“أوحيدة”: الدبيبة والكبير منعا أعضاء مجلس الدولة من السفر إلى تركيا
تاريخ النشر: 18th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة ليبيا عن “أوحيدة” الدبيبة والكبير منعا أعضاء مجلس الدولة من السفر إلى تركيا ، الوطن رصد قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير .،بحسب ما نشر الوطن الليبية، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات “أوحيدة”: الدبيبة والكبير منعا أعضاء مجلس الدولة من السفر إلى تركيا ، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
الوطن| رصد
قال عضو مجلس النواب جبريل أوحيدة إن رئيس الحكومة المنتهية عبدالحميد الدبيبة ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق عمر الكبير منعا أعضاء مجلس الدولة من السفر إلى تركيا لخوفهم من التأثير على أردوغان .
وأضاف أوحيدة في تصريحات صحفية أن الدبيبة ورئيس مجلس الدولة خالد المشري رأوا أن زيارة الأعضاء لتركيا ستجعل الكفة تميل ناحية مجلس الدولة.
ونوه أن المنع من السفر ليس جديدًا على السلطة في طرابلس حيث سبق ومنعت النواب من السفر لبنغازي لحضور جلسة.
وتابع” نحن في صراع مع سلطة الأمر الواقع في طرابلس وهذا الصراع يجب أن ينتهي بسلطة جديدة تهيمن على العاصمة بعيدًا عن الميليشيات”.
وأشار أنه لو لم تكن هناك سلطة جديدة فلن نرضى بهذا الوضع وستكون هناك فرض سياسة أمر واقع أخرى تقود لتقسيم البلاد.
ونوه أنه على الدبيبة والكبير أن يخرجا من المشهد وأن يحذرا شر ما هو آت مؤكدا أن السلطة الوحيدة المتفق عليها بين مجلسي النواب والدولة هو النائب العام الذي يعمل بوسعه في ظل هذا الوضع الصعب.
وختم” سلطة الأمر الواقع الموجودة في طرابلس بائتلاف الدبيبة والكبير حربهم معلنة منذ فترة على مجلسي النواب والدولة.”
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس
إقرأ أيضاً:
اقتصادية الشورى تناقش مع مختصين مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة
استضافت اللجنة الاقتصادية والمالية بمجلس الشورى اليوم عددًا من المختصين من وزارة المالية، وذلك في إطار مناقشة مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة المحال من الحكومة، يأتي هذا اللقاء تنفيذًا لنص المادة (47) من قانون مجلس عمان، التي تنص على إحالة مشروعات القوانين التي تعدها الحكومة إلى مجلس عمان لإقرارها أو تعديلها قبل رفعها إلى جلالة السلطان للتصديق عليها وإصدارها.
خلال الاجتماع استمع أعضاء اللجنة إلى شرح مفصل من المعنيين في وزارة المالية حول مشروع القانون، متضمنًا الأهداف والتبريرات المرتبطة بصياغة مواده وأحكامه، إضافة إلى الأثر التشريعي المحتمل على القوانين الحالية. كما تم عرض التحديات التي تواجه الوزارة في تحصيل مستحقات الدولة.
من جانبهم قدم أعضاء اللجنة عددًا من الملاحظات والتعديلات المقترحة على مشروع القانون، كما تم التأكيد على أهمية تحسين كفاءة تحصيل المستحقات من خلال إنشاء إطار قانوني واضح وآليات فعّالة لاسترداد الأموال المستحقة للدولة من الأفراد والشركات.
ويهدف مشروع قانون تحصيل مستحقات الدولة إلى تنظيم آلية استرداد الأموال المستحقة للدولة، وتحقيق فعالية أكبر في عمليات التحصيل، مما يسهم في تحسين كفاءة الموارد المالية للدولة.
جاء هذا اللقاء في إطار الاجتماع الدوري الرابع لدور الانعقاد العادي الثاني (2024-2025م) من الفترة العاشرة للمجلس، برئاسة سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية، وبحضور أعضاء اللجنة.