عودة مجلس الحكومة للإنعقاد وهذه أبرز الملفات المطروحة للمصادقة
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
زنقة 20 | متابعة
ينعقد، بعد غد الخميس، مجلس للحكومة برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة.
وذكر بلاغ لرئاسة الحكومة أن المجلس سيتتبع في بداية أشغاله عرضا للوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة حول “التوجهات العامة للتنمية الرقمية – المغرب الرقمي 2030”.
وإثر ذلك، يضيف المصدر ذاته، سيتدارس المجلس مشروع مرسوم يقضي بسحب المرسوم بقانون المتعلق بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، قبل أن ينتقل إلى دراسة مشروعي قانونين؛ يتعلق الأول منهما بتغيير القانون الصادر في شأن إحداث الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، والثاني بتغيير القانون القاضي بإخضاع الأطر النظامية للأكاديميات المذكورة لنظام المعاشات المدنية المحدث بموجب القانون رقم 011.
وسيواصل المجلس أشغاله بدراسة مشروع مرسوم يقضي بتغيير وتتميم المرسوم المتعلق بالكفالة عن حسن تنفيذ عمليات استيراد الحبوب والقطاني، قبل أن يختم أشغاله بدراسة مقترحات تعيين في مناصب عليا طبقا لأحكام الفصل 92 من الدستور.
وخلص البلاغ إلى أن الحكومة ستعقد، بعد انتهاء أشغال المجلس الحكومي، اجتماعا خاصا لدراسة بعض مقترحات القوانين.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
المهندسين تعقد جمعيتها العمومية .. وهذه أبرز الموضوعات
عقدت جمعية المهندسين المصرية، جمعيتها العمومية، وذلك بمقر الجمعية وبرئاسة المهندس أسامة كمال رئيس الجمعية ووزير البترول الأسبق وبحضور نخبة من الأعضاء والمهتمين، فيما افتتح رئيس الجمعية الجلسة بكلمة ترحيبية أشاد فيها بدور الجمعية في مواجهة التحديات الراهنة.
وأعلن رئيس الجمعية عن تأسيس لجنة خاصة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بهدف تعزيز الصناعة الوطنية في ظل الصعوبات الاقتصادية التي تواجهها الدولة المصرية.، لافتا إلى أن أن هذه المشروعات ستُنفذ برأس مال محلي دون الحاجة إلى أموال خارجية، مما يعكس إصرار الجمعية على الاعتماد على الموارد المحلية لتحقيق التنمية.
وأوضح "رئيس الجمعية" أن اللجنة ستعمل بالتنسيق مع اللجان المماثلة في الأحزاب السياسية واتحاد الصناعات المصري، مستشهدًا بنجاح تجربة دولة سنغافورة التي استطاعت تحقيق نمو اقتصادي هائل من خلال المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من قلة عدد سكانها الذي يبلغ نحو 6 ملايين نسمة، ليصل ناتجها القومي إلى أكثر من ثلاثة أضعاف الناتج القومي المصري.
كما أعلن " كمال "عن إنشاء نادٍ خاص بأعضاء الجمعية بهدف تعزيز النشاط الاجتماعي، مع التوسع في الأنشطة الثقافية، بما يسهم في تقوية الروابط بين الأعضاء وتطوير العمل المشترك داخل الجمعية.
وذكر "رئيس الجمعية " أن الجمعية تسعى من خلال هذه المبادرات إلى تقديم حلول عملية وفعالة لمواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تمر بها مصر، مع تعزيز دورها كمنصة لدعم المهندسين والمساهمة في بناء مستقبل أفضل.
بعد ذلك، قدم المهندس فاروق الحكيم الأمين العام للجمعية كلمته، حيث استعرض تقريرًا شاملاً حول الأنشطة والبرامج التي نظمتها الجمعية خلال العام الماضي ، والتي عكست الجهود المبذولة لتحقيق أهداف الجمعية وتعزيز خدماتها المقدمة لأعضائها.
أوضح الأمين العام ، أن الجمعية نظمت العديد من الندوات العلمية والدورات التدريبية وورش العمل ومؤتمرات علمية هدفت إلى تعزيز قدرات المهندسين وتحديث معارفهم ، موضحاً أن هذه الفعاليات العلمية استقطبت حضوراً كبيراً من المهندسين من مختلف التخصصات، وساهمت في رفع كفاءة الأعضاء وتعزيز تبادل الخبرات.
وأشار "الحكيم " إلى مشروع تطوير مبنى الجمعية المتهالك، والذي كان أحد التحديات الكبرى التي واجهتها الإدارة الحالية ، مؤكداً أن أعمال التطوير تمت وفق خطط هندسية مدروسة، حيث تم تحسين البنية التحتية وتجديد المرافق، مما وفر بيئة عمل مريحة للأعضاء وزوار الجمعية.
ونوه" الأمين العام" إلى أن عدد أعضاء الجمعية شهد زيادة ملحوظة، حيث بلغ 4437 عضواً بعدما نجحت في استقطاب نحو 73 عضواً جديداً من فئات العضوية المختلفة، مما يعكس الثقة المتزايدة في أنشطة الجمعية ودورها في تطوير المهنة.
كما تطرق "الحكيم " للحديث عن أهمية إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد للجمعية والذي جاء ضمن الجهود الرامية إلى تحسين الخدمات الرقمية بهدف تسهيل التواصل مع الأعضاء وتوفير خدمات رقمية مبتكرة، موضحاً أن الموقع يحتوي على قاعدة بيانات شاملة، ومواعيد الفعاليات والندوات، إضافة إلى بوابة إلكترونية لتقديم المقترحات والاستفسارات ودفع اشتراكات الأعضاء .
واختتم الأمين العام للجمعية كلمته بالتأكيد على التزام الإدارة بمواصلة العمل لتحقيق المزيد من الإنجازات، مشدداً على أهمية التعاون بين جميع الأعضاء للنهوض بالمهنة وتعزيز مكانة الجمعية كمنبر للابتكار والتطور الهندسي.
تم استعراض تقرير مراقب الحسابات بشأن الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية في 30 يونيو 2024 ، وتمت مناقشة التقرير من قبل أعضاء الجمعية العمومية الذين أثنوا على شفافية الإدارة المالية، وفي ختام المناقشات وافقت الجمعية العمومية بالإجماع على اعتماد الميزانية والحساب الختامي للسنة المالية المنتهية.
وكانت الجمعية العمومية العادية قد اختتمت بتوجيه الشكر لجميع أعضاء الجمعية على دعمهم المستمر، مع التأكيد على مواصلة العمل لتحقيق مزيد من الإنجازات التي تخدم المهندسين وتساهم في تطوير القطاع الهندسي في مصر.