"التعليم العالي" تبحث مقومات التكامل والاستدامة المالية في المؤسسات الأكاديمية الخاصة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
مسقط- الرؤية
نظمت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار لقاءً بمسؤولي مؤسسات التعليم العالي الخاصة في سلطنة عُمان، بمشاركة حضور رؤساء مجالس الإدارة ورؤساء مجالس الأمناء ورؤساء وعمداء الجامعات والكليات الخاصة، وبحضور معالي الأستاذة الدكتورة رحمة بنت إبراهيم المحروقية وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وسعادة الدكتور بخيت بن أحمد المهري وكيل الوزارة للتعليم العالي، وعدد من المسؤولين بالوزارة.
وهدف اللقاء إلى توضيح أهمية الفصل في الأدوار بين مجالس الإدارة ومجالس الأمناء والإدارات التنفيذية في المؤسسات مع ضرورة التكامل بينها لتعزيز العملية التعليمية، إذ إن للمجالس والإدارة التنفيذية دورا محوريا في الرقي بمؤسسات التعليم العالي الخاصة، والتركيز على الاستدامة المالية ورفع جودة التعليم، وتنفيذ الخطط الوطنية ذات الصلة برؤية عُمان 2040، ومناقشة تكامل خطط المؤسسات مع خطط الوزارة وفقاً للرؤية، فضلاً عن استعراض التحديات التي تواجه المجلسين، وأهمية تفعيل أدوار ومهام هذه المجالس، والقيام بعملها وانسجامها وفقاً لمبادئ الحوكمة وتحديد الاختصاصات والصلاحيات.
وأكدت معالي الأستاذة الدكتورة رحمة المحروقية خلال اللقاء على أهمية التعليم في بناء الطاقات ورأس المال البشري، مشيرة إلى دوره في نجاحات الدول وتقدمها وازدهارها، ودور التعليم العالي في صقل المواهب وإخراجها للمجتمع.
وأضافت: "يقع على عاتق الوزارة تحقيق أهداف جودة المؤسسات التعليمية وجودة برامجها كعملية مستمرة تبدأ من ترخيص المؤسسة ثم ترخيص برامجها ثم الإشراف على تطبيق هذه البرامج بما يحقق الجودة المطلوبة وفق معايير محددة، وتقوم الهيئة العمانية للاعتماد الأكاديمي وضمان جودة التعليم بعمليات عدة للتحقق من جودة المؤسسات وبرامجها من خلال الاعتماد المؤسسي، ومن خلال عملية إدراج البرامج في الإطار الوطني للمؤهلات، ثم الاعتماد البرنامجي، وهذه عمليات تتكرر كل خمس سنوات ولكنها أيضا تظل يقظة لأي تغيير يطرأ على مؤسسات التعليم العالي ويؤثر على جودتها، ولديها سياسة تسمى سياسة التغييرات الجوهرية التي تمكن الهيئة من سحب الاعتماد المؤسسي أو البرنامجي إذا ثبت لها الاخلال بمعايير الجودة، ولهذا فمن الأهمية بمكان مواصلة المؤسسات التعليمية لتطوير منظوماتها وبرامجها وخدماتها بشكل مستدام لتحقيق الجودة والمنافسة بمخرجاتها محليا وعالميا، بالإضافة إلى أهمية تفعيل التعاون والتكامل بين مؤسسات التعليم العالي الخاصة والمجتمع، وسوق العمل، ومؤسسات الدولة المختلفة، وتنظيم أنشطة وفعاليات لمشاركة الممارسات الناجحة فيما بينها ".
كما أكدت معاليها أهمية أن توجه المؤسسات اهتمامها لاستدامة مواردها المالية وأن لا تعتمد على البعثات الداخلية الممولة من قبل الوزارة فقط، ولذلك عليها العمل على تسويق برامجها وبناء الشراكات المثمرة محليا وعالميا كما عليها العمل على استقطاب الطلبة الدوليين عبر تجويد البرامج، وتوفير الخدمات والتسهيلات، والأنشطة المتنوعة مستفيدة من السمعة الطيبة لسلطنة عمان كونها بلدا معروفا بالأمان والسلام ويمتلك كافة المقومات والممكنات الداعمة للدراسة فيه".
