مجلس الحكومة يتدارس إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
ينعقد، الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030”.
وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتدارس المجلس مشروع مرسوم يقضي بسحب المرسوم بقانون المتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي قانونين؛ يتعلق الأول منهما بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والثاني بتغيير القانون القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات المذكورة لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.
وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وخلص البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
المصدر: مملكة بريس
إقرأ أيضاً:
الحكومة تستعد لضخ دماء جديدة وتعيينات هامة للولاة والعمال في المجلس الوزاري المقبل
أخبارنا المغربية - عبد المومن حاج علي
تشهد الساحة السياسية في المغرب حالة من الترقب مع الحديث عن تعديل حكومي وشيك، يُتوقع أن يتم خلال الأيام القليلة المقبلة، وذلك في ظل استعداد الحكومة لضخ دماء جديدة في صفوفها بهدف التغلب على نقاط الضعف التي واجهتها منذ توليها السلطة.
ويتضمن التعديل الوزاري المرتقب تغييرات تشمل وزراء من الأحزاب الثلاثة التي تشكل الحكومة، في خطوة تهدف إلى تعزيز فعالية الحكومة وزيادة سرعتها في تنفيذ الالتزامات واستكمال المشاريع الكبرى بعد مرور نصف ولايتها.
ومن المتوقع أن يغادر عدد من الوزراء، حيث تحوم التوقعات حول فاطمة الزهراء عمور وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ويونس السكوري وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والشغل والكفاءات، وليلى بنعلي وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ومزور رياض وزير الصناعة والتجارة.
كما تشير بعض المعلومات إلى إعادة هيكلة بعض الوزارات، حيث سيتم فصل وزارة الثقافة والتواصل عن قطاع الشباب، الذي سيلحق بالرياضة تحت وزارة واحدة، وهي الخطوة التي تعكس توجه الحكومة نحو تحسين التنسيق بين القطاعات المختلفة وتعزيز الأداء الحكومي.
في ظل هذا الوضع، يتوقع بعض المراقبين أن يحمل شهر نونبر المقبل مفاجآت تتعلق بالوزراء الذين لم يقدموا قيمة مضافة خلال فترة عملهم، حيث من المقرر أن يتضمن جدول أعمال المجلس الوزاري المقبل التعديل الحكومي بالإضافة إلى الإفراج عن تعيينات الولاة والعمال بوزارة الداخلية، وفقًا للفصل 49 من الدستور.
وتتجه الأنظار نحو النتائج المحتملة لهذا التعديل الحكومي، والذي قد يحدد ملامح الفترة المقبلة للحكومة ويعكس استعدادها للاستجابة لتحديات المرحلة الحالية.
روسيا تعلّق على احتمالات الصراع المسلح مع أمريكا