برلماني: الاحتفال بعيد الشرطة يجسد قيم الولاء والانتماء للوطن
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
هنأ النائب أحمد إدريس عضو مجلس النواب، الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بعيد الشرطة الـ٧٢، والذي يعد تخليدًا لذكرى موقعة الإسماعيلية 1952 التي راح ضحيتها خمسون شهيدًا وثمانون جريحًا من رجال الشرطة المصرية علي يد الاحتلال الإنجليزي في 25 يناير عام 1952، بعد أن رفضوا تسليم سلاحهم وإخلاء مبنى المحافظة للاحتلال الإنجليزي.
وأشاد "إدريس" في تصريحات صحفية له اليوم، بجهود رجال الشرطة المصرية في حفظ الأمن والأمان واستقرار الوطن، وبتضحياتهم في سبيل ذلك، مؤكدًا على أن الغاية الأسمى للدولة هي حفظ الأمن والأمان لمواطنيها وهذا لن يأتى دون وجود جهاز شرطة وطني، واع ومدرك لطبيعة مهمته جيدًا.
وقال عضو مجلس النواب، إن الاحتفال بيوم الخامس والعشرين من يناير من كل عام يجسد قيمة الولاء والانتماء لهذا الوطن؛ فهو اليوم الذي تجلت فيه وطنية أبطالنا من رجال الشرطة، الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة في الدفاع عن كرامة وشرف مصر وشعبها.
وأكد النائب أحمد إدريس، أن الشعب المصري كله يقدر تضحيات رجال الشرطة البواسل، الذين ضحوا ولازالوا من أجل رفعة وطننا الغالي، والحفاظ على أمنه وسلامه.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: النائب أحمد إدريس مجلس النواب الرئيس عبد الفتاح السيسي الشرطة المصرية عيد الشرطة رجال الشرطة
إقرأ أيضاً:
47 مليار دولار.. برلماني: تسجيل أكبر احتياطى يؤكد صمود الاقتصاد المصري
أكد النائب حسن عمار، أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن حجم التحديات التي عصفت بالاقتصاد المصري في السنوات الأخيرة من صراعات جيوسياسية متعددة أثرت على أدائه وعرقلت خطة التنمية التي كانت تسير عليها الدولة بخطى جادة وسريعة.
وأوضح أن تحديات الحرب الأهلية في السودان التي أدت إلى تدفق قرابة 1.2 مليون لاجئ إلى مصر، فضلا عن اندلاع العدوان على غزة، ساهم في فرض ضغوط إضافية على الخدمات العامة والبنية التحتية، وتهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وأضاف "عمار"، أن التوترات في البحر الأحمر أثرت على إيرادات قناة السويس، حيث شهدت القناة انخفاضًا في الإيرادات بنحو 7 مليارات دولار في عام 2024 بسبب الهجمات على السفن، مما دفع شركات الشحن إلى تغيير مساراتها بعيدًا عن القناة، لكن برغم ذلك صمد الاقتصاد المصري بل وحقق تحسنا ملحوظا على صعيد كافة المؤشرات وأبرزها تسجيل أكبر احتياطى من النقد الأجنبي فى تاريخ البلاد ليتجاوز 47 مليار دولار، مع تحسن مؤشر مديرى المشتريات ليحقق 50.7 نقطة خلال يناير.
وأشار أمين سر لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن الإحصائيات تشير إلى تحقيق نجاح كبير في احتواء معدلات التضخم التي كانت وصلت لارتفاعات غير مسبوقة وأدت إلى تراجع في القوى الشرائية مع موجة غلاء زادت من الضغوط المالية على كاهل الأسرة المصرية، منوها بأن تراجع معدل التضخم لأدنى مستوى منذ مارس 2022، مؤشر إيجابي نحو نجاح سياسات الحكومة والبنك المركزى من اصلاحات اقتصادية وقرارات استثنائية ساهمت في تحقيق استقرار اقتصادي كبير .
وأوضح النائب حسن عمار، أن القرارات المهمة التي اتخذت لضبط منظومة الصرف لتكون أكثر مرونة، بخفض سعر صرف الجنيه بنسبة تجاوزت 25% ليبلغ سعر الدولار الأمريكى بذلك أكثر من 50 جنيهًا خلال مارس 2024 مقابل حوالى 31 جنيه سابقًا، أدت إلى تلاشى التباين بين أسعار الصرف الرسمية وأسعار الصرف بالسوق الموازى، وبالتالى ربط أسعار الصرف وفق آليات العرض والطلب بالسوق.
وأكد أن هذا القرار ساهم أيضا
في جعل بيئة الاستثمار أكثر شفافية، مما يشجع المستثمرين الأجانب على ضخ رؤوس أموال في السوق ،كما أنه يسهل على الشركات متعددة الجنسيات التخطيط المالي دون القلق من تغيرات غير متوقعة في أسعار الصرف، فضلا عن تحفيز الصادرات والحد من الواردات، فمع انخفاض قيمة الجنيه، تصبح السلع المصرية أرخص في الأسواق العالمية.
غضب يمني عارم إزاء استهداف الأعيان المدنية