إفريقيا صوتت ضد عسكرة نظام الكبرانات لرياضة بالجزائر
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة الجزائر عن إفريقيا صوتت ضد عسكرة نظام الكبرانات لرياضة بالجزائر، إفريقيا صوتت ضد عسكرة نظام الكبرانات لرياضة بالجزائر ” أوضح من هذا المنبر أننا بذلنا كلّ .،بحسب ما نشر الجزائر تايمز، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات إفريقيا صوتت ضد عسكرة نظام الكبرانات لرياضة بالجزائر، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
إفريقيا صوتت ضد عسكرة نظام الكبرانات لرياضة بالجزائر
” أوضح من هذا المنبر أننا بذلنا كلّ المجهودات وقمنا بالاستعانة بكل الوسائل المتاحة قانوناً وبما يتوافق مع أخلاقنا وقيمنا لبلوغ الهدف، لكن مع الأسف هذا لم يكف لهذا أعلن أمام الرأي العام عن استقالتي من منصب رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم،”
هي الفقرة الأهم من خطبة الوداع لرئيس الفاف الجزائري بعد ما خسر معركة افتكاك مقعد لدولته بالمكتب التنفيذي للكونفدرالية الإفريقية لكرة القدم؛ لكونها تختزل الحالة المزاجية الصعبة لنظام الكبرانات جراء هذا الإخفاق الرياضي – السياسي كما ذهبت بذلك جميع التقارير التي ربطت بين القيمة الهزلية وحصيلتها وبين حجم ومكانة الجزائر القارة والقوة الضاربة ومهد الديمقراطيات الأوروبية.. و ترجمتها كل المنصات الإعلامية الجزائرية قبل هذه الاستقالة بكلمة.. حگرونا الأفارقة بقيادة المايسترو لقجع..
و طيلة المدة الفاصلة بين الهزيمة وإعلان هذه الإستقالة لا حديث إلاّ عن هزيمة الجزائر الدولة والنّظام بقيادة شنقريحة.. وان جهيد زفيزف هو ممثل ورمز لهذا النظام واحد ادواته التخريبية في المجال الرياضي..
وقبل ساعات من هذه الإستقالة طلعت علينا القنوات الرسمية بتقرير تحت عنوان ( خسر زفيزف ولم تخسر الجزائر) وهي محاولة فك الربط بين الهزيمتين وتبرئة النظام العسكري من هذه العزلة الإفريقية – الدولية.. ومحاولة البحث عن كبش فداء هو رأس الفاف.. ناسياً هذا النظام البئيس ان اول مهمة قام بها هذا الزفيزف في أول حضور له بالجمعية العامة للكاف قبل سنة هي طلبه تغيير المادة التي تمنع قبول فريق دولة لم تعترف بها الأمم المتحدة.. وهو القرار الذي اتخذ بالرباط بالإجماع بمافيها الجزائر عبر زطشي الذي تم إقالته مباشرة بعد عودته..
ألم يكن جهيد زفيزف بهذه المهمة يمثل الدولة الجزائرية واجندتها الانفصالية اتجاه المغرب.. وبعد هزيمته اليوم أصبح يمثل نفسه. بإخراج هذه الإستقالة عوض الإقالة..
والغريب في الأمرحتّى بيان الإستقالة لم يخرج عن نظرية المؤامرة التي أصبحت أسلوباً تدبيريّاً لشؤون الدولة.. حيث نجد رئيس الفاف الجزائري يتحدث عن اسباب هزيمته بمنطق اعتماده على وسائل قانونية وبما يتماشى مع قيمه الأخلاقية الراقية.. وهذا يعني الواضح أن منافسه المرشّح الليبي تحصّل
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
بنك الجزائر: هذه شروط تأسيس واعتماد بنك رقمي
تضمن العدد الاخير من الجريدة الرسمية رقم 77 صدور نظام لبنك الجزائر يحدد الشروط الخاصة للترخيص بتأسيس واعتماد وممارسة نشاط البنك الرقمي.
وقع محافظ البنك النظام رقم 24-04, في 13 أكتوبر الماضي, يحدد كيفيات الترخيص بالتأسيس والحصول على الاعتماد والقواعد المعمول بها فيما يخص نشاط البنوك الرقمية.