وتطرقت وزيرة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، إلى سعي الوزارة لتوأمة الجامعات العُمانية مع نظيراتها في الدول الصديقة والشقيقة، وذلك لمد جسور التعاون بين مؤسساتنا المحلية والمؤسسات العالمية والتعريف بالمؤسسات والبرامج، كخطوة أولى لتوسيع دائرة الاعتراف بها وبالمؤهلات التي تمنحها والتشجيع التبادل الطلابي وتبادل الأكاديميين والباحثين وتوسيع التعاون البحثي والاستفادة من تجارب الدول في الابتكار وزيادة الأعمال.
وحثت معاليها على ضرورة الاستفادة من المنصات البحثية المتاحة مثل منصتي إيجاد التي تربط القطاع الصناعي بقطاع التعليم العالي، ليتعرف الباحثون من خلالها على التحديات التي تواجه الشركات والمصانع وغيرها من جهات سوق العمل المشتركة في المنصة، كما شجعت على ضرورة الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الشبكة العمانية للبحث العلمي والتعليم في تعزيز النشر العلمي للأكاديميين والباحثين في المجلات العلمية المحكمة.
واختتم اللقاء بجلسة نقاشية بحثت سبل تعزيز جودة مؤسسات التعليم العالي الخاصة، وتبادل الآراء والمقترحات والممارسات الناجحة فيما من شأنها الرقي بمنظومة التعليم العالي الخاص.
المصدر: جريدة الرؤية العمانية
إقرأ أيضاً:
جودة التعليم... المدارس الرائدة والذكاء الاصطناعي
الإمارات تفكّر منذ الآن بالمستقبل للعقود الخمسة المقبلة، بأنّ الاستثمار الناجح بالتعليم هاجس يشغل قيادتنا الرشيدة، كما لن يجعل من نضوب النفط في المنطقة مشكلة كبيرة على الدولة، من هنا يجري تسليط الضوء على نظام الجودة، وهو سمة من سمات العصر الحديث، وهو الوفاء بمتطلّبات المستفيد لتحقيق التحسّن المستمر، وخاصة في المؤسسات التربويّة، لأنّها تمثل نموذجاً فريداً للتنمية.
لا يختلف اثنان على أن تأهيل التربويين في مجال الذكاء الاصطناعي ليس خياراً
هناك فريق آخر لا تخلو آراؤه في تحقيق الجودة من البعد عن الواقعية، ويذكر بعض خبراء التعليم أنّ أصحاب الجودة الشاملة أنفسهم قد تخلّوا عن بعض المثاليّة المطلقة، بعد أن أصبحوا على قناعة بأنّها غير عمليّة. لاسيما الجودة في مجال التعليم الذي أصبح أولوية وطنية تتبناها الحكومة، ومحاولة تمكين الجودة من خلال تطوير الطاقات الإبداعية من التربويين وبناء قيادات تعليمية إماراتية متسلحة بالمعرفة والكفاءة المهنية والتقنية، وتعزيز مكانة الهوية الثقافية، ومحاولة تطوير منظومة تعليم المستقبل.
إنّ أقصر الطرق في نظري - دونما مثاليّات خارقة للعادة- هو للوصول إلى جودة التعليم من خلال الاستفادة من كفاءات المدارس الخاصة الرائدة في الدولة، والكوادر الوطنية المؤهلة ذات الخبرة الواسعة، حيث أصبحت الإمارات من أوائل الدول في الاستثمار في مجال التعليم، حيث تحظى بعض المدارس الرياديّة في الدولة بالنجاح، وحققت الجودة في المجال التعليمي وهو مصدر فخر يستحق الإشادة والتكريم، من منطلق وعينا التام بأنّ لا إبداع ولا ابتكار من دون الاستفادة من الطاقات الداخليّة في الدولة، حيث معاني الجودة تتجلّى حتماً في مدى قدرتنا على توظيف مفهوم الجودة الشاملة الذي يركّز بشكل كبير على الاستثمار الأمثل للطاقات المحليّة أوّلاً، ومن ثمّ مسايرة المتغيّرات الخارجيّة الهائلة، من خلال تلك المدارس الأوائل التي أصبحت من خلال التقييم الذي قامت به الوزارة من أحسنها جوده وأكثرها تطلّعاً نحو الأهداف المنشودة.
