قرار جديد حول عصابة سرقة لافتات الإعلانات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أصدر قاضى المعارضات بمحكمة الشروق، قرارا بتجديد حبس عاطلين، بتهمة سرقة حديد "لافتات الإعلانات" الخاصة بإحدى الشركات في منطقة الشروق، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة "لافتات الإعلانات" فى الشوارع، وبيعها لأحد تجار الجملة على علم أنها من حصيلة مسروقات، 15 يوما على ذمة التحقيق.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامهما بسرقة حديد اللافتات الخاصة بإحدى الشركات وتحميله على دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات بأسلوب "الفك"، وأقرا بارتكابهما واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وبإرشدهما تم ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات محكمة الشروق حبس سرقة الأجهزة الأمنية
إقرأ أيضاً:
مخدرات بنصف مليار جنيه.. قرار عاجل من النيابة بشأن عصابة البودر في القاهرة
قررت جهات التحقيق التحفظ على هواتف المتهمين في واقعة عصابة البودر في القاهرة.
وكشفت التحقيقات، عن قيام المتهمين بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" واستخدام شقتين سكنيتين بالقاهرة كمعملين لخلط وتهيئة تلك المواد بغرض الإتجار بها.
وأوضحت التحقيقات أن سارة خليفة متهمة في قضية عصابة البودر بالقاهرة، بالإضافة إلى قضايا أخرى.
وأشارت التحريات التي أجريت عن سارة خليفة وآخرين في عصابة الحشيش الاصطناعي، إلى أنهم قاموا باستخدام شقتين سكنيتين في القاهرة، معملين لخلط وتهيئة المواد المخدرة- البودر-؛ لاستخدامها بعد ذلك في الحشيش الاصطناعي، ثم الاتجار بها.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، تنسيقاً مع الجهات المعنية بالوزارة، قيام عناصر تشكيل عصابي بمحاولة جلب كميات من المواد الخام المكونة لمخدر البودر "الحشيش الاصطناعي" واستخدام أفراده لشقتين سكنيتين بالقاهرة لخلط وتهيئة تلك المواد تمهيداً للاتجار بها.
وعقب تقنين الإجراءات؛ تم ضبط عناصر التشكيل، وبحوزتهم (كمية كبيرة من مخدر الحشيش الاصطناعي بلغت 200 كيلو جرام - المواد الخام والآلات والأدوات المستخدمة في خلط وتهيئة المواد المخدرة، وكذا كمية من المشغولات الذهبية - مبالغ مالية "عملات محلية وأجنبية" 5 سيارات من متحصلات نشاطهم الإجرامي.
وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (420 مليون جنيه)، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك، استمرارا لجهود وزارة الداخلية في رصد وملاحقة العناصر الإجرامية المتورطة في عمليات جلب وتهريب المواد المخدرة.
اعتقال أحد كبار ضباط المخابرات الجوية بعهد النظام المخلوع في سوريا (شاهد)