ووفقا لنص البنك الرقمي “كل بنك يقدم خدمات ومنتوجات مصرفية, حصريا عبر قنوات أومنصات أودعائم رقمية, بالاعتماد على التكنولوجيات الحديثة, أي تكنولوجيات الإعلام والاتصال والتكنولوجيا المالية, في إطار ممارسة أنشطته”.
وتخضع البنوك الرقمية لنفس الشروط الخاصة بتأسيس البنوك والمؤسسات المالية, غير أنه “لا يجوز تأسيس البنك الرقمي في شكل فرع لبنك أجنبي”, حسب هذا النظام.
كما يجب أن يكون ضمن مساهمي البنك الرقمي بنك خاضع للقانون الجزائري يتمتع بخبرة في مجال الخدمات البنكية عبر الإنترنت.
هذا ويجب أن يملك هذا البنك ما لا يقل عن 30 بالمائة من رأس المال, دون أن تبلغ الحصة الفردية لكل مساهم من المساهمين الآخرين وأطرافهم المرتبطة هذه النسبة.
كما يتعين أن يؤسس البنك الرقمي مقرا اجتماعيا في الجزائر يخصص لأغراض إدارية, ويمكن استخدامه لمعالجة شكاوى الزبائن مع إلزامية أن يؤوي منصته العملياتية ونسخها في الجزائر.
ولا يسمح للبنك الرقمي بفتح وكالات من غير تلك المسماة ب”الرقمية”, المشتغلة “آليا” بصفة كلية, حسب النظام.
ويقدم طلب الترخيص بتأسيس بنك رقمي إلى رئيس المجلس النقدي والمصرفي, مرفوقا بالملف المطلوب بالنسبة للبنوك التقليدية إضافة إلى ملف تكميلي.
وبعد الحصول على الترخيص بالتأسيس من طرف المجلس النقدي والمصرفي, يتم تقديم ملف الطلب إلى محافظ بنك الجزائر مع إرفاق تقرير يتضمن تقييم جميع عناصر البنية التحتية الأساسية والنظم التكنولوجية وأمن المعلومات ودرجة فعالية تلك النظم وقدرتها على دعم أنشطة البنك بكل أمان, وضمان استمرارية النشاط.
ويعد هذا التقرير وجوبا من قبل مكتب خارجي مستقل له مراجع مؤكدة في هذا المجال, وفقا للنظام.
أما بخصوص الأنشطة والقواعد المعمول بها, يمكن للبنوك الرقمية ممارسة كل العمليات المنصوص عليها في القانون النقدي والمصرفي. خاصة تلقي الأموال من الجمهور وعمليات القرض والعمليات المصرفية المتعلقة بالصيرفة الإسلامية وكذا وضع جميع وسائل الدفع تحت تصرف الزبائن وإدارة هذه الوسائل.
تخضع البنوك الرقمية لنفس القواعد والشروط الاحترازية المطبقة على البنوك التقليدية غير بنك الجزائر,و يفرض على البنك الرقمي ألا تتجاوز ودائع الزبون الواحد والأطراف المرتبطة به نسبة 1 بالمائة كحد أقصى من إجمالي ودائع البنك, حيث يطبق هذا السقف بعد مرور سنة واحدة من تاريخ بدء نشاط البنك الرقمي.
كما يمنع البنك الرقمي من منح قروض للمؤسسات الكبرى باستثناء القروض المستحقة على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي أصبحت مؤسسات كبرى.
وتعفى البنوك الرقمية من هذه الشروط بعد مرور خمس سنوات من تاريخ بداية مزاولة نشاطها, بشرط الحصول على ترخيص من بنك الجزائر وأن ترفع رأسمالها إلى ما لا يقل عن 150 بالمائة من الحد الأدنى لرأسمال البنوك الرقمية.
ويمنع النظام الجديد على أي هيئة غير مرخصة بصفة بنك رقمي أن تستعمل اسما أوتسمية تجارية أو إشهارا, أوأي عبارات من شأنها أن تحمل الاعتقاد على أنها معتمدة بهذه الصفة.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة