تحقيق لـBBC: هكذا وقفت الإمارات خلف اغتيالات سياسية في اليمن

نشرت هيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، تحقيقا كشف من خلاله عن وقوف الحكومة الإماراتية خلف تنفيذ عمليات اغتيال لدوافع سياسية في اليمن.

وقالت "بي بي سي"، إن الإمارات "دأبت على تمويل اغتيالات بدوافع سياسيّة في اليمن، الأمر الذي ساهم في تفاقم النزاع هناك بين الفصائل المتناحرة التي ظهرت من جديد تحت الأضواء الدوليّة في البحر الأحمر".

وبحسب التحقيق، فإن "تدريبات مكافحة الإرهاب التي وفرتها قوات من المرتزقة الأميركيين لوحدات إماراتيّة عاملة في اليمن استخدمت في تدريب عناصر محليّين يمكنهم العمل بتستّر، ما أدّى إلى زيادة ظاهرة في الاغتيالات السياسية المقصودة".

وتابع أنه "رغم الهدف المعلن للمرتزقة الأميركيين وهو القضاء على الخلايا الإرهابيّة للقاعدة وتنظيم الدولة في جنوب اليمن، ذهبت دولة الإمارات أبعد من ذلك لتجنيد عناصر سابقين في القاعدة لحساب جهاز أمني أنشأته للعمل الميداني لقتال حركة الحوثيّين وفصائل أخرى مسلّحة".

ونفت الحكومة الإماراتية صحة التحقيق، بحسب ما أفادت "بي بي سي".

وقالت "بي بي سي"، إنه برغم تحالف السعودية والإمارات في بداية المعركة ضد الحوثيين، إلا أن خلافات نشب بينهما لاحقا في اليمن، حيث دعمت الإمارات المجلس الانتقالي الجنوبي، فيما تتبنى الرياض الحكومة الشرعية التي تسعى للحفاظ على وحدة البلاد.

وتابع التحقيق أن هذا الخلاف وعوامل أخرى أدت إلى لجوء الإمارات لسياسة الاغتيالات، مشيرة إلى أن غالبية المستهدفين ينتمون إلى حركة "الإصلاح"، التي تمثل جماعة الإخوان المسلمين في اليمن.

وذكر معدو التحقيق أنهم التقوا أحد الأشخاص الذين كانوا خلف عملية اغتيال مصورة في العام 2015، ويدعى إسحاق غيمور، وهو عنصر سابق في وحدة غطّاسي البحرية (الأميركيّة)، وأصبح الرجل الثاني في مجموعة Spear Operations، وهو من بين العناصر الأميركيّين الذين يقولون إنهم وظِّفوا لتنفيذ عملية الاغتيال بتكليف إماراتي.

وأقر العنصر الأمريكي أن الإمارات موّلته بهدف تنفيذ اغتيالات، مشيرا إلى أن بعض العمليات فشلت على غرار محاولة اغتيال النائب عن حزب الإصلاح أنصاف مايو، وذلك في محافظة عدن أواخر صيف العام 2015.
ونوهت "بي بي سي" أن غيلمور أبلغ معد التحقيق بأن مهمته انتهت في اليمن عام 2016، إلا أن وتيرة الاغتيالات زادت بعد ذلك العام ولم تتوقف.

وأقر غيلمور أنه وغيره أشرفوا على تدريب عناصر أمنية تتبع للإمارات في قاعدة عسكرية إماراتية جنوب اليمن.

وبحسب التحقيق، فإن 160 عملية اغتيال نفذت في اليمن بين عامَي 2015 و2018، ووجد أن غالبيّتها وقعت بعد عام 2016. وقال هؤلاء إن أكثرها حدث في 2016، ما عدا ثلاث وعشرين عمليّة من أصل المئة والستين استهدفت أشخاصاً على صلة بالإرهاب. وقد نُفّذ جميعها تبعًا للتكتيك ذاته الذي تتبعه “سبير” , تفجير عبوة ناسفة بهدف صرف الانتباه، يتبعه قتل الهدف بإطلاق النار.

آخر عملية اغتيال سياسي في اليمن، بحسب المحامية عن حقوق الإنسان هدى الصراري، وقعت الشهر الماضي - استهدفت إمامَ مسجد في لحج بالأسلوب ذاته.

وقالت "بي بي سي" إنها التقت أشخاصا نفذوا اغتيالات بالفعل، وأقروا أن أهدافهم لم تكن على صلة بالإرهاب، وإنما هم أهداف للإمارات فقط.

