على المسار الصحيح: اقتصادنا مستمرٌ في التعافي
تاريخ النشر: 23rd, January 2024 GMT
العُمانية – أثير
رحّبت سلطنة عُمان بتقرير مشاورات المادة الرابعة لصندوق النقد الدولي لعام 2023م بعد اعتماده من المجلس التنفيذي للصندوق اليوم بعد سلسلة مشاورات بين خبراء الصندوق وأكثر من 20 جهة حكومية وخاصة في إطار المشاورات الدورية السنوية بموجب المادة الرابعة لاتفاقية تأسيس الصندوق.
وأشار التقرير إلى استمرار تعافي الاقتصاد العُماني مستفيدًا بشكل أساسي من أسعار النفط المواتية وجهود الحكومة المستمرة، ويتجلى ذلك في نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.
ووضح التقرير أن ارتفاع نمو القطاع غير النفطي من 1.2 بالمائة في عام 2022م إلى 2.7 بالمائة في النصف الأول من عام 2023م يعزى إلى تعافي الأنشطة المتعلقة بالزراعة والحراجة وصيد الأسماك ونشاط الإنشاءات والأنشطة الخدمية.
وركّز التقرير على العوامل التي أسهمت في احتواء وخفض معدل التضخم بشكل ملحوظ من 2.8 بالمائة في عام 2022م إلى 1.2 بالمائة خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2023م، وتمثلت في دعم المواد الغذائية الأساسية، وتحديد سقف لأسعار المنتجات النفطية، ونظام سعر الصرف المتبع وهذا يعد ركيزة نقدية موثوقة.
وفيما يتعلق بالميزانين الداخلي والخارجي، أشاد تقرير صندوق النقد الدولي بالإدارة المالية العامة الحصيفة لسلطنة عُمان التي نجحت في تحقيق فوائض في كل من رصيد المالية العامة ورصيد الحساب الجاري لميزان المدفوعات في عام 2022م، بالإضافة إلى استمرار العجز الأولي غير النفطي في التباطؤ، وتحسن الحساب الجاري إلى فائض قدره 2.8 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2023م، وانخفاض مستوى الدَّيْن العام كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 68 بالمائة في عام 2020م إلى 38 بالمائة في عام 2023م، مدعومًا بارتفاع أسعار النفط والنمو الاقتصادي والإدارة المالية الحكيمة التي اعتمدتها الحكومة، مما انعكس في رفع درجة التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان ليصل الآن إلى أقل بدرجة واحدة فقط من الدرجة الاستثمارية.
كما أشاد تقرير صندوق النقد الدولي بمرونة وصلابة القطاع المصرفي في سلطنة عُمان مع عودة الربحية إلى مستويات ما قبل جائحة “كوفيد-19″، مشيرًا إلى أن المصارف المحلية تتمتع برؤوس أموال وسيولة أعلى بكثير مما تفرضه الضوابط التنظيمية ولا تزال تحافظ على مستوى جودة أصول مرتفعة ومستعدة لتحمل اضطرابات الائتمان والسيولة.
وشدّد صندوق النقد الدولي على أهمية تسريع تنفيذ الإصلاحات في إطار “رؤية عُمان 2040” وتشجيع الاستثمارات من الشركاء الإقليميين للحفاظ على وتيرة النمو.
كما ركّز التقرير على عدد من المخاطر التي يمكن أن تؤثر على التوقعات الاقتصادية، وتشمل انخفاض أسعار النفط نتيجة للتراجع الاقتصادي في الصين، والتباطؤ في تنفيذ أجندة الإصلاح، بالإضافة إلى الاضطرابات المستمرة في المنطقة والتي يمكن أن تكون لها تداعيات غير مباشرة على الاقتصاد العُماني.
المصدر: صحيفة أثير
كلمات دلالية: بالمائة فی عام النقد الدولی فی عام 2022م عام 2023م
إقرأ أيضاً:
ترامب: اقتصادنا سيخرج "أقوى" رغم تراجع أسواق الأسهم
أقر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الخميس، بالصدمة التي أحدثتها الرسوم الجمركية الجديدة، لكنه قال إن اقتصاد الولايات المتحدة سيخرج "أقوى"، حتى مع تراجع الأسواق العالمية.
وقال ترامب عبر منصته تروث سوشال، قبل أقل من ساعة من افتتاح بورصة وول ستريت: "انتهت العملية! المريض تعافى وهو الآن في مرحلة الشفاء. التوقعات تشير إلى أن المريض سيكون أقوى وأضخم وأفضل وأكثر مرونة من أي وقت مضى".
THE OPERATION IS OVER! THE PATIENT LIVED, AND IS HEALING. THE PROGNOSIS IS THAT THE PATIENT WILL BE FAR STRONGER, BIGGER, BETTER, AND MORE RESILIENT THAN EVER BEFORE. MAKE AMERICA GREAT AGAIN!!!
Donald Trump Truth Social 4/03/25 08:33 AM
بدورها، سعت المتحدثة باسم البيت الأبيض كارولاين ليفيت، إلى طمأنة الأسواق الأمريكية، قائلة لشبكة سي إن إن "لأي شخص في وول ستريت هذا الصباح، أقول: ثقوا بالرئيس ترامب. إنه رئيس يُعزز استراتيجيته الاقتصادية المُثبتة".
وأضافت أن "الرسوم الجمركية بنسبة 10% كحد أدنى ونسب أعلى على عشرات الدول، من بينها الشركاء التجاريون الرئيسيون للولايات المتحدة، تعني أن الولايات المتحدة لن تتعرض للخداع من قبل الدول الأجنبية بعد الآن".
President Donald Trump announced across-the-board tariffs of 10% on all imports coming into the U.S. starting this weekend.@KateBolduan asks WH @PressSec Karoline Leavitt if there's a chance he'll pull back before Saturday: pic.twitter.com/XJuoXmwJzd
— CNN News Central (@NewsCentralCNN) April 3, 2025وبدا أن ليفيت تستبعد إمكانية تراجع ترامب عن أي من التعرفات الجمركية، قبل بدء سريانها خلال عطلة نهاية الأسبوع المقبلة. وقالت "لقد أوضح الرئيس أمس أن هذا ليس تفاوضاً". وأوضحت "إنه مستعد دائماً للرد على الهاتف، لكنه شرح بالأمس سبب قيامنا بذلك".
وتابعت ليفيت "لقد حظيت هذه الدول حول العالم بـ70 عاماً لتُحسن معاملة الشعب الأمريكي، لكنها اختارت عدم القيام بذلك. لقد نهبت العمال الأمريكيين، ونقلت وظائفنا إلى الخارج. ووضع الرئيس حداً لذلك أمس".