الصندوق العقاري: 755 ألف عقد تمويلي بقيمة 465 مليار ريال حتى نهاية 2023
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
الرياض : البلاد
أوضح الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، أنّ البرامج والحلول التمويلية للدعم السكني مكنت أكثر من 755 ألف مستفيد من توقيع عقودهم التمويلية بقيمة إجمالية بلغت أكثر من 465 مليار ريال خلال الفترة من 2017م حتى نهاية 2023م.
وبين خلال مشاركته في جلسة حوارية بعنوان “تعزيز الوصول إلى التمويل الميسر والمستدام” ضمن منتدى مستقبل العقار، أنّ حصة الصندوق العقاري من إجمالي سوق التمويل العقاري بلغت 74% من إجمالي 625 مليار ريال سجلها سوق التمويل بالمملكة من عام 2017م حتى نهاية 2023، مشيرًا للدور الفعال للصندوق كذراع رئيس بالشراكة الاستراتيجية مع الجهات التمويلية في دفع عجلة نمو قطاع التمويل والتطوير العقاري.
وتحدث بن ماضي عن العوامل المؤثرة في سوق التمويل العقاري للراغبين في تملك السكن الأول، من حيث ارتفاع أسعار العقارات وتكلفة التمويل، مبينًا أنّ الصندوق العقاري تعامل مع هذه العوامل من خلال تطوير مصفوفة الدعم السكني للتركيز على للشرائح الأشد حاجة، وتنويع البرامج والحلول التمويلية، بالإضافة إلى زيادة المعروض العقاري لتمكين المستفيدين من التملك من خلال برنامج “تطوير”، الذي يهدف إلى تعزيز قدرات قطاع التطوير العقاري، وتمكينهم من الحصول على التمويل اللازم لضخ مزيد من الوحدات السكنية بجودة عالية وأسعار تنافسية تتناسب مع قدرات المستفيدين الشرائية.
ونوه بالشراكة الإستراتيجية مع قطاع تمويل التطوير العقاري التي تأتي في إطار تحفيزهم لابتكار حلول تمويلية وسكنية تتناسب مع مستحقي الدعم السكني، ومن ثم رفع مساهمة شركات التمويل العقاري في سوق التمويل العقاري السكني وزيادة حصصها فيه.
وأوضح أنّ البرامج والحلول التمويلية المتنوعة بالشراكة مع الجهات التمويلية والمطورين العقاريين، تقدم دعمًا فوريًا غير مسترد يصل إلى 150 ألف ريال، بالإضافة إلى البرامج والممكنات الداعمة كبرنامج الرهن الميسر، وبرنامج ضمانات، والدعم العيني الذي يخفض من قيمة الوحدات تحت الإنشاء والمقامة على أرضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان وبرنامج القسط الميسر، الذي يمنح المستفيد خصم يصل إلى 100 ألف من قيمة منتج الوحدة السكنية تحت الإنشاء، مشيرًا إلى أنّه بلغ إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي “سكني” خلال الفترة من عام 2017م حتى نهاية 2023، أكثر من 55 مليار ريال، في إطار تحسين قدرة المستفيدين على التملك تحقيقًا لمستهدفات برنامج الإسكان.
وأشار بن ماضي، إلى أنّ الصندوق أطلق مع شركائه من الجهات التمويلية خلال الربع الثالث من العام الماضي 2023م، حلًا تمويليًا لأقل هامش ربح يصل إلى 2.59% للعقود التمويلية، بهدف تخفيف كلفة التمويل وتحسين قدرات المستفيدين الشرائية ممن تقل رواتبهم عن 14 ألف ريال والراغبين في شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء للمشاريع المقامة على أراضي الوزارة، أو من يرغبون ببناء منازلهم على أراضيهم الخاصة، لافتًا إلى أنّه تم تغيير الشريحة المستهدفة للحل التمويلي أقل هامش ربح بواقع 2.59%، ليشمل جميع المستفيدين الراغبين في شراء وحدة سكنية تحت الإنشاء والمقامة على أراضي وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان دون تحديد سقف للدخل الشهري.
ولفت الرئيس التنفيذي للصندوق العقاري الانتباه، إلى دور منصة المستشار العقاري في سوق التمويل العقاري، حيث تعد إحدى المنصات الرائدة على مستوى الشرق الأوسط، والتي حصلت على جائزة أفضل تطبيق حكومي عام 2021م، موضحًا أنّ المنصة الإلكترونية تعتبر الأولى في إصدار التوصيات التمويلية، بمعايير ودقة عالية وخلال أقل من 4 دقائق فقط تتناسب مع قدرات المستفيدين التمويلية، بلغ عدد مستخدميها أكثر من 1.6 مليون مستفيد، فيما تم إصدار أكثر من 1.1 مليون توصية تمويلية حتى نهاية 2023م.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: الصندوق العقاري تحت الإنشاء ملیار ریال حتى نهایة أکثر من
إقرأ أيضاً:
مرصد: 15 في المائة من المقاولات تسيرها نساء لكن حصولها على التمويل البنكي ما يزال ضعيفا
أفادت المديرة التنفيذية للمرصد المغربي للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، أمال إدريسي، أمس الاثنين بالدار البيضاء، أن 15 في المائة فقط من المقاولات في المغرب تسيرها النساء، وهو رقم ظل مستقرا منذ سنة 2020.
