1000 دولار.. تفاصيل إصدار بطاقة إقامة للأجانب في مصر
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
كشف اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أن مصر منضمة لاتفاقية اللاجئين منذ خمسينيات القرن الماضي، وتفتح أبوابها على مصراعيها مراعاة للإنسانية.
وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، أن مصر تحرص على هذا الدور ومستمرة فيه ولا تعمل معسكرات إيواء خاصة باللاجئين.
وأردف أن مجلس الوزراء أصدر قرار لتدقيق أرقام الموجودين في مصر بطريقة غير مشروعة حتى يتقدموا لإصدار بطاقة إقامة ويدفعوا الرسوم والغرامات ويتم تحويل الرسوم إلى أحد المصارف المعتمدة وقدرها 1000 دولار.
وأوضح اللواء يحيى الكدواني، عضو لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب، أنه من حق مصر معرفة عدد الأجانب المقيمين على أراضيها وتكون على بينة من نشاطهم وما يقومون به.
وأشار إلى أن المنظمة الدولية للهجرة التابعة للأمم المتحدة أكدت أن هناك 9 ملايين لاجئ يقيمون في مصر يتمتعون بنفس مزايا المواطن المصري ولا يتم التفرقة بينهم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: اللاجئين لجنة الدفاع والأمن القومي بمجلس النواب
إقرأ أيضاً:
التضامن: إصدار 1.5 مليون بطاقة خدمات متكاملة لذوي الهمم حتى آخر ديسمبر الماضي
قالت الدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي، إنّ الدولة المصرية أصدرت قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتم إصدار بطاقة الخدمات المتكاملة، إذ تم إصدار مليون ونصف المليون بطاقة حتى ديسمبر 2024،مما يتيح لذوي الإعاقة الحصول على امتيازات وإعفاءات تضمن لهم فرصا في العمل والتعليم والعلاج.
وزيرة التضامن: مصر مستمرة في تقديم المساعدات الإنسانية رغم التحدياتالتضامن الاجتماعي: حياة كريمة أكبر مشروع تنموي شامل مستدام حصل على إشادات دولية كبيرةوأضافت في كلمتها خلال جلسة الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في مصر بالمجلس الدولي لحقوق الإنسان، التي أذاعتها قناة إكسترا نيوز: مما تم تخصيص صناديق تنموية واستثمارية لتمويل برامج الأشخاص ذوي الإعاقة، واعتمدت الدولة لأول مرة في عام 2024 قانون حقوق المسنين، والذي يكفل لهم حقوقهم الأساسية ويضمن لهم حياة كريمة.
وتابعت: «واتساقا مع رؤية الدولة لتعزيز تنمية الأسرة والرعاية البديلة تم إنشاء أول مركز كفالة وطني، وتقوم الدولة الآن على إعداد قانون متكامل للرعاية البديلة».
وواصلت: «السادة الوفود، شهدت مصر تطوير منظومة العمل الأهلي، وجاء قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي الجديد بمنح الجمعيات الأهلية العديد من المزايا من بينها الإشهار بالإخطار والعمل في جميع المجالات، وإلغاء كل العقوبات السالبة والمقيدة للحرية، ولا يتم حل أي جمعية أو مؤسسة أهلية في مصر إلا بموجب حكم قضائي، وبلغ عدد مؤسسات العمل الاهلي المقيدة 35 ألف مؤسسة أهلية، وبلغ إجمالي حصيلة تراخيص جمع المال الواردة للجمعيات الأهلية والمؤسسات الأهلية 46 مليار جنيه مصري».
وذكرت، أنه في إطار الشراكات بين الجمعيات الأهلية والمنظمات الدولية، وصل عدد المنح الدولية للجمعيات الأهلية 10 آلاف و400 منحة بأكثر من 35 مليار جنيه، وقدم صندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية منحا تتعدى 700 مليون جنيه خلال عامي 2023 و2024، لافتةً، إلى أنّ مصر شهدت إنشاء أول تحالف للعمل الأهلي التنموي للجمعيات الأهلية يضم 36 جمعية كبرى و3 آلاف جمعية قاعدة.