وأشارت إلى أن اثنين من منفذي الاغتيالات أقرّا بتلقّيهما تدريبات على أيدي جنود إماراتيّين - ورجل آخر قال إنّه وعد بالإفراج عنه من أحد السجون الإماراتية مقابل اغتياله شخصية سياسية يمنية رفيعة المستوى - وهي مهمّة لم يقبل بتنفيذها.

واللافت بحسب التحقيق، أن المجلس الانتقالي الجنوبي الذي تتبناه الإمارات، بات يعج بالعناصر السابقين في تنظيم القاعدة.

وتابع التحقيق "أرسل لنا المبلِّغ وثيقةً تتضمّن أحد عشَر إسمًا لعناصر سابقين في تنظيم القاعدة يعملون حاليًّا لصالح وحدة النخبة في المجلس الانتقالي الجنوبي، وقد تحقّقنا بأنفسنا من بعض تلك الأسماء".

وأضاف "خلال تحقيقاتنا وقعنا على اسم "ناصر الشّيبا" - الذي كان مسؤولًا عمليّاتيًّا رفيع المستوى في القاعدة، كان مسجونًا بتهم إرهاب ثمّ أفرج عنه. تحدّثنا إلى وزير يمني قال لنا إنّ "الشيبا" كان ضمن المتّهمين المعروفين في الهجوم على البارجة (الأميركية) USS Cole الذي أدّى في شهر تشرين الأوّل/ أكتوبر عام 2000 إلى مقتل سبعة عشر من مشاة البحريّة الأميركيين. كما أكّدت لنا مصادر متعدّدة أنّ "الشيبا" أصبح قائدًا في ميليشيات المجلس الانتقالي الجنوبي".

المحامية هدى الصراري كانت تحقّق في تعدّيات على حقوق الإنسان ارتكبتها في الميدان قوات مدعومة من الإمارات. ونتيجة عملها كانت تتلقّى تهديدات بالقتل. إلّا أن ابنَها محسن البالغَ من العمر ثمانية عشر عامًا دفع الثمن بحياته. فقد قُتِل بإطلاق نار في صدره في شهر آذار/ مارس 2019 بينما كان متوجّهًا إلى محطة وقود في المنطقة، وفارق الحياة بعدها بشهر واحد.

بعد عودة هدى إلى مزاولة العمل في أعقاب مقتل ولدها، تلقّت بدورها رسائل تتضمّن تحذيرًا بضرورة التراجع. وقد جاء في واحدة من تلك الرسائل "ألم يكن موتُ ولدٍ واحد كافيًا؟ هل تريديننا أن نقتل الثاني؟".

وجدت تحقيقات إضافيّة قام بها المدّعي العام في عدن أنّ محسن قُتِل على يد أحد عناصر وحدة النخبة لمكافحة الإرهاب التي تشرف عليها الإمارات، ولكن السلطات لم تستكمل إجراءات الملاحقة قضائيًّا.

جاء في التحقيق "أخبرنا عدد من موظّفي مكتب المدّعي - ممن لا يمكننا تسميتهم حفاظًا على سلامتهم - أن الاغتيالات التي انتشرت على نطاق واسع خلقت جوًّا من الذعر أدّى إلى شعورهم بالخوف من المضي في طلب العدالة في القضايا التي تتعلّق بالقوات المدعومة من الإمارات".

تسلّمت منظمة Reprieve (لحقوق الإنسان) وثيقة مسرّبة من الإمارات تبيّن أن مجموعة Spear ظلّت تتلقّى دفعات ماليّة في عام 2020، ولكن من دون تحديد الصفة التي بموجبها تلقت تلك الأموال.
سألنا مؤسس Spear، آبراهام غولان، ما إذا كان المرتزقة التابعين له من الذين دربوا إماراتيين على تقنيّات الاغتيال، ولكنّنا لم نتلقَّ إجابة حتى الآن.

وبحسب التحقيق، فإن رد الإمارات بالنفي عن مسؤولية الاغتيالات، تضمن عبارة أن العمليات "لم تستهدفْ أفرادًا لا علاقة لهم بالإرهاب، بالإضافة إلى أنها كانت تدعم عمليات مكافحة الإرهاب في اليمن بطلب من الحكومة اليمنية وحلفائها الدوليّين".

للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)

المصدر: عربي21