اقتصادية قناة السويس توقع 5 اتفاقيات إطارية مع عدد من الشركات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، مراسم توقيع 5 اتفاقيات إطارية بين الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، وعدد من شركات القطاع الخاص التي تعمل في مختلف القطاعات الصناعية المستهدفة من قبل الهيئة بالتنسيق مع الرقابة الإدارية.
وذلك في إطار دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتعظيم الاستفادة من موارد الدولة وتقديم حوافز مشجعة وداعمة للمستثمرين، من خلال شراكة الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس في هذه المشروعات عن طريق قيمة حق الانتفاع بالأرض أو تقديم دراسات الجدوى الخاصة بالمشروعات.
وفي هذا السياق أوضح السيد وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، أن هذه الاتفاقيات تتم بالتنسيق مع هيئة الرقابة الإدارية، من أجل دعم الاستثمارات ومنح الثقة للمستثمرين عن طريق الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وأشار إلى أن هذه الاتفاقيات الخمس هي بداية لأكثر من 50 اتفاقية جاري التفاوض بشأنها.
كما أكد أن هذا يأتي في إطار رؤية الهيئة منذ إنشائها بتقديم بيئة عمل جاذبة ومرنة قادرة على استيعاب المتغيرات العالمية والإقليمية وتقديم الدعم للاستثمارات بما يحقق المستهدفات من القطاعات الصناعية ويعظم من موارد الهيئة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: اقتصادية قناة السويس مدبولى منطقة شركات مختلفة
إقرأ أيضاً:
«اقتصادية قناة السويس» تطلق رسميًا خدمات الشباك الواحد الرقمية بالتعاون مع البنك الأوروبي ووزارة التعاون الدولي
أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، برئاسة المهندس وليد جمال الدين، عن الإطلاق الرسمي لخدمات الشباك الواحد الرقمية للمستثمرين، وذلك بالتعاون مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية (EBRD)، ووزارة التعاون الدولي، في خطوة استراتيجية تهدف إلى دعم كفاءة أداء الأعمال، وتعزيز الشفافية والحوكمة، بما يرسخ ريادة المنطقة كمركز لوجستي واستثماري عالمي.
جاء الإعلان خلال فعالية رسمية أقيمت بمقر الهيئة في العاصمة الإدارية الجديدة، بحضور الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، ومارك بومان، نائب رئيس البنك الأوروبي لشؤون السياسات والشراكات، إلى جانب قيادات الهيئة والوزارة والبنك.
وتأتي هذه الخطوة ضمن رؤية المنطقة الاقتصادية لقناة السويس للتحول الرقمي والاقتصاد المستدام، حيث توفر المنصة الإلكترونية للمستثمرين مجموعة من الخدمات النوعية، منها:
نظام إدارة علاقات العملاء (CRM) لتتبع المشروعات في الوقت الفعلي.
نظام إدارة العمليات الذكي لأتمتة الإجراءات.
نظام إدارة المستندات (DMS) لتأمين تخزين واسترجاع الوثائق.
تقارير ذكاء الأعمال (BI) لدعم القرار.
بوابة المستثمر للتفاعل المباشر وتتبع الطلبات.
بوابة التكامل مع قواعد البيانات الداخلية والخارجية.
خدمات الدفع الإلكتروني المؤمنة.
ومن المقرر خلال العامين المقبلين رقمنة وتبسيط نحو 80 خدمة رئيسية ضمن هذه المنصة، ما سيُحسّن تجربة المستثمرين ويقلّل من أوقات المعالجة.
وفي كلمته، أكد وليد جمال الدين أن هذه الخطوة تُعد امتدادًا لاستراتيجية الهيئة في التميز الرقمي، مشيرًا إلى أن المنصة تدعم تطوير الإجراءات الجمركية واللوجستية عبر مركز المنطقة الاقتصادية اللوجستي، وتتكامل مع منصة "E-Tabadul" للتشبيك الصناعي بين المصنعين داخل وخارج المنطقة، بما يعزز توطين الصناعة وسلاسل الإمداد.
من جهتها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط أن إطلاق هذه الخدمات يُمثل محورًا مهمًا في المرحلة الثانية من برنامج التحول الرقمي بالتعاون مع البنك الأوروبي، في إطار الاستراتيجية القُطرية (2022-2027)، مؤكدة أن البرنامج يدعم تمكين القطاع الخاص من خلال حزم تمويلية واستشارات فنية تعزز البيئة الاستثمارية في مصر.
بدوره، عبّر مارك بومان عن اعتزاز البنك الأوروبي بشراكته مع الهيئة، مثمنًا جهودها في تطوير بيئة استثمار رقمية متكاملة، داعيًا المستثمرين لاستكشاف المنصة الجديدة والاستفادة من خدماتها المتطورة.
مكافحة المخدرات تقيم معرضًا توعويًّا بأضرار ومخاطر المخدرات والسموم والمؤثرات العقلية بالكلية التقنية