الدفع بالعملية السياسية.. محور لقاء «المنفي» بالمبعوث الأممي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
استقبل رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الثلاثاء، بمقر المجلس في طرابلس، الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عبد الله باتيلي.
وبحسب ما أفاد المكتب الإعلامي بالمجلس الرئاسي، فقد تمحور اللقاء حول مستجدات وتطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، والدفع قدماً بالعملية السياسية للوصول إلى الانتخابات المرتقبة.
وأكد المبعوث الأممي على ضرورة الخروج من حالة الانسداد السياسي وتقريب وجهات النظر بين الأطراف المعنية بالقضية الليبية بالشراكة مع رئيس المجلس الرئاسي، مثنياً على دور الرئيس المحوري وإصراره على ضرورة إجراء الانتخابات في أقرب الآجال، يشارك فيها كل الليبيين دون إقصاء لأي أحد.
بدوره عبر المنفي عن امتنانه لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا ودعمها المطلق لمتطلبات الشعب الليبي للمضي قدماً نحو الانتخابات البرلمانية والرئاسية في أقرب الآجال.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: الأمم المتحدة البعثة الأممية العملية السياسية المجلس الرئاسي انتخابات باتيلي محمد المنفي
إقرأ أيضاً:
الأمم المتحدة: غياب التوافق المالي يهدد الاستقرار الاقتصادي في ليبيا
ليبيا – البعثة الأممية تدعو إلى ميزانية موحدة لتعزيز الاستقرار المالي في ليبيا دعوة لتوافق مالي شاملأكدت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على ضرورة التوصل إلى ميزانية موحدة ومتوازنة، مشيرةً إلى أن تحقيق هذا الهدف يعد خطوة محورية لتعزيز الاستقرار المالي والاقتصادي في البلاد.
جاءت هذه التصريحات عقب اجتماع مجلس إدارة مصرف ليبيا المركزي الأول لعام 2025، حيث شددت البعثة على أهمية تعزيز الشفافية في إدارة الموارد المالية وتخصيص العائدات بطريقة عادلة وفعالة.
تعزيز السياسات النقدية واستقرار سعر الصرفوأوضحت البعثة الأممية أن إقرار ميزانية موحدة سيمكن المصرف المركزي من تنفيذ سياسات نقدية أكثر فاعلية، مما يساهم في استقرار سعر الصرف، وتحسين إدارة الإنفاق العام، ودعم التنمية الاقتصادية المستدامة.
كما أكدت على ضرورة تعزيز المسؤولية المالية، مشيرةً إلى أن وجود ميزانية شفافة من شأنه أن يسهم في تحسين الكفاءة المالية والتخطيط الاقتصادي طويل الأمد.
دعوة إلى الإسراع في التوافقودعت البعثة كافة السلطات المعنية في ليبيا إلى التوصل إلى اتفاق حول الميزانية الموحدة دون تأخير، محذرة من أن غياب التوافق المالي قد يؤدي إلى تفاقم الأزمات الاقتصادية وزيادة الانقسامات المؤسساتية في البلاد.