قرار جديد حول عصابة سرقة لافتات الإعلانات
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
أصدر قاضى المعارضات بمحكمة الشروق، قرارا بتجديد حبس عاطلين، بتهمة سرقة حديد "لافتات الإعلانات" الخاصة بإحدى الشركات في منطقة الشروق، حيث اعترف المتهمان بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة "لافتات الإعلانات" فى الشوارع، وبيعها لأحد تجار الجملة على علم أنها من حصيلة مسروقات، 15 يوما على ذمة التحقيق.
وتمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط ضبط عاطلين بدائرة قسم شرطة الشروق، لقيامهما بسرقة حديد اللافتات الخاصة بإحدى الشركات وتحميله على دراجة نارية "تروسيكل" بدون لوحات معدنية ملك وقيادة أحدهما، وبمواجهتهما اعترفا بسرقة المضبوطات بأسلوب "الفك"، وأقرا بارتكابهما واقعتى سرقة بذات الأسلوب، وبإرشدهما تم ضبط كل المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (مالك مخزن خردة – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج).
عقوبة جرائم السرقة
وحدد قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 عقوبات لجرائم السرقة، وأيضًا تلك التى تقع بوسائل النقل، فنصت المادة 315 على أنه "يعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد على السرقات التى ترتكب فى الطرق العامة سواء كانت داخل المدن أو القرى أو خارجها أو فى إحدى وسائل النقل البرية أو المائية أو الجوية".
كما نصت المادة 316 مكرر ثانياً (أ)، يعاقب بالسجن على السرقات التى تقع على المهمات أو الأدوات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى مرافق توليد أو توصيل التيار الكهربائى أو المياه أو الصرف الصحى التى تنشئها الحكومة أو الهيئات أو المؤسسات العامة أو وحدات القطاع العام، أو المرخص فى إنشائها لمنفعة عامة، وذلك إذا لم يتوافر فى الجريمة ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليها فى المواد من 313 إلى 316، ونصت المادة 316 مكرر ثانياً (ب) على، يعاقب بالسجن المشدد وبغرامة لا تقل عن مائة ألف جنيه ولا تجاوز مليون جنيه كل من سرق شيئاً من المهمات أو المكونات أو الكابلات أو الأجهزة أو المعدات المستعملة أو المعدة للاستعمال فى شبكات الاتصالات المرخص بها أو فى بنيتها الأساسية أو فى خط من خطوط الاتصالات.
ويعاقب بالسجن وبغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه كل من أخفى أو تعامل فى الأشياء المتحصلة من السرقة المنصوص عليها في الفقرة الأولى من هذه المادة.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: قاضي المعارضات محكمة الشروق حبس سرقة الأجهزة الأمنية
إقرأ أيضاً:
عاجل.. الحكومة تستهدف توفير 14 مليار جنيه من زيادة أسعار أنبوبة الغاز
صرح مسؤول حكومي أن مصر تستهدف تحقيق وفر مالي يتراوح بين 12 و14 مليار جنيه خلال العام المالي 2024-2025 نتيجة لزيادة أسعار أسطوانات غاز الطهي، وفقًا لتقرير صادر عن "الشرق".
وأصدر الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، القرار رقم 300 لسنة 2024، الذي يحدد أسعار بيع الغاز السائل (البوتاجاز).
وبحسب القرار، تم رفع سعر أسطوانة البوتاجاز المنزلي من 100 جنيه إلى 150 جنيهًا تسليم المصنع، في حين تم رفع سعر الأسطوانة للاستخدام التجاري من 150 جنيهًا إلى 200 جنيه، وكذلك تحديد سعر 200 جنيه لأسطوانة سعة 25 كجم تسليم مستودع التوزيع للمستهلك. كما تم تحديد سعر الطن من الغاز الصب بـ 12 ألف جنيه، غير شامل تكلفة النقل.
ونصت المادة الأولى من القرار على أن الأسعار الجديدة تشمل رسم الدمغة، وفقًا للقوانين ذات الصلة، فيما أوضحت المادة الثانية أنه يتوجب على الجهات المختصة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتنفيذ هذا القرار.
يذكر أن مصر كانت قد رفعت أسعار الوقود في يوليو الماضي للمرة الثانية هذا العام بنسب تتراوح بين 10% و15%. وتتوقع الحكومة أن تُسهم هذه الزيادات في توفير 36 مليار جنيه في ميزانية الدولة للعام المالي 2024-2025.
مدبولي: برنامج الطروحات يهدف إلى تعظيم الاستفادة من أصول الدولة