رئيس جامعة دمياط: ربط البحث العلمي بالصناعة لتحقيق النمو الاقتصادي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أكد رئيس جامعة دمياط الدكتور حمدان ربيع المتولي، أهمية ربط البحث العلمي بالصناعة وتقديم مشروعات بحثية تخدم المحافظة من خلال بحث المشاكل الحقيقية للمجتمع وتحويل النتائج البحثية إلى حلول وابتكارات لدعم الصناعة ومواجهة التحديات التي تشكل عائقاً أمام النمو الاقتصادي، وفق توجيهات وزارة التعليم العالي تحقيقاً لأهداف التنمية المستدامة للدولة.
جاء ذلك خلال رئاسة المتولي، اليوم الثلاثاء، الاجتماع التحضيري الثاني لفريق منتدى تحديات صناعة الأثاث بمحافظة دمياط والمقرر انطلاقه بالجامعة في الخامس من مارس العام الحالي.
واستعرض المتولي أهم المحاور الرئيسية والمرتكزات التي سينطلق منها المنتدى واستمع لآراء ومقترحات الحضور حول أهم تحديات الصناعة وسبل تطويرها وتعزيز تنافسيتها وتقديم خبرات علمية وعملية للصانع المحلي تسهم في تطويره لغزو السوق العالمي.
يأتي الاجتماع ضمن تعاون مشترك بين الجامعة وعدة جهات تتمثل في أكاديمية البحث العلمي وجهاز تنمية المشروعات والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة ومركز تحديث الصناعة ومركز بحوث الإلكترونيات وجمعية المستثمرين بدمياط الجديدة والغرفة التجارية بدمياط ، تماشياً مع توجه الدولة نحو تطوير ودعم صناعة الأثاث.
المصدر: صدى البلد
إقرأ أيضاً:
الوزراء : توجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، اجتماعًا حضره حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، وأحمد كجوك، وزير المالية؛ للاطمئنان على توافر احتياطيات من السلع والمنتجات المختلفة.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الدكتور مصطفى مدبولي أشار إلى أن الاجتماع يأتي لمتابعة جهود توفير الاحتياطيات الكافية من السلع والمنتجات المختلفة، بما يضمن إتاحة هذه المنتجات وزيادة المعروض منها في الأسواق.
وأضاف "الحمصاني": رئيس الوزراء أكد خلال الاجتماع أن توفير الاحتياطيات من السلع والمنتجات يتم من خلال جهود كبيرة مبذولة من قِبل البنك المركزي والحكومة، من خلال وزاراتها وأجهزتها المعنية، مُشيدًا في هذا الصدد باستمرار التنسيق بين مسئولي السياسات النقدية والمالية الذي يتم على أعلى مستوى من الكفاءة.
وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء: أكد محافظ البنك المركزي، في هذا السياق، استمرار التنسيق بين كل من السياسة المالية والسياسة النقدية بما يُسهم في تعزيز الاستقرار الاقتصادي، واحتواء الضغوط التضخمية وتوجيه المزيد من التمويل للقطاع الخاص لدفع النمو الاقتصادي، مشيرا إلى أنه يتم توفير النقد الأجنبى المطلوب لتوفير السلع المختلفة، وكذا المنتجات البترولية.
بعد اجتماع مع الشرع..سوريا: اتفاق على حل الفصائل المسلحة