هذه المدارس قادرة على الفهم إلى حدّ كبير لثقافة البيئة المحلية، ومدى وتوافر المناخ الملائم والمحفّز نحو تحقيق أعلى المعايير المناسبة للارتقاء بالطالب والوفاء بمتطلبات الجودة، هذه المدارس على فهم تام وحقيقي بقدرات ومؤهّلات طلابنا من خلال النماذج الموجودة في مدارسهم، والاستنارة بآفاقهم التعليميّة وخبراتهم الحديثة، والتنسيق مع الإدارة التي تمتلك الخبرة لأنّها تدرك الهوية الوطنية وخصوصيتنا الثقافيّة. حتماً سيكون ذلك أفضل بكثير من انتزاع طاقم خارجي من بلدان ما أو خبرات تعليميّة يتم زرعها داخل بيئة قد لا تتوافق مع المنظومة الرائعة لبعض المدارس التي أصبحت تحظى بإعجاب كثيرين في الدولة، وتستقطب فئات مجتمعيّة، مع الأخذ بالاعتبار أهميّة التركيز على الفروق الفرديّة لأنّها تقبل فقط من يتجاوز امتحاناتهم التعجيزيّة أحياناً.
المقترح الثاني: لا يختلف اثنان على أن تأهيل التربويين في مجال الذكاء الاصطناعي ليس خياراً، بل ضرورة لتحقيق قفزة نوعية في التعليم. الذكاء الاصطناعي يُقدّم أدوات مبتكرة تسهم في تحسين التعليم، وهو بوابة جديدة لترسيخ ثقافة الجودة من خلال توظيفها بشكل فعال، لتطوير قدرات ومهارات التعلم والابتكار والإبداع، بل القوة الدافعة لتحويل مجال التطوير التربوي إلى مستوى متقدم يواكب توقعات الجودة المستدامة، ولكن لتحقيق ذلك، يجب أن يكون المعلمون على دراية تامة بكيفية استخدام هذه الأدوات وفهم الأخلاقيات المرتبطة بها.
المقترح الثالث: لنحظى بالجودة في التعليم يجب التعويل على الكوادر الموظّفة في وزارة التربية والمنطقة التعليميّة لتسجيل أبنائهم في هذه المدارس الحكومية لتتلامس الحقائق مع الواقع الحاصل، ليتشكّل لديهم فهم حقيقي لمستوى المحصول التعليمي وتقييما عادلاً ومنصفاً للمدارس من خلال أبنائهم - وليس التحدث من برج عاجي- وقدرتها على تحقيق أعلى مستوى من رفع الكفاءات وفهم الثغرات الحاصلة، ويتفاعل الموظّفون في الوزارة من كثب مع كل مسارات وزارة التربية وقرارتها المطبّقة على أبنائهم أوّلاً، ولا يبنون اقتراحاتهم على آراء الآخرين أو من انطباعات أولياء الأمور، بغية فهم فاعليّة بعض القوانين والقرارات الاستثنائية في الوزارة.
من نافلة القول إنّ الجودة الشاملة هي التحدّي الحقيقي الذي ستواجهه الأمم في العقود المقبلة، وهذا لا يعني إغفال باقي الجوانب التي لا بد أن تواكب سرعة التطور الحاصل على المجالات كلها.
بأرقام الشاسيه.. حماية المستهلك: وقف التعامل على هذه السيارات الجديدة