على المسار الصحيح: اقتصادنا مستمرٌ في التعافي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
العُمانية – أثير
رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2023م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق اليوم بعد سلسلة مشاورات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة في إطار المشاورات الدورية السنوية بموجب المادة الرابعة لاتفاقية تأسيس الصندوق.
وأشار التقرير إلى استمرار تعافي الاقتصاد العُماني مستفيدًا بشكل أساسي من أسعار النفط المواتية وجهود الحكومة المستمرة، ويتجلى ذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.
ووضح التقرير أن ارتفاع نمو القطاع غير النفطي من 1.2 بالمائة في عام 2022م إلى 2.7 بالمائة في النصف الأول من عام 2023م يعزى إلى تعافي الأنشطة المتعلقة بالزراعة والحراجة وصيد الأسماك ونشاط الإنشاءات والأنشطة الخدمية.
وركّز التقرير على العوامل التي أسهمت في احتواء وخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ من 2.8 بالمائة في عام 2022م إلى 1.2 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م، وتمثلت في دعم المواد الغذائية الأساسية، وتحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية، ونظام سعر الصرف المتبع وهذا يعد ركيزة نقدية موثوقة.
وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير صندوق النقد الدولي بالإدارة المالية العامة الحصيفة لسلطنة عُمان التي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات في عام 2022م، بالإضافة إلى استمرار العجز الأولي غير النفطي في التباطؤ، وتحسن الحساب الجاري إلى فائض قدره 2.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م، وانخفاض مستوى الدَّيْن العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 68 بالمائة في عام 2020م إلى 38 بالمائة في عام 2023م، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والنمو الاقتصادي والإدارة المالية الحكيمة التي اعتمدتها الحكومة، مما انعكس في رفع درجة التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان ليصل الآن إلى أقل بدرجة واحدة فقط من الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد تقرير صندوق النقد الدولي بمرونة وصلابة القطاع المصرفي في سلطنة عُمان مع عودة الربحية إلى مستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19″، مشيرًا إلى أن المصارف المحلية تتمتع برؤوس أموال وسيولة أعلى بكثير مما تفرضه الضوابط التنظيمية ولا تزال تحافظ على مستوى جودة أصول مرتفعة ومستعدة لتحمل اضطرابات الائتمان والسيولة.
وشدّد صندوق النقد الدولي على أهمية تسريع تنفيذ الإصلاحات في إطار “رؤية عُمان 2040” وتشجيع الاستثمارات من الشركاء الإقليميين للحفاظ على وتيرة النمو.
كما ركّز التقرير على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، وتشمل انخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتباطؤ في تنفيذ أجندة الإصلاح، بالإضافة إلى الاضطرابات المستمرة في المنطقة والتي يمكن أن تكون لها تداعيات غير مباشرة على الاقتصاد العُماني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بالمائة فی عام النقد الدولی فی عام 2022م عام 2023م
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد: تراجع الدعم الدولي يهدد استجابة الأردن لأزمة اللاجئين
سرايا - - كشف تقرير مراجعة صادر عن صندوق النقد الدولي، أن الدعم الدولي المقدم للأردن لمواجهة أزمة اللاجئين السوريين شهد "تراجعًا كبيرًا" العام الحالي، إذ لم تتلق المملكة حتى منتصف تشرين الأول الماضي سوى أقل من 40% مما حصلت عليه في عام 2023.
وأشار التقرير، إلى أن هذا الانخفاض الحاد يهدد قدرة الأردن على تقديم الخدمات الأساسية للاجئين، خاصة في مجالات الصحة والتعليم وسوق العمل، وسط تصاعد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية.
ووفقًا للتقرير، فإن نقص التمويل الدولي تسبب في فجوة كبيرة أثرت على الوضع المعيشي للاجئين السوريين، إذ وصلت نسبة الأسر التي تعيش تحت خط الفقر إلى 67% بحلول نهاية 2023، مقارنة بـ57% في عام 2021، بحسب المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، التي أشارت إلى أن 85% من الأسر السورية اضطرت إلى الاقتراض لتلبية احتياجاتها الأساسية.
- خفض وتمويل غير كافٍ -
في نيسان 2024، خفضت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين المساعدات النقدية بنسبة 20%؛ بسبب نقص التمويل، ورغم وصول جزء من الدعم في تموز، استمر التراجع.
كما اضطر برنامج الغذاء العالمي إلى تعليق المساعدات لنحو 100 ألف لاجئ، وخفض الدعم المقدم لـ310 آلاف آخرين بنسبة 30%، مما أدى إلى تقديم 21 دولارًا فقط شهريًا لكل لاجئ.
وأشار التقرير إلى أن هذا التراجع في التمويل سيؤدي إلى تفاقم الفقر وانعدام الأمن الغذائي بين اللاجئين، مما يضع أعباء إضافية على الموارد الوطنية للأردن.
