52 مليون مسافر عبر القطارات بالمغرب.. و5 ملايين عبر البراق في 2023
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
قال محمد عبد الجليل، وزير النقل واللوجستيك، إن الاستثمارات المنجزة في قطاع السكك الحديدية قد مكنت من تعزيز الجاذبية ورفع عدد المسافرين على خطوطها.
وأكد عبد الجليل، خلال مشاركته في جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أمس الإثنين، أن دليل ذلك ارتفاع عدد المسافرين عبر السكك إلى ما يفوق 52 مليون مسافر في سنة 2023، بزيادة قدرها 14 في المائة مقارنة مع 2022.
كما ارتفع عدد المسافرين عبر قطار البراق إلى 5 ملايين مسافر خلال العام المنصرم، يقول الوزير.
وأكد الوزير أن المكتب يواصل مجهوداته لتوسيع وصيانة السكك الحديدية، والتحضير لإنجاز الخط السككي الفائق السرعة بين القنيطرة ومراكش، وتطوير النقل السككي الجهوي بين مدينتي الدار البيضاء والرباط. كما يواصل دراساته لتمديد الخط السككي فائق السرعة بين مراكش وأكادير، وربط عدد من الموانئ بالسكك الحديدية.
واستثمر المكتب الوطني للسكك الحديدية، وفقا للوزير، ما يناهز 70 مليار درهم في البنية التحتية خلال العقدين الماضيين في مشاريع مهيكلة كان أهمها تثليث الخط السككي بعدد من المحاور وإحداث القطار الفائق السرعة.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
رئيس الحكومة يترأس إجتماع مخطط تنزيل قانون العقوبات البديلة لأول مرة بالمغرب
زنقة20ا الرباط
ترأس رئيس الحكومة عزيز أخنوش، اليوم الخميس 3 أبريل 2025 بالرباط، اجتماعا خصص لتتبع مخطط تنزيل القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، الذي سيدخل حيز التنفيذ خلال شهر غشت المقبل، حيث يندرج هذا القانون في سياق استكمال تنزيل ورش إصلاح منظومة العدالة، الذي يحظى باهتمام كبير من طرف جلالة الملك محمد السادس، نصره الله.وفق بلاغ لرئاسة الحكومة.
وأضاف البلاغ أنه جرى خلال الاجتماع، الوقوف على مدى تقدم إعداد مشروع مرسوم قانون العقوبات البديلة، الذي سيتم عرضه في أقرب الآجال على المجلس الحكومي من أجل المصادقة عليه، وتدارس الإمكانيات التقنية والبشرية والمالية والبرنامج العملي لإنجاح إخراج مقتضيات هذا القانون إلى حيز الوجود.
واستحضر رئيس الحكومة خلال الاجتماع، الخطب والرسائل الملكية السامية، التي تدعو إلى نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، مبرزا أن إقرار العقوبات البديلة في بلادنا جاء بعد الاطلاع على مجموعة من التجارب المقارنة، مع مراعاة خصوصية المجتمع المغربي حتى تحقق هذه العقوبات الغاية المتوخاة منها.
كما شكر رئيس الحكومة القطاعات الحكومية وغير الحكومية المعنية، وحثها على توفير شروط إنجاح هذا الورش، موضحا أن الحكومة ستسخر كافة الإمكانات لمواكبة مسار تنزيله.
جدير بالذكر أن القانون رقم 43.22 المتعلق بالعقوبات البديلة، يأتي لمواكبة التطورات التي يشهدها العالم في مجال الحريات والحقوق العامة، وإفساح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، إضافة إلى المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف. مع استثناء الجرائم التي تتجاوز مدة العقوبة الحبسية فيها 5 سنوات سجنا نافذا، وكذا حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب.
هذا، وتنقسم العقوبات البديلة إلى 4 أصناف وهي: العمل لأجل المنفعة العامة، والمراقبة الإلكترونية، وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية، وكذا الغرامة اليومية.
العقوبات البديلة
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة