شهدت مدينة إسطنبول جدلاً واسعاً بعد الزيادة الكبيرة في أسعار مواقف السيارات التي تديرها الشركات الخاصة، حيث وصلت تكلفة ركن السيارة لمدة ساعتين إلى 340 ليرة تركية، والاشتراك الشهري إلى 10,000 ليرة تركية. هذه الزيادة الحادة في الأسعار أثارت غضب السائقين، الذين يواجهون بالفعل تكاليف باهظة بسبب أسعار الوقود المرتفعة.

تم تسجيل هذه الزيادات القياسية في أسعار مواقف السيارات في مناطق مختلفة من المدينة، ولا سيما في منطقة لالالي في مدينة اسطنبول، حيث يتعين على السائقين دفع 340 ليرة تركية لركن سياراتهم لمدة ساعتين، بينما يصل السعر إلى 470 ليرة تركية للسيارات الرباعية الدفع والحافلات الصغيرة.

تحدث رئيس اتحاد حماية المستهلك، أيدين أغاوغلو، عن هذا الموضوع، مشيرًا إلى أهمية الدفاع عن حقوق السائقين في مواجهة هذه الزيادات الكبيرة. وأوضح أغاوغلو أنه في حالة عدم وجود قائمة أسعار في الموقف، يمكن للسائقين الحصول على إيصال بالمبلغ المدفوع وتقديم شكوى إلى هيئة تحكيم حقوق المستهلك.

المصدر: تركيا الآن

كلمات دلالية: السيارات في اسطنبول مواقف السيارات لیرة ترکیة

إقرأ أيضاً:

أسباب ارتفاع أسعار السيارات في الربع الأخير.. وعضو الشعبة: المستقبل غير متوقع

في تعليق على الأنباء المتداولة حول ارتفاع أسعار السيارات بعد تراجعها لشهرين متتاليين، أكد «منتصر زيتون» عضو شعبة السيارات بالغرفة التجارية، أن السبب الرئيسي لهذا الارتفاع يعود إلى وجود أعداد كبيرة من السيارات في الموانئ لم يتم الإفراج عنها، مما أدى إلى نقص المعروض في السوق واختفاء العديد من الطرازات. 

وأضاف زيتون أن السبب الآخر يتعلق بزيادة الدولار، مما يتوقع معه ارتفاع العملة في المستقبل في وقت يعاني فيه السوق من قلة المعروض.

تأثير قيود الاستيراد على أسعار السيارات

وأوضح زيتون أن قيود الاستيراد المغلقة وإغلاق باب الاستيراد الموازي والشخصي قد ساهمت في تقليص المنافسة وزيادة الأسعار. 

وأشار إلى أن سوق السيارات في مصر لا يزال في حالة عدم استقرار نتيجة للقيود المفروضة على الاستيراد وإغلاق الأسيد وهو نافذة السوق بالإضافة إلى التحكم الكامل فيه من قبل مسئولي الجمارك.

توقعات المستقبل: 2025 وما بعده

أما فيما يتعلق بتوقعات سوق السيارات في 2025، فقد شدد زيتون على أن المستقبل لا يزال غير واضح، خاصة مع كثرة القرارات المتعلقة بقطاع السيارات، واعتبر أن التصريحات عن إنشاء المصانع وخطوط التجميع في مصر لن يظهر تأثيرها الفعلي إلا في النصف الثاني من 2025، بعد بدء الإنتاج الفعلي لهذه المصانع.

التأثيرات الاقتصادية على سوق السيارات في مصر

مع استمرار الأزمة الاقتصادية وتذبذب أسعار الصرف، يواجه سوق السيارات في مصر تحديات كبيرة تتعلق بارتفاع الأسعار وندرة بعض الطرازات. 

تتراكم السيارات في الموانئ المصرية بسبب تأخيرات في الإفراج الجمركي، ما يؤدي إلى نقص المعروض وزيادة الطلب، مما يرفع الأسعار.

الآثار الجانبية لاستمرار قيود الاستيراد

إن غياب الاستيراد الموازي والشخصي يحد من تنوع الخيارات المتاحة للمستهلكين، مما يخلق أزمة في القدرة على توفير سيارات بأسعار معقولة. 

مع إغلاق نافذة استيراد السيارات الموازي، أصبحت الأسعار متقلبة، مما يجعل المنافسة أقل وضوحًا ويسهم في فرض مزيد من الارتفاعات على الأسعار.

 سوق السيارات يشهد تحديات مستمرة

رغم الخطوات المتخذة لتطوير القطاع المحلي من خلال إنشاء خطوط تجميع، فإن التوقعات حول سوق السيارات المصري لا تزال غامضة مع استمرار العوامل المؤثرة مثل زيادة الدولار وقيود الاستيراد.

مقالات مشابهة

  • سوريا ما بعد الأسد.. تصريحات أردوغان تثير البلبلة فهل تتحول البلاد إلى محمية تركية؟
  • "ارتكب 8 وقائع".. حبس المتهم بسرقة السيارات في مدينة نصر
  • أسعار مناسبة.. مزاد حكومي يضم أشهر ماركات السيارات
  • الأرصاد الجوية تصدر التحذير الأصفر لـ13 مدينة تركية بينها اسطنبول
  • مدينة تركية تحدد سعر حلاقة العريس
  • نشتري عربيات ولا نستنى؟.. رئيس رابطة تجار السيارات يوضح
  • رئيس رابطة تجار السيارات: توقعات تراجع الأسعار "غير صحيحة".. صدمة لدى المستهلك
  • أسباب ارتفاع أسعار السيارات في الربع الأخير.. وعضو الشعبة: المستقبل غير متوقع
  • احذر من دخول هذه المطاعم في إسطنبول.. ستدفع 1500 ليرة حتى لو شربت كأس شاي
  • دراسة صادمة: 75% من سائقي السيارات الفاخرة مفلسون