساس سياسيًا واقتصاديًا بالنسبة للبلاد.
تعود جذور القضية إلى تصريحات أدلى بها إمام أوغلو بعد فوزه برئاسة بلدية إسطنبول في انتخابات 2019، حيث وجه انتقادات لاذعة لبعض المسؤولين الحكوميين وأعضاء الهيئة العليا للانتخابات، الذين وصفهم بـ"الحمقى"، بعد إلغاء فوزه الأول وإعادة الانتخابات، قبل أن يعاد انتخابه بأغلبية أكبر.قرار عاجل من النيابة العامة التركية ضد أكرم إمام أوغلو رئيس بلدية إسطنبول
رغم حظر التظاهر.. احتجاجات عارمة في إسطنبول ضد اعتقال أكرم إمام أوغلو
ولاحقًا، فُتحت تحقيقات ضده بدعوى "إهانة الموظفين العموميين"، وهي تهمة تكررت كثيرًا في السنوات الأخيرة ضد شخصيات معارضة.
ورغم صدور حكم سابق يقضي بحبسه لمدة عامين وسبعة أشهر، إلا أن القضية تطورت الآن بإصدار أمر بإيداعه السجن انتظارًا لمحاكمته، وهو إجراء استثنائي يعكس تصاعد التوتر بين القضاء التركي والمعارضة.
القضية تحمل بعدًا سياسيًايرى محللون أن القضية تحمل بعدًا سياسيًا واضحًا، خاصة وأن إمام أوغلو يُعد من أبرز وجوه المعارضة التركية ومرشحًا محتملاً لمنافسة الرئيس رجب طيب أردوغان في الانتخابات الرئاسية القادمة. ويخشى البعض أن يكون هذا التحرك القضائي جزءًا من حملة لإقصاءه من الساحة السياسية، عبر اللجوء إلى وسائل قانونية.
ردود الفعلقوبل القرار بردود فعل غاضبة من أحزاب المعارضة ومنظمات حقوق الإنسان، التي اعتبرته مثالًا جديدًا على "تسيس القضاء" وتراجع استقلالية المؤسسات في تركيا.
في المقابل، دافعت الحكومة عن استقلال القضاء، مؤكدة أن المسار القانوني يجب أن يُحترم.
إذا ما ثبت الحكم النهائي على إمام أوغلو، فقد يُمنع من ممارسة العمل السياسي، وهو ما قد يغير ملامح المشهد السياسي التركي ويؤثر على التوازنات في الانتخابات القادمة.
كما أن القضية تضع تركيا أمام تحديات جديدة فيما يتعلق بعلاقاتها مع الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، حيث ستُطرح من جديد قضايا حقوق الإنسان والحريات العامة على طاولة النقاش.
هيئة البث الأوكراني: وفد كييف في السعودية يلتقي بالفريق الأمريكي في الرياض