تشديد العقوبات واستدعاء وزير التعليم.. مفاجأة للطلاب الغشاشين بعد تحرك البرلمان
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
طالب أشرف أمين، عضو مجلس النواب، رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، بوضع سياسات جديدة لملف الامتحانات بجميع مراحل التعليم بما يضمن عدم تسريب الامتحانات.
وتقدم النائب بطلب إحاطة، إلى المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، موجه إلى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنين، ورد فيه “كنا نتساءل عن المتسببين فى تسريب الامتحانات ونطالب الوزير بالكشف عن جميع الحقائق حول هذا الملف بعدما تحول إلى ظاهرة خطيرة ضربت جسد العملية التعليمية فى مقتل”.
وأكد النائب، أن إحالة وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة قنا الدكتور محمد السيد رئيس لجنة بإدارة نجع حمادى التعليمية بمحافظة قنا، للتحقيق بالشئون القانونية وعزله من منصبه وتصعيد المراقب الأول وحرمانه من الإشراف على الامتحانات 5 سنوات على خلفية تسريب وتداول امتحان مادة العلوم في امتحان الشهادة الإعدادية، على مواقع التواصل الاجتماعي بعد 10 دقائق من بدء الامتحان، كشف للرأى العام حقيقة تسريب الامتحانات.
وتساءل النائب أشرف قائلاً:" هل يعقل يا سيادة الوزير أن يقوم بهذا من هو مؤتمن بالحفاظ على الامتحانات ؟ وهل امتحانات الثانوية العامة على مدى السنوات السابقة وغيرها من الامتحانات الأخرى تم الكشف عمن قاموا بتسريب الامتحانات ومحاكمتهم؟ وعلى أى أساس يتم اختيار القيادات المشرفين على الامتحانات؟ وماهى الأسس التى يتم الاختيار عليها؟ وهل هناك آلية تضمن عدم قيام القائمين على الامتحانات بتسريبها؟.
تغيير القوانين
وأكد النائب أشرف أمين، ضرورة تغيير القوانين الخاصة بارتكاب مثل هذه المخالفات الخطيرة وتشديد العقوبات التى تضمن عدم تكرارها، مطالباً المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة التعليم والبحث العلمى بالمجلس واستدعاء الدكتور رضا حجازى، وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى للرد على تساؤلاته.
عقوبة الغش فى الامتحاناتوتنص المادة الأولي من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات علي أن : يتم توقيع الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد علي 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد علي 200 ألف جنيه وذلك لكل من قام بطباعة أو نشر أو الترويج بأي شكل من الأشكال لأسئلة الإمتحانات وأجوبتها أو أي نظم تتعلق بالتقييم بكافة مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية منها بقصد الغش والإخلال بالنظام العام لآلية الإمتحانات.
كما تعد محاولة الشروع في عمل الأفعال السابقة بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولاتزيد علي 50 ألف جنيه أو بإحدي هاتين العقوبتين.
عقوبة حيازة الموبايل فى الامتحاناتوتنص المادة الثانية من قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات على أنه مع عدم الاخلال باحكام قانون الطفل المشار اليه يعاقب بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد علي 10 آلاف جنيه كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتضى أي من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الاتصال أو الإرسال أو الاستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أي من أجهزة التقنية الحديثة أيا كان نوعها بقصد الغش او المساعدة فى ارتكاب الافعال المنصوص عليها فى المادة "1" من هذا القانون ، و تقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مجلس النواب أشرف أمين رضا حجازى الامتحانات تسريب الامتحانات تسریب الامتحانات التربیة والتعلیم على الامتحانات لا تقل عن
إقرأ أيضاً:
الحبس سنة وغرامة 10 آلاف و500 جنيه عقوبة البلاغ الكاذب طبقا للقانون
تعد جريمة البلاغ الكاذب من الجرائم التي يعاقب عليها قانون العقوبات، وتعتبر مساوية لعقوبة القذف.
نص قانون العقوبات على أن كل من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة، ولو لم ينتج عن ذلك شائعة أو لم تُرفع دعوى بناءً على ما أُخبر به.
ويُفهم من ذلك أن جريمة البلاغ الكاذب تُعد جريمة عمدية لها ركنان مادي ومعنوي:
الركن المادي: يتمثل في الإبلاغ بأمر كاذب أو بواقعة يعاقب عليها القانون ضد شخص ما.
الركن المعنوي: يتطلب توافر قصد عام وخاص. القصد العام هو علم الجاني بأن الواقعة أو الخبر كاذب ولا أساس له من الصحة، أما القصد الخاص فيتمثل في نية الجاني الإضرار بالمجني عليه.
عقوبة البلاغ الكاذبتتساوى عقوبة البلاغ الكاذب مع عقوبة القذف، حيث إنه لا توجد مادة محددة في قانون العقوبات للدعاوى الكاذبة.
نصت المادة 303 من قانون العقوبات على أن "يعاقب على القذف بالحبس مدة لا تتجاوز سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تزيد على عشرة آلاف وخمسمائة جنيه، أو بإحدى العقوبتين".
كما عرّفت المادة 305 البلاغ الكاذب بأن "من أخبر بأمر كاذب مع سوء القصد يستحق العقوبة ولو لم يسبب شائعة".
ويستعد مجلس النواب لمناقشة عدد من تقارير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية خلال جلسته الأسبوع المقبل، والتي تتعلق بالموافقة على عدد من المنح الدولية المقدمة لمصر، وذلك وفقًا لخطابات متبادلة بين الحكومة المصرية والجهات المانحة.
وتشمل التقارير التي سينظرها المجلس:
منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي لتمويل مشروع معالجة مياه الصرف الصناعي في مصانع السكر وإعادة استخدام مياه الصرف الصحي المعالجة، وذلك لصالح جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 6 لسنة 2025.
منحة الوكالة الإسبانية للتعاون الدولي من أجل التنمية لدعم مشروع خلق فرص عمل للشباب وتعزيز ريادة الأعمال، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 7 لسنة 2025.
منحة حكومة اليابان لتنفيذ برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية بين مصر واليابان، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 32 لسنة 2025.
منحة حكومة اليابان لمشروع تحسين المعدات للمركز الثقافي القومي (دار الأوبرا)، والصادر بها قرار رئيس الجمهورية رقم 33 لسنة 2025.
ومن المقرر أن تشهد مناقشات المجلس استعراض تفاصيل هذه الاتفاقيات وأثرها على القطاعات المستفيدة، في إطار دعم جهود التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مصر.
بلغاريا: ثاني حملة مقاطعة للمتاجر الكبرى احتجاجًا على ارتفاع الأسعار