وأوضحت إدريسي خلال لقاء صحفي خصص لتقديم تقرير المرصد للفترة 2022-2023، أن الدراسة التي أجريت، والتي قارنت بيانات سنة 2023 (373.835 مقاولة) مع بيانات سنة 2022 (344.563 مقاولة)، تظهر استمرار التفاوت بين الجنسين، خاصة في ما يتعلق بالولوج إلى التمويل البنكي.
وأبرزت في السياق ذاته أن 14،6 في المائة فقط من المقاولات التي تسيرها نساء تستطيع الولوج إلى التمويل البنكي، وأن حصتها من إجمالي هذا التمويل لا تتجاوز 11،3 في المائة.
وعلى الصعيد الجهوي، أشارت إدريسي إلى أن 17،6 في المائة من المقاولات تسيرها نساء بجهة مراكش آسفي، مقابل 16،6 في المائة بجهة الرباط سلا القنيطرة و15،6 في المائة بالدار البيضاء سطات، وهي معدلات تتجاوز قليلا المتوسط الوطني.
وفي المقابل، تسجل جهتا بني ملال خنيفرة والشرق نسبا تناهز 10 في المائة.
وأضافت إدريسي أنه في بعض القطاعات، تشغل النساء مكانة بارزة، مثل قطاع الصحة والعمل الاجتماعي (40 في المائة)، وكذا الخدمات، لا سيما صالونات التجميل والعناية بالبشرة (30 في المائة)، والتعليم (30 في المائة).
وفي المقابل، تسجل قطاعات النقل والتخزين، والصناعات الاستخراجية والبناء، معدلات منخفضة، تقل عن 10 في المائة.
وبخصوص تطور إنشاء المقاولات وحلها بين عامي 2017 و2023، كشفت إدريسي عن ديناميكية متباينة في المشهد المقاولاتي المغربي، الذي شهد زيادة ملحوظة في عدد المقاولات المحدثة لتبلغ 96.442 سنة 2023، بزيادة قدرها 20 في المائة مقارنة بسنة 2017.
وأبرزت أن هذه الزيادة تتميز بالخصوص بهيمنة المقاولات الصغيرة جدا، التي تمثل 99 في المائة من المقاولات المحدثة، مضيفة أن قطاعات الإعلام والاتصال، والأنشطة العقارية، والصحة البشرية والعمل الاجتماعي سجلت مستويات إحداث أعلى مما كان عليه الأمر قبل الجائحة.
وأضافت أن الأزمة الصحية والانتعاش الاقتصادي كان لهما تأثير غير متساو على مختلف أحجام المقاولات، ولاسيما المقاولات الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت على نحو خاص، ووضعت قدرتها على الصمود في مواجهة اختبار في بيئة سوق غير مواتية، مع معدل حل مرتفع في بعض الجهات مثل سوس ماسة، وفاس مكناس، ومراكش آسفي.
وقد شهدت هذه الجهات تطورا واضحا على مستوى الحل، يتباين مع جهات مثل جهة طنجة تطوان الحسيمة حيث سجل إحداث المقاولات تزايدا ملحوظا، بارتفاع نسبته 74 في المائة.
وعلى الصعيد القطاعي، سجلت بعض المجالات أداء استثنائيا، حيث شهدت قطاعات مثل الأنشطة المتخصصة العلمية والتقنية زيادة سنوية كبيرة لقيمتها المضافة، تجاوزت 50 في المائة بين عامي 2017 و 2023.
وفضلا عن ذلك، أوضحت إدريسي أن قطاعات التجارة والصناعة التحويلية والبناء مازالت هي المهيمنة أكثر من حيث رقم المعاملات، حيث تمثل نحو 72 في المائة من إجمالي رقم معاملات المقاولات.
وأشارت في هذا الصدد إلى أن قطاع التجارة شهد انخفاضا طفيفا في حصته من السوق، حيث انتقل من 35،2 في المائة سنة 2017 إلى 34،1 في المائة سنة 2023، في حين أن حصة الصناعة التحويلية عرفت زيادة، لكن بوتيرة معتدلة.
وعلى مستوى التشغيل، أفادت إدريسي أن المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة، التي تمثل 73 في المائة من العاملين، شهدت تباطؤا في نمو التوظيف، الذي انخفض من 8،7 في المائة قبل الجائحة إلى 6 في المائة بعدها، مشيرة إلى أن بعض الجهات مثل سوس ماسة، ومراكش آسفي، والشرق سجلت زيادة في أعداد العاملين، في حين شهدت جهة الدار البيضاء السطات تباطؤا رغم أنها مثلت، سنة 2023، 32،1 في المائة من المقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة و38،3 في المائة من إجمالي العاملين.
وفي هذا الصدد، أشارت إلى أن قطاع الخدمات الذي واصل نموه، مثل 66،5 في المائة من إجمالي العاملين في المقاولات، مقابل 62،2 في المائة سنة 2017.
ويقدم التقرير السنوي للمرصد صورة عن الوضع الديموغرافي والاقتصادي والمالي للنسيج المقاولاتي المغربي، مع تسليطه الضوء بشكل خاص على تطور التوظيف في سياق ما بعد الجائحة. كما يتضمن مؤشرات عن المقاولين الذاتيين ونتائج دراسة حول ريادة الأعمال النسائية.
كلمات دلالية المغرب مقاولات نساء
جامعة حلوان تكشف حقيقة بيع كلية الفنون التطبيقية