ودعا صندوق النقد الدولي الجهات المانحة إلى تعزيز دعمها للأردن بشكل مستدام، محذرًا من أن غياب التمويل الكافي قد يؤدي إلى تداعيات خطيرة.
ويستضيف الأردن قرابة 1.3 مليون سوري منذ بداية الأزمة السورية في 2011، بينهم قرابة 620 ألف لاجئ سوري مسجلين لدى المفوضية.
- تراجع "خطير للغاية" -
في 11 تشرين الأول الماضي، أكد جلالة الملك عبدالله الثاني خلال اجتماع في مدينة بافوس القبرصية على هامش قمة دول جنوب أوروبا "ميد 9"، ضرورة تحمل المجتمع الدولي مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين والدول المستضيفة لهم، لافتا النظر إلى التحديات الاقتصادية التي يواجهها الأردن في ظل الانخفاض الحاد في تمويل خطة الاستجابة للأزمة، الأمر الذي زاد الضغط على البنى التحتية والخدمات العامة، خاصة في قطاعي المياه والطاقة.
وحددت الحكومة حجم احتياجات الأردن لتمويل خطة الاستجابة للأزمة السورية للعام الحالي بقرابة ملياري دولار، وهو "الحجم الأقل" التي تحدده لتمويل الخطة منذ إطلاقها في العام 2015، في ظل "تراجع" الدعم الدولي لتمويل الخطة.
وبحسب البيانات فإن وزارة التخطيط والتعاون الدولي أعلنت أن حجم المنح الموجهة لدعم الخطة للعام الحالي بلغ 132,8 مليون دولار؛ تمثل 6,8% من حجم الاحتياجات لنهاية تموز؛ ليبلغ بذلك حجم احتياجات الخطة عند احتساب النسبة وحجم التمويل قرابة 1,953 مليار دولار.
وتراوح حجم تمويل خطط الاستجابة الأردنية للأزمة السورية منذ العام 2015 إلى العام الماضي؛ بين 2,276 مليار دولار و2,98 مليار دولار، بحسب إحصائيات لموقع الوزارة.
نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية أيمن الصفدي، عبّر خلال مشاركته في مؤتمر بروكسل الثامن لمستقبل سوريا والمنطقة" في بلجيكا بنهاية أيار، عن استيائه من تراجع الدعم الدولي للاجئين السوريين والدول المضيفة لهم ومن تخلي المجتمع الدولي عنهم، واصفا أن هذا التراجع "خطير للغاية".
وأضاف أن المجتمع الدولي تخلى عن اللاجئين السوريين مع تضاؤل التمويل اللازم لدعمهم في الدول المضيفة، قائلا: "لن نتمكن من القيام بتقديم الخدمات الأساسية للاجئين بمفردنا، وسنستمر في بذل كل ما في وسعنا، وما لم يتحمل المجتمع الدولي مسؤوليته، ستقل الخدمات وستزيد معاناة اللاجئين".
والتزم مانحون والمجتمع الدولي بتمويل 45.9% من خطط استجابة الأردن للأزمة السورية منذ إطلاقها في العام 2015، ولنهاية العام الماضي 2023، حيث بلغ حجم تمويل الخطط قرابة 10.3 مليار دولار.
ووفق بيانات منصة الخطة التي تديرها وزارة التخطيط والتعاون الدولي، فإن حجم متطلبات الخطط التسعة التي تحمل جانبين؛ إنساني وتنموي، قرابة 22.1 مليار دولار، فيما بلغ عجز تمويل الخطط السنوية 11.8 مليار دولار، وبنسبة وصلت 54.1%.
وحصلت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن على 41% من متطلباتها المالية لنهاية تشرين الثاني للسنة المالية 2024، إذ حصلت على 155 مليون دولار، من إجمالي قيمة المتطلبات البالغة 374.8 مليون دولار أميركي، فيما تمثلت نسبة العجز بـ 59% من المتطلبات المالية للمفوضية الأممية، وفق تقرير للمفوضية.
وخصصت المفوضية للأردن 374.786849 مليون دولار في 2024، مقابل 390.110643 مليون دولار في العام الماضي، مما يشير إلى انخفاض قدره 15.323794 مليون دولار ونسبته 3.93%.
المملكة
| 1 - | ترحب "سرايا" بتعليقاتكم الإيجابية في هذه الزاوية ، ونتمنى أن تبتعد تعليقاتكم الكريمة عن الشخصنة لتحقيق الهدف منها وهو التفاعل الهادف مع ما يتم نشره في زاويتكم هذه. | 20-12-2024 10:33 AM سرايا |
| لا يوجد تعليقات |
| الاسم : * | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : * | |
| رمز التحقق : | أكتب الرمز : |
| اضافة |
الآراء والتعليقات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها فقط
جميع حقوق النشر محفوظة لدى موقع وكالة سرايا الإخبارية © 2024
سياسة الخصوصية
عبد الواسع المطري.. قائد المنتخب الوطني يطارد فوزا تاريخيا في خليجي 26